كارفرماياني كه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهيهاي معوقه خود را بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 1358، نقداً بهسازمان بپردازند يا طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي تقسيط نمايند، از پرداخت كليه خسارات و جرائم مقرر در قانون تأمين اجتماعي مربوط بهبدهيهاي زمان قبل از تاريخ مذكور معاف خواهند بود.
تبصره 1 -
كارفرماياني كه بدهي آنان قطعيت يافته و قبل از اجراي اين قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هر گاه ظرف شش ماه از تاريخ اجراياين قانون بدهي خود را نقداً بپردازند يا با تقسيط، ترتيب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت كليه خسارات و جرائم قانوني مربوط به بدهيهاي معوقهمذكور معاف خواهند بود.
تبصره 2 -
هر گاه بدهي كارفرما قبلاً تقسيط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، كليه اقساط پرداخت شده باشد اصل بيمه محسوب و كليهخسارات و جرائم مقرر از بدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازد كسر ميگردد.
تبصره 3 -
هر گاه كارفرما به ميزان بدهي معوقه كه با توجه به مقررات اين قانون از طرف سازمان به او ابلاغ ميشود معترض باشد، ميتواند با توجهبه مواد 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي تقاضاي رسيدگي كند.
پس از قطعيت يافتن بدهي، چنانچه كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ بدهي قطعي بدهي خود را نقداً به پردازد يا با تقسيط ترتيب پرداخت آن رابدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تأمين اجتماعي نسبت به بدهي مذكور معاف خواهد بود.
تبصره 4 -
در صورتي كه اصل بدهي مربوط به قبل از فروردين 1358، پيش از تصويب اين قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام يا قسمتي ازخسارات باقيمانده باشد، از تاريخ اجراي اين قانون خسارات باقيمانده بخشوده ميشود.
تبصره 5 -
در مورد كارگاههاي صنفي، در صورتي كه بدهي قطعي اصل حق بيمه تا اول فروردين 1358 كمتر از دويست هزار ريال باشد، سازمانميتواند مبلغ بدهي را بدون بهره و حداكثر در شصت قسط مساوي ماهانه، تقسيط نمايد.
تبصره 6 -
مقررات اين ماده به مدت سه سال از تاريخ اجراي اين قانون لازمالاجراء ميباشد.
تبصره 7 -
در كليه مواردي كه بدهيهاي موضع اين ماده تقسيط شده يا بشود در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداختنكند، بقيه اقساط تبديل به حال شده و به انضمام خسارت و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي و آييننامههايمربوط قابل وصول خواهد بود.
تبصره 8 -
كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه به پرداخت مبلغ معادل15% مبلغ عقب افتاده براي هر سال تأخير بابت خسارات تأخير ملزم خواهد بود اين خسارت نيز به ترتيب مقرر در ماه 50 قانون تأمين اجتماعيمصوب تير ماه 54 خواهد بود.