ماده 1 ـ
به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمههاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاي تأمين اجتماعي، همچنينتمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايهگذاري و بهرهبرداري از محل وجوه و ذخائر سازمان مستقلي به نام "سازمان تأميناجتماعي" وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود تشكيل ميگردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلالمالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، اداره خواهد شد.
تبصره 1 ـ صندوق تأمين اجتماعي موضوع ماده 15 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي، مصوب تير ماه 1355 در سازمان ادغام و كليهوظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات صندوق مذكور، به سازمان منتقل ميشود.
تبصره 2 ـ كليه واحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي استانها، موضوع ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري وبهزيستي مصوب تير ماه 1355، از سازمانهاي مذكور منتزع و با كليه وظايف و دارايي و مطالبات و ديون و تعهدات به "سازمان" منتقل ميشود.
تبصره 3 ـ كليه كاركنان سازمان تأمين اجتماعي سابق كه در اجراي ماده 6 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي به سازمانهاي منطقهاي بهداريو بهزيستي استانها منتقل شدهاند و همچنين كارمنداني كه توسط سازمانهاي مذكور به منظور انجام وظايف مربوط به تأمين اجتماعي در نواحي بهداريو بهزيستي طبق آييننامه استخدامي بيمههاي اجتماعي استخدام شده و عملاً در كار تأمين اجتماعي اشتغال دارند و كليه حقوق و مزايا خود را از محلاعتبارات پرسنلي و اداري تأمين اجتماعي دريافت ميدارند به سازمان منتقل ميشوند.
ماده 2 ـ
ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات درماني كه از محل ذخائر سازمان ايجاد شده و در تاريخ تصويب اين قانون در اختيار وزارت بهداري وبهزيستي يا سازمانهاي وابسته قرار دارد، با حفظ مالكيت سازمان، كماكان در اختيار وزارت مذكور خواهد بود.
هزينه نگهداري و تعميرات و تجهيزات ساختمانهاي مورد بحث كلاً به عهده سازمان و جزئاً به عهده وزارت بهداري و بهزيستي ميباشد. محل استقرارواحدهاي اجرايي تأمين اجتماعي سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي، در صورتي كه در ساختمان جدا و مستقل از واحدهاي اداري سازمانهايمنطقهاي بهداري و بهزيستي باشد كماكان در اختيار واحدهاي تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 3 ـ
كارفرماياني كه ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهيهاي معوقه خود را بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 1358، نقداً بهسازمان بپردازند يا طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي تقسيط نمايند، از پرداخت كليه خسارات و جرائم مقرر در قانون تأمين اجتماعي مربوط بهبدهيهاي زمان قبل از تاريخ مذكور معاف خواهند بود.
ماده 4 ـ
در مورد بدهي حق بيمه مربوط به مهر ماه 1357 لغايت اسفند ماه 1357 بنا به تقاضاي كارفرما موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيأتهايبدوي تشخيص مطالبات موضع ماده 43 قانون تأمين اجتماع خواهد بود.
هيأتهاي مذكور ميتوانند با توجه به مقتضيات و اوضاع و احوال كارگاه و كارفرما حداكثر تا ميزان 50% از اصل بدهي حق بيمه را تخفيف قائل شوند.چنانچه كارفرما از رأي هيأت بدوي در اين مورد تقاضاي تجديد نظر نمايد، موضوع صرف نظر از ميزان بدهي، قابل طرح و رسيدگي در هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
هيأتهاي مذكور نيز در مورد تخفيف اصل حق بيمه، مربوط به مهر لغايت اسفند 1357 تا ميزان حداكثر 50% داراي اختيار خواهند بود.
ماده 5 ـ
سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و غيره و پرداخت هزينه دادرسي دعاويمعاف است.
تبصره 1 ـ معافيتهاي موضوع اين ماده شامل سازمان بيمههاي اجتماعي سابق سازمان تأمين اجتماعي سابق و صندوق تأمين اجتماعي سابق نيزخواهد بود.
تبصره 2 ـ كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا، مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود.
ماده 6 ـ
سازمان مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون طرح اصلاحي قانون تأمين اجتماعي را تهيه و بههيأت وزيران تقديم دارد.
ماده 7 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون، بانك رفاه كارگران و شركت سهامي خاص خانهسازي ايران از وزارت بهداري و بهزيستي منتزع و با حفظشخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري، تحت نظارت سازمان تأمين اجتماعي، به موجب اساسنامههايي كه به پيشنهاد شوراي مالي سازمان و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اداره خواهد شد تا تصويب اساسنامههاي جديد، اساسنامه و مقررات فعلي هر يك از مؤسسات مذكور معتبرخواهد بود.
ماده 8 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون آن قسمت از مواد قانون تأمين اجتماعي و قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي كه با اين قانون مغايرت داردملغي است.
[امضاء]
نخست وزير