ماده 1 ـ
هر كس در مورد اتهاماتي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران است عليه افراد و پرسنلشاغل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران شكايت يا اعلام جرمي داشته باشد ميتواند حداكثر تا تاريخ 58.4.19 (نيمه شعبان يكهزار و سيصد و نود و نههجري قمري) با ذكر دلائل و ارائه مدارك و با قيد نام و مشخصات كامل خود و كسي كه از او شكايت دارد به دادسراهايانقلاب جمهوري اسلامي ايران تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ چون طبق فرمان امام خميني از تاريخ (نيمه شعبان) برابر با نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت شمسي اتهامات افراد وپرسنل ارتش، شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مربوط به قبل از تاريخ فوق كه نسبت به آنها شكايت يا اعلام جرمي نشده باشد قابلرسيدگي و تعقيب و مجازات نخواهد بود لذا به شكايات و اعلام جرمهايي كه بعد از تاريخ مذكور تسليم گردد و يا فاقد نام و هويت شاكي يا اعلامكنندهيا متهم عنه باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2 ـ چنانچه شاكي يا اعلامكننده نتواند ادعاي خود را به اثبات رساند مفتري محسوب ميشود و با شكايت شاكي در دادسراي انقلابجمهوري اسلامي ايران تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و به مجازات حبس جنحهاي تا 2 سال محكوم خواهد شد.
ماده 2 ـ
دادسراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در شهرستانها مكلف است حداكثر تا دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت (عيدفطر) نسبت به كليه پروندههاي مربوط به پرسنل ارتش، شهرباني و ژاندارمري مطروحه در آن دادسراها رسيدگي و اظهار نظر نموده و پرونده را با صدورقرار مقتضي جهت اتخاذ تصميم به دادسرا كل انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تهران ارسال دارد.
ماده 3 ـ
هر گاه دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران احضار يا جلب پرسنل نامبرده را لازم بدانند بايستي با ارسال احضاريه ازطريق رييس سازمان قضايي ارتش، رييس كل شهرباني و فرمانده كل ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند، مراجع مذكور مكلفند حداكثرظرف يك هفته از تاريخ دريافت برگ احضاريه فرد مورد نظر را به دادسرا يا دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي ايران معرفي و اعزام دارند در غير اينصورت مراجع قضايي دادسراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بههر نحوي كه مقتضي بدانند در احضار و جلب اقدام خواهند نمود و مقاماتي كه ازاجرا و انجام دستور فوق خودداري و يا در معرفي و اعزام تعلل نموده باشند مورد تعقيب آن دادسرا قرار خواهند گرفت.
ماده 4 ـ
دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بايد حداكثر تا سوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت (پايان ماه شعبانسال جاري) اسامي كليه متهميني كه در آن مراجع تحت تعقيب ميباشند يا عليه آنان اعلام شكايت شده است حسب مورد به واحدهاي مربوط ارتش،شهرباني يا ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران را اعلام نمايند.
ماده 5 ـ
از تاريخ اين لايحه قانوني كليه مقررات قانون و آييننامههاي دادسراها و دادگاههاي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مغاير با اين لايحهقانوني باشد لغو ميگردد.
[امضاء]
نخست وزير