ماده 1 ـ
به پيروي از آيه "و امرهم شوري بينهم" و اصل شوراها در قانون اساسي، شوراهاي ده، بخش، شهر، شهرستان و استان، بر مبناي تقسيمجغرافيايي و سياسي كه در قوانين معين است، در سراسر كشور تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
شوراهاي محلي براي مدت دو سال به ترتيب زير انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب اعضاي آن براي يك دوره مانعي ندارد.
1 ـ شوراي هر ده از طرف اهالي به طور مستقيم انتخاب ميشود و تعداد اعضاي آن پنج نفر است. شوراي مركز بخش در صورتي كه تعداد سكنهآن از يك هزار نفر تجاوز كند تا حداكثر نفر افزايش مييابد.
2 ـ شوراي هر بخش از نمايندگان منتخب شوراهاي ده كه در حوزه آن بخش قرار دارند تشكيل ميشود و هر شوراي ده يك نماينده در آن دارد.
تبصره ـ تعداد اعضاي شوراي بخش حداكثر 15 نفر خواهد بود و اگر تعداد نمايندگان شوراهاي ده از اين حد تجاوز كند بايد ميان خود 15 نفر راانتخاب كنند.
3 ـ شوراي شهر به طور مستقيم از طرف ساكنين آن انتخاب ميشود. حداقل تعداد اعضاي شورا هفت نفر است و براي شهرهايي كه بيش از 300هزار نفر جمعيت دارد به نسبت هر صد هزار نفر يك نماينده افزوده ميشود. ولي تعداد نمايندگان در هر صورتي نبايد از بيست نفر تجاوز كند.
4 ـ شوراي شهرستان از نمايندگان منتخب شوراي شهر و شوراهاي بخش حوزه آن شهرستان تشكيل ميشود بدين ترتيب كه شوراي هر بخشيكي از اعضاي خود را براي شركت در شوراي شهرستان انتخاب ميكند و شوراي شهر، چنانچه جمعيت شهر از صد هزار نفر تجاوز كند به ازاء هر صدهزار نفر اضافي يك نماينده اضافي اعزام خواهد كرد ولي در هر حل تعداد اعضاي منتخب شوراي شهر از 7 نفر تجاوز نخواهد كرد.
5 ـ شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان تشكيل ميشود بدين ترتيب كه شوراي هر شهرستان مادام كه تعداد اعضاي آن از هفتنفر تجاوز نكرده باشد يك نماينده و به ازاء هر 3 عضو بيش از هفت نفر يك نماينده اضافي از ميان اعضا خود انتخاب به شوراي استان اعزام خواهدداشت.
ماده 3 ـ
انتخابات شوراها قطع نظر از ويژگيهاي مذهبي، نژادي، و زباني انجام ميشود و تمام ساكنان محل حق دارند در آن شركت كنند. كسيساكن محل به شمار ميرود كه لااقل شش ماه قبل از شروع انتخابات در آنجا مقيم باشد.
ماده 4 ـ
حداقل سن انتخابكنندگان 15 سال تمام و حداقل سن انتخابشوندگان 25 سال تمام خواهد بود.
ماده 5 ـ
شوراي ده كدخدا را انتخاب ميكند و به عنوان مشاور و ناظر نيز او را در انجام وظايفش ياري ميدهد عزل كدخدا نيز با شوراي ده است.
ماده 6 ـ
بخشدار هر بخش از طرف فرماندار تعيين ميشود و در حدود وظايف و اختيارات شوراي بخش ملزم به اجراي تصميمات شورا خواهدبود.
ماده 7 ـ
شوراي بخش حق دارد در حدود قوانين و تصميمات شوراي شهرستان، آييننامههاي لازم را براي حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع،اماكن عمومي و راههاي فرعي روستايي و نيز شيوه عادلانه و تقسيم آبهاي مباح وضع نمايد و بر كار شوراهاي ده نظارت كند.
ماده 8 ـ
شهردار هر محل به وسيله شوراي آن محل انتخاب ميشود.
ماده 9 ـ
فرماندار و استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين ميشود، در حدود اختيارات و وظايف شوراي شهرستان يااستان، به اجراي تصميمات اين شوراها ملزم خواهند بود.
ماده 10 ـ
تغيير شهردار منوط به تصميم شوراي شهر است.
ماده 11 ـ
نظارت بر كار شهردار و انجمنهاي محلي و تقسيم كار بين آنها بر عهده شوراي شهر است اين شورا حق وارد براي كليه امور مربوط بهشهرداري در حدود قوانين و تصميمات شوراي شهرستان آييننامه وضع كند.
ماده 12 ـ
شوراي شهرستان حق دارد. علاوه بر نظارت بر كار شوراهاي بخش حوزه خود درباره امور زير آييننامه وضع كند.
1 ـ امور فرهنگي، مانند چگونگي استفاده از بناهاي تاريخي و مذهبي، حفظ و اشاعههنرهاي بومي و محلي و زبان و آداب و رسوم قومي.
2 ـ امور آموزشي، مانند ميزان و كيفيت تدريس زبان محلي و شيوه تعليمات مذهبي، آموزش هنرها و صنايع بومي در دبستانها و دبيرستانها، ايجادمؤسسات آموزشي در حدود سياست عمومي آموزشي كشور و بودجه آن شهرستان.
3 ـ امور بهداشتي و درماني، مانند آييننامههاي بهداشتي مربوط به اماكن عمومي و فروشندگان مواد غذايي و رستورانها و تأسيس و ادارهبيمارستانها و نظارت بر كار پزشكان و داروفروشان.
4 ـ كار و صنعت و كشاورزي، در حدود سياستهاي عمراني كشور و قوانين و آييننامههاي كار.
5 ـ وضع عوارض منطقهاي در سطح شهرها و روستاها
6 ـ ايجاد راههاي ارتباطي روستايي و حفاظت از آنها
7 ـ وضع آييننامههاي خلافي، براي تضمين مصوبات شورا و تعيين كيفر تخلفات مربوط به رانندگي و مبارزه با گرانفروشي.
ماده 13 ـ
شوراي استان، گذشته از نظارت بر كار شوراها در سطح استان و ايجاد هماهنگي بين آنها حق دارد در موارد زير آييننامه وضع كند.
1 ـ اصول كلي حاكم بر اداره شوراها و تعيين ضوابط مشترك در تمام زمينههاي موضوع صلاحيت شوراي شهرستان در سطح استان.
2 ـ تحصيلات عاليه و تحقيقات دانشگاهي و متناسب ساختن اين تعليمات با مقتضيات طبيعي و اجتماعي و اقتصادي استان.
3 ـ ايجاد راههاي ارتباطي بين شهري و حفاظت راههاي آهن و شوسه عمومي و بنادر و فرودگاهها در سطح استان.
ماده 14 ـ
آييننامههاي شوراي بخش و شهر نبايد با آييننامه كلي شوراي شهرستان، و آييننامه شوراي شهرستان نبايد با اصول و ضوابط شوراياستان مخالف باشد. عاليترين دادگاههر محل ميتواند در خصوص تعارض آييننامهها تصميم به گيرد و در صورت لزوم آييننامههايي را كه بر خلافمقررات شوراي بالاتر وضع شده است ابطال كند.
ماده 15 ـ
شوراي هر محل، ضمن رعايت اصول كلي و شالودههاي اساسي كه از طرف دولت مركزي يا هر وزارتخانه تعيين ميشود. بر عملياتمأمورين دولتي نظارت خواهد داشت.
ماده 16 ـ
وضع قوانين مربوط به سياست عمومي دولت درباره صلاحيت شوراها و اصولي كه بايد براي حفظ حاكميت ملي و نظم عمومي ومصالح ملي از طرف شوراهاي محلي رعايت شود با مجلس شوراي ملي است و آييننامههر شوري در صورتي اعتبار دارد كه با اين قوانين مخالفنباشد.
ماده 17 ـ
اجراي اين لايحه قانوني در مرحله نخست از شوراهاي شهر آغاز ميشود و در اين مرحله شوراي استان نيز از نمايندگان منتخبشوراهاي شهر هر استان تشكيل ميگردد.
[امضاء]
نخست وزير
0