ماده 1 ـ
به منظور استقرار حاكميت ملي و نگاهداري از دست آوردهاي انقلاب اسلامي ايران در مركز هر استان دادگاهي به نام دادگاه فوقالعادهرسيدگي به جرائم ضد انقلاب تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
دادگاه فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشكيل ميشود كه به وسيله وزير دادگستري از ميان قضات شاغل يا بازنشستهيا حقوقدانان ديگر كه به موازين قضايي اسلام آگاه و به انقلاب اسلامي ايران مؤمن باشند انتخاب ميگردند.
تبصره 1 ـ رياست دادگاه به انتخاب اعضاي دادگاه و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
تبصره 2 ـ دادستان استان يا نماينده او در دادگاه حضور دارد و بدون نياز به وصول قرار مجرميت رأساً مبادرت به صدور كيفر خواست مينمايد.
ماده 3 ـ
دادگاه در صورت لزوم داراي شعب متعدد خواهد بود و رييس شعبه اول پروندههاي واصله را به ترتيب به شعب دادگاه ارجاع ميكند.
تبصره 1 ـ وزير دادگستري لديالاقتضاء ميتواند در شهرستانهاي تابعه به تشكيل شعب مبادرت نمايد. در اين صورت بر طبق ماده 2 اعضاي آن رانيز تعيين و وظيفه مقرر در تبصره 2 را به دادستان شهرستان يا نماينده او محول ميكند.
تبصره 2 ـ دادگاه ميتواند لديالاقتضاء جلسات خود را در حوزههاي تابعه در محل وقوع جرم تشكيل دهد.
ماده 4 ـ
دادگاه فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب به موارد زير رسيدگي مينمايد.
ماده 5 ـ
هر كس براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت ايران يا لطمه وارد آوردن به تماميت و يا استقلال كشور قيام و اقدام نمايد بر حسبدرجات جرم به كيفر جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال يا حبس ابد و يا اعدام محكوم ميشود.
ماده 6 ـ
هر كس خواه مستقلاً خواه با حمايت خارجي بر ضد حكومت جمهوري اسلامي ايران مسلحانه قيام نمايد به اعدام محكوم ميشود.
ماده 7 ـ
هر كس نظاميان را بهالحاق به دشمنان و ياغيان و يا به نظاميان متمرد اغوا و تشويق و يا عمداً وسايل تسهيلالحاق آنها را فراهم آورد يابراي دولتي كه با ايران داخل جنگ است جمعآوري استعداد نمايد محرك به خيانت شمرده شده و محكوم به اعدام است.
ماده 8 ـ
هر كس عدهاي از نظاميان يا غير نظاميان را كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند و خدمات نظامي به آنان واگذار گرديده است تحريك بهعصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي كند هر گاه مؤثر واقع شود به حبس جنايي درجه يك از 3 تا 15 سال و در صورتي كه مؤثر واقع نشود به حبسجنايي دو از 2 تا 10 سال محكوم ميشود.
ماده 9 ـ
اعمال اشخاصي كه به نحوي از انحاء در امور كارگاهها و كارخانجات كشور اخلال و كارگران را تحريك و تحريص به تعطيل كار و كارگاه وكارخانه نمايند ضربه زدن به مصالح عموي و استقلال اقتصادي كشور و از جرائم ضد انقلابي است و مرتكب بر حسب درجات جرم حسب تشخيصدادگاه به كيفر جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال محكوم ميشود.
ماده 10 ـ
هر شخص حقيقي يا حقوقي از طريق فعل و انفعالات مالي يا تجاري و يا هر گونه عمل اقتصادي يا سياسي موجب تعطيل تمام يا بخشياز توليدات صنعتي يا كشاورزي يا كميابي مواد اساسي و ضروري زندگي مردم گردد يا وسيله انتقال غير مجاز ثروت (به ميزاني كه به آن اطلاق ثروتبشود) به خارج از كشور بشود و يا اين كه سبب ضربهزدن به مصالح مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي تشخيص گردد. مقدم عليه استقلال اقتصاديكشور محسوب، مرتكب و در مورد اشخاص حقوقي مدير يا مديران بر حسب درجات جرم به كيفر جنايي درجه يك و يا حبس ابد محكوم ميشوند.
ماده 11 ـ
رسيدگي دادگاههاي فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذيصلاح و يا ضابطين دادگستري و يا پاسداران انقلاب وصدور كيفر خواست توسط دادستان مقيم دادگاه يا نماينده او آغاز ميشود و دادگاه به موضوع اتهام رسيدگي و بر اساس قوانين جاري كشور حسب موردبه صدور حكم مقتضي مبادرت مينمايد.
ماده 12 ـ
متهم حق دارد در ظرف مدت معيني كه از طرف دادگاه تعيين ميشود و نبايد از 5 روز تجاوز نمايد يك وكيل تعيين و به دادگاه معرفينمايد يا از دادگاه بخواهد براي او وكيل تسخيري تعيين نمايد. هر گاه به نظر دادگاه تحقيق از شهود و مطلعين لازم تشخيص گرديد و يا به توضيحاتي ازطرف مراجع مسئول اعلامكننده نيازي شد دادگاه در اين مورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقيق از مطلعين و اخذ توضيح به صدور رأيمبادرت مينمايد.
تبصره 1 ـ مدافعات وكيل نبايد حداكثر از سه روز بيشتر به طول انجاميد
تبصره 2 ـ هر گاه شهود و مطلعين در دادگاه حاضر نشوند حكم جلب آنان صادر خواهد شد.
ماده 13 ـ
رسيدگي دادگاههاي فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب تابع تشريفات نبوده و محاكمات با سرعت و بودن اتلاف وقت انجامميپذيرد ولي اصول و مقررات عمومي كه متضمن حق دفاع و اجراي عدالت ميباشد در جلسه دادگاه رعايت خواهد شد.
ماده 14 ـ
احكام صادره از دادگاههاي موضوع اين لايحه قطعي است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام كه در اين صورت محكوم عليهميتواند ظرف 5 روز تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايد. رسيدگي به فرجامخواهي در ديوان عالي كشور خارج از نوبت به عمل ميآيد و در صورت نقصحكم پرونده به شعبه ديگر دادگاه فوقالعاده رسيدگي به جرائم صد انقلاب و در صورتي كه شعبه ديگري وجود نداشته باشد به دادگاه حوزه ديگر ارجاعخواهد شد دادگاه مرجوعاليه مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه ديوان عالي كشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حكم با قانون بداند، خود رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
تبصره 2 ـ دادستان استان پس از صدور حكم و قطعيت يافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و يا ساير مأموران اجراي احكام، آن را بهمرحله اجرا در ميآورند.
ماده 15 ـ
مادام كه دادگاه فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب در استان تشكيل نشده باشد مرجع قضائي صلاحيتدار به جرائم مذكور در اينقانون رسيدگي خواهد كرد.
تبصره ـ در هر استاني كه دادگاه فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب تشكيل گردد دادستان استان ميتواند عنداللزوم رسيدي به جرائم مذكوردر اين قانون را كه از ابتداي بيست و يكم بهمن ماه 1357 اتفاق افتاده است ولي منجر به صدور حكم قطعي نگرديده به دادگاه فوقالعاده رسيدگي بهجرائم ضد انقلاب محول نمايد.
ماده 16 ـ
هر موقع كههيأت دولت جمهوري اسلامي كار دادگاههاي فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب را لازم تشخيص ندهد به موجبتصويبنامه آنها را منحل خواهد كرد. در صورت انحلال دادگاههاي مزبور در مراجع صالح قضايي به پروندههايي كه منتهي به صدور حكم قطعي نشدهباشند مطابق مقررات عمومي رسيدگي خواهند كرد.
ماده 17 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون در هر استان كه دادگاه فوقالعاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب تشكيل گردد در صورت تصويب شورايانقلاب اسلامي دادگاهها و دادسراهاي قبلي انقلاب آن حوزه منحل و پروندههايي كه منتهي به صدور حكم نشده باشد به دادگاه فوقالعاده رسيدگي بهجرائم ضد انقلاب ارسال ميشود تا حسب مورد رسيدگي و حكم صادر نمايد.
[امضاء]
مهدي بازرگان