ماده 1 ـ
در مورد واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي منجمله شركتها و مؤسساتصنعتي و معدني و كشاورزي، پيمانكاري، مهندسي مشاور، مؤسسات و شركتهاي ساختماني و تأسيساتي، مجتمعهاي مسكوني، مؤسسات حمل ونقل، مؤسسات تخليه و بارگيري در بنادر كه مديران و يا صاحبان آنها واحدهاي مزبور و يا كارگاه خود را رها كرده و يا كار را متوقف نموده و يا بههرعلت دسترسي به آنها ميسر نيست و نيز بنا به تقاضاي صاحبان يا مديران واحدهاي مذكور هر يك از وزارتخانهها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه بهنحوي با واحد مزبور طرف معامله و يا در ارتباط باشند و يا موضوع فعاليت واحد، مربوط به آن وزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي باشد، ميتواند بهمنظور جلوگيري از تعطيل واحدهاي نامبرده با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي يك يا چند نفر را به سمت مدير يا هيأت مدير و يا اعضاء ناظر جهتاداره و يا نظارت بر اداره امور واحدهاي مزبور تعيين نمايند.
ماده 2 ـ
تعيين مدير يا هيأت مديره و اعضاء ناظر، با حكم داري از طرف وزارت مربوط به عمل ميآيد و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتي، در روزنامه كثيرالانتشاري كه جهت درج آگهيهاي هر واحد تعيين شده است منتشر ميگردد.
با صدور حكم مذكور جهت مدير و يا هيأت مديره و ابلاغ مراتب به واحد مربوط از مديران و متصديان قبلي در مورد اداره امور واحد سلب صلاحيتميگردد. حكم انتصاب مدير يا هيأت مديره تا زماني كه وزارتخانه، مؤسسه يا شركت دولتي ذيربط احكام مديران را لغو نكرده است مدير يا هيأت مديرهو يا اعضاي ناظر در سمت خود باقي خواهند ماند و صاحبان سهام بههيچ وجه حق ندارند مديراني را به جاي آنها انتخاب نمايند. در حكم انتصاب هريك از اعضاي هيأت مديره و حدود اختيارات و نحوههمكاري آنها با يكديگر مشخص ميگردد.
مديراني كه به موجب لايحه قانوني شماره 2326 مورخ 1358.1.29 انتصاب گرديدند مديران اجرايي محسوب و طبق مقررات اين قانون به كار خودادامه خواهند داد
ماده 3 ـ
مدير يا هيأت مديره بدون حق تفويض نمايندگي از هر حيث قائممقام قانوني مديران اصلي واحدها و شركتها و مؤسسات مذكور در مادهيك بوده و داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور جاري و عادي ميباشد و بدون اين كه احتياج به تحصيل اجازه مخصوص از مديران يا صاحبانواحد مربوط داشته باشد حق خواهد داشت به نحوي كه متضمن صلاح و صرفه واحد و موافق با اصول و معيارهاي جمهوري اسلامي باشد كليه امورعادي و جاري آن واحد را اداره كرده و به نمايندگي آن واحد در حدود اختيارات مزبور اقدام نمايد، تعهدات و امضاي مدير يا هيأت مديره به منزلهتعهدات و امضاء واحد بوده و انجام اموري كه خارج از جريان عادي و جاري واحد باشد موكول به تصويب وزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دولتيمربوط ميباشد.
اعضاء ناظر بدون حق تفويض نمايندگي حق اعمال نظارت كامل در كليه امور واحد مربوط و به خصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مديران را دارند واختيارات اعضاء ناظر به شرح مندرج در حكم آنها خواهد بود. وزارتخانه، مؤسسه و يا شركتهاي دولتي ذيربط با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعيميتواند در حكم انتصاب اعضاء ناظر قيد كند كه اسناد و مدارك مالي و تعهدآور واحد مشمول اين قانون بايد علاوه بر امضاي صاحبان امضاء مجاز آنواحد داراي امضاء يك يا چند نفر از اعضاء ناظر نيز باشند، در اين مورد حكم انتصاب اعضاء ناظر به شرح مذكور در ماده (2) اين لايحه ثبت و آگهيميگردد.
ماده 4 ـ
مدير يا هيأت مديره و همچنين اعضاء ناظر ميتوانند در چندين واحد (موضوع اين قانون) سمت اجرايي و يا نظارت داشته باشند. ولي درهر حال مجموع حقوقهاي دريافتي يك نفر از بابت داشتن سمتهاي متعدد نبايد از حداكثر حقوق (موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقلحقوق مستخدمين كه در تاريخ 1358.2.4 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيدهاست) بيشتر باشد.
مسئوليت مدير يا هيأت مديرههر واحد در مقابل آن واحد همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل خود دارد.
اعضاء ناظر مكلفند هر گونه تخلف يا تقصيري در امور واحد مشمول اين قانون از ناحيه مديران يا صاحبان آن مشاهده ميكنند به وزارتخانه، مؤسسهو يا شركتهاي دولتي مربوط اطلاع دهند. اعضاء ناظر ايمن واحد مزبور محسوب ميگردند.
تبصره ـ حقوق و حقالزحمه مدير يا هيأت مديره و همچنين اعضاء ناظر منتخب دولت در صورتي كه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند دردوره تصدي موقت از محل درآمد واحد مشمول اين قانون بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب وزير مربوط و وزير مشاور در امور سازمانبرنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 5 ـ
مدير و يا هيأت مديره بايد در بدو انتصاب خود صورت كلي از كليه ديون و دارايي و نيز وضعيت موجود واحد مربوط تهيه نموده و بهامضاي نماينده وزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي ذيربط و در صورت امكان به امضاء رييس حسابداري و رؤساي دواير آن واحد رسانده و طيگزارشي راجع به وضع عمومي و مالي آن واحد به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه، مؤسسه و يا شركت دولتي ذيربط ارسال دارند و پس ازپايان مدت تصدي خود نيز صورت كاملي از كليه اموال و دارايي و ديون واحد مزبور و همچنين نتيجه عملكرد دوره تصدي خود تهيه و پس از امضاءاشخاص مذكور به وزارتخانه مؤسسه و يا شركت دولتي ذيربط و وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.
ماده 6 ـ
در طول مدتي كه واحدهاي مذكور در ماده يك مشمول اجراي اين قانون ميباشند هيچگونه اقدام قانوني كه موجب تعطيل و يا وقفه درامور آنان گردد مجاز نيست.
ماده 7 ـ
آييننامههاي لازم مربوط به اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و پس از تصويب وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و اموراجتماعي قابل اجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ
دولت مكلف است حداكثر در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني با رعايت كامل معيارهاي انقلاب اسلامي تكليفمالكيتهاي بزرگ صنعتي و كشاورزي را تعيين نمايد.
ماده 9 ـ
اين لايحه قانوني از تاريخ تصويب جايگزين تصويبنامه قانوني شماره 2326 مورخ 1358.1.29 شوراي انقلاب اسلامي ميگردد.
[امضاء]
نخست وزير