به دولت انقلاب اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سهماهه اول سال 1358 هزينههاي جاري وسرمايهگذاري ثابت وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير مؤسسات و همچنين كمكها و اعانات را تامبلغ ششصد ميليارد (600000000000) ريال با رعايت تبصرههاي ذيل پرداخت نمايد.
تبصره 1 ـ
هزينههاي جاري و سرمايهگذاري ثابت وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و سايرمؤسسات و همچنين كمكها و اعانات در سهماهه اول سال 1358 از طرف سازمان برنامه و بودجه تعيين و با همكاري وزارت امور اقتصادي و داراييتخصيص داده خواهد شد مشروط بر آن كه از حداكثر تخصيص اعتبار سهماهه اول سال 1357 و رقم فوقالذكر تجاوز ننمايد.
تبصره 2 ـ
دولت مكلف است بودجه سال 1358 كل كشور را ظرف مدت سه ماه با در نظر گرفتن حداقل هزينه و حداكثر كارآيي و با توجه بهبررسيهايي كه نسبت به برنامهها و وظايف دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت انجام خواهد داد تهيه و پيشنهاد نمايد.
تبصره 3 ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي مكلفند درآمدهاي اختصاصي خود به استثناي درآمدهاي مراكز آموزش حرفهاي وصندوق كارآموزي و بيمارستانهاي آموزشي و درآمد موقوفات و اماكن متبركه و درآمد حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و صندوق تأمين اجتماعيرا به درآمد عمومي منظور و در خزانهداري كل واريز و هزينههاي لازم را از محل درآمدهاي عمومي تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره 4 ـ
ميزان تنخواهگردان خزانه مبلغ نود ميليارد (90000000000) ريال است.
تبصره 5 ـ
الف ـ بانك مركزي ايران ميتواند به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستايي پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تا مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال به عنوان تنخواهگردان جهت خريد محصولات كشاورزي و دامي زارعين عضو تعاونيها و شركتهاي سهامي و ساير زارعين،انواع بذر، سموم، كودشيميايي، گوشت، فرآوردههاي دامي و انواع خوراك دام در اختيار شركتها و مؤسسات وابسته به وزارت كشاورزي و عمرانروستايي قرار دهد.
ب ـ تنخواهگردانهايي كه به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1357 و ساير تبصرههاي قوانين بودجه سالهاي قبل در اختيار شركتها و مؤسسات مذكورگذارده شده و واريز نشده است به حساب مربوط در بانك مركزي ايران بايد واريز شود. تخلف از اين ماده تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتيمحسوب ميشود.
تبصره 6 ـ
تبصره 65 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و بند (ب) تبصره 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 وبودجه سال 1354 كل كشور و تبصره 57 قانون بودجه سال 1355 و تبصره 67 قانون بودجه سال 1356 و همچنين تبصره 62 قانون بودجه سال 1356كل كشور از اول سال 1358 لغو ميگردد.
تبصره 7 ـ
مانده اعتبارات مصرف نشده سال 1357 طرحهاي خاص ناحيهاي تا آخر خرداد ماه سال 1358 قابل مصرف خواهد بود. لكن پرداختاز محل مانده ساير اعتبارات مصوب سال 1357 منحصراً تا ميزان تعهداتي كه تا آخر سال مذكور به عمل آمده است تا پايان خرداد ماه 1358 مجازاست.
تبصره 8 ـ
مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تا آخر سال 1358 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود تا مبلغ چهارميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي بههزينه منظور گردد.
تبصره 9 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود مبلغ پانصد ميليون ريال از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سهماهه اول سال1358 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 10 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط به آموزش رايگان و اجراي طرح كارانه و اعتبار مربوطه به تربيتمعلم، سپاهدانش را در سهماهه اول سال 1358 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از مناطق آموزش و پرورش به صورت كمك با تأييد سازمان برنامه وبودجه توزيع كند.
تبصره 11 ـ
اعتبارات مورد نياز مربوط به كمكهاي غير نقدي، اجراي آييننامه فوقالعادههاي خارج از مركز، اجراي قانون استخدام كشوري واجراي قانون تغيير ضريب حقوق مستخدمين دولت مصوب 1357.9.30 و ساير هزينههاي ضروري اجتنابناپذير طبق فهرستي كه از طرف سازمانبرنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد از محل اعتبار فوقالذكر قابل پرداخت ميباشد.