ماده واحده ـ
نظر به اينكه سياست اداري و اعمال و رفتار دولتهايي كه از سال 1342 تا اول شهريور ماه 1357 مصدر كار بودهاند و موجبات عدمرضايت و عصيان ملت ايران را فراهم نموده به نحوي كه افكار عمومي خواهان تعقيب و مجازات سريع آنها است اجازه داده ميشود كه جرائم وتقصيرات نخستوزيران و وزيران تا تاريخ تصويب اين قانون در ديوان عالي كشور عنوان و با حضور هيأت منصفين طبق مقررات و قوانين كيفريرسيدگي شود.
دادستان ديوان عالي كشور اتهامات مزبور را تعقيب مينمايد.
تبصره 1 ـ هيأت منصفين مركب از اشخاص زير است.
الف ـ شش نفر از روحانيون به انتخاب و معرفي آيات عظام.
ب ـ چهار نفر از استادان دانشگاههاي كشور به معرفي هيأت علمي دانشگاه تهران.
ج ـ چهار نفر از وكلاي دادگستري به معرفي كانون وكلاي مركز
د ـ چهار نفر از نويسندگان و خبرنگاران به معرفي سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران.
ه ـ چهار نفر از پزشكان و داروسازان كشور به معرفي نظام پزشكي.
و ـ چهار نفر از معلمان كشور به انتخاب و معرفي شوراي عالي آموزش و پرورش.
ز ـ دو نفر از سردفتران به معرفي كانون سردفتران.
ح ـ چهار نفر از بازرگانان و اصناف به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
ط ـ دو نفر از كارمندان بازنشسته كشور به معرفي كانون بازنشستگان.
ي ـ چهار نفر از كشاورزان به انتخاب اتاق كشاورزي.
(تا تشكيل اتاق كشاورزي به انتخاب و معرفي انجمن شهرستان تهران).
ك ـ شش نفر از كارگران (استانهاي خوزستان ـ فارس ـ خراسان ـ اصفهان هر يك يك نفر و تهران دو نفر) به انتخاب انجمن شهر مركز استان.
ل ـ سه نفر از مهندسين به انتخاب كانون مهندسين ايران.
تبصره 2 ـ مراجع فوقالذكر بايد ظرف ده روز از تاريخ اجراي اين قانون اعضاي هيأت منصفه مربوط به خود را تعيين و به رييس ديوان عالي كشورمعرفي نمايند در غير اين صورت رييس ديوان عالي كشور شخصاً كسري اعضاء را تعيين و دعوت مينمايد.
تبصره 3 ـ هيأت منصفين با حضور لااقل نصف و به علاوه يك اعضاء فوق رسميت خواهد داشت.
پس از پايان محاكمه نظر خود را درباره اينكه متهم گناهكار است يا خير اعلام ميدارد سپس هيأت عمومي ديوان عالي كشور وارد شور شده رأي خود راانشاء و بلافاصله منشي دادگاه در جلسه علني آن را اعلام مينمايد. اين رأي قطعي و لازمالاجراء است.
تبصره 4 ـ دادستان (اعم از ديوان عالي كشور ـ ديوان كيفر ـ شهرستان) دستور توقيف اموال و دارايي متهمان و شركاء و معاونين آنها را ولو اينكهبه همسر و فرزندان تحت ولايت خود منتقل نموده باشند صادر نمايند تا در صورت محكوميت محكوم به از اموال مذكور وصول شود هر گونه نقل وانتقال اموالي كه از ناحيه متجاوزين به حقوق عمومي براي فرار از اجراي مجازاتهاي مالي و ضرر و زيان به عمل آمده باشد كانلميكن ميباشد نقل وانتقالاتي كه بعد از تاريخ تقديم لايحه اين قانون به مجلس شوراي ملي صورت گرفته باشد باطل و بلااثر است. متهميني كه در دادگاهها و ديوان عاليكشور حاضر نشوند بر طبق مقررات غياباً محاكمه ميشوند و اموال و دارايي آنها طبق دستور دادستان دادگاههاي كه صلاحيت رسيدگي به اتهام را داردتوقيف ميشود.