هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/2536 بنا به پيشنهاد شماره 3/1/16928 مورخ 13/7/2536 وزارت کشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت مسکن و شهرسازي و به استناد ماده ده قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني آئين نامه اجرائي قانون مذکور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
در شهرهائي که اجراي قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني از طرف دولت اعلام مي گردد شهرداريها مکلفند ظرف دو ماه صورت جامعي از کليه واحدهاي مسکوني ناتمام که عمليات ساختماني آنها با توجه به پروانه ساختماني به اتمام نرسيده و کار تکميل ساختمان نيز متوقف مانده تهيه نمايند.
در فهرستي که شهرداريها از اين قبيل واحدهاي مسکوني تهيه مي کنند بايد اين موارد در فرمي که به وسيله وزارت کشور تهيه و در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد ذکر شود.
«تاريخ معاينه ملک ـ مشخصات مأمور معاينه کننده ـ محل دقيق وقوع ملک ـ نام مالک يا مالکين ـ شماره پروانه ساختماني و تاريخ صدور آن و مدتي که در پروانه براي ساختمان پيش بيني شده است».
تبصره ـ معاينه واحدهاي مسکوني ناتمام بايد به وسيله کارمنداني که براساس تحصيلات و با تجربه با امور ساختماني آشنائي دارند انجام پذيرد که در نتيجه بتوانند وضع ساختمان را هنگام معاينه آنچنان که هست در صورت جلسه منعکس سازند. صورت برداري از خانه هاي خالي و آماده بهره برداري نيز بايد توسط کارمندان با تجربه شهرداريها انجام پذيرد.
ماده 2 ـ
از نظر اين آئين نامه، ساختماني ناتمام تلقي مي گردد که حداقل چهل درصد کار ساختماني آن انجام شده باشد يا از نظر انطباق با مقررات شهرداري در وضعي قرار گرفته باشد که قابل صدور گواهي پايان کار نبوده و نياز به تغييراتي داشته باشد و يا تکميل نشده و عرفاً قابل بهره برداري نباشد.
ماده 3 ـ
از تاريخ اعلام دولت، شهرداري بايد ظرف سه ماه براساس صورتهاي تهيه شده طرح زمان بندي تکميل ساختمانهاي ناتمام را طبق فرم مشخصي که وزارت کشور تهيه و در اختيار شهرداريها قرار مي دهد تهيه و براي اجرا به مالک ابلاغ نمايد.
طرح زمان بندي تکميل ساختمان و ساير اوراق قانوني مربوط به اجراي قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني بايد از طرف مأمورين شهرداري به رؤيت مالک برسد و در صورت عدم دسترسي به وي با حضور يک نفر مأمور انتظامي محل (شهرباني ـ
ژاندارمري) به اقامتگاه قانوني وي و در صورت مشخص نبودن اقامتگاه قانوني مالک به واحد مسکوني مربوط الصاق شود.
ماده 4 ـ
شهرداري ها مکلفند طر ح زمان بندي تکميل ساختمانها را همزمان با ارسال براي مالک به منظور اجراي ماده 3 قانون در چهار نسخه به وزارت کشور ارسال دارند.
از طرف وزارت کشور نيز دو نسخه از اين طرحها بايد ظرف هفت روز به بازرسي شاهنشاهي فرستاده شود.
ماده 5 ـ
شهرداريها مکلفند با نشر آگهي در يک يا دو روزنامه کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه هاي محلي (نسبت به شهرهائي که به موجب ماده يک اين قانون دولت اعلام مي کند) از مالکين واحدهاي مسکوني که عمليات ساختماني آنها تمام شده و يا تخليه شده باشند و آماده بهره برداري هستند دعوت نمايد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اعلام دولت مشخصات و محل وقوع ملک و پلاک ثبتي و نشاني کامل ملک و اقامتگاه قانوني خود را طبق فرمهاي مشخصي که از طرف شهرداري در اختيار آنان قرار مي گيرد به شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.
ماده 6 ـ
پس از ابلاغ طرح زمان بندي تکميل ساختمان ناتمام به مالک و يا الصاق به محل وقوع ملک ـ مالک و يا نماينده قانوني وي مکلف است ظرف 14 روز نظر خود را در زمينه تکميل ساختمان نفياً و يا اثباتاً بطور کتبي به شهرداري اطلاع داده و رسيد دريافت نمايد.
ماده 7 ـ
در مورد خانه هاي خالي مشمول مقررات قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکونينيز بايد از طرف شهرداري به مالکين ابلاغ گردد که شهرداري خانه آنها را خالي تشخيص داده است. هرگاه به اين نظر اعتراضي دارند بايد ظرف يک هفته براي ارائه اسناد و مدارک خود در زمينه خالي نبودن واحد مسکوني به شهرداري مراجعه نمايند.
ماده 8 ـ
هرگاه در اجراي قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني بين شهرداري و اشخاص اختلاف ايجاد شود شهرداري مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ بروز اختلاف يا اعتراض مالک موضوع را در کميسيون ماده 8 مطرح نمايد و کميسيون نيز بايد حداکثر ظرف يک ماه رأي خود را صادر کند مگر در مواردي که اخذ تصميم خارج از حدود امکانات کميسيون باشد که در اين صورت رأس مدت يک ماه کميسيون بايد عللي را که موجب تأخير در اتخاذ تصميم شده است در صورتجلسه انعکاس دهد.
تبصره ـ هرگاه به علل موجهي که ناشي از اراده و يا تقصير مالک نباشد تأخيري در اجراي طرحهاي زمان بندي شده حاصل شود کميسيون مي تواند فقط براي يک بار مهلت اجراي تمام يا قسمتي از طرح را تمديد نمايد.
ماده 9 ـ
در مواردي که شهرداري به قائم مقامي مالک مباشر تکميل ساختمان ناتمام مي شود بايد تصرف ملک از طرف شهرداري از طريق تنظيم صورتمجلسي حاوي صورت وضعيت ملک و همچنين مصالح ساختماني و لوازم تأسيساتي موجود در آن به امضاي نمايندگان شهرداري و مالک و يا نماينده قانوني او خواهد رسيد انجام شود در صورتي که مالک يا نماينده قانوني او با اعلام قبلي وقت حاضر نشود و يا از امضاي صورت جلسه استنکاف نمايد صورت جلسه تهيه شده از طرف نمايندگان شهرداري ملاک عمل خواهد بود. مالک مي تواند در تمام مراحل اتمام ساختمان در محل ملک حضور يافته و ناظر اقدامات و عمليات شهرداري باشد و چنانچه پيشنهادي داشته باشد کتباً به شهرداري اعلام دارند.
ماده 10 ـ
مدت اجاره واحدهاي مسکوني که به موجب مقررات قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني به اجاره داده مي شود يک سال است.
ماده 11 ـ
پيمانکاران مجاز به شرکتها، مؤسسات و يا افرادي اطلاق مي شود که صلاحيت آنها در مرکز به تأييد کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه و شهرداري تهران و در شهرستانها به تأييد نمايندگان استانداري ـ اداره کل مسکن و شهرسازي و شهرداري محل برسد.
صلاحيت پيمانکاراني که در فهرست سازمان برنامه نامشان قيد است نياز به تأييد کميسيونهاي فوق الذکر ندارد. فهرست پيمانکاران مشمول اين ماده از طرف شهرداريها براي رسيدگي به کميسيونهاي مذکور فرستاده مي شود.
ماده 12 ـ
در شهرهائي که از طرف دولت براي اجراي قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني اعلام مي گردد شهرداريها مکلفند ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعلام طي آگهي که در يک و يا دو روزنامه کثيرالانتشار مرکز و يکي از روزنامه هاي محلي انتشار مي دهند از پيمانکاران و يا مؤسسات و يا افرادي که آمادگي دارند با شهرداري در زمينه تکميل ساختمان هاي ناتمام همکاري کنند دعوت نمايند تا تمايل خود را ضمن شرح ميزان آمادگي و امکانات، کتباً به شهرداري اعلام دارند.
ماده 13 ـ
شهرداريها بايد حتي الامکان براي تکميل واحدهاي مسکوني ناتمام که مقدار بيشتري از کارهاي ساختمانيآن انجام شده اولويت قائل شوند.
ماده 14 ـ
هرگاه بين شهرداري و مالک در مورد ميزان اجاره بها توافق نشود حل اختلاف با کميسيون ماده 8 مي باشد که به طرق مقتضي از جمله جلب نظر کارشناس نسبت به تعيين ميزان مال الاجاره عادله اقدام خواهد نمود. مال الاجاره عادله برابر 8 تا 12 درصد قيمت عادله ملک (مورد اجاره) براي يک سال تمام است.
ماده 15 ـ
نمايندگان مسکن و شهرسازي که در کميسيونهاي ماده 8 شرکت مي کنند بايد از جهت تحصيلات و يا تجربه نسبت به امور ساختماني داراي اطلاعات کافي باشند.
ماده 16 ـ
تعداد کميسيونهاي مذکور در ماده 8 قانون با توجه به حجم کار از طرف شهرداري تعيين مي شود و جلسات کميسيون با حضور تمام اعضاء رسميت مي يابد ولي تصميمات با اکثريت سه رأي معتبر خواهد بود و قابل اجراست. کميسيونها در رسيدگي تابع تشريفات و مقررات خاصي نخواهند بود.
ماده 17 ـ
به اعضاء کميسيون مذکور در ماده 8 حق الجلسه اي که ميزان آن با پيشنهاد شهرداري به تصويب انجمن شهر خواهد رسيد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 18 ـ
شهرداري بايد هنگام اجاره دادن واحدهاي مسکوني موضوع قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني حتي الامکان رعايت تجانس و شخصيت بين ساکنان و مستأجران واحد مسکوني را بنمايد.
ماده 19 ـ
هرگاه در اماکن مشمول قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني اثاثيه اي متعلق به مالک و يا ديگران وجود داشته باشد، شهرداري با حضور نماينده دادستان از اثاثيه مذکور صورت برداري نموده و به طريقي که مقتضي بداند نسبت به تسليم آن به مالک اقدام خواهد نمود.
ماده 20 ـ
هزينه هيا مذکور در ماده 4 و تبصره يک ماده 6 قانون علاوه بر هزينه تکميل ساختمان عبارتست از هزينه تنظيم سند ـ کارشناسي نشر آگهي ـ بهره و کارمزد بانکي و ساير هزينه هائي که مالک قانوناً ملزم به پرداخت آن مي باشد.
ماده 21 ـ
هرگاه مالک قبل از امضاء و مبادله اجاره نامه واحد مسکوني ملک خود را رأساً به نحو مقرر در قانون مورد بهره برداري قرار دد عمليات شهرداري نسبت به ملک مذکور متوقف خواهد شد.
مورد مذکور در تبصره 2 ماده 6 قانون از شمول اين ماده مستثني است مگر اينکه قبل از بهره برداري مالک هزينه هائي را که شهرداري کرده پرداخت نموده و حساب خود را واريز نمايد.
ماده 22 ـ
متقاضيان اجاره واحدهاي مسکوني بايد طبق فرم مشخصي که از طرف شهرداري در اختيار آنان قرار مي گيرد مشخصات تقريبي واحد مسکوني مورد نياز خود و تعداد عائله و حدود اجاره بهائي که قدرت پرداخت آن را دارند با ذکر نام و نشاني کامل خود با پست سفارشي به شهرداري ارسال دارند.
ماده 23 ـ
شهرداري مکلف است درخواستهاي مذکور را به ترتيب وصول در دفتر مخصوصي ثبت و با رعايت اولويت، نسبت به اجاره دادن واحدهاي مسکوني مشمول اين قانون اقدام نمايد.
ماده 24 ـ
شهرداري عمليات ساختماني براي تکميل واحدهاي مسکوني را براساس مقررات خود به پيمانکار واگذار مي نمايد و آن را طبق نقشه اي که پروانه ساختماني براي آن صادر شده است انجام داده و از نظر مصالح و مشخصات حد متعارف را به تشخيص خود رعايت خواهد نمود.
ماده 25 ـ
در مواردي که ورود به واحدهاي مسکوني موضوع قانون تکميل و اجاره واحدهاي مسکوني براي مأمورين شهرداري ضرورت داشته باشد و مالک به هر نحو مانع از ورود شود شهرداري مي تواند براي ورود به اين قبيل واحدهاي مسکوني در هر مورد با کسب اجازه از دادستان شهرستان محل اقدام نمايد.
تبصره ـ در مورد ماده 7 آئين نامه مفاد اين ماده قابل اجرا نيست و شهرداري با تحقيقات لازم نسبت به خالي بودن واحدهاي مسکوني اقدام خواهد نمود.