ماده 158 ـ
هزينههاي اجرايي عبارت است از:
1 ـ پنج درصد مبلغ محكومبه بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بهمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 ـ هزينههايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 ـ
در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تاپنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود.
ماده 160 ـ
پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكومعليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بينخود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكومبه بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلقنخواهد گرفت.
ماده 161 ـ
اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هر گاه محكومله بعد از شروع اقدامات اجرايي رأساً محكوم به راوصول نموده باشد و محكومعليه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكومعليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد.
در اين صورت هزينههايي كه براي توقيف و فروش اموال محكومعليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوقمسترد ميگردد.
ماده 162 ـ
دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يكنسخه از رسيد مزبور را به محكومعليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.
ماده 163 ـ
دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده 164 ـ
اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد.
ماده 165 ـ
راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستريميماند تا در صورت نقض حكم به محكومعليه مسترد گردد.
ماده 166 ـ
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آييننامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداشمتصديان اجراء ميرسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد.
ماده 167 ـ
مقررات اين قانون شامل اجراييههايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار ازاقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 ـ
هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكومله عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي ميشود ودر اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكومله ميتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي درمورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت ميشود.