ماده 20 ـ
تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تأسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت مركزي و تهويه وآسانسور باشد به عهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده 21 ـ
رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستأجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتي كه موجر تعميرات كلي مورد حكم دادگاه را درمهلتي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود انجام ندهد مستأجر ميتواند براي فسخ اجاره به دادگاه مراجعه كند يا از دادگاه درخواست كند و به او اجازه دادهشود تعميرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداكثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده 22 ـ
هر گاه مستأجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبي براي انجام تعميراتتعيين مينمايد.
در صورت ادامه ممانعت دادگاه ميتواند حكم به تخليه موقت بنا براي مدت مذكور بدهد.
در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتي است كه در نتيجه ممانعت از تعمير بنا حاصل شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به دعاوي مذكور در مادتين 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و حكم دادگاهقطعي است.
ماده 23 ـ
اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع رسيدگي به دعوي تعميرات نيست.
هر گاه دادگاه حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم مزبور قطعي نباشد حكم الزام به تعمير در صورت فسخ حكم تخليه به ترتيب مقرر درماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 ـ
در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب يا برق يا تلفن يا گاز يا تأسيسات حرارت مركزي يا تهويه يا آسانسور وامثال آن داشته باشد موجر نميتواند جز در مورد تعميرات ضروري آن را قطع يا موجبات قطع آن را فراهم نمايد مگر اين كه مستأجر بهاي مصرف خودرا طبق شرايط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعايت تشريفات دادرسي موضوع را مورد رسيدگي قرار داده عندالاقتضاء ترتيب وصل آن راخواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند. اعتراض در همان دادگاه رسيدگيميشود و تصميم دادگاه قطعي است.
تبصره 1 ـ هر گاه علت قطع جريان برق يا آب يا تلفن و غيره بدهي موجر به سازمانهاي مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهي مزبورباشد و همچنين در صورتي كه اتصال و به كار انداختن مجدد تأسيسات فوق مستلزم هزينه باشد مستأجر ميتواند بر اساس قبوض سازمانهاي مربوطوجوه مذكور را بپردازد و از اولين اجارهبها كسر نمايد.
تبصره 2 ـ تعميرات تأسيسات و قسمتهاي مشترك آپارتمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 25 ـ
هر گاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته يا بخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابي يا كسر و نقصان در آن. مشاهده نمايدو متصرف ملك مانع از رويت خريدار يا مالك گردد، مالك يا نماينده قانوني او ميتواند براي رفع ممانعت به دادستان يا دادرس دادگاه بخش مستقلمحل وقوع ملك مراجعه كند، دادستان يا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورين شهرباني يا ژاندارمري و يا مأمورين اجرا دستور ميدهد تا خريدار ومالك به معيت مأمورين ملك را رويت نمايند. تشخيص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادركننده دستور است.
ماده 26 ـ
رسيدگي به كليه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عملميآيد.
مگر دعاوي به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسيدگي ميشود ـ حكم دادگاه در هر صورت حضوري محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگردر مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد رسيدگي به دعاوي مربوط به اتاقهاي استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است.
تبصره ـ در موردي كه ميزان خواسته در تقاضاي تعيين اجارهبهاي ماهانه زائد بر چهار هزار ريال نباشد حكم دادگاه قطعي است.
ماده 27 ـ
در مواردي كه حكم تخليه صادر ميشود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد براي تخليه تعيينمينمايد. حكم تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي مقامات صلاحيتدار تأسيس شده در تعطيلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه حكم تخليه با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر ميشود مهلتهاي مذكور در اين ماده از تاريخ توديع ياپرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه حكم تخليه به علت عدم پرداخت اجارهبها صادر ميشود حداكثر مهلت 15 روز خواهد بود.
ماده 28 ـ
در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي ميشود موجر مكلف است ظرف سهماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغيالاثر خواهد بودمگر اين كه طرفين به مدت بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيهنمايد. حكم صادر شده ملغيالاثر است مگر اين كه بين موجر و مستأجر براي تأخير تخليه توافق شده باشد.
تبصره ـ مدتهاي مذكور در ماده فوق نسبت به احكامي كه در زمان اجراي قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهي) صادرو قطعي گرديده از تاريخ اجراي اين قانون شروع ميشود.
ماده 29 ـ
وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عدهاي را به منظور اجراي اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفيمينمايد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده دادگاهها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعيين و شرايط انتخاب و ميزان حقالزحمه كارشناسان به موجب آييننامه وزارت دادگستري است.
در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق مقررات عمومي مربوط به كارشناسي عمل خواهد شد.
ماده 30 ـ
كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر وباطل اعلام خواهد شد.
ماده 31 ـ
اين قانون در نقاطي اجراء ميشود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهي) در آن نقاط بهمرحله اجراء گذاشته شده يا وزارت دادگستري يا جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازي لزوم اجراي آن را آگهي نمايد در ساير نقاط رابطه موجر ومستأجر بر اساس قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
ماده 32 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون، قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهي) و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير با اينقانون است لغو ميشود.