ماده 12 ـ
در موارد زير مستأجر ميتواند صدور حكم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند.
1 ـ در صورتي كه عين مستأجره با اوصافي كه در اجارهنامه قيد شده منطبق نباشد. (با رعايت ماده 415 قانون مدني).
2 ـ اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستأجره حادث شود كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد.
3 ـ در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق يابد.
4 ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كليه ورثه.
5 ـ هر گاه مورد اجاره كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
ماده 13 ـ
هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره يا در مواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخليه كند و موجر ازتحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف است به وسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه براي تحويل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتي كه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره راتأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند.
از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع ميشود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار ميكند كه براي تحويل گرفتن مورد اجارهو دريافت كليد حاضر شود تا زماني كه مستأجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب مقررات اين قانون و شرايط اجارهنامه برقرار است.
ماده 14 ـ
در موارد زير موجر ميتواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجارهدستور تخليه مورد اجاره را صادر مينمايد و اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
1 ـ در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غير در اجارهنامه و يا در موردي كه اجارهنامهاي در بين نباشد مورد اجاره را كلاً يا جزئاًبه هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده يا عملاً از طريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحتالكفاله قانوني خودقرار داده باشد.
2 ـ در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني از قبيل وكالت يانمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اين كه طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجارهنامه تنظيم شده باشد.
3 ـ در صورتي كه در اجارهنامه محل سكني حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط به اين كه خريدار بخواهد شخصاً درمورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد يا پدر. يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اين صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقالملك براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا انقضاي مدت اجاره پذيرفته نميشود.
4 ـ در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس از انقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت خود يا اشخاص مذكور دربند فوق داشته باشد.
5 ـ هر گاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد.
6 ـ در صورتي كه از مورد اجاره محل سكني بر خلاف منظوري كه در اجارهنامه قيد شده استفاده گردد.
7 ـ در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هر گاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغييردهد مگر اين كه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
8 ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
9 ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مالالاجاره يا اجرتالمثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانهتنظيمكننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه اجارهنامه عادي بوده يا اجارهنامهاي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد.در اين مورد اگر اجارهنامه رسمي باشد موجر ميتواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجرائيه بر تخليه و وصول اجارهبها را درخواست نمايد.
هر گاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجارهبهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف ميكند ولي موجر ميتواند به استناد تخلفمستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجر را بنمايد.
هر گاه اجارهنامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر ميتواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجارهبها به دادگاه مراجعه كند.
در موارد فوق هر گاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجارهبهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايدحكم به تخليه صادر نميشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجر پرداخت ميگردد، ولي هر مستأجر فقطيك بار ميتواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر دو بار ظرف يك سال در اثر اخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت اجارهبها كرده باشد وبراي بار سوم اجارهبها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر ميتواند با تقديم دادخواست مستقيماً از دادگاهدرخواست تخليه عين مستأجر را ننمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محلسكني خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه قانوناً دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد دادستان علاوه بر انجاموظايف قانوني خود به محض صدور كيفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار ميدهد.
تبصره 4 ـ در صورتي كه مستأجر محل سكني در شهر محل سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس از انقضاي مدتاجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.
ماده 15 ـ
علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زير نيز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت از دادگاهجائز است.
1 ـ تخليه به منظور احداث ساختمان جديد مشروط بر اين كه پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوط ارائه شود. و شهرداريها مكلفند درصورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم نمايند.
2 ـ تخليه به منظور احتياج شخص موجر براي كسب يا پيشه يا تجارت.
3 ـ در صورتي كه محل كسب يا پيشه يا تجارت مناسب براي سكني هم باشد و مالك براي سكونت خود يا اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خوددرخواست تخليه نمايد.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد.
ماده 16 ـ
در موارد مذكور در ماده قبل و همچنين در موارد مذكور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالك حسب مورد تا شش ماه از تاريخ تخليه شروعبه ساختمان نكند يا حداقل مدت يك سال از محل مورد اجاره به نحوي كه ادعا كرده استفاده ننمايد به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغيمعادل يك سال اجارهبها يا اجرتالمثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آن كه ثابت شود تأخير شروع ساختمان يا عدم استفاده از مورداجاره در اثر قوه قاهره يا مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مالك بوده است.
تبصره ـ در صورتي كه در ملك مورد تخليه مستأجرين متعددي باشند و موجر تقاضاي تخليه ساير قسمتها را نيز نموده باشد مهلت فوق از تاريختخليه آخرين قسمت شروع خواهد شد.
ماده 17 ـ
در تمام مواردي كه تخليه عين مستأجره در نتيجه اجراي حكم يا به ترتيب مقرر در ماده 13 صورت ميگيرد بايد از طرف دادگاه بهدفترخانه تنظيمكننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قيد گردد.