ماده 1 ـ
از آغاز سال 2535 صاحبان اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني كه در تهران شماره گذاري شده يا بشوند طبق ضوابطي كه از حيث زمانپرداخت و طبقهبندي وسايل نقليه شهرداري پايتخت اعلام مينمايد بايد ماليات مقرر در بند يك قانون را به يكي از شعب بانك ملي ايران پرداخت و برچسب مخصوص و قبض همان سال را از بانك دريافت و برچسب را به شيشه جلوي اتومبيل خود نصب نمايند.
ماده 2 ـ
شمارهگذاري اتومبيلهاي سواري يا سواري بياباني در شهرستانها منوط به اين است كه اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي و سكونت دائمياشخاص حقيقي كه مالكيت اتومبيل را دارند از طرف شهرباني و در نقاطي كه شهرباني وجود ندارد از طرف ژاندارمري احراز شود و اتومبيل در محلشمارهگذاري ملاحظه گردد.
تبصره 1 ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه محل سكونت يا اقامتگاه قانوني خود را به تهران تغيير دهند مكلفند ظرف سه ماه نسبت به تعويضشماره اتومبيل خود به شماره تهران اقدام و ماليات مقرر در قانون را به پردازند.
تبصره 2 ـ مالكين اتومبيلهايي كه وسيله نقليه خود را در شهرستانها شماره كردهاند (اعم از حقيقي يا حقوقي) هنگام فروش و انتقال وسيله نقليهخود به اشخاص حقيقي يا حقوقي در تهران مكلفند مالياتهاي مقرر در بندهاي 1 و 2 قانون را تأديه نمايند.
ماده 3 ـ
نقل و انتقال مالكيت اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني شماره تهران موكول به ارائه قبوض يا مفاصا حساب پرداخت ماليات اتومبيل تاتاريخ انتقال خواهد بود.
ماده 4 ـ
در صورتي كه صاحب اتومبيل شماره تهران ماليات اتومبيل خود را در موعد مقرر در آگهي شهرداري تهران نپردازد متخلف محسوب و بهپرداخت يك هزار ريال جريمه محكوم ميشود.
تبصره 1 ـ متخلفين از مفاد ماده 2 اين آييننامه به پرداخت پانصد ريال جريمه محكوم خواهند شد.
تبصره 2 ـ عدم نصب برچسب مقرر در ماده يك و در صورت نداشتن برچسب و يا عدم ارائه قبض پرداخت ماليات موضوع ماده يك مشمولپرداخت پانصد ريال جريمه خواهد بود.
ماده 5 ـ
اجراي ماده 4 بر اساس مقررات قانوني نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سال 1350 (2530) خواهد بود.
[امضاء]
آييننامه فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره به استناد تبصره 4 قانون وصول ماليات از اتومبيلهاي سواري براي بهبود امر عبور و مرور در تهران پساز تصويب كميسيونهاي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و كشور و مجلس سنا به ترتيب در جلسات روز دوشنبه 2535.5.9، به ترتيب در جلساتروز چهارشنبه سيزدهم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و دادگستري مجلسشوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي