هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/2/2535 آئيننامه اجرائي قانون رسيدگي باعمال خلاف حيثيت شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
جلسات هيئت عالي رسيدگي در نخست وزيري تشكيل ميگردد و امور هيئت مزبور در دفتر نخست وزير متمركز ميشود.
ماده 2 ـ
جلسات هيئت رسيدگي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل و امور اين هيئت در سازمان مذكور متمركز ميشود.
ماده 3 ـ
هر وزارتخانه براي رسيدگي باعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان آن وزارتخانه يا سازمانها يا شركتهاي تابعه وابسته خود در استان مركزي يك كميسيون رسيدگي تشكيل ميدهد كه امور مربوط بآن در خود آن وزارتخانه متمركز ميگردد.
اعضاي كميسيون رسيدگي در مركز به پيشنهاد وزير مربوط و تصويب نخست وزير تعيين ميشوند در مورد سازمانهائي كه زير نظر نخست وزير اداره ميشوند يك كميسيون در نخست وزيري تشكيل خواهد شد و اعضاي آنرا نخست وزير انتخاب ميكند. رسيدگي به اعمال كاركنان شهرداري پايتخت و شهرداران مراكز استان و فرمانداريكل بعهده كميسيون رسيدگي وزارت كشور خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورت ضرورت ممكن است با تصويب نخست وزير در هر وزارتخانه بيش از يك كميسيون تشكيل شود.
تبصره 2 ـ براي كميسيونهاي رسيدگي بترتيب مقرر در اين ماده بتعداد كافي عضو عليالبدل تعيين ميشود.
ماده 4 ـ
طرح موضوع در هيئت عالي رسيدگي و هيئت رسيدگي جز در مواردي كه طبق ماده 1 قانون منوط به كسب اجازه از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه است موكول به ارجاع از طرف نخست وزير ميباشد. ارجاع كار به كميسيون رسيدگي در مركز با وزير مربوط يا رئيس سازمان متبوع مستخدم است.
ماده 5 ـ
در هر يك از استانها و فرمانداريهاي كل براي رسيدگي باعمال كسانيكه مشمول ماده 3 قانون و شاغل در آن استان يا فرمانداري كل ميباشند كميسيون مركب از پنج نفر در استانداري يا فرمانداري كل تشكيل و امور اين كميسيون در استانداري يا فرمانداري كل متمركز ميشود. طرح موضوع در كميسيون رسيدگي موضوع اين ماده منوط بارجاع آن از طرف وزير يا رئيس سازمان متبوع مستخدم يا استاندار يا فرماندار كل يا بالاترين مقام اداري واحد متبوع مستخدم در آن استان يا فرمانداري كل خواهد بود.
ماده 6 ـ
هر يك از وزارتخانهها دو نفر از مستخدمين سازمانهاي تابعه يا وابسته بخود را در هر يك از استانها يا فرمانداريهاي كل جهت شركت در كميسيون رسيدگي موضوع ماده 5 اين آئيننامه انتخاب و به استاندار يا فرماندار كل معرفي ميكند.
ماده 7 ـ
اعضاي كميسيون رسيدگي موضوع ماده 5 عبارتند از:
الف ـ رئيس دادگستري و در غياب او دادستان استان و در نقاطي كه دادگستري استان نباشد رئيس دادگستري شهرستان و در غياب او دادستان شهرستان ـ اداره جلسه رسيدگي با رئيس دادگستري يا استان است.
ب ـ چهار نفر از بين كسانيكه طبق ماده 6 اين آئيننامه از طرف وزارتخانهها براي شركت در كميسيون رسيدگي باستانداري يا فرمانداري كل معرفي شده اند كه دو نفر آنان از سازمان مطبوع مستخدم و دو نفر ديگر از بين ساير معرفي شدگان بوسيله استاندار يا فرماندار كل تعيين ميشوند.
تبصره ـ براي رسيدگي باعمال شهرداران و مستخدمين شهرداري موضوع ماده 3 قانون باستثناي شهرداران مراكز استان و فرمانداري كل رسيدگي با مشاركت رئيس دادگستري و در غياب او دادستان استان و در نقاطي كه دادستان استان نباشد دادستان شهرستان و دو نفر عضو معرفي شده از طرف وزارت كشور و دو نفر ديگر معرفي شدگان وزارتخانهها بانتخاب استادار و يا فرمانداركل تشكيل ميشود.
ماده 8 ـ
براي رسيدگي باعمال موضوع ماده 1 قانون در مورد كاركنان بانكهاي دولتي در استان مركزي و رؤساي بانكهاي دولتي مراكز ساير استانها و فرماندايهاي كل كميسيون رسيدگي مركب از پنج نفر در بانك مركزي ايران تشكيل ميشود كه اعضاي آن بپيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب نخست وزير تعيين خواهند شد. مطرح موضوع در اين كميسيون منوط بارجاع آن از طرف وزير امور اقتصاد و دارائي يا رئيس بانك متبوع مستخدم است. براي اين كميسيون بترتيب مذكور بتعداد كافي عضو عليالبدل تعيين خواهد شد.
ماده 9 ـ
در صورتيكه يكي از اعضاء هيئت عالي رسيدگي طبق ماده 9 قانون از رسيدگي ممنوع يا خود در معرض تعقيب باشد جانشين او از بين وزراء با پيشنهاد نخست وزير و فرمان همايوني تعيين خواهد شد.
تبصره ـ در مورد كاركنان بانكهاي دولتي خارج از استان مركزي كميسيون رسيدگي مركب خواهد بود از پنج نفر بشرح زير:
الف ـ رئيس دادگستري و در غيبت او دادستان مركز استان يا فرمانداري كل.
ب ـ دو نفر بمعرفي بانك مركزي.
ج ـ دو نفر بانتخاب استاندار يا فرماندار كل.
ماده 10 ـ
در صورتيكه يكي از اعضاء هيئت رسيدگي طبق ماده 9 قانون از رسيدگي ممنوع و يا خود در معرض تعقيب باشد جانشين او در مورد بندالف ماده 3 قانون بپيشنهاد نخست و زير و فرمان همايون منصوب و در مورد بندهاي ب و ج حسب مورد بوسيله رئيس سازمان بازرسي شاهنشاهي يا دادستان كل كشور از بين ساير معاونان آنان تعيين خواهد شد.
ماده 11 ـ
هر گاه يكي از اعضاي كميسيون رسيدگي موضوع ماده 5 از رسيدگي ممنوع يا خود در معرض تعقيب باشد يا بعلت عدم حضور در محل نتواند در كميسيون شركت كند در اين مورد جانشين او از بين ساير معرفي شدگان بوسيله استاندار يا فرماندار كل تعيين ميشود.
در صورتيكه عضو مذكور از كساني باشد كه از طرف وزارتخانه متبوع مستخدم مورد تعقيب براي شركت در كميسيون رسيدگي معرفي شده است جانشين او بدرخواست استاندار يا فرماندار كل بوسيله وزارتخانه مزبور انتخاب خواهد شد.
ماده 12 ـ
در هر مورد كه رسيدگي بموضوع بههيئتها يا كميسيون رسيدگي رجوع ميشود و هيوت و يا كميسيون تشخيص دهد كه رسيدگي بموضوع در صلاحيت او نيست پرونده را جهت اقدام مقتضي نزد مقام ارجاع كننده اعاده ميدهد. در موارديكه رسيدگي بموضوعي بدواً بدادگاه اداري رجوع شده باشد و دادگاه اداري موضوع را منطبق با يكي از اعمال مندرج در ماده 1 قانون تشخيص دهد پرونده را از طريق مقام راجاع كننده نزد وزير مربوط ميفرستد تا حسب مورد بوسيله مقاماتي كه طبق قانون و اين آئيننامه اختيار ارجاع امر را بههيئت يا كميسيون دارنده اجازه طرح در هيئت يا كميسيون داده شود هيئت يا كميسيون در صورت تأييد نظر دادگاه اداري بموضوع رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ ميكند و در غير اينصورت پرونده را بدادگاه اداري اعاده ميدهد و تصميم هيئت يا كميسيون در اين مورد لازمالاتباع است.
ماده 13 ـ
ترتيب رسيدگي هيئتها و كميسيونهاي رسيدگي جز در موارديكه در قانون رسيدگي باعمال خلاف خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها و اي آئيننامه پيش بيني شده است تا جائي كه با طبع رسيدگي اين هيئتها و كميسيونها تطبيق نمايد موافق مقررات آئيننامه دادرسي اداري خواهدبود.
ماده 14 ـ
اين آئيننامه از تاريخ تصويب جايگزين آئيننامه شماره 69322 مورخ 12/11/2534 ميگردد.
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست و زير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـهادي هدايتي