بودجه سال 2536 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سههزار و چهارصد و هفت ميليارد و چهارصد ميليونو يكصد و شصت و چهار هزار (3.407.400.164.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر سههزار و پانصد و سي ميليارد و يكصد وشصت و چهار هزار (3.530.000.164.000) ريال ميباشد. بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و نهصد و بيست و هشت ميليون وچهارصد و پنجاه و هفت هزار (2.251.928.457.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و سيصد و هفتاد و چهار ميليارد وپانصد و بيست و هشت ميليون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار (2.374.528.457.000) ريال و به شرح زير است: الف ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و يكصد و هشتاد و پنج ميليارد و يكصد و سي و دو ميليون و چهل و نههزار(2.185.132.049.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سيصد و هفت ميليارد و هفتصد و سي و دو ميليون و چهل و نههزار (2.307.732.049.000) ريال. ب ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر شصت و شش ميليارد و هفتصد و نود شش ميليون و چهارصد و هشت هزار(66.796.408.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر شصت و شش ميليارد و هفتصد و نود شش ميليون و چهارصد و هشت هزار(66.796.408.000) ريال. درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بندالف اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع اعتبار منظور درقسمت سوم اين قانون را در سال 2536 وصول و هزينهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداولقسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 2536 و بر اساس تخصيص اعتبارتعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصرههاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات واساسنامههاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 2536 به صورت مؤسسات دولتي درآيندبراي مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 2536 هشتاد ميليارد (80.000.000.000) ريال است.
تبصره 2 -
مفاد تبصرههاي 2 و 37 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا پايان سال 2536 تمديد و جمع تنخواهگردانهاي موضوع تبصرههاي مذكوربه مبلغ هفتاد ميليارد
(70.000.000.000) ريال افزايش مييابد.
تبصره 3 -
مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه در سال 2536 تامبلغ چهار ميليارد
(4.000.000.000) ريال در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي بههزينه منظور گردد.
تبصره 4 -
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد يكصد و سي ميليون (2.130.000.000) ريال موضوع رديف310100 قسمت سوم اين قانون از
درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 2536 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 5 -
الف ـ كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامههاي اجرايي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون به استثناء مواد1 و 2 تا ميزان ده درصد با
تأييد سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخستوزير و مازاد بر آن و همچنين هر گونه كاهش يا افزايش اعتبار مواد 1 و 2 فقطبراي يك بار با تصويب كميسيون بودجه
مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.
ب ـ كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامههاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ ومازاد بر آن براي يك بار با
موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتباراتجاري وزارت مزبور تغيير حاصل نشود.
تبصره 6 -
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تا آخر شهريور ماه 2536 بودجه جاري هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و اداراتتابع آنان را كه به صورت
استاني تفكيك شده و در قسمت هفتم اين قانون درج گرديده مورد بررسي مجدد قرارداده و هر گونه نقل و انتقال يا افزايش وكاهش در اعتبار مواد هزينه و برنامههاي
مربوط را انجام دهد، مشروط بر اين كه نقل اعتبارات از استانها به ادارات مركزي پايتخت را شامل نباشد و نيزدر جمع كل اعتبارات جاري هر يك از وزارتخانهها و
مؤسسات دولتي تغييري حاصل نشود.
تبصره 7 -
كاهش يا افزايش اعتبار مواد هزينه در هر يك از برنامههاي اعتبارات جاري مصوب ادارات تابع وزارتخانهها و مؤسسات دولتي دراستانها، مندرج در قسمت هفتم
اين قانون و نيز كاهش يا افزايش اعتبار برنامههاي مربوط بههر يك از ادارات مزبور با موافقت دفتر برنامه و بودجه محلتا ميزان ده درصد مجاز خواهد بود مشروط بر اين
كه در جمع اعتبارات جاري تغييري حاصل نشود.
ترتيب استفاده از مفاد اين تبصره بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغخواهد شد
تبصره 8 -
الف ـ تفكيك اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون به تصويب كميسيونهاي برنامهمجلسين خواهد رسيد. تفكيك
اعتبار طرحهايي كه در اين قسمت به تفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان«ساير طرحها» مندرج است و همچنينتفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديف 503014 قسمت
پنجم اين قانون به طرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهدشد.
افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامههاي دستگاه اجرايي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آنبا تصويب شوراي
اقتصاد مجاز است مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه در دستگاه تغييري حاصل نشود.
افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامههاي هر دستگاه اجرايي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن باتصويب شوراي
اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرايي تغييري حاصل نشود.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرايي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد، دستگاههاي اجرايي طرحهايعمراني را تغيير دهد.
ج ـ موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهرهبرداري از آن غير از دستگاه اجرايي طرح است بين دستگاهاجرايي و دستگاه مسئول
بهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهدشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات
طرحهاي مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي قرار خواهد داد.
د ـ افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني بين دو فصل ذيل يك دستگاه اجرايي فقط يك بار تا بيست و پنج درصد با تصويب كميسيونهايبرنامه مجلسين امكانپذير
است به شرط آن كه در جمع كل اعتبارات عمراني دستگاه تغييري حاصل نشود.
تبصره 9 -
اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده سالهاي 2532 شاهنشاهي و 2533 شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي و 2535 شاهنشاهيطرحهاي عمراني از محل اعتبار
سال 2536 همان طرح پرداخت شود.
تبصره 10 -
مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور بر اساس جداول مندرج درقسمت هشتم اين قانون تا
پايان سال 2536 معتبر است. مبالغ مندرج در جداول مذكور به ميزان سي ميليارد و يك صد ميليون (30.100.000.000)ريال قابل تعهد و بر اساس تخصيص اعتبار قابل
پرداخت است.
استانداران مكلفند دستگاههاي اجرايي محلي طرحهاي موضوع اين تبصره را تعيين و اعتبارات ابلاغ شده را بر حسب هر برنامه به آنها ابلاغ نمايند.
تبصره 11 -
افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيهاي بين برنامههاي هر فصل در هر شهرستان تا ميزان ده درصد با موافقت دفتر برنامه و بودجهاستان و تصويب انجمن
شهرستان مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه اين اصلاح در هر سال يك بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغيير بهوجود نياورد.
تبصره 12 -
مانده اعتبارات مصرفنشده سال 2535 طرحهاي مصوب خاص ناحيهاي تا آخر شهريور ماه 2536 قابل تعهد و مصرف ميباشد.
تبصره 13 -
الف ـ در اجراي سياست عدم تمركز و به منظور تكميل سرمايهگذاري طرحهاي خاص ناحيهاي با برخورداري از ويژگيهاي هر استان و هماهنگيبيشتر عمليات عمراني
اجراي طرحهاي عمراني كه در پيوست شماره 4 اين قانون تحت عنوان«طرحهاي عمراني منطقهاي» مشخص شده به واحدهاياجرايي محلي واگذار ميشود اعتبارات مذكور
به ترتيب ذيل و بر اساس برنامه، ضوابط و خط مشي اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه و با جلبنظر وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط تعيين و حداكثر تا آخر
ارديبهشت ماه سال 2536 ابلاغ ميشود به مصرف خواهد رسيد.
1 ـ موافقتنامه طرحهاي عمراني منطقهاي بين دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرايي محل مبادله خواهد شد.
2 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني منطقهاي را بر اساس موافقتنامه طرح و از طريق ذيحساب عمراني محلي دراختيار واحد اجرايي محل
قرار خواهد داد.
ب ـ سازمان برنامه و بودجه آن دسته از طرحهاي عمراني را كه اجراي آن به صورت منطقهاي ميسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرايي و با تصويبشوراي اقتصاد به صورت
طرحهاي منطقهاي تفكيك خواهد نمود تا با رعايت بندالف اين تبصره به مصرف برسد.
تبصره 14 -
نقل و انتقال اعتبار مواد هزينهها و برنامههاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانهها و سازمانها و اداراتي كه بودجه آنهااستاني شده و از خدمات اين
سپاهيان استفاده مينمايند بنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانهها و سازمانهاي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه وموافقت نخستوزير مجاز خواهد بود.
تبصره 15 -
تفكيك اعتباراتي كه در رديف 102506 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«تجهيز و تقويت كادر فني و اجرايي استانها و اجرايعمليات عمراني اضطراري»
منظور گرديده به عهده وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه و مصرف آنها بر اساس موافقتنامههايي خواهد بود كه با تأييداستاندار بين دفتر برنامه و بودجه و دستگاههاي
اجرايي طرحهاي خاص ناحيهاي منعقد ميشود.
تبصره 16 -
الف ـ ترتيب استفاده از اعتبار رديفهاي 502011 و 502012 قسمت پنجم اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد.
ب ـ نقل و انتقال اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قسمت پنجم اين قانون به نحو مقرر در بندالف اين تبصره مجازاست.
تبصره 17 -
تعهدات تا آخر سال 2533 شاهنشاهي مربوط به رديفهاي 51106000 و 5107000 و 51108000 قانون بودجه اصلاحي سال 2533شاهنشاهي و بودجه سال
2533 شاهنشاهي كل كشور و همچنين تعهدات تا آخر سال 2535 مربوط به رديفهاي 502004 و 502005 و 502006 و502008 قانون بودجه سال مذكور نيز از محل اعتبار
مربوط بودجه سال 2536 دستگاههاي ذيربط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 18 -
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود:
الف ـ آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 قسمت پنجم اين قانون را در صورت لزوم به ميزان مورد نياز سازمانهاي منطقهايبهداري و بهزيستي به عنوان
كمك و منحصراً براي مصارف مقرر در اختيار مناطق و سازمانهاي فوق قرار دهد.
ب ـ آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 502007 قسمت پنجم اين قانون را در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارتبهداري مصوب خرداد ماه
2530 شاهنشاهي به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شدهاند به عنوان«اعانه» و بهميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص
داده ميشود در اختيار جمعيتهاي مزبور بگذارد.
تبصره 19 -
الف ـ اجازه داده ميشود اعتباراتي كه تحت عنوان«وزارت بهداري و بهزيستي ـ سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي (كمك)» در قسمت پنجماين قانون به تصويب
رسيده و اعتبارات جاري و اختصاصي منظور در رديفهاي 129003 و 129004 و 129005 و 129006 و 129010 اين قانون باموافقت مشترك سازمان برنامه و بودجه و
وزارت بهداري و بهزيستي تفكيك و بين سازمانهاي منطقهاي مذكور تقسيم شود و آن قسمت از اعتباراترديفهاي مذكور كه مربوط به حوزه مركزي است بر حسب برنامه
و مواد هزينه به رديف ادارات مركزي علاوه گردد.
ب ـ سازمان برنامه و بودجه بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي اعتبار هر منطقه را به تفكيك برنامه از محل اعتبار موضوع بندالف مشخصو به سازمانهاي منطقهاي
بهداري و بهزيستي ابلاغ خواهد كرد. سازمانهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي از محل اعتبارات مذكور با رعايت اعتبارات ابلاغشده براي برنامهها و با استفاده از ساير منابع
بودجه تفصيلي خود را تنظيم و پس از تصويب شوراهاي منطقهاي بهداري و بهزيستي به موقع اجراءخواهند گذاشت.
ج ـ كاهش يا افزايش اعتبار برنامههاي مربوط تا ميزان ده درصد با موافقت دفتر برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي منطقهاي بهداري وبهزيستي مجاز است و مازاد بر
آن فقط براي يك بار با تاييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و بهزيستي مجاز خواهد بود.
د ـ اجازه داده ميشود تا تصويب بودجه سازمانهاي منطقهاي با پيشنهاد وزارت بهداري و بهزيستي و تاييد سازمان برنامه و بودجه مبالغ لازم ازمحل اعتبارات موضوع بندالف
در اختيار مناطق قرار داده شود. سازمانهاي منطقهاي مجازند در حدود اعتبارات سال 2535 از وجوه مذكور برايمصارف مربوط استفاده و پس از تصويب بودجه سازمان،
وجوه دريافتي را واريز نمايند.
تبصره 20 -
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به آموزش رايگان و بهبود تغذيه دانشآموزان موضوع رديف 9998قسمت هفتم و اعتبار مربوط را
به تربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامههاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سال 2536 بر حسبنيازمنديهاي هر يك از مناطق آموزش و پرورش به
تفكيك برنامهها و فصول بين آنها به صورت كمك توزيع كند. توزيع اعتبارات مذكور بر اساسنيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد به اطلاع سازمان برنامه و
بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
تبصره 21 -
تبصره 22 -
پرداختهاي موضوع اعتبار رديف 102508 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«خدمات مربوط به سرمايهگذاريهاي ايران در خارج» درسال 2536 از محل درآمد
اختصاصي موضوع رديف 710100 قسمت سوم اين قانون تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 23 -
در صورتي كه اعتبارات منظور در بودجه سالهاي 2535 و 2536 كل كشور براي تأمين تعهدات مربوط به وام كشورهاي خارجي ومؤسسات بينالمللي و كمك
به خارج و سرمايهگذاري در خارج تكافو نكند دولت مجاز است در صورت تأمين منابع مالي اضافي براي سالهاي مذكور باتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي
وجوه لازم را از محل درآمد عمومي پرداخت كند.
تبصره 24 -
الف ـ از اول سال 2536 سازمانهاي توسعه استان در استانداريها ادغام ميشوند و وظايف و تكاليف آنان بر عهده دستگاههاي اجرايي ذيربط خواهدبود.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود از محل اعتبارات مربوط به سازمانهاي توسعه استان (رديف 102503) تا ميزان لازم به اعتباراتاستانداري مربوط منتقل
نمايد.
تبصره 25 -
مفاد تبصره 28 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد ميشود.
تبصره 26 -
وزارت علوم و آموزش عالي ميتواند از محل اعتبار رديف 113504 تحت عنوان«مؤسسات آموزش عالي غير دولتي» مصوب دربودجه سال 2535 كل كشور و
همچنين اعتباري كه در بودجه سال 2536 وزارت مذكور منظور شده است نسبت به بازپرداخت سرمايه قابل استردادمؤسسان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي كه ضوابط
تشخيص آن بنا به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي به تصويب هيأت وزيران و ميزان آن بهتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي ميرسد اقدام نمايد.
تبصره 27 -
مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از اعتبار رديف 502004 قانون بودجه سال 2535 كل كشور كسر و مبلغيك ميليارد و پانصد
(1.500.000.000) ريال ديگر آن به اعتبار رديف 502008 و مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال ديگر آن به اعتبار رديف104002 قانون مزبور اضافه ميشود.
تبصره 28 -
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود مبلغ سي و ميليارد و چهارصد و نود و پنج (30.495.000.000) ريال از اعتباراتعمراني (سرمايهگذاري ثابت)
مصوب در قانون (سرمايهگذاري ثابت) مصوب در قانون بودجه سال 2535 كل كشور كسر و بر حسب برنامه و به تفكيكمواد هزينه به اعتبارات مصوب سال 2535 وزارت
جنگ اضافه نمايد.
تبصره 29 -
خريدها و مصارفي كه از محل اعتبار ماده 12 بودجه وزارت جنگ براي تقويت بنيه دفاعي كشور صورت ميگيرد مشمول مقرراتمذكور در قانون تحصيل وام يا
اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب هفتم آبان ماه 2532 شاهنشاهي خواهد بود.
تبصره 30 -
مانده درآمد سالهاي قبل موضوع هشتاد درصد مذكور در ماده 15 آييننامه اجرايي قانون اجازه معاملات ترياك و كمك به درمانمعتادان (سهم وزارت بهداري و
بهزيستي) با رعايت مقررات بند (ج) تبصره 74 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533شاهنشاهي كل كشور را براي مصارف مقرر در ماده 15
آييننامه مذكور توسط وزارت بهداري و بهزيستي در سال 2536 قابل استفاده است.
تبصره 31 -
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود هر مبلغ كه بيش از اعتبارات رديف 215001 تحت عنوان«استرداد مالياتشركت سهامي باتريسازي نيرو و
رديف 202001 تحت عنوان استرداد ماليات بانك توسعه كشاورزي ايران» منظور در قسمت پنجم قانون بودجه سال2535 كل كشور بابت ماليات عملكرد شركتهاي مزبور
دريافت كند از محل درآمد عمومي مسترد نمايد.
تبصره 32 -
مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا پايان سال 2536 تمديد ميشود.
تبصره 33 -
مفاد تبصره 42 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد ميشود و در مورد سهم دولت مربوط به سال 2536 نيزمجري خواهد بود.
تبصره 34 -
اجازه داده ميشود:
الف ـ تا مبلغ هفت ميليارد)(7.000.000.000) ريال كه به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومي براي پرداخت تعهدات وزارتخانهها ومؤسسات دولتي از محل تنخواهگردان
خزانه استفاده شده است از محل درآمد عمومي واريز و در سال 2535 بههزينه منظور گردد.
ب ـ اعتبارات مصرف شده در سال 2535 موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال و بودجه سال 2534شاهنشاهي كل كشور با رعايت
مقررات به حساب قطعي منظور گردد.
تبصره 35 -
اعتبارات سرمايههاي سرمايهگذاري ثابت شركت ملي نفت ايران از محل درآمد عمومي در سال 2535 از مبلغ سي و چهار ميليارد(34.000.000.000) ريال تا مبلغ
يكصد و بيست و هشت ميليارد و نهصد ميليون (128.900.000.000) ريال افزايش داده ميشود و بر اساسموافقتنامه طرحها كه بين شركت ملي نفت ايران و سازمان برنامه و
بودجه مبادله ميگردد از محل درآمد عمومي قابل پرداخت است.
تبصره 36 -
اجازه داده ميشود مبلغ ده ميليون و چهارصد هزار (10.400.000) دلار آمريكايي وام بانك بينالمللي توسعه و ترميم دريافت و بهسطح اعتبارات عمراني سال
2536 وزارت راه و ترابري اضافه شود و بر طبق مقررات مربوط به طرحهاي عمراني به مصرف برسد.
تبصره 37 -
به وزارت امور اقتصادي و امور دارايي اجازه داده ميشود تا ميزاني كه شوراي اقتصاد تعيين خواهد نمود از محل اعتبارات مصوب دربودجه سالهاي 2533
شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي و 2535 شاهنشاهي كل كشور براي رد زيان خريد و فروش كالاهاي اساسي موضوع تبصره 60قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و
بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور و همچنين مبلغبيست و هشت ميليارد و سيصد ميليون (28.300.000.000) ريال پرداختي
به سازمان انرژي اتمي بابت قسط دوم وام دولت ايران به كميسارياي انرژياتمي فرانسه را از محل دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال ماحصل فروش اوراق قرضه كه
نزد بانك مركزي ايران به صورت مسدود نگهداريميشود پرداخت و باقيمانده را به حساب درآمد عمومي كل كشور منتقل كند.
تبصره 38 -
به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود به نمايندگي از طرف دولت با اقدام صندوق بينالمللي پول در مورد فروش يك ششم از طلايسهميه ايران در صندوق
موافقت و در مورد مابهالتفاوت قيمت فروش و قيمت رسمي طلا طبق تصميم صندوق مزبور عمل نمايد.
گزارش عمليات مذكور در اين تبصره بايد به اطلاع مجلسين برسد.
تبصره 39 -
به دولت اجازه داده ميشود مبلغ سه ميليارد و ششصد و پنجاه و چهار ميليون و چهارصد و پنجاه و چهار هزار (3.654.454.000)ريال هزينههاي مورد نياز حزب
رستاخيز ملت ايران را از محل درآمد عمومي كشور تأمين و به صورت كمك پرداخت نمايد.
مصارف اعتبارات مزبور برابر اساسنامه حزب و بنا به پيشنهاد دبير كل و تصويب هيأت اجرايي و طبق ضوابطي كه به تصويب هيأت اجرايي ميرسدخواهد بود.
تبصره 40 -
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال بابت قسمتي از ماليات بر درآمدسالهاي گذشته تا پايان سال 2535
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي وابسته را جمعاً و خرجاً محسوب و واريز نمايد.
تبصره 41 -
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود بدهيهاي مربوط به ماليات بر درآمد سالهاي گذشته تا پايان سال 2535 شركتهايوابسته به سازمان تعاون
مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي را كه تمام سهام آن متعلق به سازمان مذكور باشد جمعاً و خرجاً محسوب و واريزنمايد.
تبصره 42 -
اجازه داده ميشود بهاي كارخانجات قند آبكوه و چناران و وامهاي پرداختي جهت توسعه كارخانجات مذكور و بهره متعلق به آن كه بهآستان قدس رضوي
واگذار شده و همچنين مبلغ يكصد و سي و هفت ميليون و پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و بيست (137.570.720) ريال وامپرداختي از محل اعتبارات برنامه عمراني چهارم
به كارخانه قند تربت حيدريه با مطالبات آستان قدس رضوي بابت اراضي واگذاري به دولت پا به پا ومابهالتفاوت آن از محل اعتبار رديف 503023 قسمت پنجم اين قانون
پرداخت گردد. نحوه اجراي اين تبصره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان برنامه و بودجه تعيين و گزارش امر به مجلسين تقديم خواهد شد.
تبصره 43 -
اعتبارات منظور در رديف 503020 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«هزينههاي مربوط به طرحهاي مشترك با سازمان ملل متحد وتعهدات» توسط وزارت
امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تفكيك ميشود. مصرف وجوه فوقالذكر در مورد هر دستگاه اجرايي بنا به موافقتوزارت امور خارجه و دستگاه مربوط از طريق
دستگاه اجرايي صورت خواهد گرفت.
تبصره 44 -
الف ـ مفاد تبصره 46 قانون بودجه سال 2535 كل كشور ناظر بر تبصره 20 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه 2534شاهنشاهي كل كشور در مورد
مصرف اعتبارات رديف 102003 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«شركت جوانان در اجراي برنامههاي عمراني» ورديف 102004 قسمت پنجم اين قانون تحت هماهنگي
و توسعه اجتماعي و اقتصادي خاص استان لرستان» تا پايان سال 2536 تمديد ميشود.
ب ـ آن مبلغ كه از محل اعتبار سال 2535 اردوهاي عمران ملي جوانان كه براي تعمير مدارس سيلزده تخصيص داده شده و پرداخت گرديده استتا پايان شهريور ماه سال
2536 قابل تعهد و مصرف خواهد بود
تبصره 45 -
اعتبار منظور در رديف 503018 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان«هزينههاي ضرور عمراني و عمليات اضطراري در مناطق» طبقآييننامه موضوع تبصره19
قانون بودجه سال 2535 كل كشور قابل مصرف خواهد بود.
مانده اعتبار سال 2535 منظور در رديف مذكور تا آخر سال 2536 قابل پرداخت است.
مفاد تبصره 48 قانون بودجه سال 2535 كل كشور لازمالرعايه نيست.
تبصره 46 -
مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 2535 كل كشور ناظر بر تبصره 19 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال2534 شاهنشاهي كل كشور تا
آخر سال 2536 تمديد ميشود.
تبصره 47 -
مهلت مذكور در تبصره 36 قانون بودجه سال 2535 كل كشور راجع به تمديد مهلت اجراي ماده 96 قانون محاسبات عمومي در موردسازمان بنادر و كشتيراني تا
پايان سال 2536 تمديد ميگردد.
تبصره 48 -
در عنوان اعتبار رديف 106002 قانون بودجه سال 2535 كل كشور بعد از عبارت«حقوق و عوارض گمركي» عبارت«و سود بازرگاني»اضافه و عنوان اعتبار رديف
300101 قانون مزبور به«حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به گوشت و دام وارده وسيله شركتسهامي گوشت كشور» اصلاح ميگردد.
تبصره 49 -
مجموع پرداختهاي سالهاي 2532 شاهنشاهي و 2533 شاهنشاهي و 2534 شاهنشاهي برنامه عمراني پنجم كشور و اعتباراتمصوب سالهاي 2535 و 2536 به منزله اعتبار قانوني فصول و برنامهها تلقي ميگردد. سازمان برنامه و بودجه جدول اعتبارات تجديد نظر شده برنامهعمراني پنجم كشور را تا پايان خرداد ماه 2536 براي تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين پيشنهاد خواهد نمود.
تبصره 50 -
چنان چه مبالغ منظور شده در بودجه سال 2535 و 2536 كل كشور براي واريز مانده بدهيهاي وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهايدولتي و وابسته به دولت كه
به تعهد سازمان برنامه و بودجه از اجراي تبصرههاي 4 و 41 و 50 و 57 و 60 و 63 قانون بودجه اصلاحي 2533شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور ناشي
شده كافي نباشد مانده بدهي آنها در بودجه سال 2537 منظور خواهد شد.
تبصره 51 -
وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند مهلت مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصرههاي آن در مورد سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران را تا
شش ماه تمديد نمايد.
تبصره 52 -
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود از محل بودجه جاري سالهاي 2534 شاهنشاهي و 2535 خود مبلغ دو ميليارد و سيصد و شانزدهميليون و سيصد و چهل هزار
(2.316.340.000) ريال به شرح زير:
الف ـ از محل اعتبارات ماده 12 بودجه سال 2534 شاهنشاهي تا مبلغ همارز يك ميليارد و شصت و نه ميليون و چهارصد و هشتاد هزار(1069480000) ريال.
ب ـ از محل اعتبارات ماده 12 بودجه سال 2535 تا مبلغ همارز يك ميليارد و دويست و چهل و شش ميليون و هشتصد هزار (1.246.860.000)ريال براي تأمين قسمتي از
اعتبارات مورد نياز عمليات ساختماني، كارخانجات و حوضهاي خشك بندر عباس طبق مقررات طرحهاي عمراني مربوطبه مصرف برساند.
تبصره 53 -
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود:
الف ـ مبلغ سيصد و چهل و چهار ميليون و يكصد و بيست و يك هزار (344.121.000) ريال مانده اعتبارات موضوع بند ب تبصره 23 قانونبودجه اصلاحي سال 2535
شاهنشاهي و بودجه 2534 شاهنشاهي كل كشور را تا پايان سال 2536 براي هزينههاي ضرور و دفاعي كشور در مواد وبرنامههاي مربوط اختصاص داده و تعهد و پرداخت
نمايد.
ب ـ تا مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (1.450.000.000) ريال مانده اعتبار بودجه سال 2534 شاهنشاهي خود را جهت تأمينقسمتي از اعتبار سال 2535 اقلام
تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص داده و به مصرف برساند.
ج ـ تا مبلغ هفت ميليارد (7.000.000.000) ريال از مانده اعتبارات بودجه جاري سال 2534 شاهنشاهي و تا مبلغ شش ميليارد(6.000.000.000) ريال از اعتبارات بودجه
جاري سال 2535 خود را براي خريد و يا احداث خانههاي سازماني ارتش شاهنشاهي اختصاص داده و تاپايان سال 2536 مصرف نمايد.
تبصره 54 -
اجازه داده ميشود مبلغ يك هزار و پانصد ميليون (1.500.000.000) ريال از محل اعتبارات بودجه جاري سال 2535 وزارت جنگبراي احداث يا خريد خانههاي
سازماني ژاندارمري كشور شاهنشاهي و شهرباني كشور شاهنشاهي به ترتيب مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريالو مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال به اعتبارات
سازمانهاي مذكور انتقال داده شود و مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 55 -
اجازه داده ميشود مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون و هفتاد و پنج هزار و يكصد و سي و هشت (125.075.138) ريال ماندهاعتبارات خدمات درماني سال
2533 شاهنشاهي و مبلغ دويست و بيست ميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و يك(220.827.751) ريال مانده اعتبارات خدمات درماني سال 2534
شاهنشاهي ژاندارمري كشور شاهنشاهي براي افزايش سرمايه سازمان تأمينخدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري
كشور و شهرباني كشور به سازمان مزبور پرداخت شود.
تبصره 56 -
اجازه داده ميشود مبلغ سيصد و نود و چهار ميليون و پانصد و چهل و شش هزار و پانصد و سي و سه (394.546.533) ريال ماندهاعتبار خدمات درماني سال
2534 شاهنشاهي كشور به منظور افزايش سرمايه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران وكارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور
شاهنشاهي و شهرباني كشور شاهنشاهي پرداخت شود.
تبصره 57 -
اجازه داده ميشود درآمدهاي خاصي كه از طريق اجراء قراردادهاي پاياپاي مربوط به تقويت بنيه دفاعي كشور به دست ميآيد بهحساب مخصوصي در
خزانهداري كل واريز گردد و بنا به درخواست وزارت جنگ به حساب يا حسابهاي جداگانه وزارت مذكور منتقل شود و طبقمقررات حاكم بر اعتبارات تقويت بنيه دفاعي
كشور مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 58 -
اجازه داده ميشود تعهدات مالي ناشي از قراردادهاي مربوط به احداث اسكلهها، حوضچههاي خشك، مجموعه كارخانجاتتعميراتي ناوها و بندرگاه نيروي
دريايي شاهنشاهي در بندر عباس و تأسيسات نيروي دريايي شاهنشاهي در چاهبهار از محل اعتبار مصوب در بودجهسالهاي مربوط با شرايط و ترتيبات خاصي كه بنا به
پيشنهاد وزارت جنگ به تصويب هيأت وزيران ميرسد واريز و پرداخت گردد.
شرايط و ترتيبات مذكور از شمول مقررات مغاير مستثني خواهد بود.
تبصره 59 -
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود باقيمانده اعتبارات بودجه جاري سال 2535 آن وزارت را براي تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاصداده و تا پايان سال 2536
تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 60 -
مفاد تبصره 31 قانون بودجه سال 2535 كل كشور تا آخر سال 2536 تمديد ميشود.
تبصرههايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است.
تبصره 61 -
به دولت اجازه داده ميشود از محل درآمد عمومي و ساير منابع تا سه ميليارد (3.000.000.000) ريال براي عمران و نوسازي جنوبتهران اختصاص داده و مورد
استفاده قرار دهد. منطقه عمل و طرحهاي اجرايي مربوط به منطقه مربوط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. سازماناجرايي لازم براي انجام اين منظور به پيشنهاد
شهردار پايتخت و تصويب هيأت وزيران تشكيل خواهد شد. سازمان مزبور وابسته به شهرداري پايتختخواهد بود و وظايف خود را براي يك دوره ششساله مستقلاً و با
اختيارات تام طبق مقررات شهرداري پايتخت انجام خواهد داد.
تبصره 62 -
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از وجوه موضوع ماده 292 قانون مالياتهاي مستقيم براي هزينههاي مربوط به بهبود روشها،امور رفاهي و مسكن
كاركنان و تكميل تجهيزات بر اساس مقررات تبصره يك ماده مذكور استفاده نمايد.
تبصره 63 -
به سازمان جنگلها و مراتع كشور اجازه داده ميشود كه درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات علمي فني، تخصصي (از قبيل مالچپاشي وتثبيت شنهاي روان، تهيه
طرحهاي مرتعداري و بهرهبرداري از مراتع و جنگلها، تهيه و اجراي طرحهاي فضاي سبز و پاكسازي و غيره) به مؤسسات وسازمانهاي دولتي و بخش خصوصي اعم از
داخلي و خارجي را بر اساس تعرفهاي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد جزو درآمدهاي اختصاصيخود منظور و در حساب جداگانه در خزانهداري كل متمركز و با
رعايت بند ج تبصره 74 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال2533 شاهنشاهي كشور و ساير مقررات مربوط به مصرف برساند.
تبصره 64 -
به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده ميشود وجوه حاصل از اجراي ماده 13 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24 خرداد ماه2530 شاهنشاهي را در
حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمعآوري و منحصراً به مصرف اجراي همان ماده برساند.
تبصره 65 -
به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود بعضي از كالاها و خدمات فني مورد نياز بازار كار كشور را در مراكز تعليمات حرفهايخود و مراكز كارآموزي
صندوق كارآموزي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي با مشاركت مربيان و كارآموزان اين مراكز تهيه و عرضه نمايد. مصرفوجوه حاصله با رعايت بند ب تبصره 74
قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور و ساير مقررات وهمچنين ضوابط تعيين قيمت كالا و خدمات مزبور به تصويب
شوراي عالي كارآموزي خواهد رسيد.
از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 54 بودجه سال 2524 شاهنشاهي كل كشور لغو ميگردد.
تبصره 66 -
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است با توجه به ماده 10 قانون كار براي صدور، تمديد و تجديد پروانه كار هر يك از اتباع بيگانه(موضوع بندهاي 1 و 2
تبصره 43 قانون بودجه سال 2519 شاهنشاهي كل كشور در هر مورد مبلغ دههزار (10.000) ريال دريافت كند.
مصرف وجوه حاصل از اول سال 2536 با رعايت بند ج تبصره 74 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كلكشور و ساير مقررات به
تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
تبصره 43 قانون بودجه سال 2519 شاهنشاهي كل كشور لغو ميگردد.
تبصره 67 -
در تبصره 57 قانون بودجه سال 2535 كل كشور عبارت«كشف ميشود» در جمله اول بعد از شهرباني كشور شاهنشاهي به عبارت»كشف شده يا ميشود» تبديل
و عبارت«دولت ميتواند در آخر هر سال از محل مازاد درآمد عمومي حداكثر تا ميزان مبالغي كه در سال قبل از اينبابت» در ابتداي جمله دوم به عبارت«دولت ميتواند در
هر سال از محل درآمد عمومي حداكثر تا ميزان آن چه كه از بابت كشفيات و جرائم همان سال»اصلاح ميشود.
اين اصلاحي از اول سال 2535 قابل اجرا است.
تبصره 68 -
هزينههاي سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با رعايت مقررات تبصره 69 قانون بودجه اصلاحي سال 2533شاهنشاهي و بودجه سال 2534
شاهنشاهي كل كشور از محل وجوه موضوع تبصره مذكور قابل پرداخت ميباشد.
تبصره 69 -
مبلغ مذكور در تبصره 63 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533 شاهنشاهي كل كشور ناظر بر ماده 11قانون تشكيل بانك تعاون
كشاورزي ايران مصوب تير ماه 2528 شاهنشاهي به دويست هزار (200.000) ريال افزايش مييابد. حكم موضوع ماده 11قانون مزبور و مفاد تبصره فوقالذكر و اين تبصره
شامل معاملات شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي نيز خواهد بود.
تبصره 70 -
اجازه داده ميشود انبارها و تأسيسات منضم به آنها كه از محل اعتبارات طرح توسعه فعاليتهاي بازرگاني تعاونيها در سال 2530شاهنشاهي و 2531 شاهنشاهي و
2532 شاهنشاهي احداث شده به صورت بلاعوض به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران واگذار شود تا بر طبقضوابطي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان مذكور
ميرسد بلاعوض يا با دريافت تمام يا قسمتي از قيمت تمام شده آن به اتحاديه يا اتحاديههايتعاوني مربوط منتقل گردد و وجوه حاصل از آن به مصرف افزايش سهم دولت
در سرمايه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران برسد.
تبصره 71 -
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود ديون مؤسسات آموزش عالي را كه اداره امور آنها به موجب قانون اداره امورمؤسسات آموزش عالي غير
دولتي مصوب تير ماه 2534 شاهنشاهي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي واگذار شده ناشي از اعتبارات موضوع تبصره52 قانون بودجه سال 2535 كل كشور ميباشد، پس
از تنظيم مفاصا حساب قطعي جمعاً و خرجاً به حساب منظور نمايد.
تبصره 72 -
اعتبار موضوع بند 1 تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور به مبلغ سهميليارد و پانصد ميليون
(3.500.000.000) ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 73 -
اعتباراتي كه در اين قانون و قوانين بودجه سالهاي بعد تحت عنوان«هزينههاي خاص دستگاههاي اجرايي» منظور شده و ميشود، بهترتيب مقرر در بندالف تبصره
20 قانون بودجه سال 2535 كل كشور قابل مصرف است.
تبصره 74 -
عبارت زير به آخر تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور اضافه ميشود:
«وزارت مذكور ميتواند در صورت لزوم قسمتي از زيان مربوط را طبق تصميم هيأت وزيران به صورت عليالحساب پرداخت و پس از حسابرسي واريزنمايد».
تبصره 75 -
تبصره 51 قانون بودجه سال 2535 كل كشور به شرح زير اصلاح ميگردد:
الف ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است همهساله بر اساس ميزان و تركيب جمعيت، احتياجات، پيشرفت و ساير شرايط محلي سطح اعتباراتناحيهاي هر استان را تعيين و
ابلاغ نمايد.
تسهيم اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان با رعايت ضوابط مذكور و خط مشي كلي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ ميگردد به پيشنهاد دفتربرنامه و بودجه و
تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
انجمن استان با جلب نظر نمايندگان استان در مجلسين حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه مصوبات خود را به دفتر برنامهو بودجه اعلام
مينمايد. در غير اين صورت پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه با تأييد كميته برنامهريزي استان قابل اجراء خواهد بود توزيع اعتبارات درداخل هر شهرستان با رعايت اولويت و
ضرورتهاي محلي در قالب فصول و برنامههاي تعيين شده در خط مشي كلي به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجهحداكثر ظرف مدت يك ماه به تصويب انجمن شهرستان
خواهد رسيد.
انجمن شهرستان در توزيع اعتبارات براي تكميل و اتمام كارهاي نيمهتمام اولويت قائل خواهد شد. انجمن شهرستان نظرات نماينده يا نمايندگانشهرستان در مجلسين را
جلب و ظرف مدت مقرر در فوق مصوبات خود را به دفتر برنامه و بودجه اعلام خواهد كرد. در غير اين صورت برنامههايپيشنهادي دفتر برنامه و بودجه با تأييد انجمن
استان قابل اجرا خواهد بود.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي اعتبارات مصوب خاص ناحيهاي را بر اساس تخصيص اعتبار در اختيار دستگاههاي اجرايي مربوط قرار خواهد دادتا طبق موافقتنامههايي
كه بين دفاتر برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي محلي منعقد ميشود، به مصرف برسد.
ج ـ دستگاههاي اجرايي محلي ميتوانند در مواردي كه مدت اجراي طرح خاص ناحيهاي بيش از يك سال است با موافقت قبلي سازمان برنامه وبودجه و در حدود خط
مشي مذكور در بند (الف) و به ترتيب مقرر درباره تصويب طرحهاي خاص ناحيهاي حداكثر معادل اعتبار مصوب همان سالبراي سال بعد نيز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را
در طرح عمراني سال بعد مقدم بر ساير اعتبارات پيشنهاد نمايند.
د ـ دستگاههاي اجرايي محلي مسئول اجراي طرحهاي خاص ناحيهاي ميباشند. در صورتي كه دستگاه اجراي محلي قادر به انجام آن نباشند بهپيشنهاد دفتر برنامه و بودجه و
تأييد استاندار دستگاه اجرايي محلي ديگري انتخاب خواهد شد.
تبصره 76 -
از تاريخ تصويب اين قانون هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي در مورد طرحهاي منطقهاي با شركت استاندار يا معاوناستاندار مسئول دستگاه
اجرايي و ذيحساب مربوط تشكيل ميشود.
تبصره 77 -
تبصره 65 قانون بودجه سال 2535 كل كشور و اصلاحيه آن مصوب 2535.4.7 لغو ميگردد.
تبصره 78 -
به دولت اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات منظور در اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سالهاي 2537 و 2538 منظورخواهد شد و نيز اعتبار موضوع
تبصره 66 قانون بودجه سال 2535 كل كشور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تامبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال براي
طرحهاي عمراني در سالهاي 2536 و 2537 و 2538 تصويب و منابع لازم جهت اجراي آنها را بهاخذ وام يا اعتبار خارجي طبق قوانين مربوط تأمين نمايد.
تبصره 79 -
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود در سالهاي 2536 و 2537 وجوه لازم براي افزايش سرمايه بانك ملي ايران را ازمحل درآمد عمومي
پرداخت كند به نحوي كه جمع سرمايه پرداخت شده بانك به شانزده ميليارد (16.000.000.000) ريال برسد.
تبصره 80 -
به دولت اجازه داده ميشود كه بر اساس قيمتها و ضوابط و دستورالعملهاي مصوب كميسيون شاهنشاهي قيمتهاي پايه، نرخ پيمانهارا تعديل و تجديد نظر
نمايد. اين حكم از اول سال 2535 مجري است.
تبصره 81 -
به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود به منظور تقويت بنيه مالي كشاورزان و وصول اصل وامهاي جنسي (كود و بذر)آن عده از كشتكاران
طرف قرارداد طرحهاي افزايش توليد كه قرارداد اجراي طرح آنها از ابتداي برنامه چهارم تا پايان سال 2535 ميباشد و اصل بدهيخود را تا پايان آذر ماه 2536 پرداخت
نمايند اين قبيل كشتكاران از پرداخت بهره و زيان ديركرد معاف اعلام نمايد.
تبصره 82 -
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود عرصه و اعيان مدارسي كه تا اين تاريخ در اجاره دارد و همچنين مدارسي كه مشمولفرمان آموزش رايگان
شدهاند در هر مورد به اقساط چهارساله و با بهره ده و نيم درصد در سال (با معافيت مالياتي نسبت به اصل و بهره) خريداري نمايداقساط بهاي مدارس خريداري از محل
درآمد عمومي قابل پرداخت ميباشد. نحوه برآورد قيمت اين مدارس، چگونگي انجام معامله، روش پرداختاقساط و ساير ضوابط و روشهاي لازم بر طبق آييننامهاي
خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت امور اقتصادي و داراييو سازمان برنامه و بودجه به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي
خواهد رسيد.
بندهاي«الف و ب» تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي سال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كل كشور در موارد مغاير با اين تبصرهملغي است.
تبصره 83 -
وزارت جنگ ميتواند به منظور تأمين نيازمنديهاي خود كه مدت انجام يا تحويل خدمات و كالاهاي موضوع آن از يك سال ماليتجاوز ميكند با تصويب هيأت
وزيران براي مدت لازم قرارداد منعقد نمايد و اعتبارات مورد نياز جهت پرداخت تعهدات مربوط بههر سال را مقدم برساير اعتبارات در بودجههمان سال خود منظور نمايد.
تبصره 84 -
الف ـ از اول مهر ماه سال 2536 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور از هفتاد بههشتادريال افزايش داده ميشود و
تفاوت حاصل از اين افزايش از محل اعتبار مربوط پرداخت ميگردد.
ب ـ از اول مهر ماه سال 2536 حداقل مجموع حقوق يا اجرت و مزاياي مستخدمين رسمي و پيماني مشمول قانون استخدام كشوري بر طبقآييننامهاي كه به پيشنهاد
سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد به ميزاني معين بشود كه متوسط دريافتي ماهانه آناندر هر سال از دوازدههزار (12.000) ريال كمتر
نباشد.
ج ـ از اول سال 2536 حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (مجموع دريافتي وراث) مستخدمين رسمي كه حقوقبازنشستگي يا وظيفه آنان از
صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود دههزار (10.000) ريال تعيين و افزايش حاصل از صندوق مذكور پرداختخواهد شد.
د ـ از اول سال 2536 حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداختي به وراث) و مستمري و شهريهمستخدمين دولت و شهرداريها كه
حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري يا شهريه آنان به موجب قوانين و مقررات خاص از اعتبار وزارتخانهها ومؤسسات و شركتهاي دولتي و يا صندوق بازنشستگي
مربوط پرداخت ميشود به دههزار (10.000) ريال بيشتر باشد در اين صورت تفاوت زائد بر دههزار (10000) ريال ترميم ميگردد و تفاوت حاصل از اعتبار وزارتخانه يا
مؤسسه يا شركت دولتي و يا صندوق بازنشستگي مربوط پرداخت خواهدشد.
مشمولين قانون تأمين اجتماعي تابع مقررات خاص خود خواهند بود.
هـ ـ مقررات بندهاي (ب و ج) با رعايت نسبت مقرر در تبصره 89 قانون بودجه اصلاحي 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534 شاهنشاهي كلكشور در مورد مشمولين
قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همچنين افزارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور شاهنشاهي نيز قابلاجرا ميباشد.
و ـ از اول مهر ماه 2536 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداختي به وراث) كليه مستخدمين رسمي كه حقوقبازنشستگي يا وظيفه آنان
از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود و تا پايان شهريور ماه 2536 بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شده يا بشوند بهميزان يكهفتم اضافه ميشود و تفاوت از
صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
مشمولين بند ج اين تبصره در صورتي ميتوانند از افزايش موضوع اين بند استفاده نمايند كه حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان قبل از ترميم تا ميزانحداقل با محاسبه
يكهفتم افزايش موضوع اين بند از مبلغ دههزار ريال (10.000) ريال از تاريخ اول مهر ماه 2536 به حقوق بازنشستگي يا وظيفه آناناضافه و پرداخت ميشود.
افزايش ماه اول به درآمد صندوق بازنشستگي كشوري واريز ميشود.
اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي و دارندگان پايههاي قضايي مشمول مقررات خاص خود ميباشند.
تبصره 85 -
تبصره 86 -
الف ـ از اول مهر ماه سال 2536 به حقوق دارندگان پايههاي قضايي به ميزان يك هفتم افزوده ميشود و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضاييمربوط تعلق ميگيرد به نفع
صندوق بازنشستگي كشوري كسر ميشود.
ب ـ از اول مهر ماه سال 2536 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (مجموع پرداختي به وراث) دارندگان پايههاي قضاييكه تا پايان شهريور ماه سال
2536 بازنشسته يا موظف يا فوت شده يا بشوند به ميزان يكهفتم اضافه ميشود:
تبصره 87 -
الف ـ اضافه حقوق مربوط به يك پايه ترفيع مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در اجراي ماده 35 قانون مذكور با رعايت سايرمقررات مربوط استحقاق
ترفيع دارند از اول سال 2536 از اعتبار دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد. در صورتي كه اعتبار ماده 1 بودجه وزارتخانهها ومؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام
كشوري براي پرداخت اضافه حقوق مذكور كافي نباشد كسري اعتبار طبق دستورالعملي كه از طرف سازمانبرنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم ميشود
تأمين و پرداخت خواهد شد.
ب ـ از اول سال 2536 حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري با احتسابترفيع استحقاقي موضوع ماده
35 قانون مذكور و با رعايت ساير مقررات مربوط محاسبه و از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 88 -
آن عده از كاركنان موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب 2530.3.22 شاهنشاهي كه بهدانشگاههاي دولتي مشمول
قانون استخدام كشوري منتقل شدهاند تابع قانون استخدام كشوري خواهند بود و گروه و پايه آنان با توجه به شغل موردتصدي در اول اسفند ماه سال 2535 و سالهاي
خدمت به ازاء هر دو سال يك پايه به ترتيبي كه در مورد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوريعمل شده است تعيين خواهد شد. سوابق خدمت آنان با پرداخت كسور
بازنشستگي به مأخذ 8.5 درصد حقوق اولين گروه و پايه آنها كه در اجراي اينتبصره تعيين ميشود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شد.
تبصره 89 -
اجازه داده ميشود هيأتي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني و سازمان برنامه و بودجه وجوهي را كهاز اول سال 2533
شاهنشاهي تا آخر سال 2535 از محل وجوه در اختيار شركت سهامي معاملات خارجي موضوع تبصره 4 قانون بودجه اصلاحيسال 2533 شاهنشاهي و بودجه سال 2534
شاهنشاهي كل كشور و تبصره 42 قانون بودجه اصلاحي سال 2532 شاهنشاهي و بودجه سال 2533شاهنشاهي كل كشور به مصرف اجراي طرحهاي خاصي كه به صورت
نيمهتمام يا تكميل شده رسيده است مورد رسيدگي قرار دهد تا پس از تعيينمبالغ آن به حساب قطعي منظور گردد.
اين هيأت ضمناً ميزان اعتبار لازم براي تكميل طرحهاي نيمهتمام مزبور را نيز تعيين و پيشنهاد خواهد كرد تا به ترتيبي كه شوراي اقتصاد معين خواهدكرد از محل درآمد
عمومي يا مانده وجوه مزبور با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تأمين شود. مبادله موافقتنامه طرحهاي موضوع اينتبصره مشمول احكام ناظر بر اجراي
طرحهاي عمراني خواهد بود.
رسيدگي هيأت مذكور نسبت بههزينههاي انجام شده تا پايان سال 2535 در صورت اقتضاء مانع رسيدگيهاي لازم در مراجع قانوني (حسب مورد)نسبت به نحوه اجرايي كار
نخواهد بود.
تبصره 90 -
شهرداري تهران مكلف است وجوه حاصله از جرائم راهنمايي و رانندگي تهران را منحصراً به مصرف بهبود عبور و مرور در شهر تهرانبنمايد.
تبصره 91 -
حق تمبر گواهينامههاي رانندگي كه از اول سال 2536 صادر و يا تجديد ميشود براي هر سال مبلغ يكصد ريال متناسب با افزايشمدت اعتبار گواهينامهها
دريافت و كماكان به حساب درآمد عمومي منظور ميشود. نحوه اجراي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيينو ابلاغ ميگردد.