مواد 2 و 4 و 6 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب سال 1334 و مواد 143 و 152 و 153 قانون مجازات عمومي به شرحزير اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد 148 و 153 مكرر و 289 و 290 به قانون مجازات عموميالحاق و مواد 3 و 8 قانون اصلاح پارهاي از مواد قانوناصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت مصوب 18 دي ماه 1317 لغو ميشود.
الف ـ
ماده 2 ـ قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 2 ـ ديوان كيفر كاركنان دولت به جرائم زير رسيدگي ميكند:
1 ـ كليه جرائم معاونان و مديران كل وزارتخانهها و معاونان نخستوزير و مديران كل نخستوزيري و سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتو سفراء و رؤساي دانشكدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي ديگر كه از طرف دولت يا با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و استانداران وفرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مديران اعضاء هيأت مديره و هيأت عامل شركتها و مؤسسات وسازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مملكتي و رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي وكفيل يا قائممقام هر يك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان ديوان محاسبات و دارندگان پايههاي قضايي كه به سبب شغل و وظيفهمرتكب شوند.
2 ـ جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر و ماده 157 قانون مجازات عمومي به سبب شغل ووظيفه ساير كاركنان سازمانها و مؤسسات فوق و كارمندان شهرداريها و شهرداران غير مراكز شهرستانها در صورتي كه مبلغ رشوه از پنج هزار ريال و مبلغمورد اتهام در ساير جرائم از سي هزار ريال بيشتر باشد.
كليه جرائمي كه قانوناً در حكم اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري است مشمول اين بند خواهد بود.
3 ـ رشاء در صورتي كه مرتشي يكي از اشخاص مذكور در بند يك و يا ميزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره به جرائم دارندگان پايههاي قضايي هر چند كه در خارج از تهران انجام وظيفه كنند در غير مورد مذكور در بند 1 اين ماده در دادسرا و دادگاههايعمومي تهران رسيدگي خواهد شد.
ب ـ
ماده 4 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 4 ـ قرار توقيف و اخذ هر تأمين ديگري از متهم و قرار تأمين خواسته كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر يا قاضي ديگري كه از طرف آنانمأموريت تحقيق دارد ـ صادر ميشود از جهت نوع و ميزان تأمين و ترتيب و موعد شكايت از قرار و جهات ديگر همچنين قرارهاي منع يا موقوفيتعقيب كه از طرف بازپرس يا دادستان ديوان كيفر صادر ميشود از جهت ترتيب و موعد و موارد شكايت تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است وليتخفيف يا تشديد تأمين به تقاضاي دادستان ديوان كيفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشديد تأمين حق شكايت خواهد داشت.
مرجع شكايت از قرارهاي مذكور دادگاه ديوان كيفر ميباشد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.
ج ـ
ماده 6 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 6 ـ ترتيب تشكيل جلسه مقدماتي و محاكمه حضوري و غيابي و رسيدگي و صدور حكم به نحوي است كه براي محاكمات جنايي مقرر گرديدهاست و احكام و قرارهاي دادگاههاي ديوان كيفر از جهت قابليت فرجام و ترتيب و موعد شكايت نيز تابع مقررات احكام دادگاه جنايي خواهد بود.
تبصره 1 ـ دادگاه ديوان كيفر ميتواند در صورتي كه لازم تشخيص دهد دادستان ديوان كيفر و يا نماينده سازمان يا مؤسسه مربوط را اعم از اين كهمطالبه ضرر و زيان كرده يا نكرده باشد براي اخذ توضيح در جلسه مقدماتي دعوت و متهم يا وكيل او را نيز احضار نمايد.
تبصره 2 ـ فاصله بين اعلام رأي و صدور حكم (رأي با مقدمه) حداكثر پنج روز است و ضمن اعلام رأي به متهمين حاضر تفهيم ميشود كه حكم دادگاهظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهميني كه در زندان باشند براي قرائت حكم احضار ميشوند. مهلت تقاضاي فرجاممتهم از احكام حضوري ديوان كيفر پانزده روز از تاريخ اعلام رأي ميباشد ولي ترتيب ابلاغ احكام غيابي و موعد شكايت از آن همان است كه براياحكام غيابي دادگاه جنايي مقرر گرديده است.
مهلت تقاضاي فرجام مدعي خصوصي نسبت به حكم ضرر و زيان ده روز از تاريخ ابلاغ حكم است.
د ـ
ماده 143 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 143 ـ هر گاه راشي مقامات صلاحيتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعاي او نيز مقرون به دلائل و قرائن كافي باشد از تعقيب كيفري معافميشود والا طبق ماده 269 مورد تعقيب قرار خواهد گرفت همچنين در صورتي كه راشي ضمن تعقيب كيفري با اقرار خود موجبات كشف جرم ياتسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تعقيب كيفري او موقوف ميگردد.
هـ ـ
ماده 152 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 152 ـ هر يك از اشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار ياساير اموال متعلق بههر يك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاصي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است به نفع خود يا ديگريبرداشت و تصاحب كرده يا عمداً تلف نمايد مختلس و به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنج هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس جنحهاي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبسجنايي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكوم ميشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيرمحكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ مجازات شروع به اختلاس در مواردي كه جنحه محسوب ميشود حداقل حبس مقرر براي آن جرم است.
تبصره 2 ـ هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه ميتواند او را از جزاي نقدي معافكند.
و ـ
ماده 153 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 153 ـ هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غير مجازقرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
1 ـ در صورتي كه وجوه يا اموال را به نفع خود يا ديگري مورد استفاده غير مجاز قرار دهد و ميزان انتفاع از دههزار و يك ريال تا يكصد هزار ريال باشدمرتكب به شش ماه تا سه سال حبس جنحهاي و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنايي درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محكومميگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد.
2 ـ در موردي كه وجوه يا اموال عامداً به مصارفي رسيده كه اساساً در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوبمصرف شده و ميزان آن بيش از دههزار ريال باشد مرتكب به حبس جنحهاي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است برايموردي كه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانوني در سازمان يا مؤسسه مصرف شده باشد.
3 ـ در صورتي كه وجوه يا اموال مذكور در بند يك يا دو بيش از دههزار ريال نباشد و در ساير مواردي كه وجوه يا اموال بدون رعايت مقررات قانونيمصرف شود عمل مرتكب تخلف اداري محسوب و در دادگاه اداري تعقيب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده يا عدم وصول وجه تخلف در مواردي كه در قانون يا قرارداد پيشبيني شده يا پرداخت سپرده قبل از موعدي كه مقرر بوده مشمول اينبند ميباشد.
تبصره 1 ـ متعهد نمودن سازمان يا مؤسسه به نحو مذكور در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازاتهاي مقرردر ماده فوق محكوم ميشود مگر آن كه عمل مرتكب مستلزم مجازات شديدتري باشد.
تبصره 2 ـ هر گاه محرز شود مرتكب بر حسب ضرورت اداري يا تأمين مصالح اجتماعي وجوه يا اموال را در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصوبمصرف كرده يا ايجاد تعهد غير مجاز نموده به پيشنهاد وزير دادگستري يا وزير وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران از تعقيب كيفري معافميشوند ولي هر گاه مرتكب به جهت ديگري از مقررات مالي تخلف كرده باشد قابل تعقيب در دادگاه اداري خواهد بود.
تبصره 3 ـ در تمام مواردي كه تصرف غير قانون موجب ضرر و زيان شده باشد متضرر از جرم ميتواند حسب مورد از دادگاه جزا يا دادگاه حقوق ضرر وزيان خود را مطالبه نمايد. در مورد شق 1 اين مادههر گاه مقدار ضرر و زيان بيش از ميزان انتفاع باشد دادگاه حكم به پرداخت مابهالتفاوت خواهد داد.
ز ـ
ماده 238 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 238 ـ هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانهها يا كارخانهها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور كنديا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكوريا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردارمحسوب و به حبس جنحهاي از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از دههزار ريال تا صد هزار ريال محكوم ميشود در صورتي كه مرتكبعنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامهاز طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب ازاشخاص مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت بوده و به سبب شغل و وظيفه مرتكب جرم شده باشد به حبس جنايي درجه 2 از دو تاده سال و پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد.
تبصره مجازات شروع به كلاهبرداري در مواردي كه جنحه محسوب ميشود حداقل مجازات آن جرم است.
ح ـ
ماده زير به عنوان ماده 148 به قانون مجازات عمومي اضافه ميشود:
ماده 148 ـ در مواردي كه ميزان رشوه بيش از دههزار ريال باشد مرتشي علاوه بر مجازات مقرر به انفصال دائم از خدمت نيز محكوم خواهد شد.
ط ـ
ماده زير به عنوان ماده 153 مكرر به قانون مجازات عمومي اضافه ميشود:
ماده 153 مكرر ـ هر شخصي كه عهدهدار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از سازمانها و مؤسساتمذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر بوده به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله ياتقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند كه موجب ضرر و زيان سازمان يا مؤسسه باشد حسب ميزان ضرر وارده به مجازاتمختلس محكوم خواهد شد.
هر گاه مرتكب كارمند سازمانها و مؤسسات فوق نباشد به جاي انفصال از خدمت حكم به محروميت از استخدام در تمام سازمانها و مؤسسات مزبورداده خواهد شد.
ي ـ
ماده زير به عنوان ماده 289 به قانون مجازات عمومي اضافه ميشود:
ماده 289 ـ هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس ياتصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرائم موضوع ماده 253 مكرر يا ماده 157 در سازمان يا مؤسسه تحت اداره يا نظارت خود كتباً مطلع شده و مراتبرا حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد به حبس جنحهاي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ك ـ
ماده زير به عنوان ماده 290 به مجازات عمومي اضافه ميشود:
ماده 290 ـ حد نصاب مبالغ مذكور در جرائم مذكور در جرائم اختلاس و تصرف غير قانوني و ارتشاء و كلاهبرداري و جرائم موضوع ماده 153 مكرر وماده 157 از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبورباشد.
منظور از انفصال از خدمت در مجازاتهاي تبعي يا تكميلي جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده 2 قانون تشكيلديوان كيفر كاركنان دولت است.