ماده 1 ـ
مجلس شوراي ملّي به دولت اختيار ميدهد كه متخصصين خارجي ذيل را براي مدت دو سال استخدام نمايد.
1 ـ يك نفر متخصص عالي مقام مالي و اقتصادي از اتباع آلمان.
2 ـ يك نفر براي رياست خزانهداري كل از سويس.
3 ـ يك نفر براي رياست اداره محاسبات كل از سويس.
4 ـ يك نفر براي رياست اداره تفتيش از آلمان.
ماده 2 ـ
مجلس شوراي ملّي به دولت براي حقوق و مخارج ساليانه متخصصين مزبور تا ميزان شصت هزار تومان اعتبار ميدهد به علاوه دولت مجاز است يا منزل و اثاثيه مناسبي براي آنها تهيه و يا معادل صدي پانزده حقوق هر كدام را براي تهيه منزل و اثاثيه به آنها بپردازد.
ماده 3 ـ
وظايف متخصص عالي مقام مالي و اقتصادي به قرار ذيل خواهد بود :
ماده 4 ـ
متخصص مالي و اقتصادي مزبور از نقطه نظر اداري در تحت رياست مستقيم وزير ماليه بوده و براي خواستن اطلاعات و توضيحات لازمه در مسائلي كه مربوط به وظايف او ميباشد با وزارتخانهها و ادارات مربوطه حق مكاتبه خواهد داشت.
عموم وزارتخانهها و ادارات دولتي مكلف هستند تمام اطلاعاتي را كه متخصص مالي و اقتصادي در امور مربوطه به وظايف خود مطالبه نمايند به مشاراليه بدهند به استثناي اطلاعاتي كه دولت مخفي بودن آن را لازم بداند.
اداره تفتيش وزارت ماليه بايد از كليه راپرتهايي كه در نتيجه تفتيشات خود به وزير ماليه ميدهد و مربوط به وظايف متخصص مالي ميشود يك نسخه هم به متخصص مزبور بدهد و همچنين اداره مزبوره مكلف است در هر موقعي كه متخصص مالي و اقتصادي در وزارت ماليه يا ادارات تابعه آن تفتيش در امر خاصي را كه مربوط به وظايف متخصص مزبور باشد تقاضا نمايد آن را انجام داده نتيجه را به مشاراليه و به وزير ماليه اطلاع دهد.
متخصص مزبور حق خواهد داشت در حين مذاكرات راجع به پيشنهادات خود اعم از اين كه راجع به مسايل مالي باشد يا اقتصادي در هيأت وزراء حضور به هم رسانيده و از پيشنهادات مزبور دفاع كند.
ماده 5 ـ
متخصص مالي و اقتصادي دفتري خواهد داشت كه جزء وزارت ماليه بوده ولي در عين حال منحصراً در تحت اوامر خود او خواهد بود مستخدمين دفتر مزبور در حدود قانون استخدام كشوري انتخاب و عزل و نصب آنها به پيشنهاد متخصص و به امر وزير ماليه به عمل خواهد آمد.
ماده 6 ـ
خزانهدار كل رياست اداره را كه به عنوان خزانهداري كل در وزارت ماليه تشكيل شده است دارا خواهد بود.
ماده 7 ـ
خزانهدار كل مأمور وصول و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمعآوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهيكه به موجب قراردادها و امتيازها بايد به دولت برسد خواهد بود و همچنين مشاراليه نظارت خواهد داشت كه اعتبارات مصوبه به مصرف محل هاي خود برسد.
ماده 8 ـ
هيچگونه مخارج مملكتي اعم از نقدي و يا جنسي از خزانهداري كل تأديه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتي كه از طرف مجلس شوراي ملّي تصويب و به موجب درخواست هاي صادره از طرف اداره محاسبات كل وزارت ماليه حواله و به امضاي وزير ماليه رسيده باشد.
تصديق و تعليق درخواست هاي مذكوره با اعتبارات مصوبه از طرف مأمور يا مأموريني كه از طرف وزير ماليه با موافقت رييس محاسبات كل تعيين خواهد شد قبل از امضاي وزير ماليه به عمل خواهد آمد و همچنين هيچ گونه اجازه پرداخت جديد در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر اين كه پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتي كه قبلاً صادر شده است معلوم شود كه مبلغ و مقدار لازم براي پرداخت حوالجات مصوب جديد موجود است.
ماده 9 ـ
هر مأمور يا مستخدم صاحب جمع كه بر خلاف مدلول اين قانون از تحويل عوايد وصولي خود به خزانهداري كل استنكاف كند به حكم محكمه اداري به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم و بر طبق ماده 52 قانون استخدام كشوري از اخذ حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهد شد و اگر عمل مأمور يا مستخدم متضمن جرم عمومي شود تعقيب و بر طبق قانون مجازات عمومي محكوم ميگردد و هرگاه مأمور يا مستخدم مزبور در تحويل عوايد وصولي خود به خزانهداري كل تقصير كند به مجازات درجه 5 يا 6 مقرره در ماده 38 قانون استخدام محكوم ميشود.
ماده 10 ـ
تعيين و ترقي و تنزل و انتقال و عزل مستخدمين وزارت ماليه كه عهدهدار وصول عوايد مملكتي و يا متصدي پرداخت مخارج ميباشند با رعايت مقررات قانون استخدام به پيشنهاد خزانهداري كل در حدود قوانين مملكتي انجام خواهد گرفت.
در صورتي كه در مورد تعيين و ترقي و تنزل و انتقال و عزل مستخدمين مزبور وزير ماليه يا كفيل وزارت ماليه با پيشنهاد خزانهدار موافقت ننمايد وانتقال عضوي را وزير ماليه يا كفيل آن وزارتخانه لازم بداند و خزانهدار موافقت ننمايد موضوع به هيأت وزراء مراجعه شده و پس از اصغاي توضيحات خزانهدار تصميم متخذه قطعي خواهد بود.
ماده 11 ـ
محاسبه جمع و خرج عوايد مملكتي اعم از نقدي يا جنسي در خزانهداري كل نگاهداري شده و تمركز مييابد و هميشه براي ملاحظه مفتشين كه مأمور رسيدگي آن ميشوند حاضر خواهد بود.
ماده 12 ـ
خزانهداري كل مكلف است در موعد مقرر پيشبيني عوايد سال بعد را به اداره محاسبات بفرستد تا مأخذ اعتباراتي كه در حدود آن بودجه مملكتي تهيه خواهد شد معلوم باشد و همچنين خزانهدار مكلف است در موعد مقرر صورت محقق عوايد وصول شده و مخارج پرداختي مملكتي را به اداره محاسبات ارسال و رييس محاسبات كل ماليه مكلف خواهد بود لايحه تفريغ بودجه را تهيه و مفاصا به مأمورين صاحب جمع بدهد.
ماده 13 ـ
مستخدمين مذكور در ماده اول اين قانون مسئـول وزيرماليه بوده و بايد در ايفاء وظايف خود كليه تعليمات قانوني مشاراليه را اطاعت نمايند.
ماده 14 ـ
پس از ورود خزانهدار كل و اشتغال به خدمت مواد 6 تا 12 اين قانون به موقع اجراء گذاشته شده و قانون خزانهداري كل مورخه پنجم حوت 1301 ملغي خواهد بود.
ماده 15 ـ
بر طبق قانون مورخ 23 عقرب 1301 شرايط ديگر كنترات مستخدمين مزبور را دولت تعيين خواهد بود.
ماده 16 ـ
وزير ماليه مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بيست و ششم بهمنماه يك هزار و سيصد و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملّي ـ حسين پيرنيا