ماده 1 ـ
اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب جرمهاي مشروحه در مواد 152 ـ 153 ـ 157 قانون مجازات عمومي شده و در تاريخ تصويب اين قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقيب و مجازات خواهند شد اعم از اين كه نسبت به آنها قرار منع تعقيب صادر شده يا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذكوره در مواد سهگانه فوق را اداء نكنند مطابق ماده دوم قانون جوزاي هزار و سيصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممكن است پادشاه به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رييسالوزراء امر به استخلاص مجرم بدهد.
ماده 2 ـ
اشخاصي كه پس از تصويب اين قانون مرتكب جرمهاي مندرجه در مواد سهگانه 152 ـ 153 ـ 157 شوند علاوه بر مجازاتهاي مذكوره در مواد فوقالذكر محكوم به مجازات ذيل خواهند شد:
هرگاه ميزان اختلاس و انتفاع كمتر از پانصد تومان باشد حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال. هرگاه ميزان بيش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال.
ماده 3 ـ
انفصال از خدمت دولت كه در مواد سهگانه مذكور به طور موقت معين گرديده ابدي خواهد بود.
ماده 4 ـ
حكم احاله كه به موجب ماده 207 اصول محاكمات جزايي براي رسيدگي به يك دعوي از محكمه به محكمه ديگر به توسط ديوانعالي تميز داده ميشود شامل تحقيقات مقدماتي نيز كه خواه به توسط مأمورين كشف جرايم و خواه به توسط مستنطق به عمل ميآيد خواهد بود و اين تقاضا ممكن است توسط مدعيالعموم بدايت محكمه كه قانوناً صلاحيت رسيدگي دارد يا محكمه كه بايد رسيدگي بهآنجا احاله شود به عمل آيد. در هر حال وزير عدليه ميتواند در موارد مذكوره در ماده 207 توسط مدعيالعموم ديوان تميز تقاضاي احاله امري را از ديوان مزبور بنمايد.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملّي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملّي ـ حسين پيرنيا