ماده 1 ـ
اجراي احكام و تصميمات قطعي دادگاه خانواده جز در موارديكه در اين آئين نامه استثنا شده محتاج بدرخواست ذينفع است.
تبصره ـ تسليم گواهي عدم امكان سازش بدفتر طلاق و اجازه نامه ازدواج مجدد بدفتر ازدواج در حكم درخواست اجراي تصميم دادگاه است.
ماده 2 ـ
در موارد تصميمات راجع به حضانت و نفقه اطفال و تعيين تكليف در امور حسبي و مورد ماده 14 قانون حمايت خانواده دادگاه رأساً دستور اجراي تصميم خود را بهر ترتيب مقتضي بداند به مأمورين اجراء يا كارمندان دفتر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري و ساير مأمورين انتظاميميدهد.
ماده 3 ـ
اجراي ساير احكام و تصميمات دادگاه به ترتيب مقرر در اجراي احكام مدني با رعايت تبصره ماده 25 قانون حمايت خانواده بعمل خواهد آمد.
ماده 4 ـ
در مورد كليه احكام و تصميمات راجع بامور مالي هرگاه كسي كه ملزم به پرداخت مورد حكم يا تصميم دادگاه گرديده از هر يك از سازمانها و مؤسسات عمومييا بخش خصوصي حقوق و مستمري يا كارمزددريافت نمايد دادگاه ميتواند دستور كسر حقوق يا مستمري يا كارمزد او را بميزاني كه در اجراي احكام مدني مقرر گرديده بدهد. كسر وجوه مذكور و تأديه آن بعهده رئيس يا مدير يا مسئول سازمان يا مؤسسه يا كارفرما خواهد بود.
ماده 5 ـ
در مورد ماده 18 قانون حمايت خانواده رؤسا و مديران و مسئولين سازمانها و مؤسسات عموميو خصوصي و كارفرمايان مكلفند تصميم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج يا زوجه اجرا نمايند.
ماده 6 ـ
دفاتر طلاق مكلفند بمحض ارائه گواهي عدم امكان سازش آنرا در دفتر مخصوص ثبت كرده و رسيد مشتمل بر نام زوج و زوجه و شماره و تاريخ ثبت از روز و ماه و سال بارائه كننده گواهي تسليم و به ترتيب مقرر در ماده 21 قانون حمايت خانواده اقدام نمايند.
ماده 7 ـ
دفاتر طلاق مكلفند رونوشت طلاق نامه را بلافاصله پس از ثبت طلاق بدفتر دادگاه صادر كننده گواهي عدم امكان سازش ارسال نمايند.
[امضاء]
وزير دادگستري