هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پيشنهاد شماره 6003/7 مورخ 16/8/1353 وزارت دادگستري آئيننامه تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه اعم از درجه يك يا درجه دو از لحاظ اين آئيننامه به سه نوع تقسيم ميشوند:
الف ـ كالاهائي كه عرضه آنها به بازار فوريت دارد.
ب ـ كالاهائي كه عرضه آنها به بازار فوريت ندارد.
ج ـ كالاهائي از نوع بندالف يا بند ب كه فاسد شدني باشد.
تبصره ـ تشخيص انواع كالاهاي مذكور در اين ماده بعهدههيئتهاي نظارت مذكور در ماده 2 خواهد بود.
ماده 2 ـ
هيئت نظارت در مركز مركب از نمايندگان وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و بهداري و تعاون و امور روستاها و بازرگاني خواهد بود كه در وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد اين هيئت در شهرستانها متشكل از مسئولان ادارات وزارتخانههاي مذكور خواهد بود.
در شهرستانهائي كه وزارت بازرگاني به تأسيس اداره بازرگاني اقدام نكرده باشد هيئت با شركت فرماندار محل يا نماينده او تشكيل ميشود.
ماده 3 ـ
كشف كالاهاي موضوع ماده 1 پس از اخذ تأمين از متهم بلافاصله بوسيله بازپرس بههيئت نظارت اعلام خواهد شد. هرگاه متهم در دسترس نباشد بازپرس در صورت وجود دليل كافي بر وقوع جرم كشف كالا را بههيئت نظارت اطلاع ميدهد.
ماده 4 ـ
هيئت نظارت بههر يك از وزارتخانهها يا ادارات يا مؤسسات دولتي يا شركتهايي دولتي كه قانوناً نظارت بر آن كالا را بر عهده دارد اعلام ميكند تا ظرف مدت معيني كالاي مكشوف را تحويل گيرند و در صورتي كه كالاي مكشوف را از نوع كالاهاي موضوع بندالف و ج ماده يك تشخيص دهد مراتب را براي عرضه فوري آن به بازار به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مربوط اعلام ميدارد.
تبصره ـ در صورتيكه كالاي مكشوف تحويل شركت دولتي شده باشد پس از كسر مخارج حمل، نگاهداري، توزيع و فروش كالا از طرف شركت طبق ماده 7 اين آئيننامه اقدام خواهد شد.
ماده 5 ـ
كالاي مكشوف به نرخ مقرر از طرف مراجع قانوني فروخته خواهد شد و اگر براي آن نرخ تعيين نشده باشد هيئت نظارت بهاي عادله كالا را به وسائل مقتضي و عندالاقتضاء با جلب نظر كارشناس تعيين و به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مربوط اعلام ميكند.
ماده 6 ـ
كالاي موضوع بند ب ماده 1 تا صدور حكم نهائي درباره متهم وسيله سازماني كه كالا به آن تحويل شده است نگاهداري ميشود ولي هرگاه درخلال اين مدت كالاي مذكور مورد احتياج فوري عامه قرار گيرد هيئت نظارت مطابق قسمت اخير ماده 4 عمل خواهد كرد.
ماده 7 ـ
وجوه حاصل از فروش كالاي مكشوف تا صدور حكم نهائي درباره متهم در حساب سپرده در يكي از شعب بانك ملي ايران نگاهداري ميشود در صورت برائت متهم وجه سپرده و بهره قانوني آن به وي مسترد و در صورت محكوميت او به حساب در آمد عموميعموميواريز خواهد شد.
ماده 8 ـ
در صورتيكه كالاي ضبط شده از نوع بند ب ماده 1 بوده و هنوز فروخته نشده باشد با صدور حكم قطعي بر محكوميت متهم جزء اموال دولتي محسوب و مطابق مقررات عموميبا آن رفتار خواهد شد.
ولي هرگاه كالاي ضبط شدههمچنان جزء كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه باقيمانده باشد به نرخ مقرر از طرف مراجع قانوني و در صورت نبودن نرخ مذكور به قيمت عادله بفروش خواهد رسيد.
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـهادي هدايتي