هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها و به استناد ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت ضوابط اجراي ماده مذكور را در روستاها بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
در هر مورد كه اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت در روستاهاي يك منطقه با پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها و تصويب هيئت وزيران ضرور تشخيص شود مراتب بوسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در آن منطقه آگهي خواهد شد و از آن تاريخ قطع درختان مشمول قانون در موارد مندرج در ماده 2 اين آئيننامه منحصراً با اخذ پروانه از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا مراجعي كه از طرف آن وزارت اختيار صدور پروانه را دارند مجاز خواهد بود.
تبصره ـ در آگهي بايد نام مرجعي كه اجازه صدور پروانه را دارد با تعيين نشاني كامل قيد شود.
ماده 2 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا مراجعي كه اختيار صدور پروانه قطع درختان را دارند در موارد زير مكلف به صدور پروانه درختان با رعايت ساير مقررات مذكور در اين آئيننامه ميباشند:
1 ـ درخت غير مثمر كه به سن بهره وري متناسب رسيده باشد و يا درخت مثمر كه دوره بهره دهي آن منقضي شده باشد.
2 ـ درخت به آفت يا بيماري مبتلا شده و ميزان ابتلا بحدي باشد كه به بعض يا تمام درختان ناحيه آسيب برساند يا ادامه حيات درخت مفيد يا مقدور نباشد.
3 ـ قطع درخت به منظور احداث يا تعريض راه يا حفر كانال و مجاري آب يا خطوط برق يا لوله كشي نفت و گاز يا به علت خطر سقوط آن ضرور باشد.
4 ـ زميني كه در آن درخت وجود دارد براي توسعه كشاورزي و بهره برداري بيشتر يا احداث كارخانه يا ايجاد تأسيسات دامپروري و مرغداري و نظائر آن مورد نياز بوده و قطع درخت ضرور باشد.
5 ـ قطع درخت بمنظور ايجاد تأسيسات مورد نياز شركتهاي تعاوني روستائي يا شركتهاي سهاميزراعي و يا تعاونيهاي توليد روستائي و يا واحدهاي مكانيزه و يا شركتهاي كشت و صنعت و يا واحدهاي صنعتي و معدني باشد.
6 ـ قطع درخت بمنظور غرس مجدد در همان محل باشد.
7 ـ قطع درخت بمنظور استفاده از آن در بناي مدارس يا مساجد يا ساير بناهاي روستائي باشد.
تبصره 1 ـ در پروانه قطع درخت بايد مدت اعتبار آن كه از يك سال تجاوز نخواهد كرد قيد شود و در صورت انقضاء مدت قطع درخت مستلزم اخذ پروانه جديد خواهد بود.
تبصره 2 ـ هرگاه قطع درخت به عللي غير از موارد هفت گانه مذكور در اين ماده ضرورت پيدا كند صدور پروانه با رعايت مقررات مربوط در هر مورد منحصراً با اجازه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
ماده 3 ـ
احراز شرايط مذكور در بندهاي 1الي 7 ماده 2 بعهده مرجع صدور پروانه است.
ماده 4 ـ
در مواردي كه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بموجب ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت اختيارات قانوني خود را به ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و انجمنهاي ده و شهرستان و استان تفويض مينمايد مرجعي كه اختيار به آن تفويض شده پروانههاي قطع را طبق نمونه اي كه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه خواهد كرد صادر و نسخه اي از آن را به سازماني كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و در متن نامه مربوط به تفويض اختيار معرفي شده است ميفرستد.
ماده 5 ـ
متقاضيان قطع درخت بايد به مرجع صدور پروانه مراجعه و درخواست خود را طبق نمونه مخصوصي كه توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميشود تنظيم و بههمان مرجع تسليم نمايند.
تبصره 1 ـ در صورتيكه بههر علت برگ درخواست مندرج در ماده 5 در اختيار متقاضي قرار نگيرد متقاضي ميتواند تقاضاي خود را كتباً به مرجع مذكور در آگهي تسليم و رسيد دريافت و يا وسيله پست سفارشي ارسال دارد. در اين درخواست بايد نشاني متقاضي و نحوه اختيار وي نسبت به درختاني كه تقاضاي قطع آن را دارد قيد شده باشد.
تبصره 2 ـ مرجع صدور پروانه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تسليم تقاضا تكليف متقاضي را با صدور پروانه يا اعلام رد درخواست با ذكر دليل تعيين و مراتب را به نشاني كه متقاضي اعلام كرده است ارسال و يا در صورت مراجعه به خود او تسليم كند. در صورتيكه مرجع صدور پروانه تمام يا قسمتي از درخواست را رد كند يا در مهلت مقرر از اعلام نظر خودداري نمايد متقاضي ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نظريه مزبور يا انقضاي مهلت مقرر اعتراضيه خود را به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تسليم نموده و رسيد دريافت دارد يا وسيله پست سفارشي ارسال نمايد وزارت مذكور مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول اعتراض تصميم خود را اعلام كند اين تصميم قطعي است هرگاه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ظرف مهلت مقرر از اعلام نظر خودداري كند متقاضي ميتواند تحت نظر خانه انصاف يا انجمن ده نسبت به قطع درختان مورد تقاضا اقدام كند.
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير ـهادي هدايتي