هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/53 ينا به پيشنهاد شماره 25943 مورخ 12/9/52 سازمان امور اداري و استخدامي کشور باستناد تبصره يک ماده 58 لايحه قانوني استخدام کشوري اصلاحات آئين نامه دادرسي اداري را بشرح زير تصويب نمودند:
1 ـ
بند 6 ماده 3 بشرح زير اصلاح ميشود:
3ـ خطاي مذکور در ماده 19 آئيننامه اجرايي موارد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدور ترياک.
2 ـ
بند 16 ماده 3 بشرح زير اصلاح ميشود:
16 ـ افشاء سئوالات امتحاني يا تعويض برگهاي امتحاني يا دستبردن در آنها.
3 ـ
بندهاي زير به ماده 3 اضافه ميشود:
25 ـ طرح سئوالات امتحاني خارج از حدود برنامه يا اعمال غرض در تعيين نمره سئوالات امتحاني (بارم) بنحوي که موجب رد يا قبولي بدون استحقاق امتحان دهندگان گردد.
26 ـ برگزاري امتحان در غير موعد مقرر در آئيننامههاي مربوط بدون کسب اجازه از مقامات مسئول يا خودداري از انجام امتحان يا معرفي نکردن دانش آموزان بعلت پرداخت نکردن شهريه يا معاذير غير موجه ديگر.
27 ـ تعطيل آموزشگاه در اوقاتي کهمعمولا بايد مفتوح باشد بدون کسب اجازه از مقامات مربوط مگر در مواردي که بيم خرابي يا آتش سوزي يا خطرات مشابه آن ياشد.
4 ـ
ماده 4 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 4ـ مجازات تقصير عبارت است از انفصال موقت از سه ماه تا يکسال يا اخراج دائم از وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع يا انفصال دائم از خدمت دولتي.
مجازات تخلف عبارت است از کسر حقوق و فوقالعادههاي ماهانه مستخدم تا يک سوم از سه ماه تا شش ماه يا برکناري از خدمت از سه ماه تا يک سال.
مجازات قصور عبارت است از توبيخ کتبي يا درج در پرونده خدمت يا کسر حقوق و فوقالعادههاي ماهانه مستخدم تا يک سوم از يک ماه تا سه ماه.
5 ـ
ماده 7 بشرح زير اصلاح ميشود:
مدت مرور زمان در خطاهاي اداري دو سال است هر گاه از تاريخ ارتکاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستور تعقيب از مقامات مربوط صادر نشود يا دستور تعقيب صادر شود و تا انقضاي مدت دو سال از تاريخ صدور دستور تعقيب راي قطعي صادر نشود آن خطا قابل تعقيب نيست.
6 ـ
بند زير به ماده 16 اضافه ميشود:
5ـ تاريخ وقوع خطا.
7 ـ
ماده 24 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 24 ـ براي هر يک از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر يک دادستان و به تعداد کافي داديار با حکم وزير يا رئيس موسسه دولتي انتخاب ميشوند.
وظيفه دادستاني و دادياري دادگاههاي تجديد نظر را ميتوان به دادستانها و دادياريهاي دادگاه بدوي محول کرد.
8 ـ
ماده 25 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 25ـ رؤساي دادگاههاي بدوي و اعضاي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و دادستانها بايد داراي تحصيلات عالي با حداقل ده سال سابقه خدمت دولتي باشند در صورت نبودن مستخدميني با اين شرايط ميتوان مستخدمين ديپلمه را با حداقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي به سمتهاي فوقالذکر منصوب نمود و در هر حال متصديان اين مشاغل نبايد داراي سابقه محکوميت اداري از بند ث ماده 59 قانون استخدام کشوري بالا يا محکوميتي که نوعا مشابه آن است باشند وظيفه رياست دادگاه تجديد نظر بموجب حکم وزير يا رئيس مؤسسه دولتي به يکي از معاونين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محول ميشود.
9 ـ
ماده 28 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 28ـ هرگاه براي رياست يا عضويت يا دادستاني يا دادياري دادگاههاي اداري درنظر گرفتن پست سازماني ضرور نباشد اين وظايف بصورت مأموريت براي مدت يکسال به مستخدمين واجد شرايط محول خواهد شد و تجديد نظر مأموريت آنان بلا مانع است.
10 ـ
ماده 33 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 33ـ رسيدگي ابتدائي به خطاهاي مستخدمين حوزههر استان يا فرمانداري کل يا منطقه اي که امور اداري آن مستقيما تحت نظر مرکز است در صورتي که وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم در مرکز آن حوزه دادگاه بدوي اداري تشکيل دهد با همان دادگاه والا با دادگاه اداري مرکز خواهد بود.
11 ـ
ماده 41 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 41ـ در موارد رد که رئيس يا عضو دادگاه اداري از طرف دادستان يا متهم مورد ايراد قرار گيرد يا رئيس يا عضو دادگاه رأسا خود را مزدود بداند درصورتي که دادگاه اين ايراد را وارد تشخيص دهد عضو عليالبدل به دعوت کسي که تصدي دادگاه را عهده دار خواهدبود بجاي شخص مزدود انتخاب خواهد شد.
12 ـ
ماده 48 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 48ـ اختيارات مقامات مندرج در تبصزههاي 1 و 2 ماده 59 قانون استخدام کشوري براي اعمال مجازات بندهايالف و ب و پ و ت ماده مذکور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نيز در صورتي که مقتضي بداند بتواند مجازاتهاي مذکور را در مورد متهميني که تقاضاي اعمال مجازاتهاي مقرر در بندهاي ديگر ماده 59 درباره آنان شده است تعيين کند.
13ـ
عبارت زير به قسمت آخر ماده 51 اضافه ميشود و دو تبصره به ماده مذکورالحاق ميگردد:
ماده 51ـ...حکم دادگاه بدوي که صحيحا صادر شده باشد در دادگاه تجديد نظر تأييد والا فسخ ميشود و در صورت اخير دادگاه تجديد نظر حکم جديدي انشاء خواهد کرد ولي نبايد مجازات را تشديد کند.
تبصره 1ـ هرگاه در حکم قطعي دادگاه اداري سهو قلم يا اشتباه در نام يا اشتباهات بيني از اين قبيل رخ دهد دادگاه ميتواند رأسا يا به تقاضاي دادستان يا ذينفع ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حکم آن را اصلاح کند.
تبصره 2ـ در مورد محکوميتهاي ناشي از اجراي ماده 7 قانون اشتباهات ثبتي حکم دادگاه بدوي قابل تجديد نظر اداري است.
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرايي نخست وزير ـ هادي هدايتي