ماده 1ـ
حداقل مزد براي مناطق، صنايع و حرف هر سال يکبار توسط هيئتي مرکب از نمايندگان دولت، کارفرما و کارگر (از اين پس هيئت ناميده ميشود) که براي مناطق و همچنين حرف و صنايع بطور جداگانه تشکيل جلسه ميدهد با توجه به حوائج ضروري و هزينه زندگي يک مزد و زن و دو فرزند 12 ساله پيشنهاد ميگردد. حداقل مزد پيشنهادي پس از تاييد وزارت کار و امور اجتماعي و تصويب شورايعالي کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جديد تعيين نشده است حداقل مزد سابق معتبر خواهد بود.
ماده 2ـ
شورايعالي کار ضمن تعيين حداقل مزد براي صنايع، حرف و مناطق ميزان تاثير افزايش ناشي از تغييرات حداقل مزد در ساير طبقات مزدي را در انواع سيستمهاي پرداخت مزد تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده 3ـ
نمايندگان دولت، کارفرما و کارگر در هيات عبارتند از:
الف ـ نمايندگان دولت:
1 ـ نماينده وزارت کار و امور اجتماعي
2 ـ نماينده وزارت صنايع و معادن
3 ـ نماينده بانک مرکزي
ب ـ نمايندگان کارفرما:
سه نفر نماينده اصلي و سه نفر نماينده عليالبدل به پيشنهاد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتحاديه و يا سنديکاي کارفرمايان با تصويب وزير کار و امور اجتماعي.
ج ـ نمايندگان کارگر:
سه نفر نماينده اصلي و سه نفر نماينده علبالبدل از بين نمايندگان اتحاديه يا سنديکاي کارگران و نمايندگان کارگران در شوراي کارگاهها در صنعت، حرفه و منطقه بانتخاب وزير کار و امور اجتماعي.
تبصره 1 ـ در صورتي کههريک از نمايندگان کارفرما و کلرگز در دو جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايند رئيس هيئت موظف است غيبت او را در حکم استعفا تلقي نموده و جانشين او را از بين نمايندگان عليالبدل انتخاب نمايد.
تبصره 2 ـ در صورتي که شورايعالي کار ضروري تشخيص دهد که در حداقل مزد پيشنهادي تجديد نظر بعمل آيد وزارت کار و امور اجتماعي فقط يکبار ديگر هيئت را براي بررسي و تجديد نظر در حداقل مزد مزبور دعوت مينمايد.
ماده 4ـ
هيئت موظف است ضمن رعايت ماده 1 اين آئيننامه:
الف ـ براي پيشنها حداقل مزد مناظق آمار و اطلاعاتي را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعي در مورد اقلام مورد نياز زندگي (کارگر و همسر و دو فرزند) و تغييرات شاخص هزينه زندگي در اختيار هيئت گذارده ميشود مورد توجه قرار دهد.
ب ـ براي پيشنهاد حداقل مزد يک يا چند صنعت يا حرف هيئت بايد علاوه بر آمار و اطلاعاتي که در بندالف اين ماده اشاره شده است وضع اقتصادي صنعت و يا صنايع، شرايط جغرافيايي محل کار و حداقل مزدهاي متداول را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعي در اختيار گذارده ميشود مد نظر قرار دهد.
ماده 5 ـ
تعيين صنايع، حرف و مناطق و حدود جفرافيايي نقاطي که حداقل مزد براي آنها تعيين ميشود با شورايعالي کار است.
ماده 6 ـ
اتحاديه يا سنديکاي کارفرمايي و کارگري يا کارفرما و کارگران يک کارگاه يا صنعت و حرفه ميتوانند در هر موقع با عقد پيمانهاي دستجمعي حداقل مزد و همچنين تاثيرات اين حداقل در ساير طبقات مزدي کارگاه را تعيين نمايند مشروط بر اينکه حداقل مزد جديد از حداقل مزدي که براي منطقه يا مناطق مربوز به حوزه عمل آن کارگاه و يا صنعت و يا حرفه تعيين شده است کمتر نباشد.
کارفرما مکلف است دو نسخه از پيمانهاي منعقده را براي اطلاع وزارت کار و امور اجتماعي و شورايعالي کار ارسال دارد.
تبصره ـ درصورتيکه کارفرما رأسا حداقل مزد کارگاه خود را بيش از حداقل مصوبه طبق اين آئيننامه پرداخت نمايد ميزان مزبور، حداقل مزد قانوني آن کارگاه خواهد بود.
ماده 7 ـ
دعوت براي تشکيل جلسات و همچنين تعيين محل تشکيل و دستور جلسات هيئت با وزارت کار و امور اجتماعي است.
ماده 8 ـ
جلسات هيئت در هر مورد متواليا ادامه خواهد داشت و حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ تشکيل اولين جلسه حداقل مزد جديد و تاريخ اجراي آن و همچنين نظرات و پرونده امر بصورت پيشنهاد براي تاييد وزارت کار و امور اجتماعي ارسال ميشود.
تبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعي پيشنهاد پيشنهاد هيئت را منتهي تا 15 روز از تاريخ وصول آن من اظهار نظر به شورايعالي کار تسليم و شورا نسبت به پيشنهاد مزبور خارج از نوبت رسيدگي خواهد نمود.
ماده 9 ـ
رياست جلسات هيئت با نماينده وزارت کار و امور اجتماعي ميباشد.
ماده 10ـ
هر يک از گروههاي نمايندگان دولت، کارفرما، کارگر ميتوانند حداکثر دو نفر مشاور با حق شرکت در مذاکرات همراه داشته باشند ولي مشاورين مزبور حق شرکت در رأي را نخواهند داشت.
ماده 11ـ
جلسات هيئت با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت مشروط بر اينکه از هر گروه لااقل دو نفر حضور داشته باشند.
ماده 12ـ
در موارديکه حداقل مزد براي صنعت تعيين ميشود تشخيص اينکه حداقل مزد در چه منطقه اي از حوزه عمليات صنعت يا در کداميک از کارگاهها و فعاليتهاي مربوط به آن صنعت بايستي بمورد اجرا گذارده شود به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي با شورايعالي کار خواهد بود.
ماده 13ـ
پرداختهاي نقدي از قبيل عيدي و پاداش و کمکهاي جنسيمستمر که طي سال جدا از مزد داده ميشود حقوق مکتسبه کارپزان محسوب شده و از هر لحاظ محفوظ است.
ماده 14ـ
کارفرمايان مجاز نيستند بههيچ عنوان بهيچيک از کارگرانيکه در استخدام دارند مزدي کمتر از آنچه طبق مقررات اين آئيننامه تعيين ميگردد پرداخت نمايد يا بهر عنوان از دستمزد آنان کسر نمايد. متخلفين علاوه بر پرداخت حقوق مقرره گذشته کارگران بموجب ماده58 قانون کار در هر مورد پرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده ريال محکوم خواهند شد.