هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/53 باستناد تبصره ماده واحده قانون تشکيل سازمان تنقيح وتدوين قوانين و مقررات کشور مصوب 29/12/50 آئين نامه اجرايي قانون مذکور را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1ـ
وظايف اصلي سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات کشور که در اين آئيننامه سازمان ناميده ميشود به قرار ذيل است:
جمع آوري کليه قوانين و مقررات کشور.
تعيين تعداد مجموعهها و کدهايي که بايد تهيه و چاپ شود.
1 ـ تفکيک وطبقه بندي موضوعي قوانين و مقررات کشور با توجه به تعداد مجموعهها و کدها و تهيه و تنظيم فهرست موضوعي و تاريخي آنها.
2 ـ تعيين قوانين و مقررات منسوخه و تفکيک آنها از قوانين و مقررات لازمالاجرا.
3 ـ تعيين و تفکيک قوانين و مقررات متناقض و مغاير و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي براي تقديم به کميسيون مشترک دادگستري مجلسين.
4 ـ بههنگام نگهداشتن قوانين و مقررات کشور و چاپ آنها.
5 ـ فروش مجموعهها و کدهاي تهيه شده و هرگونه خدمات مربوط به وظايف به قيمت و ترتيبي که سازمان تعيين مينمايد و تحويل وجوه دريافتي به حساب درآمد عمومي کشور.
تبصره ـ وزارتخانهها و موسسلت دولتي مکلفند هر موقع سازمان آمادگي خود را اعلام نمود لوايح قانوني و طرحهاي تصويب نامهها و آئين نامهها و ساير مقررات را به سازمان ارسال دارند که از جهت احتراز از پيشنهاد لوايح قانوني و مقررات متناقض مغاير و مکرر درباره آنها از اين حيث اظهار نظر کند.
ماده 2 ـ
کليه وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مکلفند قوانين و اساسنامهها و آئين نامههاي خود را به سازمان ارسال دارند.
همچنين مکلفند بخشنامهها و دستورالعملهايي را که از طرف سازمان تعيين خواهد شد به سازمان ارسال دارند.
ماده 3 ـ
تشکيلات و شرح وظايف سازمان با توجه به وظايف اصلي آن که در اين آئيننامه تصريح گرديده است با رعايت قانون استخدام کشوري تعيين ميگردد.
تبصره1ـ سازمان اداري يک رئيس و يک معاون خواهدبود که از بين مستخدمين رسمي دولت انتخاب ميشوند و بايد حداقل داراي درجه ليسانس در رشته حقوق و پانزده سال سابقه خدمت قضائي يا وکالت دادگستري يا تدريس در رشته حقوق يا مشاوره حقوقي و يا کارهاي حقوقي در وزارتخانهها و موسسات دولتي باشند.
تبصره2ـ رئيس سازمان با حکم نخست وزير منصوب ميگردد.
ماده 4ـ
براي مشاوره در تعيين خط مشي کلي سازمان در نحوه تنظيم مجموعهها وبررسي موارد مغاير و متناقض که براي طرح در کميسيون مشترک دادگستري مجلسين بايد آماده شود و همچنين رسيدگي به مسائلي که رئيس سازمان پيشنهاد ميکند کميسيون عالي حقوقي تحت رياست نخست وزير تشکيل ميگردد. وزير مشاور پارلماني نخست وزير و رئيس سازمان و همچنين پنج نفر از متخصصان برجسته حقوقي از بين قضات و يا وکلاي دادگستري و يا اساتيد علم حقوق اعم از شاغل يا بازنشسته به انتخاب نخست وزير بعضويت اين کميسيون منصوب خواهند شد.
تبصره1ـ رياست کميسيون عالي حقوقي با نخست وزير و در غيبت او با وزير مشاور پارلماني نخست وزير است.
تبصره2ـ رئيس سازمان سمت دبيري کميسيون را نيز دارا ميباشد.
تبصره3ـ جلسات کميسيون عالي حقوقي هر ماه يکبار تشکيل ميگردد و در صورت لزوم جلسات فوقالعاده تشکيل خواهد شد.
ماده 5 ـ
سازمان براي تعيين زير مجموعهها و کدها و تفکيک موضوعي قوانين و مقررات کشور و تخصيص آنها به مجموعهها و کدها و تعيين موارد مغاير و تعيين کلمات مفتاح و تطبيق آنها بمراد و بطور کلي بررسي کليه امور حقوقي از متخصصين حقوقي نيز استفاده مينمايد.
تبصره1ـ سازمان داراي پنج کميسيون خواهد بود که در هر يک از آنها دو نفر از متخصصان با تجربه در رشته حقوق و تعداد لازم کارشناس عضو سازمان عضويت خواهند داشت.
تبصره2ـ متخصصان حقوقي از بين قضات يا استادان يا وکلاي دادگستري و يا کارمندان دولت اعم از اينکه در خدمت دولت يا بازنشسته و داراي حداقل ليسانس در رشته حقوق و پانزده سال تجربه مفيد در رشته مربوط باشند به پيشنهاد رئيس سازمان و حکم وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير انتخاب ميگردند.
تبصره3ـ کارشناسان مورد احتياج هر کميسيون از بين کارشناسان حقوقي سازمان و از طرف رئيس سازمان تعيين ميگردند.
تبصره4ـ معاون سازمان علاوه بر وظايف اصلي خود عضويت يکي از کميسيونهاي حقوقي را دارا ميباشد.
تبصره5ـ متخصصان حقوقي که از بين وکلاي دادگستري انتخاب ميگردند مشمول محدوديت در تصويبنامه شماره 6034 مورخ 30/7/1345 نميباشند.
تبصره6 ـ نخست وزير ميتواند با توحه کميت کار سازمان تعداد کميسيونهاي حقوقي را افزايش يا تقليل دهد.
تبصره7 ـ در صورتي کههر يم از کميسيونهاي حقوقي شرکت متخصصين ديگري را ازبين کارمندان وزارتخانهها و موسسات دولتي در بعضي از جلسات کميسيون ضروري تشخيص دهد با تصويب رئيس سازمان از آنها براي شرکت در کميسيون دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 6 ـ
به متهصصان حقوقي عضو کميسيون عالي و کميسيونهاي حقوقي و همچنين کساني که در اجراي تبصرههفت ماده پنجم براي شرکت در کميسيون دعوت ميشوند، حسب مورد حق عضويت در جلسه يا حقالتحقيق به ميزان و ترتيبي کههيئت وزيران تعيين خواهد کرد پرداخت ميگردد.
تبصره ـ پرداخت حق حضور در جلسه يا حقالتحقيق به متخصصان حقوقي شاغل در وزارتخانهها و موسسات دولتي در صورتي مجاز است که شرکت آنها در کميسيون خارج از ساعات کار اداري وزارتخانه يا موسسه متبوع باشد.
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون اجرايي نخستوزير ـهادي هدايتي