ماده 1ـ
تعريف اصطلاحات مندرج در اين آئيننامه از نظر اجراي مقررات آن بشرح زير است:
الف ـ رودخانهها مجرايي است طبيعي که آب بطور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد.
ب ـ نهر طبيعي مجرايي آبي است که بدون دخالت دست اشخاص ايجاد شده باشد.
ج ـ مسيل مجرايي است طبيعي که سيل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتا در آن جريان پيدا ميکند.
د ـ انهار و شبکههاي آبياري و زهکشي و کانالها مجاري مستحدثه اي هستند که بمنظور آبياري اراضي زراعي يا سالم سازي اراضي يا آبرساني شهري و صنعتي ايجاد شده يا ميشوند.
هـ ـ بستر آن قسمت از رودخانه، نهر طبيعي يا مسيل است که در حداکثر طغيان معمولي زير آب آب قرار ميگيرد.
و ـ حداکثر طغيان معمولي ميزان آبي است که با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژِيک از طرف وزارت آب و برق محاسبه وتعيين ميکردد.
ز ـ حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل يا نهر طبيعي و احداثي يا شبکههاي آبيارب و زهکشي است که بعنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و بلافاصله پس از بيتر قرار دارد.
ماده 2 ـ
در صورتي که در اثر ديواره سازي يک طرف يا طرفين رودخانه يا مسيل يا نهر طبيعي قسمتي از بستر در پشت ديوار احداثي باقي بماند باقيمانده بستر کماکان ملک دولت است.
ديواره سازي بايد به نحوي انجام شود که حداکثر طغيان معمولي در رودخانه يا مسيل يا نهر طبيعي قادر به عبور باشد. طرح و نقشههاي مربوط به ديواره سازي بايد قبلا به تصويب وزارت آب و برق رسيده باشد.
تبصره ـ در رودخانهها و مسيلها و انهار طبيعي که ديواره سازي ميشود حريم بلافاصله پس از ديوار مستحدثه واقع است در صورتيکه از باقيمانده بستر بتوان حريم لازم را تامين نمود ديگر احتياجي به حريم اضافي خارج از بستر قبلي نخواهد بود و اگر باقيمانده بستر جزئي از حريم را تامين کند بقيه حريم بايد از اراضي خارج از بستر قبلي تامين شود.
تبصره ـ تغييرات طبيعي بستر رودخانهها يا مسيلها يا انهار طبيعي در مالکيت دولت نسبت به بستر سابق خللي وارد نخواهد کرد ليکن حريم براي آن منظور نخواهد شد.
ماده 4 ـ
حريم انهار طبيعي يا رودخانهها و مسيلها اعم از اينکه آب دائم يا فصلي داشته ياشند از يک تا بيست متر خواهد بودکه حسب مورد با توحه بوضع رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از يکطرف يا طرفبن بستر بوسيله وزارت آب و برق تعيين ميگردد.
ماده 5 ـ
حريم کانالها و انهار احداثي و شبکههاي آبياري و زهکشي با توجه بظرفيت آنها طبق جدول زير از طرف وزارت آب و برق براي يک طرف يا طرفين تعيين ميگردد ئ اين حريم از منتهياليه ديوار آنها تعيين ميشود:
ظرفيت کانالها و انهار مستحدثه و شبکههاي آبياري و زهکشي:
آبدهي (دبي) بيش از 15 متر مکعب در ثانيه.
ميزان حريم از هر طرف 12 متر تا 15 متر.
آبدهي (دبي) بيش از 10 تا 15 متر مکعب در ثانيه.
ميزان حريم از هر طرف 8 متر تا 12 متر.
آبدهي (دبي) بيش از 5 تا 10 متر مکعب در ثانيه.
ميزان حريم از هر طرف 6 متر تا 8 متر.
آبدهي (دبي) بيش از 2 تا 5 متر مکعب در ثانيه.
ميزان حريم از هر طرف 4 متر تا 6 متر.
آبدهي (دبي) بيش از يکصد و پنجاه ليتر تا 2 متر مکعب در ثانيه.
ميزان حريم از هر طرف 1 متر تا 2 متر.
حريم لوله آبرساني تا قطر پانصد ميليمتر کلا 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت بمحور لوله)
حريم لوله از پانصد تا قطر هشتصد ميليمتر کلا 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت بمحور لوله)
حريم لوله از هشتصد تا قطر يکهزار و دويست ميليمتر کلا 8 متر (5 متر از هر طرف نسبت بمحور لوله)
حريم لوله از يکهزار و دويست ميليمتر بت بالا کلا 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت بمحور لوله)
در صورتي که لولههاي آبرساني بموازات و در حريم يکديگر نصب گردند حريم واقع مابين لوله بزرگتر خواهد بود و حد خارجي حريم باعتبار قطر آخرين لوله منظور ميشود.
تبصره ـ کانا و انهار وشبکههاي آبياري و زهکشي و انهار طبيعي و احداثي واقع در داخل مزارع و باغات تا مساحت يکصد هکتارکه براي آبياري همان مزارع و باغات مورد استفاده است داراي حريم نيستند.
تبصره 2 ـ در مواردي که در طراحي کانال تاسيسات تبعي (را سرويس گل انداز، زهکشي و غيره) در يکطرف يا طرفين آن منظور شده باشد حريم مرتبط بفاصله 2 متر از منتهياليه تاسيسات مذکور براي حفاظت آنهادر نظر پرفته ميشود ولي در هر حال فاصله اي که تاسيسات تبعي مذکور بانضمام دو متر حريم مقرر در فوق در آن قرار دارد نبايد از ميزان مقرر در ماده 5 کمتر باشد.
تبصره 3 ـ حريمهاي مذکور در محدوده قانوني شهرها با توجه بطرح جامع ياهادي شهر با توافق وزارت آب و برق و شهرداري محل تعيين خواهد شد.
ماده 6 ـ
وزارت آب و برق جز در مورد انهار و شبکههاي آبياري مکلف است در هر مورد که بستر يا حريم مذکور در اين آئيننامه را تعيين و مشخص مينمايد مراتب را جهت اطلاع عموم آگهي نمايد.
مدعيان حق ميتوانند ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهي مزبور اعتراض خود را به وزارت آب و برق يا سازمان آب منطقه اي مربوط تسليم نمايند در اينصورت موضع در هيأتي مرکب از سه نفر کارشناسان (دو نفر کارشناس فني و يکنفر کارشناس حقوقي) که از طرف وزير آب و برق انتخاب خواهند شد مطرح و نظر هيئت مذکور قطعي است. بهر حال قبل از قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر رودخانه وضعيت و ارزش آنها بايد قبلا با حضور نماينده وزارت آب و برق و نماينده دادستان شهرستان و يکنفر کارشناس رسمي دادگستري تعيين و صورت مجلس شود تا در صورت قلع و قمع آنها اگر اعياني به اعتبار سند مالکيت احداث و يا موضوع مشمول قسمت اخير تبصره 2 ماده 2 قانون آب و نحوه ملي شدن آن باشد ميزان خسارت وارده مشخص و معلوم گردد.
تبصره ـ در صورتي که قبل از تعيين بستر يا حريم بشرح ماده فوق شهرداريها يا ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد بستر رودخانهها و انهار طبيعي و مسيلها و يا حريم مقرر در اين آئيننامه استعلام نمايند وزارت آب و برق ميتوانند بنا بمورد نسبت به تعيين بستر يا حريم اقدام و مراتب را به ذينفع وارده استعلام کننده اعلام نمايد اگر ذينفع معترض به آن باشد بشرح ماده فوق رسيدگي و اقدام خواهدشد.
ماده 7 ـ
جلوگيري از تجاوز اشخاص به بستر و حريم رودخانهها و انهار طبيعي و مسيلها و همچنين شبکههاي آبياري و زهکشي و لولههاي آبرساني که وسيله وزارت آب و برق يا شرکتهاي تابع آن ايجاد شده و اجراي تصميات متخذه در اين مورد به عهده پليس مسلح آب است و در مناطقي که پليس مسلح آب تشکيل نشده مامورين شهرباني و ژاندارمري موظف به اجراي دستورات صادره از مراجع مذکور ميباشند.
تبصره ـ عبور لوله نفت و گاز در بستر رودخانهها و انهار طبيعي و مسيلها با نظر وزارت آب و برق بلامانع است.
ماده 8 ـ
هرگاه ساختمان شبکه آبياري و لولههاي آبرساني مقدم بر ايجاد راههاي اصلي و فرعي باشد حريم آنها از طرف وزارت را بايد مراعات گردد. اگرساختمان را مقدم بر ايجاد و شبکه آبياري و لوله آبرساني باشد حريم آن از طرف وزارت آب و برق رعايت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي که حريم انهار و شبکههاي آبياري و لولههاي آبياري و لولههاي آبرساني و راههاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايد قسمت مورد تداخل براي تاسيسات طرفين بالمناصفه خواهد بود.
ماده 9 ـ
تصويبنامه شماره 37578 مورخ 13/9/1350 هيئت وزيران و کليه تصويبنامههايي که در مورد تعيين حريم رودخانهها، مسيلها و انهار طبيعي و شبکههاي آبياري و زهکشي و کانالها به تصويب رسيده از تاريخ تصويب اين آئيننامه ملغي است.