ماده 1 ـ
به منظور تأمين رفاه مستخدمان رسميكشوري صندوق پسانداز مستخدمان رسميكشوري طبق مقررات اين قانون تأسيس ميگردد.
تبصره 1 ـ منظور از مستخدم رسميدر اين قانون مستخدمان رسميمشمول قانون استخدام كشوري و دارندگان رتبههاي قضايي و اعضاي رسميهيأت علميدانشگاههاي دولتي و مؤسسات آموزش عالي دولتي مؤسسات پژوهشي دولتي است.
تبصره 2 ـ مؤسسات دولتي غير مشمول قانون استخدام كشوري در صورتي كه مقررات خاصي براي پسانداز كاركنان خود نداشته باشند مكلفندظرف شش ماه از تاريخ استخداميكشور خواهد رسيد به تشكيل صندوق پسانداز اقدام نمايند.
تبصره 3 ـ مستخدمان رسميكه به موجب قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري و به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران منتقل شدهاندهمچنين كليه مستخدمان رسميكشوري كه مؤسسات محل خدمت آنان مقررات خاصي براي پسانداز اين قبيل كاركنان ندارند مشمول مقررات اينقانون ميباشند.
ماده 2 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند همهماهه از حقوق هر يك از مستخدمان رسميخود تا پانزدههزار ريال دو درصد و نسبت به مازادآن تا سي هزار ريال سه درصد و نسبت به مازاد آن تا پنجاههزار ريال چهار درصد بابت سهم مستخدم كسر و مابهالتفاوت آن را تا شش درصد بابت سهمدولت اعتبار خود بر آن اضافه كنند و به حساب صندوق واريز نمايند.
تبصره 1 ـ حداكثر ميزان حقوق مشمول پسانداز در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخداميكشور و تصويب هيأت وزيران قابلافزايش ميباشد.
تبصره 2 ـ وزارتخانهها و مؤسساتي كه مستخدمان رسميمأمور خدمت در اختيار دارند و حقوق آنان را از اعتبار و بودجه خود پرداخت ميكنندمكلفند همهماهه وجوه مربوط به سهم دولت و سهم مستخدم را به ترتيب مذكور در اين ماده به حساب صندوق واريز كنند.
ماده 3 ـ
پسانداز مذكور در ماده 2 به صورت سپرده در بانك رهني ايران به نام هر مستخدم نگهداري و بانك مزبور مكلف است در دفاتر خود به نامهر يك از مستخدمان مشمول اين قانون دو حساب تحت عناوين حساب پسانداز سهم مستخدم و حساب پسانداز سهم دولت نگهداري كند و درپايان هر سال صورت وضعيت حساب او را پس از احتساب وجوهي كه بابت بهره به وجوه پسانداز اضافه ميشود به اطلاع وي برساند.
تبصره ـ نرخ بهره متعلق به وجوه پسانداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت به پيشنهاد بانك مركزي ايران از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد.
ماده 4 ـ
بهرهاي كه به وجوه پسانداز سهم مستخدم تعلق ميگيرد كلاً به حساب سهم مستخدم اضافه ميشود.
ماده 5 ـ
به منظور رفاه بازنشستگان و وظيفهبگيران دولت مكلف است ظرف حداكثر شش ماه در اولين سال تشكيل صندوق مبلغ شصت ميليونريال و در سال دوم مبلغ چهل ميليون ريال به عنوان كمك به صندوق پرداخت نمايد.
ماده 6 ـ
دو سوم بهره متعلق به وجوه پسانداز سهم دولت به حساب پسانداز سهم دولت اضافه ميشود و يك سوم بقيه آن همچنين ارقام مذكوردر ماده 5 در حساب مخصوص واريز ميشود تا طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخداميكشور و وزارت رفاه اجتماعي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد به مصرف تأمين رفاه بازنشستگان و وظيفهبگيران و وراث قانوني مستخدمان فوت شده برسد.
ماده 7 ـ
وجوه پسانداز و بهرهاي كه به حساب پسانداز مستخدم و سهم دولت طبق ماده 4 تعلق ميگيرد تا زماني كه مستخدم در خدمت دولتاست به وي پرداخت نميشود و در صورتي كه خدمت مستخدم خاتمه يابد به ترتيب زير عمل ميشود:
الف ـ در صورت بازنشستگي و يا ازكارافتادگي يا بازخريد خدمت مستخدم كليه وجوه پسانداز سهم مستخدم و سهم دولت بهرههاي مربوط به اوپرداخت ميشود.
ب ـ در صورت فوت مستخدم كليه وجوه پسانداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت و بهرههاي مربوط به تساوي بين وارث قانوني مذكور درماده 86 قانون استخدام كشوري تقسيم ميگردد و در صورتي كه وراث قانوني با شرايط مقرر در ماده 86 قانون مذكور وجود نداشته باشد فقط سهممستخدم و بهره آن طبق قانون مدني به ورثه او تعلق خواهد گرفت.
ج ـ در صورتي كه مستخدم به موجب حكم دادگاههاي صلاحيتدار به مجازاتهاي اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا انفصال دايم ازخدمت دولت محكوم شود فقط مستحق دريافت سهم پسانداز خود و بهره متعلق به آن خواهد بود.
د ـ در مورد استعفاء و ساير موارد علاوه بر پرداخت سهم پرداختي مستخدم و بهره آن سهم پرداختي دولت و بهره آن با توجه به سنوات خدمتمستخدم به شرح زير محاسبه و به او پرداخت ميشود:
در پايان سال پنجم پنج درصد.
در پايان سال دهم پانزده درصد.
در پايان سال پانزدهم سي درصد.
در پايان سال بيستم پنجاه درصد.
در پايان سال سيام به بعد صد درصد.
تبصره ـ آن قسمت از وجوه پسانداز و بهره آن كه بر اساس مقررات فوق به مستخدم يا بازماندگان او قابل پرداخت نباشد به حساب مخصوصمذكور در ماده 6 واريز و صرف تأمين رفاه بازنشستگان و وظيفهبگيران ميشود.
ماده 8 ـ
به موجودي حساب پسانداز و بهره متعلق به آن در موقع پرداخت هيچ گونه ماليات و عوارض تعلق نميگيرد و در صورت فوت صاحبحساب در جمع ارزش ما ترك متوفي محاسبه نخواهد شد.
ماده 9 ـ
توقيف وجوه پسانداز مذكور در اين قانون جز در قبال مطالبات دولت مجاز نميباشد.
ماده 10 ـ
بانك رهني ايران موظف است برابر شرايط مقرر در آييننامه كه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخداميكشور و وزارت مسكن وشهرسازي و وزارت رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران ميرسد در صورت تقاضاي صاحبان حساب به آنان وام بدهد.
ماده 11 ـ
پرداختكنندگان حقوق اعم از حقوق اشتغال يا بازنشستگي و وظيفه مكلف هستند در موقع پرداخت حقوق اقساط مربوط به بازپرداختوام را كه طبق ماده 10 به مستخدمين پرداخت شده است از حقوق آنان كسر و به حساب مربوط واريز كنند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.12.19، در جلسه روز سهشنبه بيست و هفتماسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي