ماده 1 ـ
خردهمالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و موادالحاقي به قانون مذكور كه املاك آنان به زارعينمستأجر به اقساط دوازدهساله فروخته شده است، ميتوانند با مراجعه به بانك تعاون كشاورزي ايران قبوض اقساطي بدهي زارعين را به نام بانك مزبورظهرنويسي نموده و معادل بهاي نقدي ملك خود از اوراق قرضه مذكور در ماده 4 اين قانون دريافت دارند.
ماده 2 ـ
براي احتساب بهاي نقدي املاك مشمول اين قانون از مبلغ اسميهر قبض (12).(2) كسر ميگردد.
تبصره 1ـ آن مقدار از بهاي نقدي ملك كه كمتر از بهاي اسمياوراق قرضه باشد نقداً به مالك پرداخت خواهد شد. اصل مبالغ پرداختي از اين بابت دربودجه كل كشور منظور در بانك و به بانك تعاون كشاورزي ايران پرداخت خواهد شد.
تبصره 2ـ از محل (12).(2) موضوع اين ماده كه از مبلغ اسميقبوض اقساطي كسر ميشود (3).(1) آن به عنوان كارمزد به درآمد بانك و بقيه بهسرمايه بانك تعاون كشاورزي ايران اضافه خواهد شد.
ماده 3 ـ
بانك تعاون كشاورزي ايران مكلف است به موجب گواهي ادارات تعاون و امور روستاها و در قبال اخذ قبوض اقساطي مربوط هر سند،معادل بهاي نقدي ملك از اوراق قرضه به خردهمالكان مشمول اين قانون تسليم نمايد.
تبصره ـ درخواست تبديل قبوض به اوراق قرضه به موجب وكالت يا به صورت صلح حقوق در صورتي پذيرفته ميشود كه متعهدله قبوض يا ورثهاو بعد از تصويب اين قانون اقدام به تعيين وكيل يا صلح حقوق نموده باشد و بههر حال دارنده قبوض براي هر سند فقط براي يك بار ميتواند از مزاياياين قانون استفاده نمايد.
ماده 4 ـ
اوراق قرضه موضوع ماده يك بر اساس قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهر ماه 1348 تحت يك سري مشخص منتشرخواهد گرديد و حداكثر ميزان آن معادل بهاي نقدي قبوض مذكور در ماده يك و تاريخ انتشار آن دو ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود. اوراقمنتشره در اختيار بانك مركزي ايران قرار خواهد داشت و بر حسب تقاضاي بانك تعاون كشاورزي ايران جهت تحويل به خردهمالكان مذكور در مادهيك در اختيار بانك مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 5 ـ
حداقل بهاي اسمياوراق قرضه موضوع اين قانون يك هزار ريال و مدت بهره سالانه اوراق قرضه به قرار زير است:
الف ـ اوراق قرضه دوساله با بهره 9%.
ب ـ اوراق قرضه سهساله با بهره (2).(1)9%.
ج ـ اوراق قرضه پنجساله با بهره 10%.
د ـ اوراق قرضههفتساله با بهره (2).(1)10%.
تبصره ـ بهاي نقدي ملك بر حداقل بهاي اسمياوراق قرضه تقسيم و به نسبت مساوي از اوراق چهارگانه فوق به ذينفع تحويل ميگردد.
در صورتي كه بهاي نقدي ملك كمتر از چهار برابر بهاي اسمياوراق قرضه مزبور باشد نسبت به آن مقداري كه معادل بهاي اسميهر قبض است بهترتيب از اوراق بندهايالف، ب و ج تحويل ميشود و آن مقدار كه كمتر از بهاي اسميقبض باشد نقداً پرداخت ميگردد.
ماده 6 ـ
قبوض اقساطي كه بر اساس اين قانون به بانك تعاون كشاورزي ايران واگذار ميشود از طرف بانك مذكور به بهاي اسمياز متعهدينوصول و با رعايت تبصره 2 ماده (2) اين قانون طبق تبصره يك ماده (3) از موادالحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر وماده واحده قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطي مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مصوب 52.11.23 به حسابافزايش سرمايه آن بانك منظور خواهد شد همچنين طبق تبصره يك ماده (3) از موادالحاقي فوقالذكر نسبت به قبوض مورد بحث پس از سررسيد با12% زيان دير كرد از متعهدين قبوض وصول و به حساب درآمد بانك مذكور منظور خواهد شد.
ماده 7 ـ
مشمولين ماده 2الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 47.10.23 كماكان حق استفاده از مزايايمذكور در آن ماده را خواهند داشت و همچنين مقررات اين قانون مانع استفاده دارندگان قبوض از احكام مذكور در ماده 3 قانون موادالحاقي به قانونتقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 49.12.10 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطي مالكان مشمول قانونتقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مصوب 52.11.23 نخواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.11.21 در جلسه روز سهشنبه ششم اسفند ماهيك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر جواد سعيد