ماده واحده ـ
كنوانسيون راجع به مأموريتهاي مخصوص مورخ 16 دسامبر 1969 مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و پنج ماده پروتكل اختياري مربوطبه حل اجباري اختلاف ناشي از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده تصويب و اجازه تسليم اسنادالحاق بدان داده ميشود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و يك پروتكل ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.10.16، در جلسه روزيكشنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي
كنوانسيون درباره مأموريتهاي مخصوص
دول طرف كنوانسيون حاضر
با تذكار اين معني كه در مورد مأموريتهاي مخصوص همواره رفتار ويژهاي معمول گرديده است.
با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بينالمللي و بسط مناسبات دوستانه و همكاري بيندولتها.
با تذكار اين كه اهميت موضوع مأموريتهاي مخصوص طي كنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك و در قطعنامه شماره 1 كنفرانسمزبور مصوب دهم آوريل 1961 شناخته شده است.
با توجه به اين كه كنوانسيون ملل متحد درباره روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك "كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك" را كه از تاريخ هيجدهم آوريل1961 براي امضاء مفتوح گرديده تصويب نموده است.
با توجه به اين كه كنفرانس ملل متحد درباره روابط كنسولي "كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي" را كه از بيست و چهارم آوريل 1963 براي امضاءمفتوح شده مورد تصويب قرار داده است.
با اعتقاد به اين كه كنوانسيون بينالمللي درباره مأموريتهاي مخصوص مكمل كنوانسيونهاي دوگانه مذكور در فوق خواهد بود و به بهبود مناسباتدوستانه در ميان ملل ـ بدون توجه به اساس و طرز حكومت و اصول اجتماعي آنها ـ كمك خواهد كرد.
با تأييد اين مطلب كه منظور از مزايا و مصنونيتهاي مربوط به مأموريتهاي مخصوص منتفع ساختن افراد نيست ـ بلكه مراد تأمين حسن اجراي وظايفمأموريتهاي مخصوص به عنوان نمايندگان دولتها ميباشد.
با تصديق اين نكته كه در مورد مسايلي كه ضمن مقررات اين كنوانسيون صريحاً تعيين تكليف نشده است قوايد عرف و عادت حقوق بينالملل همچنانحاكم خواهد بود.
نسبت به مواد زير توافق نمودند:
پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات
دول طرف اين پروتكل و كنوانسيون مربوط به مأموريتهاي مخصوص كه از اين پس "كنوانسيون" ناميده ميشود و در تاريخ 8 دسامبر 1969 به تصويبمجمع عموميسازمان ملل متحد رسيده است.
با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري تا آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجرايكنوانسيون مگر آن كه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زير توافق نمودند: