ماده 1 ـ
اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط شده مربوط به وظايف و فعاليتهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ووابسته به به دولت و شركتهاي دولتي از قبيل مراسلات ـ دفاتر ـ پرونده ـ عكسها ـ نقشهها ـ كليشهها ـ نمودارها ـ فيلمها ـ ميكرو فيلمها ونوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه و يا به آن رسيده باشد.
اسناد دولتي سري اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح دولت و يا مملكت باشد.
اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمانهاي مذكور در اين ماده باشد.
ماده 2 ـ
هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده يك كه حسب وظيفه مأمور حفظ اسناد سري و محرمانه دولتي بوده يا حسب وظيفه اسنادمزبور در اختيار او بوده و آنها را انتشار داده يا افشاء نمايد يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهد يا بههر نحو، ديگران را از مفاد آنهامطلع سازد در مورد اسناد سري به حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحهاي از شش ماه تا سه سال محكومميشود همين مجازات حسب مورد مقرر است درباره كساني كه اين اسناد را با علم و اطلاع از سري يا محرمانه بودن آن چاپ يا منتشر نموده و ياموجبات چاپ يا انتشار آن را فراهم نمايند.
در صورتي كه افشاي مفاد اسناد مذكور در اثر عدم رعايت نظامات يا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحهاي خواهد بود.
ماده 3 ـ
هر يك از كاركنان سازمانهاي مذكور در ماده 1 يا اشخاص ديگر كه اطلاعات يا مذاكرات يا تصميمات سري و محرمانه دولتي را به نحوي ازانحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد به دهد يا موجبات افشاء يا انتشار آنها را فراهم نمايد عمل مرتكب در حكم افشا يا انتشار اسناد سري يامحرمانه دولتي محسوب ميشود.
ماده 4 ـ
تعقيب كيفري هر يك از جرايم مذكور در موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا مؤسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشاءشده است.
ماده 5 ـ
در صورتي كه اعمال فوق به موجب قوانين ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ
هرگاه انتشار يا افشاي اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرايم ديگري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاينظامياست در دادگاههاي مزبور رسيدگي خواهد شد.
ماده 7 ـ
نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين خود ميباشد.
ماده 8 ـ
آييننامه طرز نگاهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقهبندي و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستريتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.9.11 در جلسه روز سهشنبه بيست و نهم بهمن ماه يك هزارو سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي