الف ـ قسمت ب ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه اصلاحي سال 1353 كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود: بودجه سال 1353 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون و هشتصدو بيست و هفت هزار (2.082.635.827.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و هشتاد و دو ميليارد و ششصد و سي و پنجميليون و هشتصد و بيست و هفت هزار (2.082.635.827.000) ريال ميباشد. بودجه عموميدولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصد و پنجاه وهشت هزار (1.604.701.558.000) ريال و از حيثيت هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هزار و ششصد و چهار ميليارد و هفتصد و يك ميليون و پانصدو پنجاه و هشت هزار (1.604.701.558.000) ريال به شرح زير است: 1 ـ درآمد عموميو ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصد و هفتاد هزار(1.580.720.770.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يك هزار و پانصد و هشتاد ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و هفتصدهفتاد هزار (1.580.720.770.000) ريال. 2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23.980.788.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و سه ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(23.980.788.000) ريال. ب ـ بودجه سال 1354 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد وچهار ميليون و سيصد و سي هزار (2.447.174.330.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ميلياردو يكصد و هفتاد و چهار ميليون و سيصد و سي هزار(2.447.174.330.000) ريال ميباشد. بودجه عموميدولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون و چهارصد وهشتاد و چهار هزار (1.790.729.484.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر يك هزار و هفتصد و نود ميليارد و هفتصد و بيست و نهميليون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (1.790.729.484.000) ريال و به شرح زير است: 1 ـ درآمد عموميو ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود و يك ميليون و ششصد و هفتاد وهفت هزار (1.765.991.677.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يك هزار و هفتصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و نود ويك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (1.765.991.677.000) ريال. 2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و هفت هزار(24.737.807.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سي و هفت ميليون و هشتصد و و هفتهزار (24.737.807.000) ريال. درآمدهاي عموميو ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت 1 بندالف و قسمت 1 بند ب اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدهاو ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1353 و سال 1354 وصول و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وهمچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و و سايرمنابع تأمين اعتبار در هر سال و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصرههاي اين قانون در سال 1353 و سال 1354پرداخت نمايد. بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات واساسنامههاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در هر يك از سالهاي 1353 و 1354 به صورتمؤسسات دولتي درآيند براي بقيه مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ
اجازه داده ميشود وجوه پرداختي به سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي موضوع بند ج و بند د تبصره 29 قانونبودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بههزينه قطعي منظور شود.
تبصره 2 ـ
به ژاندارمري كشور اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست و شصت و دو ميليون و يكصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج(262.192.455) ريال بابت پاداش آخر سال 1352 پرسنل خود را از محل مانده اعتبارات تعهدنشدههمان سال ژاندارمري كشور بههزينه قطعيمنظور نمايد
تبصره 3 ـ
با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزينههاي اضافي عمليات نظاميفوقالعاده نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سال 1348 اجازهداده ميشود هزينههاي سالهاي 1352 و 1353 كه اعتبار آن بر اساس قانون مذكور به تصويب هيأت وزيران رسيده است با رعايت ساير مقررات مربوطبه حساب قطعي منظور گردد.
تبصرههاي سال 1354
تبصره 4 ـ
به دولت اجازه داده ميشود مفاد تبصره 42 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور را تا آخر سال 1354اجراء نمايد و آثار مالي حاصل از اجراي آن را در بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سالهاي بعد منعكس سازد.
تبصره 5 ـ
الف ـ كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه يا برنامههاي دستگاه اجرايي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون باموافقت نخستوزير تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن فقط براي يك بار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.
ب ـ نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامههاي مربوط به سپاهيان ترويج و آباداني بين وزارتخانههايي كه از خدمات اين سپاهيان استفاده مينمايندبنا بر پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مربوط و موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود.
ج ـ كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه و يا برنامههاي وزارت جنگ از محل اعتبار جاري تا ميزان ده درصد در اختيار وزير جنگ و مازادبر آن براي يك با با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط به اين كه در جمع اعتبارات جاريوزارت مزبور تغييري حاصل نشود.
تبصره 6 ـ
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1354 پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال است.
تبصره 7 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (1.300.000.000) ريال موضوع رديف310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1354 به درآمد عموميكشور منظور نمايد.
تبصره 8 ـ
الف ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبار مربوط بههزينههاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه بر اساس"قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه 1350" به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار ميشود از بودجه مصوب سال1354 وزارت مذكور كسر و به عنوان اعانه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران واگذار كند.
اين نقل و انتقالات بايد به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
ب ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51109000 و 51110000 و 51111000 و 51112000و 51113000 قسمت پنجم اين قانون را در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه سال 1350 بهجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان منتقل شده و خواهند شد به عنوان "اعانه" و به ميزاني كه از طرف سازمان برنامه وبودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيتهاي مزبور بگذارد.
تبصره 9 ـ
دولت مكلف است اعتبار منظور در رديف 52205000 قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط و ترتيباتي كه به پيشنهاد وزارتجنگ به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد به مصرف برساند.
تبصره 10 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 511109000 و (5111010000) و 51111000و 51113000 قسمت پنجم اين قانون را به ميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره 49قانون بودجه سال 1352 و تبصرههاي 26 و 83 اين قانون به عنوان كمك براي مصارف مقرر در اختيار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره 11 ـ
خريدهايي كه از محل درآمدهاي عموميبراي تقويت نيروهاي دفاعي كشور صورت ميگيرد مشمول مقررات مذكور در قانون تحصيلوام يا اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور مصوب هفتم آبان ماه 1352 خواهد بود.
تبصره 12 ـ
مفاد تبصره 21 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1354 تمديد و مبلغ موضوع آن به چهارميليارد (4.000.000.000) ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 13 ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در اجراي قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اعتبارات جاريمؤسسات و بنگاهها و واحدها و فعاليتهايي را كه به موجب قانون مذكور جزء تشكيلات و وظايف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قرارميگيرد حسب مورد به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي يا وزير نيرو تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي از بودجههاي مصوب سال1354 دستگاههاي مربوط كسر و به عنوان كمك به سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دهد و در بودجه اصلاحي سال 1354 كلكشور منظور نمايد.
تبصره 14 ـ
مهلت مقرر در تبصره 40 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1354 تمديد ميشود.
تبصره 15 ـ
مانده اعتبارات مصرفنشده سال 1353 طرحهاي خاص ناحيهاي و مانده اعتبارات منظور در رديف 51132000 قسمت پنجم اينقانون تحت عنوان هزينههاي طبقهبندينشده عمراني تا آخر شهريور ماه 1354 قابل مصرف است.
تبصره 16 ـ
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه به منظور تطبيق هر چه بيشتر برنامههاي خاص ناحيهاي با نيازهاي محلي، تجديد نظر لازمرا با استفاده از ترتيب مذكور در ماده واحده "قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور" مصوب 1353.5.1 با رعايت نكاتزير در جدول طرحهاي خاص ناحيهاي مندرج در قسمت هشتم اين قانون براي سال 1354 به عمل آورد و نتيجه را قبل از پايان سال 1353 به كميسيونبودجه مجلس شوراي ملي گزارش نمايد:
1 ـ ضوابط مربوط به تسهيم اعتبارات ميان شهر و روستا و همچنين امضاي موافقتنامه به وسيله رييس انجمن استان موضوع تبصرههاي 2 و 3 و 6ماده واحده مذكورالزامآور نخواهد بود.
2 ـ توزيع اعتبارات بين شهرستانهاي هر استان و فرمانداري كل بر اساس جمعيت و احتياجات ضروري محل به پيشنهاد دفتر برنامه و بودجه استانو تصويب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
3 ـ مدت بررسي و تصويب پيشنهادهاي دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداريهاي كل توسط انجمنهاي استان و شهرستان حداكثر 15 روزخواهد بود.
4 ـ نحوه نظارت مندرج در تبصره 8 ماده واحده مذكور بر اساس مفاد ماده 34 قانون برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
5 ـ افزايش يا كاهش اعتبارات موضوع اين تبصره بين برنامههاي هر فصل در هر استان يا فرمانداري كل تا ميزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه وبودجه استانها و فرمانداريهاي كل و تصويب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آن كه در جمع اعتبار استان يا فرمانداري كل تغييري حاصلنشود.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات مصوب در اين قانون تا مبلغ شش ميليارد ريال ديگر با موافقت وزارت اموراقتصادي و دارايي از محل درآمد عموميبا رعايت مقررات و به ترتيب مقرر در اين تبصره به مصرف برساند.
ج ـ دولت مكلف است آثار اعتباري ناشي از اجراي اين تبصره را در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منعكس سازد.
تبصرههاي سالهاي 1353 ـ 1354
تبصره 17 -
شركت سهامي بنگاه شيميايي در شركت سهامي پخش كود شيميايي ادغام ميشود و اعتبارات مربوط به شركت مزبور پس از تصويباساسنامه شركت سهاميپخش كود شيميايي در اختيار شركت اخيرالذكر قرار ميگيرد.
تبصره 18 ـ
طبقهبندي درآمدها در تفريغ بودجه سال 1353 و طبقهبندي هزينهها از لحاظ دستگاهها و رديفها و برنامهها در بودجه سال 1354 بهترتيبي است كه توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به اطلاع كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
تبصره 19 ـ
نحوه عمل محاسباتي در مورد آن قسمت از وامهاي خارجي مربوط به طرحهاي عمراني برنامههاي گذشته كه پس از انقضاء دورانبرنامه چهارم قطعيت يافته يا خواهد يافت بر اساس دستورالعملي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تنظيمخواهد شد.
تبصره 20 ـ
اجازه داده ميشود وجوهي كه از محل اعتبارات جاري براي انجام هزينههاي مربوط به شركت جوانان در اجراي برنامههاي عمرانيملي اختصاص يافته و خواهد يافت و همچنين اعتبار منظور در رديف 1054 تحت عنوان "هماهنگي توسعه اجتماعي و اقتصادي خاص استان لرستان"به ترتيبي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيأت وزيران مقرر خواهد شد مصرف و بههزينه قطعيمنظور گردد.
تبصره 21 ـ
به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود اعتبار موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1352 كل كشور منظور در رديف 51102000قسمت پنجم اين قانون را بر اساس ضوابط مصوب هيأت وزيران از طريق مركز توسعه صادرات ايران به مصرف مقرر در تبصره مذكور برساند.
تبصره 22 -
نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذيه دانشآموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه بنا بهپيشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 23 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود:
الف ـ تا مبلغ پنجاه و پنج ميليون و يكصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت (55.177.668) ريال مانده اعتبار موضوع تبصره 31قانون بودجه سال 1352 كل كشور را براي انجام بقيه كارهاي ساختماني مربوط تا پايان سال 1354 تعهد و پرداخت نمايد.
ب ـ تا مبلغ سه ميليارد و هفتصد و نود و يك ميليون و هفتصد و دو هزار (3.791.702.000) ريال از محل مانده اعتبارات تعهدنشده بودجهجاري سال 1352 خود را براي هزينههاي ضروري و دفاعي در مواد و برنامههاي مربوط اختصاص داده و تا پايان سالب 1354 تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 24 -
اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليون و يكصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (2.177.554) ريال مانده اعتبار چايخانهخسروي در برنامه چهارم به مصرف تكميل تأسيسات چايخانه مذكور برسد.
تبصره 25 ـ
اعتبار موضوع رديف 51126000 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا پايان سال 1354 با رعايتمقررات استخداميشركتهاي دولتي قابل تعهد و مصرف است.
تبصره 26 ـ
اضافه حقوق مربوط به دو پايه ترفيع مستخدمين رسميمشمول قانون استخدام كشوري موضوع تبصره 15 قانون بودجه اصلاحيسال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و قانون "اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري مصوب بيست و چهارم تير ماه1353" در مورد مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري از محل اعتبار رديف 51110000 قسمت پنجم اين قانوننيز قابل پرداخت است.
تبصره 27 ـ
تبصره 19 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود و تا آخر سال 1354 مجريخواهد بود:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به آموزش رايگان و بهبود تغذيه دانشآموزان موضوع رديف 9998 و اعتبار مربوط بهتربيت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامههاي موضوع رديف 9999 قسمت هفتم اين قانون را در سالهاي 1353 و 1354 بر حسب نيازمنديهاي هر يك ازمناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامهها و فصول بين آنها به صورت كمك توزيع كند و در صورت لزوم نسبت به خريد مواد غذايي از اعتبار رديف9998 در مركز اقدام و به حساب منظور نمايد.
توزيع اعتبارات مذكور بر اساس نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميسيون بودجه مجلسشوراي ملي برسد.
تبصره 28 ـ
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 1066 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان "تجهيز و تقويت كادر فني و اجرايي استانها وفرمانداريهاي كل" به ميزاني كه سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت كشور تعيين خواهد كرد بين استانداريها و فرمانداريهاي كل توزيع گردد تا بهترتيبي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به اطلاع سازمان امور اداري و استخداميكشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مصرف و بههزينهقطعي منظور شود و از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 29 ـ
اعتبار رديف 51102000 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان "هزينههاي خاص دستگاههاي اجرايي" به تشخيص سازمان برنامه وبودجه تفكيك ميشود و با پيشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط به اعتبار دولت قابل مصرف است.
تبصره 30 ـ
اعتبار سالهاي 1353 و 1354 منظور در رديف 1441 قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان "نگهداري مجموعه ورزش آريامهر" توسطسازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزينه تفكيك ميگردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرايي مربوط قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 31 -
الف ـ اعتبار طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) مندرج در قسمت اول پيوست شماره 4 اين قانون به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسينخواهد رسيد. تفكيك اعتبار طرحهايي كه در اين پيوست به تفكيك نشان داده نشده و تحت عنوان "ساير طرحها" مندرج است و همچنين تفكيكاعتبارات عمراني منظور در رديفهاي 51129000 و 51132000 قسمت پنجم اين قانون به طرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجهانجام خواهد شد. افزايش يا كاهش اعتبار طرحهاي عمراني در داخل هر يك از برنامههاي دستگاههاي اجراي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامهو بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر برنامه تغيير حاصل نشود.
افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني بين برنامههاي هر دستگاه اجرايي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تابيست درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرايي تغيير حاصل نشود.
ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با موافقت دستگاههاي اجرايي مربوط و با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرايي طرحهايعمراني را تغيير دهد.
ج ـ موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني (سرمايهگذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهرهبرداري از آن غير از دستگاه اجرايي طرح است بين دستگاهاجرايي و دستگاه مسئول بهرهبرداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبورانجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرايي قرار دهد.
تبصره 32 ـ
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات مصوب بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در كشورهاي خارج سرمايهگذاري كند.
ب ـ تفكيك اعتبارات منظور براي اعطاء وام به كشورهاي خارجي و سرمايهگذاري در خارج بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييدسازمان برنامه و بودجه با شوراي اقتصاد است.
ج ـ در صورتي كه اعتبارات مندرج در اين قانون براي سرمايهگذاري و اعطاء وام به كشورها و مؤسسات خارجي و كمك به ساير كشورها تكافونكند وجوه لازم براي مصارف مذكور با رعايت مقررات مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عموميپرداخت و مبالغ استفادهشده در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور خواهد شد.
تبصره 33 ـ
در صورتي كه اعتبارات منظور در اين قانون براي واريز وامهاي خارجي اعم از موعد رسيده و يا موعد نرسيدههمچنين براي پرداختمانده استفاده نشده از وامهاي خارجي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه مورد نياز دستگاهوامگيرنده است كافي نباشد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوهلازم را از محل درآمد عموميتأمين و پرداخت كند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهايمزبور و تأمين مانده استفاده نشده آنها به ترتيبي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب شوراياقتصاد خواهد رسيد.
تبصره 34 ـ
افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني در داخل يك برنامه بين دو دستگاه اجرايي وابسته به يك وزارتخانه تا ميزان ده درصد باموافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اين كه در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاههايوابسته به وزارتخانه تغييري حاصل نشود.
تبصره 35 ـ
الف ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود كه در سال 1353 از محل اعتبارات مصوب سال 1354 طرحهاي عمراني خود تأمين اعتبار نمايندو در صورتي كه قبل از پايان سال به مرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند پس از رسيدگي و موافقت مشترك وزارت مزبور وسازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را به عنوان پيشپرداخت از محل درآمد عموميپرداخت كند و در سال 1354 از محل اعتبارات مربوط واريز نمايد.
ب ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده سال 1353 طرحهاي عمراني را از محل اعتبار سال 1354 همانطرح پرداخت نمايد. اين پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحي سال 1354 كل كشور منعكس خواهد شد.
تبصره 36 ـ
اجازه داده ميشود علاوه بر اعتبارات سرمايهگذاري ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پيوست شماره 4 اينقانون تحت عنوان "اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم" نيز با رعايت مقررات مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارتامور اقتصادي و دارايي تأمين اعتبار و تعهد شود و در صورتي كه به مرحله پرداخت برسد از محل درآمد عموميپرداخت و در بودجه اصلاحي سال1354 كل كشور منظور گردد.
تبصره 37 ـ
سازمان برنامه و بودجه مكلف است توزيع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها وروستاهاي كشور مصوب 1353.5.1 را كه در رديف 51132000 قسمت پنجم تحت عنوان هزينههاي طبقهبندينشده عمراني درج شده است تا آخرسال 1353 به كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تسليم نمايد و توزيع اعتبارات مربوط به سال 1354 رديف مذكور را در بودجه اصلاحي سال1354 منعكس سازد.
تبصره 38 -
اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار منظور در رديف 52204000 و رديف 52206000 قسمت پنجم اين قانون براي پرداختمطالبات مربوط به اشتباه محاسبه حقوق كاركنان دولت و دارندگان پايههاي پزشكي كافي نباشد مابهالتفاوت از محل درآمد عموميپرداخت و دربودجه اصلاحي سال 1354 منظور شود.
تبصره 39 ـ
به دولت اجازه داده ميشود تمام و يا قسمتي از زيان سالهاي گذشته و زيان احتمالي سالهاي 1353 و 1354 شركت سهاميقندهگمتان و شركت سهاميقند قهستان را به نسبت سهام خود از محل درآمد عموميپرداخت و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور نمايد.
تبصره 40 ـ
مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1352 كل كشور تا آخر سال 1354 تمديد ميشود.
تبصره 41 ـ
مفاد تبصره 46 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور تا آخر سال 1354 تمديد و تنخواهگردان مذكور در آنتبصره به مبلغ ده ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 42 ـ
عبارت "بودجههاي اصلاحي سال 1353 كل كشور" در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور به"بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور تغيير مييابد".
تبصره 43 ـ
مفاد تبصره 31 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم اين قانونتا پايان سال 1354 معتبر است.
تبصره 44 ـ
از تاريخ هجدهم آذر ماه 1353 به افسران و همافران و درجهداران و افراد كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همرديفان آنها مادامكه از خانههاي سازماني استفاده نميكنند كمك كرايه مسكن به موجب آييننامهاي كه به تصويب وزارت جنگ ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 45 ـ
به دولت اجازه داده ميشود در صورتي كه اعتبار موضوع رديف 4243 قسمت پنجم اين قانون براي انجام هزينههاي مربوط تكافونكند وجوه لازم را بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عموميپرداخت و مبالغ استفاده شدهرا در لايحه بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 46 ـ
به دولت اجازه داده ميشود اعتبارات مورد نياز براي پرداخت مابهالتفاوت بهاي واحدهاي مسكوني و وجوه حاصل از انتشار اوراقپسانداز مسكن را كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب شوراياقتصاد خواهد رسيد از محل درآمد عموميتأمين و پرداخت نمايد و مبالغ مربوط را در لايحه بودجه اصلاحي سال 1354 و بودجه سال 1355 كلكشور منظور دارد.
تبصره 47 ـ
اجازه داده ميشود آثار هنري خارجي كه زير نظر انجمن ملي روابط فرهنگي در نخستين نمايشگاههنري بينالمللي تهران عرضه شدهبا نظارت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ملي روابط فرهنگي بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني به فروش برسد.
تبصرههايي كه تا ملغي نشود به قوت خود باقي است
تبصره 48 ـ
از اول سال 1354 مفاد تبصره 67 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور ملغي ميگردد و سازمانجغرافيايي كشور مكلف است درآمد حاصل از اجراي وظايف سازمان نقشهبرداري كشور را به حساب درآمد عموميواريز نمايد.
تبصره 49 ـ
دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي معافيت موضوع بند 10 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم را در موردمستخدمين ساير دستگاههاي انتظامياز اول مرداد ماه 1353 اجراء نمايد.
تبصره 50 ـ
الف ـ مابهالتفاوت نرخ قند و شكر محصول سال 1353 به بعد كارخانجات داخلي لغو ميگردد و زيان حاصل در خريد و فروش كود شيمياييموضوع تبصره 58 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور از محل اعتبارات مربوط تأمين خواهد شد.
ب ـ از اول سال 1354 هر كيلو 3 ريال عوارض قند و شكر موضوع بند ب ماده 3 قانون لغو عوارض دروازهاي ملغي ميشود و اعتباري كه متناسببا ميزان مصرف قند و شكر همهساله در بودجه كل كشور تحت عنوان كمك به شهرداريها منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار ميگيرد. مبالغمزبور كلاً طبق ضوابطي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به عنوان كمك بين شهرداريها تقسيم خواهد شد.
تبصره 51 ـ
از اول سال 1354 كليه درآمدهاي اختصاصي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به درآمد عموميمنتقل و مؤسسه مزبورمكلف است درآمدهاي مذكور را به حساب درآمد عموميواريز كند.
تبصره 52 ـ
به منظور تأمين خدمات فوري پزشكي (اورژانس) اجازه داده ميشود سازمان تأمين خدمات درماني براي انجام خدمات مزبور مركزيبه وجود آورد و براي اجراي اين وظيفههمهساله اعتبار لازم در بودجه كشور تأمين و به صورت كمك به سازمان مزبور پرداخت شود. آييننامه اجراييلازم حداكثر ظرف شش ماه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي با جلب نظر وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخداميكشور تهيه و به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 53 ـ
به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود مراكز تعليمات حرفهاي خود را از نظر مالي و اداري و استخداميو تجهيزاتي بهطور مستقل زير نظر هيأتهاي امناء كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب شوراي عالي كارآموزي خواهد رسيد اداره نمايد. آييننامههايمالي و معاملاتي و اداري و استخداميمراكز مذكور بنا به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي حسب مورد به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان امور اداري و استخداميكشور ميرسد و با تصويب شوراي عالي كارآموزي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
اعتبارات مورد نياز در اين مراكز هر سال به صورت كمك در بودجه وزارت كار و امور اجتماعي پيشبيني و در اختيار مراكز مزبور قرار خواهد گرفت.
تبصره 54 ـ
طبع و نشر مجلات، نشريات و كتب خاص فرهنگي وزارت فرهنگ و هنر از شمول مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1352 كل كشورمستثني است.
تبصره 55 ـ
از اول سال 1354 مفاد ماده واحده "قانون توسعه شبكههاي تلويزيوني در شهرستانها مصوب تير ماه 1349" درباره دستگاههاي گيرندهتلويزيوني ساخت خارج كه به كشور وارد ميشود نيز مجري خواهد بود و مبالغ مربوط از واردكنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره 56 ـ
به سازمان اوقاف اجازه داده ميشود وجوه لازم بابت خدمات رفاهي زائرين را كماكان به ترتيب مقرر دريافت و به مصارف مربوطبرساند و در صورتي كه مازادي علاوه بر مصارف مربوط باقي بماند جزو درآمد اختصاصي سازمان محسوب و با تصويب نخستوزير به مصرف امورخيريه برساند.
تبصره 57 ـ
تنخواهگردان موضوع تبصره 2 "قانون اجازه تعهد اضافي براي تسريع در اجراء برنامههاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها" به مبلغسي ميليارد ريال افزايش داده ميشود.
تبصره 58 ـ
عناوين "كمك و "اعانه" مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.
تبصره 59 ـ
دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات ارزي بودجه مصوب خود را اعم از جاري و سرمايهگذاري به ميزاني كه در موافقتنامه مربوط يا ازطرف سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود منحصراً به مصرف هزينههاي ارزي برسانند. تخلف از اين حكم به منزله تجاوز از اعتبارات مصوب است.
تبصره 60 ـ
وجوهي كه براي خريد مواد غذايي و كالاهاي اساسي و بذر و كود و سم و علوفه و نظاير آن اختصاص مييابد (اعم از اين كه محلتأمين آن اعتبارات منظور در جداول بودجه، مجوزهاي خاص، تنخواهگردان خزانه، درآمد عموميو يا اعتبارات بانكي باشد) بايد منحصراً به مصرفتدارك همان مواد برسد. زيان حاصل از خريد و فروش اين قبيل كالاها پس از حسابرسي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل پرداخت خواهدبود.
تبصره 61 ـ
اعتبارات عمراني مربوط به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده 56 قانون محاسبات عموميمصوب 15 دي ماه 1349 نيز بر طبقمقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده ميباشد.
تبصره 62 ـ
هيأت مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عموميدر مورد معاملات راجع به طرحهاي عمراني غير ناحيهاي استانها و فرمانداريهاي كلبا موافقت وزير مربوط از استاندار يا فرماندار كل، مسئول دستگاه اجرايي در محل و ذيحساب طرحهاي عمراني محل تشكيل خواهد شد و وظايفمقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره 63 ـ
به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود اعتبار اسنادي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد تقاضاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتيوابسته به دولت و شركتهاي دولتي را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيشبيني اعتبار لازم در بودجه سال يا سالهاي بعد بدون دريافتآن قسمت از بهاي خدمات و كالاهاي موضوع سفارش كه در سال يا سالهاي بعد بايد به فروشنده پرداخت شود افتتاح نمايد.
تبصره 64 ـ
تبصره 65 ـ
در تبصره 50 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور عبارت "و يا جبران كسر هزينههاي جاري" بعد ازعبارت "مورد نياز" علاوه ميشود.
تبصره 66 ـ
اعتباراتي كه براي خريد و فروش و ساير اشياء تزييني مورد نياز نمايندگيهاي اقتصادي خارج كشور در بودجه وزارت امور اقتصادي ودارايي منظور است طبق مقررات قانون خريد فروش و ساير اشياء تزئيني مورد نياز نمايندگيهاي سياسي شاهنشاهي خارج كشور قابل مصرف خواهدبود.
تبصره 67 ـ
خريد زمين از محل اعتبارات مصوب در بودجه عموميدر صورتي مجاز است كه اعتبار آن به طور مشخص در موافقتنامه طرحعمراني يا فعاليت مربوط و بودجه دستگاه اجرايي منعكس گردد و ترتيب پرداخت بهاي آن مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره 68 ـ
به دولت اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از اعتبارات عمراني را كه به صورت وام به بانكهاي تخصصي دولتي پرداخت شده و ياميشود بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و تأييد شوراي اقتصاد به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانكهاي مذكورمنظور دارد.
تبصره 69 ـ
سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني موظف است در مورد كليه وامها و اعتبارات اعطايي به دولتها و مؤسسات خارجي وبينالمللي تا نيم درصد بابت هزينههاي مديريت در نرخ بهره وامهاي مذكور منظور نمايد. وجوه حاصل از اين محل در حساب جداگانه در خزانهداريكل نگهداري خواهد شد و بر طبق بودجهاي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، و تأييد شورايي مركب از وزيران امور اقتصادي و دارايي امورخارجه و رييس سازمان برنامه و بودجه به تصويب نخستوزير خواهد رسيد به وسيله سازمان مزبور براي هزينههاي مربوط به امور سرمايهگذاري درخارج كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف اين وجوه منحصراً تابع مقرراتي است كه به تصويب شوراي مذكور برسد. مانده درآمد مذكور درپايان هر سال به سال بعد منتقل ميشود و براي مصارف موضوع اين تبصره قابل استفاده است.
تبصره 70 ـ
به دولت اجازه داده ميشود ظرف پنج سال تا مبلغ سه ميليارد ريال به منظور تهيه محل ملكي و ساختمان و تكميل و تجهيز و تعميرنمايندگيهاي سياسي، كنسولي، اقتصادي، فرهنگي و ساير تأسيسات مورد نياز دولت در خارج از كشور به ترتيب زير: 1 ـ براي خريد ـ زمين ـ ساختمان ـ احداث ساختمان مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) ريال. 2 ـ براي تكميل و تعميرات اساسي مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال. 3 ـ براي تجهيز ساختمان مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال. از محل درآمد عموميو با رعايت مقررات مربوط به مصرف برساند و مبالغ استفاده شده در هر سال را در بودجه اصلاحي همان سال يا بودجه سال بعدمنظور نمايد.
تبصره 71 ـ
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در اجراي فرمان آموزش رايگان، اراضي و ابنيه و تجهيزات مدارس غير دولتي مشمول فرمانرا به اجاره بگيرد و يا در صورت توافق، اين مدارس و همچنين ساختمانهاي استيجاري مدارس دولتي را خريداري نمايد و بهاي آن را بر اساس قيمتعادله طبق نظر كارشناس رسمينقداً يا به اقساطي كه حداكثر از پنج سال تجاوز نكند با احتساب بهرهاي معادل بالاترين بهره اوراق قرضه در تاريخخريد و با معافيت مالياتي شامل آنها تعهد و پرداخت كند. در هر حال آن قسمت از بها كه نقداً بايد پرداخت شود تا ده ميليون ريال بها از بيست درصد بهاو نسبت به مازاد بر آن از ده درصد بها كمتر نخواهد بود. اراضي مورد نياز براي طرحهاي عمراني وزارت مذكور نيز مشمول حكم قسمت اخير تبصره 67خواهد بود
ب ـ به دولت اجازه داده ميشود بهاي نقدي اراضي و ابنيهاي را كه به شرح فوق به وسيله وزارت آموزش و پرورش خريداري ميشود به پيشنهادوزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عموميپرداخت نمايد و اقساط و بهره آن را دربودجه اصلاحي همان سال يا سالهاي بعد منظور كندج ـ در صورتي كه محل مدارس غير دولتي مشمول فرمان مذكور استيجاري يا واگذاري باشد وزارت آموزش و پرورش قائممقام مستأجر ياانتقالگيرنده خواهد بود
تبصره 72 ـ
بند ب و بند ج تبصره 57 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود:
ب ـ آن دسته از طرحهاي عمراني برنامههاي گذشته كه واريز حساب و پرداخت تعهدات آنها موكول به تصويب يا كسب موافقت هيأت عامل برنامهبوده است به استثناء موارد مذكور در ماده 7 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم توسط هيأتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه و بودجه و يك نفرديگر به انتخاب رييس آن سازمان و يكي از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد بررسي قرار گرفته و بههيأت مزبور اختيار و اجازه داده ميشودتا در مواردي كه دستگاههاي اجرايي به علل اجتنابناپذيري نتوانسته باشند موافقت هيأت عامل را به موقع تحصيل نمايند موارد بنا به پيشنهاددستگاههاي اجرايي و يا سازمان برنامه و بودجه در اين هيأت مطرح و با توجه به كارهاي انجاميافته تصميم لازم اتخاذ و مراتب را به شوراي اقتصادگزارش نمايد.
ج ـ در مواردي كه به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرايي در اثر تغيير قيمتها تجديد نظر در پيمانهاي مربوط به طرحهاي عمراني كه در تاريخ تصويبقانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هيأتي مركب از يكي از معاونان سازمان برنامه وبودجه و يك نفر ديگر به انتخاب رييس آن سازمان و يك نفر از معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي نحوه تجديد نظر در قيمتها را بر اساس روشهايمصوب شوراي اقتصاد تعيين مينمايد و در صورتي كه به تشخيص دستگاه اجرايي آثار مالي تجديد نظر بيش از يكصد ميليون ريال باشد اجراي آنموكول به تصويب هيأت وزيران خواهد بود. اين حكم از اول سال 1353 مجري است.
تبصره 73 ـ
به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود كه بر اساس ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1317 كل كشور از تاريخ لازمالاجراء شدن قانوناستخدام كشوري مصوب سال 1345 حق نسبي متصديان اجراء را كماكان پرداخت نمايد. ليكن حق نسبي مذكور از اول سال 1354 به موجبآييننامهاي كه از طرف وزارت دادگستري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره 74 ـ
از اول فروردين ماه 1354 كليه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه و مستمري وراث و شهريه و مستمري افسران ودرجهداران و افراد و همرديفان شهرباني كشور و مأموران واحد خدمات عموميشهرباني كشور در وزارتخانهها و مؤسسات ديگر كه به موجب قوانين ومقررات مربوط قابل پرداخت است و تغييرات آتي آن تماماً از صندوق بازنشستگي شهرباني كشور كه در بانك سپه ايجاد ميگردد پرداخت خواهد شد.هر گونه مطالبات و ديون و تعهدات صندوق بازنشستگي كشوري در مورد طبقات فوق كلاً به صندوق بازنشستگي شهرباني كشور منتقل و اعتبار لازمبراي اجراي اين تبصرههمهساله در قوانين بودجه پيشبيني خواهد شد.
حكم اين تبصره شامل بازنشستگان و وظيفهبگيران و مستمريبگيران پليس انتظاميراهآهن و هواپيمايي كشوري و گمركات و بنادر و كشتيراني ووراث آنان مربوط به قبل از اجراي قانون ضميمه شدن واحدهاي مزبور به شهرباني كشور مصوب سال 1346 و همچنين عائله پرسنل اخراجي شهربانيكشور نيز خواهد بود. از تاريخ اجراي اين تبصره، تبصره 66 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور لغو ميشود.
دستورالعمل اجراي اين تبصره توسط شهرباني كشور تهيه و به تصويب وزارت جنگ خواهد رسيد.
تبصره 75 ـ
مستخدمين شاغل در بيمارستانهاي معتادان و بيماران رواني كه در اثر اجراي قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي به وزارت مزبورمنتقل شدهاند به انجمن توانبخشي منتقل ميگردند و از نظر استخداميمشمول مقررات قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب سال1350 خواهند بود.
تبصره 76 ـ
به دانشگاه فردوسي اجازه داده ميشود تا زماني كه اداره امور بيمارستانهاي شاهرضا و منتصريه آستان قدس رضوي طبق قراردادمنعقده بين آستان قدس رضوي و دانشگاه فردوسي از وظايف دانشگاه نامبرده ميباشد، حقوق و مزاياي كاركنان اين بيمارستانها را معادل حقوق ومزاياي ساير كاركنان همطراز آنها كه در دانشگاه و بيمارستانهاي وابسته به آن كار ميكنند به تشخيص هيأت امناي دانشگاه مزبور از محل اعتبارات خودپرداخت و كسور بازنشستگي آنها را به صندوق بازنشستگي آستان قدس رضوي واريز و علاوه بر اين با استفاده از اعتبارات خود ساختمانهاي مورد نيازبراي توسعه امور درماني را در محل بيمارستانهاي نامبرده احداث نمايد.
تبصره 77 ـ
از اول سال 1354 حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كه از اولسال 1349 تا اول سال 1353 بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شدهاند با احتساب ترفيعات استحقاقي موضوع ماده 35 قانون استخدام كشوري و بارعايت مقررات مربوط محاسبه و از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 78 ـ
مفاد ماده 41 قانون بيمههاي اجتماعي در مورد پرداخت يك درصد از حق بيمه وصولي به وزارت كار و امور اجتماعي تا پايان سال1353 به قوت خود باقي است و از اول سال 1354 معادل پنجاه درصد از يك درصد مذكور در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي و پنجاه درصد بقيه دراختيار وزارت رفاه اجتماعي گذارده ميشود كه به عنوان درآمد اختصاصي به مصرف انجام برنامههاي برسد.
از ابتداي سال 1355 ماده 41 قانون بيمههاي اجتماعي لغو ميگردد و اعتبار لازم از محل درآمد عموميتأمين خواهد شد.
تبصره 79 ـ
تا زماني كه اعتبار فوقالعاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام كشوري در بودجه كل كشور پيشبيني نشده است فوقالعاده مزبوربا رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي براي پرداخت مزاياي مستمر قابل پرداخت است.
تبصره 80 ـ
الف ـ در بندالف تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1351 كل كشور و در قسمتهاي 1 و 2 بندالف تبصره 75 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 وبودجه سال 1353 كل كشور عبارت "يا فوقالعاده شغل" از اول سال 1354 حذف ميشود.
ب ـ در تبصره 52 قانون بودجه سال 1352 كل كشور عبارت "يا فوقالعاده شغل" از اول سال 1354 حذف ميشود همچنين عبارت "فوقالعادهمخصوص قضايي يا" از تاريخي كه به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ميرسد حذف ميشود.
تبصره 81 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند در مواردي كه ساعات رسميكار آنها ايجاب ميكند كه مستخدمين آنان در محل خدمت غذاصرف كنند قسمتي از هزينههاي مربوط را از اعتبار خود پرداخت نمايند. آييننامه لازم براي اجراي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان امور اداري و استخداميكشور تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود.
تبصره 82 ـ
نحوه و ميزان اعطاي كمكهاي غير نقدي به كليه مستخدمين رسميو پيماني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدامكشوري و مستخدمين رسميبازنشسته يا موظف و همچنين وراث مستخدمين متوفي كه حقوق وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداختميشود همچنين مستخدمين رسميكه به موجب قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري كه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيتكمك به جذاميان منتقل شده و خواهند شد از محل اعتباراتي كههمهساله در بودجه كل كشور منظور ميگردد طبق آييننامهاي تعيين خواهد شد كه بهپيشنهاد سازمان اداري و استخداميكشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 83 ـ
اجازه داده ميشود:
الف ـ از اول سال 1354 در اجراي ماده 33 قانون استخدام كشوري ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذكور به ميزاني كه بنا به پيشنهاددولت به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي و كميسيونهاي استخدام مجلسين خواهد رسيد تعيين و تفاوت حاصل از اين افزايش از محلاعتبار مربوط پرداخت شود.
ب ـ از اول سال 1354 حقوق دارندگان پايههاي قضايي به ميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيونهاي مذكور در بندالف خواهد رسيدتعيين و افزايش حقوق ماه اول كه به پايه قضايي مربوط تعلق ميگيرد به نفع صندوق بازنشستگي كشوري كسر گردد.
ج ـ از اول سال 1354 در اجراي ماده 98 قانون استخدام كشوري به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث مستخدميني كه تاپايان سال 1353 بازنشسته يا ازكارافتاده و يا فوت شدهاند يا بشوند و حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشودبه استثناي متسخدمين رسميمذكور در بندهاي (الف) و (ب) و (ث) ماده 2 قانون استخدام كشوري و دارندگان پايههاي قضايي و اعضاي هيأتآموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات عالي علميدولتي كه تابع مقررات خاص استخداميخود خواهند بود به ميزاني كه بنا به پيشنهاد دولت بهتصويب كميسيونهاي مذكور در بندالف خواهد رسيد اضافه شود. مشمولين اين بند منحصراً تابع يكي از دو حكم بندالف تبصره 23 قانون بودجه سال1349 كل كشور يا حكم اين بند (هر كدام كه موجب افزايش بيشتر حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان بشود) خواهند بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفهازكارافتادگي يا وظيفه وراث مستخدمين رسميمشمول اين بند كه از اول سال 1354 به بعد بازنشسته يا ازكارافتادگي يا فوت شوند در صورتي كه براساس مقررات مربوط در اسفند ماه 1353 به علاوه درصد افزايش موضوع اين بند از حقوق بازنشستگي يا وظيفه كه طبق مقررات مربوط بعد از اولسال 1354 تعيين ميشود بيشتر باشد مابهالتفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
د ـ از اول سال 1354 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايههاي قضايي كه تا پايان سال 1353 بازنشسته ياموظف يا فوت شده يا بشوند به ميزاني كه به پيشنهاد دولت به تصويب كميسيونهاي مذكور در بندالف خواهد رسيد اضافه شود.
ه ـ افزايش ناشي از اجراي بند "ج" و "د" از صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد.
تبصره 84 ـ
الف ـ اعتبارات سرمايهگذاري دولت در طول برنامه پنجم عمراني كه از اول فروردين ماه 1352 آغاز گرديده و تا پايان سال 1356 ادامه خواهد يافتبه مبلغ دو هزار و هشتصد و چهل و هشت ميليارد و يكصد ميليون ريال افزايش داده ميشود.
دولت مجاز است از محل منابع مالي مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور اعتبارات مذكور را بر اساس جداول كلي كه به تصويب كميسيونهاي برنامهمجلسين ميرسد به مصرف برساند و مكلف است برنامه پنجم عمراني را براي نيل بههدفهاي مندرج در خلاصه برنامه تجديد نظر شده پنجم عمرانيكشور اجراء نمايد.
ب ـ به كميسيونهاي برنامه مجلسين اجازه داده ميشود كه اصول و هدفها و برنامههاي اجرايي برنامه پنجم عمراني را كه تحت عنوان خلاصهبرنامه تجديد نظر شده پنجم عمراني كشور تقديم مجلس شوراي ملي ميشود و ارقام مربوط به سرمايهگذاري را بر حسب امور و فصل و برنامه بررسيو تصويب نمايد.
ج ـ مدت رسيدگي و تصفيه حسابهاي برنامههاي عمراني گذشته موضوع ماده 6 قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم تا پايان سال ماه 1356 تمديدميگردد.
تبصره 85 ـ
معافيتهاي مالياتي موضوع بند 7 ماده 2 و قسمت آخر تبصره 3 ماده 116 و بند 4 ماده 183 قانون مالياتهاي مستقيم شامل جمعيتخيريه فرح پهلوي نيز ميباشد. حكم اين تبصره از تاريخ اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مجري خواهد بود
تبصره 86 ـ
به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود در موارد استثنايي كه به علت سنگين بودن ميزان سرمايهگذاري برگشت سرمايه را به طورمعقول در مدت مقرر در جزء ب بند 3 ماده 3 قانون نفت ميسر نميداند و يا ماهيت و مقتضيات طرح ايجاب نمايد مدت طولانيتري را با تصويبهيأت وزيران براي مشاركت قبول كند.
تبصره 87 ـ
به دولت اجازه داده ميشود آن قسمت از اراضي عباسآباد را كه به موجب قانون اجراي برنامه نوسازي عباسآباد مصوب1350.3.15 و ساير مقررات موضوعه به شركت نوسازي عباسآباد تعلق گرفته يا ميگيرد و مورد نياز سازمانهاي دولتي است به پيشنهاد سازمان برنامهو بودجه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از تصويب شوراي اقتصاد خريداري نموده و بهاي آن را بر اساس مقررات مذكور در قانون مزبور وساير قوانين موضوعه بابت بدهي شهرداري پايتخت به دولت (موضوع اوراق قرضه عباسآباد) محسوب دارد.
تبصره 88 ـ
اجازه داده ميشود به منظور بهبود امور مربوط به توزيع كالاهاي اساسي مورد نياز عامه و كنترل نرخهاي آن تا معادل يك در هزارمابهالتفاوت قيمت خريد و بهاي فروش كالاهاي مزبور را كه ميزان آن در هر سال به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارتامور اقتصادي و دارايي مشخص ميگردد به موجب آييننامه و ترتيبي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسد و بههزينه قطعيمنظور گردد.
تبصره 89 ـ
از اول سال 1354 ضريب جداول حقوق پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي همواره عبارت است از ضريب حقوق كارمندان مشمولقانون استخدام كشوري به اضافه بيست درصد.
فوقالعاده شغل پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي طبق آييننامهاي كه به تصويب وزارت جنگ ميرسد تعيين و پرداخت خواهد شد به نحوي كهمجموع حقوق و فوقالعاده شغل پرسنل مزبور بيست درصد از مجموع حقوق و مزاياي مستمر يا فوقالعاده شغل مستخدمين همطراز مشمول قانوناستخدام كشوري به تشخيص شوراي حقوق و دستمزد بيشتر باشد.
تبصره 90 ـ
عبارت زير به تبصره ماده 47 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1352.12.14 اضافه ميگردد.
حكم اين تبصره از تاريخ اول فروردين ماه 1349 قابل اجرا ميباشد.
تبصره 91 ـ
در مورد اموال غير منقول كه از طرف دستگاههاي دولتي انتقال قطعي يافته و معامله با موافقت دولت اقاله يا فسخ شده يا ميشودمالياتها و حقالثبت و بقاياي ثبتي و حق تمبر اسناد و عوارض وصول شده از متعاملين و انتقالگيرندگان بعدي بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي و تصويب هيأت وزيران قابل استرداد است.
تبصره 92 ـ
شمول قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علميدولتي و قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علميدولتي درباره دانشگاههاي غير دولتي حسب مورد منوط به اجازه توليت عظمياعليحضرت همايون شاهنشاه يا رياست عاليه خواهد بود. تشخيص غيردولتي بودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 93 ـ
به دولت اجازه داده ميشود با توجه به تبصره 47 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور دو قطعه زمينپلاك 6933.6190 به مساحت نهصد و هشتاد متر مربع و پلاك 6933.10237 به مساحت چهار هزار و دويست و هيجده متر مربع واقع در بخش دوتهران را با همان بها و بهره و شرايط كه در مورد اراضي مذكور در تبصره فوق تصريح شده است از مالك يا مالكان كه مورد موافقت آنها قرار گرفتهخريداري نمايد و ماليات و عوارض نوسازي را از تاريخ 1348.2.4 كه تاريخ استفاده سازمان راديو تلويزيون ملي ايران ميباشد در صورتي كه مالك يامالكان پرداخته باشند مسترد دارد، پرداخت مربوط به اين تبصره و همچنين اضافه بهره متعلق به معامله موضوع تبصره 47 فوقالذكر تا تاريخ پرداختاز محل درآمد عموميصورت گرفته و در بودجه اصلاحي سال 1354 منظور خواهد شد اين خريد و پرداخت نيز مانند مورد مصرح در تبصره 47 قانونبودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور از پرداخت كليه عوارض و مالياتهاي متعلق و حقالثبت توسط متعاملين معاف ميباشند.