نظر به اين كه رهبران هر دو كشور تصميم به توسعه بيشتر همكاري بين دو كشور گرفتهاند، و با توجه به اهميتي كه به طرح ساختمان سد سيديسالم دربرنامه عمراني تونس داده شده است، و نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران تصميم به شركت در اجراي طرح مذكور گرفته است، اينك طرفين اين موافقتنامه به شرح زير توافق مينمايند:
ماده 1 ـ
تعاريف:
در اين موافقتنامه:
1 ـ "اعتبار" عبارت است از بيست (20) ميليون فرانك فرانسه تجارتي كه توسط دولت شاهنشاهي ايران به منظور تأمين بخشي از هزينه طرح مذكورداده ميشود.
2 ـ "وامگيرنده" عبارت است از دولت جمهوري تونس.
3 ـ "وامدهنده" عبارت است از دولت شاهنشاهي ايران.
4 ـ "موافقتنامه" عبارت است از موافقتنامه حاضر كه توسط وامگيرنده و وامدهنده صحيحاً امضاء شده باشد.
5 ـ "طرح" عبارت است از:
ـ نام سد سيديسالم
ـ ناحيه
OUED MEDJERDAH GOUVERNORAT DE BEJA
ـ منظور تأمين آبيار و آب آشاميدني
ـ هزينه 18 (هيجده) ميليون دينار تونس
ـ دستگاه اجرايي وزارت كشاورزي
ـ مدت اجرا پنج سال
ماده 2 ـ
شرايط اجراي طرح
كليه عمليات موضوع اين موافقتنامه از طريق آگهي مناقصه و طبق شرايط رقابتپذير بينالمللي انجام خواهد شد. چنانچه وامگيرنده نخواهد تمام ياقسمتي از عمليات موضوع اين موافقتنامه را از طريق مناقصه بينالمللي اجرا كند موافقت كتبي وامدهنده را كسب خواهد كرد.
ماده 3 ـ
مبلغ اعتبار
وامدهنده موافقت ميكند طبق شرايط اين موافقتنامه واميبرابر با 20 (بيست) ميليون فرانك فرانسه تجارتي در اختيار وامگيرنده بگذارد مشروط بر اينكههزينه طرح كلاً توسط وامگيرنده تأمين شود و مبلغ اعتبار ياد شده جهت تأمين طرح مذكور در قسمت 5 ماده 1 بالا به كار رود.
ماده 4 ـ
نحوه برداشت از اعتبار
مبلغ اعتبار بر اساس صورتحسابهايي كه توسط وامگيرنده تنظيم گردند و از جانب مهندس مشاور مربوط گواهي شوند به وسيله وزارت امور خارجهوامگيرنده جهت وامدهنده ارسال گردند در اختيار وامگيرنده گذاشته خواهند شد مشروط بر آن كه مبلغ هر صورتحساب كمتر از يك ميليون فرانكفرانسه نباشد. مبلغ هر صورتحساب نقداً توسط وامدهنده به وامگيرنده و از طريق حساب وي كه به نام خزانهداري تونس نزد بانك مركزي تونسگشايش يابد پرداخت خواهد شد.
ماده 5 ـ
شرايط اعتبار
اين اعتبار براي يك دوره بيست (20)ساله به وامگيرنده داده ميشود كه شروع آن سه سال بعد از تاريخ اولين برداشت از اعتبار خواهد بود و اين دورهسهساله دوره امهال ناميده ميشود. اصل مبلغ اعتبار در 35 (سي و پنج) قسط متوالي و متساوي ششماهه بازپرداخت خواهد شد. بهرهاي به نرخ 2 (دو)درصد در سال به مانده تسويهنشده اعتبار تعلق خواهد گرفت و از تاريخي كه بانك مركزي ايران به نمايندگي از طرف وامدهندههر فقره وجه را به بانكمركزي تونس بپردازد احتساب خواهد شد. بهره توسط وامگيرندههر شش ماه يك بار از تاريخ اولين برداشت از اعتبار و بر اساس تعداد روزهاي واقعيسال 365 روزي پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ
بازپرداخت و صندوق مخصوص
وامگيرنده تعهد ميكند مبلغ اصل و بهره متعلقه را در تاريخهاي مقرر خود به يك صندوق مخصوص كه مشتركاً توسط وامدهنده و وامگيرنده اداره شودبريزد. اين پرداختها به دينار تونس و از طريق تبديل فرانك فرانسه تجارتي به دينار تونسي به نرخهاي ارزي رسميمتداول در تاريخهاي مقرر مربوطانجام خواهند شد.
وجوه ريخته شده به صندوق مخصوص را ميتوان به منظور تأمين هزينه طرح يا طرحهاي مورد توافق طرفين اين موافقتنامه به كار برد. وجوهي كه بهاين منظور از صندوق مخصوص برداشت ميشود به صورت كمك بلاعوض خواهد بود.
چنانچه در پايان بيستمين سال پس از اولين برداشت از اعتبار مبلغي در صندوق مخصوص مصرف نشده باقي بماند آن مبلغ به فرانك فرانسه تجارتيتبديل و به وامدهنده بازگشت داده خواهد شد.
قوانين حاكم بر مديريت صندوق مخصوص و كاربرد وجوه آن و نيز طرحهايي كه بايد از محل اين صندوق تأمين هزينه شوند توسط طرفين اينموافقتنامه تنظيم و تصويب خواهند شد.
ماده 7 ـ
بهره پرداختهاي تأخيري
در موردي كه در بازپرداخت اصل يا پرداخت بهره اعتبار تأخير شود وامدهنده ميتواند سي (30) روز پس از ارسال اخطاريهاي درباره آن تأخير جهتوامگيرنده مبالغ تأخيري و بهره اضافي به نرخ 4 (چهار) درصد در سال نسبت به آن مبالغ مطالبه كند و وامگيرنده تعهد ميكند كه بهره اضافي مذكور را درصورت تقاضاي وامدهنده بپردازد.
ماده 8 ـ
تعليق پرداخت اعتبار
وامدهنده در صورت پيشآمدن هر يك از موارد زير ميتواند پرداخت را معلق كند:
الف ـ هر گاه مبلغ اعتبار جهت اجراي طرح مذكور در اين موافقتنامه به كار نرود.
ب ـ تعهدات موضوع اين موافقتنامه توسط وامگيرنده اجرا و رعايت نشوند.
ج ـ اجراي طرح مذكور به دلايل پيشبيني نشده در اين موافقتنامه تعليق يابد يا به مخاطره افتد.
د ـ وامگيرنده در خلال دوره برداشت از اعتبار از پرداخت بهره متعلقه خودداري كند.
ماده 9 ـ
فوريت
چنانچههر يك از موارد مذكور در ماده 8 بالا رخ نمايد و ظرف مدت 30 (سي) روز از جانب وامگيرنده جبران نشود يا چنانچه وامگيرنده در بازپرداختهر مبلغي از اصل در موعد مقرر خود قصور ورزد وامدهنده ميتواند موافقتنامه حاضر را كانلميكن فرض كرده كليه مبالغ تسويهنشده اعتبار و وجودبهره متعلقه را فوراً مطالبه كند.
ماده 10 ـ
نظارت بر اجراي طرح
وامگيرنده تعهد ميكند كههر سه ماه يك بار گزارش جامعي از پيشرفت عمليات جهت وامدهنده ارسال دارد. وامدهنده پس از رسيدگي به گزارش مربوطميتواند پيشنهادات خود را در مورد بهبود نحوه اجراي عمليات و پيشرفت كار را به اطلاع وامدهنده برساند. همچنين وامدهنده ميتواند نمايندگان خودرا به منظور بازرسي و تبادل نظر به محل كار اعزام كند. وامگيرنده تعهد ميكند كه توافقهاي حاصله بين نمايندگان طرفين را به مورد اجرا بگذارد.
ماده 11 ـ
حقالثبت و ساير هزينهها
پرداخت كليههزينهها، حقالثبت، حق تمبر يا ساير حقوق و مالياتهاي وضع شده در تونس نسبت به موافقتنامه حاضر به عهده وامگيرنده خواهد بود ووامگيرنده تعهد ميكند مبالغ اقساط اصل و وجوه بهره متعلقه در سررسيدهاي مقرر خود را بدون كسر هيچ گونه مبلغي بپردازد.
ماده 12 ـ
شرط عدم تبعيض
وامگيرنده اعلام ميكند كه تعهدات وي به موجب اين موافقتنامه برابرند با ساير تعهدات گذشته و حال و آينده وي كه به موجب موافقتنامهها ياقراردادهايي در گذشته يا حال سپرده يا در آينده ممكن است بسپارد، و علاوه بر اين تعهدات وامگيرنده به موجب موافقتنامههاي ديگر بههيچ وجه بهدليل آن كه قبلاً امضاء شده و منعقد شدهاند مقدم بر موافقتنامه حاضر نخواهند بود.
ماده 13 ـ
شرايط اوليه
وامگيرنده قبل از برداشت از اعتبار مدارك مشروح زير را تسليم وامدهنده خواهد كرد:
الف ـ مدارك لازم مبني بر اين كه تعهدات موضوع اين موافقتنامه طبق قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات جاري كشور تونس انجام شدهاند.
ب ـ مدارك لازم مبني بر اين كه شخصي كه موافقتنامه حاضر را امضاء كرده طبق قوانين و مقررات جاري كشور تونس صحيحاً مجاز و داراي اختيارلازم در اين مورد بوده است.
ماده 14 ـ
قانون حاكم بر اين موافقتنامه
قوانين ايران حاكم بر اين موافقتنامه بوده و طبق همان قوانين تعبير و تفسير خواهند شد.
ماده 15 ـ
داوري
كليه اختلافاتي كه ممكن است از تعبير و تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي گردد از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرفين ازطريق مذاكرات مذكور به توافق نرسند موضوع مورد اختلاف جهت داوري به اتاق بازرگاني بينالمللي پاريس ارجاع خواهد شد كه در آن جا به طورنهايي حل و فصل خواهد شد و رعايت حكم صادره از جانب اتاق مذكور براي هر دو طرفالزامآور خواهد بود.
ماده 16 ـ
نشاني محل
نشاني كليه مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه و نيز نشاني محل اجراي آن به قرار زير است:
در مورد دولت شاهنشاهي ايران:
وزارت امور خارجه
خيابان فروغي ـ تهران
نشاني تلگرافي: خارجه ـ تهران
در مورد دولت جمهوري تونس:
وزارت امور خارجه تونس
نشاني تلگرافي: مينهتران ـ تونس
اين موافقتنامه پس از مبادله تصويبنامههاي مربوط به مرحله اجراء در خواهد آمد.
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبان انگليسي كههر دو نسخه آن داراي اعتبار يكسان ميباشد در 9 ژانويه 1974 (19 دي ماه 1352) در تهران امضاء شد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري تونس
امير عباس هويدا Hedi Nourira
نخستوزير نخستوزير
(امضاء) (امضاء)
مقررات حاكم بر صندوق مخصوص
نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس در تاريخ نهم ژانويه 1974 يك موافقتنامه مالي (موافقتنامه) منعقد كردهاند كه به موجبآن دولت شاهنشاهي ايران (وامدهنده) موافقت كرده است كه يك وام معادل 20 (بيست) ميليون فرانك فرانسه تجارتي به منظور تأمين قسمتي از هزينهساختمان سد سيديسالم در اختيار دولت جمهوري تونس (وامگيرنده) بگذارد، و
نظر به اين كه ماده 6 موافقتنامه مقرر ميدارد كه بازپرداخت اصل و پرداخت بهره وام در يك حساب مخصوص نگهداري شود و مبلغ مذكور بر اساسمقرراتي كه توسط طرفين قرارداد وضع ميشود مورد استفاده قرار گيرد.
اينك با توجه به مراتب بالا مقررات مذكور بين وامدهنده و وامگيرنده مورد توافق قرار ميگيرد.
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و يك ضميمه مشتمل بر شش ماده در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار به دولتها و مؤسساتخارجي و بينالمللي پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.5.21، در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم مرداد ماهيك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي