دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال نظر به علاقهاي كه به توسعه و پيشرفت روابط اقتصادي بين دو كشور دارند، با توجه به اولويتي كه به اجراي طرحهاي عمراني در سنگال، به نحو مندرجدر پيوستالف اين موافقتنامه داده شده، و همچنين با توجه به اين كه دولت شاهنشاهي ايران تصميم گرفته است كه در تأمين اعتبار اين طرحهامشاركت نمايد، به شرح زير موافقت نمودند:
ماده 1 ـ
دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "وامدهنده" ناميده ميشود) موافقت مينمايد كه بر اساس مفاد و شرايط اين موافقتنامه به دولتجمهوري سنگال (كه از اين پس "وامگيرنده" ناميده ميشود) جهت تأمين اعتبار قسمتي از هزينه طرحها مندرج در پيوستالف اين موافقتنامه (كه از اينپس بسته به مورد "طرح" يا "طرحها" ناميده ميشوند) اعتباري حداكثر به ميزان هشت ميليون و پانصد هزار (8.500.000) دلار آمريكايي در اختيار وامگيرنده قرار دهد، مشروط بر اين كه بقيههزينه طرحها توسط وام گيرنده تأمين گردد. آن قسمت از هزينه طرحها كه توسط وامدهنده تأمين ميشود نبايد ازدرصدهاي مقرر در پيوستالف مذكور تجاوز نمايد.
طرفين موافقت كردند كه چنانچه وامدهنده به سرمايهگذاري در تمام طرحهاي موضوع اين موافقتنامه يا هر يك از آنها، يا در هر طرح يا طرحهايي كه ازاجراي طرحهاي فوق ناشي شود ابراز تمايل نمايد، وام گيرنده براي وامدهنده اولويت قائل شود.
ماده 2 ـ
وام گيرنده تعهد مينمايد كه جمع كل مبالغي را كه دريافت نموده است در بيست و چهار (24) قسط متساوي و متوالي ششماهه به دلارآمريكايي بازپرداخت نمايد. سررسيد بازپرداخت اولين قسط 15 ژوئيه 1978 و سررسيد بازپرداخت آخرين قسط 15 ژانويه 1990 خواهد بود.
ماده 3 ـ
وام گيرنده تعهد مينمايد كه بهرهاي با نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سال به وامدهنده پرداخت نمايد.
اين بهره از تاريخهاي استفاده از اعتبار تا پرداخت واقعي آن محاسبه و هر شش ماه يك بار پرداخت و اولين پرداخت بهره در 15 ژانويه 1975 خواهدبود. كليه پرداختهاي مربوط به بهره بر اساس تعداد واقعي روزهاي طي شده و هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد.
ماده 4 ـ
اعتبار جهت تأمين درصدهاي مربوط بههزينه طرحها كه در پيوستالف اين موافقتنامه مشخص گرديده به دلار آمريكايي در اختياروام گيرنده قرار خواهد گرفت.
پس از اين كه اين موافقتنامه طبق ماده 22 آن تنفيذ گرديد، و پس از ارائه مداركي كه در ماده 15 اين موافقتنامه مشخص گرديده است، وامدهندهپيشپرداختي به مبلغ يكصد هزار (100.000) دلار آمريكايي در اختيار وام گيرنده قرار خواهد داد تا جهت تأمين هزينه طرحهاي منظور در پيوستالف مورد استفاده قرار دهد.
به منظور تأييد هزينههايي كه براي اجراي طرح يا طرحها، مصرف شده وام گيرنده بايد صورتحساب يا صورتحسابهايي همراه با اسناد و مدارك توجيهيلازم كه طبق مقررات تنظيم شده و به امضاي نماينده وام گيرنده و تأييد مهندسين مشاور رسيده است ارائه نمايد. انتخاب مهندسين مشاور نيز بايد موردقبول وامدهنده قرار گيرد.
در هر موقع كه سهم وامدهنده از هزينه طرح (بر اساس درصدهاي مندرج در پيوستالف اين موافقتنامه) به مبلغ 100.000 دلار آمريكايي رسيدوامدهنده پيش پرداخت ـ 100000 دلار آمريكايي فوق را تجديد خواهد نمود و پرداختهاي بعدي موضوع اعتبار نيز بههمين نحو انجام خواهد گرفت.مبالغ مندرج در صورتحسابهاي فوق، بايد بر اساس نرخهاي رسميبانك مركزي ايران در روز صدور صورتحسابهاي مزبور، به دلار آمريكايي تبديلگردد.
ماده 5 ـ
به جز در مواردي كه وامدهنده به نحو ديگري كتباً موافقت نمايد، بعد از 15 ژانويه 1978 هيچ گونه پرداختي از محل اعتبار صورتنخواهد گرفت.
ماده 6 ـ
چنانچه برآورد جمع هزينه طرحها بههر دليلي، از جمله تغيير نرخ تبديل دلار آمريكايي به فرانك سنگالي G.F.V و يا بههر پولديگري، افزايش يا كاهش يابد سهم درصد مبلغ هر يك از فاكتورهايي كه بايد از محل اعتبار تأمين شود به ميزاني تغيير خواهد يافت كه جمع مبلغ اعتباردر محدوده 8500000 دلار آمريكايي باقي بماند. پرداختهاي بعدي اعتبار بههمين نحو انجام خواهد گرفت.
ماده 7 ـ
كليه عمليات مربوط به اجراي طرح بر طبق قوانين و مقررات مربوط سنگال و بر اساس مناقصه بينالمللي انجام خواهد گرفت.
چنانچه وام گيرنده در نظر داشته باشد كه تمام يا قسمتي از اين عمليات را از طريق مناقصه بينالمللي انجام ندهد بايد موافقت كتبي وامدهنده را تحصيلنمايد.
ماده 8 ـ
به منظور تأييد تعهد وام گيرنده داير بر پرداخت مبالغي كه در مواد 2 و 3 اين موافقتنامه تصريح گرديده است، و به عنوان يكي از شرايطقبل از اولين استفاده از اعتبار، وام گيرنده گواهي تشخيص بدهي خود را (كه از اين پس "گواهي بدهي" ناميده ميشود) طبق پيوست "ب" اين موافقتنامهصادر و به وامدهنده تسليم خواهد نمود.
اصل مبلغ و "گواهي بدهي" بايد برابر با جمع تعهد وامدهنده يعني 8500000 دلار آمريكايي بوده و بر اساس شرايط ماده 2 اين موافقتنامه قابلبازپرداخت و متضمن بهرهاي بر اساس شرايط ماده 3 اين موافقتنامه باشد و به تاريخ روز صدور تاريخگذاري شده و "گواهي بدهي" به نمايندگي از طرفوام گيرنده توسط شخص يا اشخاص مجاز امضاء شود.
با وجودي كه مبلغ سفته برابر با جمع تعهد وامدهنده ميباشد ليكن تعهدات وام گيرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهايي است كه وامدهنده طبق اينموافقتنامه به عمل آورده است. به مجرد اين كه وام گيرنده كليه مبالغي را كه طبق اين موافقتنامه به وامدهنده بدهكار است به طور كامل پرداخت نمود"گواهي بدهي" توسط دارنده آن باطل و به وام گيرنده عودت داده خواهد شد.
ماده 9 ـ
وام گيرنده تعهد مينمايد كه ظرف سي (30) روز پس از تنفيذ اين موافقتنامه تعداد بيست و چهار (24) برگ سفته طبق پيوست (پ) اينموافقتنامه در وجه وامدهنده صادر نموده و در اختيار وي قرار دهد.
مبلغ هر يك از سفتهها معادل يك بيست و چهارم كل مبلغ اصل اعتبار با بهرههاي متعلقه ميباشد. تاريخ سررسيد اولين سفته 15 ژوييه 1978ميباشد.
وامدهنده تعهد مينمايد كه سفتههاي مزبور را تا قبل از 15 ژانويه 1978 در گردش نگذارد.
بهرههاي متعلقه تا تاريخ 15 ژوئيه 1978 بر اساس مبالغي كه وامدهنده به وام گيرنده پرداخت نموده است محاسبه شده و طبق مفاد ماده 2 اينموافقتنامه پرداخت خواهد شد.
چنانچه مبالغ اعتبار استفاده شده از مبلغ اعتبار موضوع اين موافقتنامه كمتر باشد وام گيرنده سفتههاي جديدي به ميزان مبلغ اصل اعتبار استفاده شده بابهره متعلقه صادر و در قبال اخذ سفتههاي قبلي در اختيار وامدهنده قرار خواهد داد.
ماده 10 ـ
وام گيرنده تعهد مينمايد كه از تاريخ اتمام هر يك از دورههاي اجراء كه براي هر يك از طرحها در پيوستالف مشخص گرديده استكارمزد تعهدي در 15 ژانويه و 15 ژوئيههر سال تقويميبه نرخ نيم درصد در سال بر اساس تعداد واقعي روزها و به مأخذ هر سال 360 روز به وامدهندهبپردازد.
اين كارمزد تعهد، پس از دورههاي اجراي مزبور به مانده استفاده نشده اعتبار كه براي طرحهاي مربوط اختصاص داده شده تعلق خواهد گرفت.
ماده 11 ـ
كليه پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه بايد توسط وام گيرنده به پول قانوني ايالات متحده آمريكا و از طريق
"NEWYORK CLEARING HOUSE FUNDS"
يا از طريق:
"NEWYORK FEDERAL RESERVE BANK FUNDS"
در صورتي كه پس از تاريخ اين موافقتنامه
روش معمول بانكهاي عضو:
"NEWYORK CLEARING HOUSE FONDS"
وجوه مزبور را براي تسويه پرداختهاي بينالمللي به دلار مقرر نمايد) به بستانكار حساب بانك مركزي ايران، تهران، نزد مؤسسه منيوفكچررزهانورتراست، نشاني به شماره 350 خيابان پارك، نيويورك، نيويورك، 10032 ـ ايالات متحده آمريكا، يا بههر بانك ديگري كه وامدهنده از طريق اطلاعيهكتبي به وام گيرنده تعيين نمايد به عمل آيد.
ماده 12 ـ
وام گيرنده به شرح زير تأييد و تضمين مينمايد:
1 ـ وام گيرنده براي تقبل بدهي و تعهدات ديگر موضوع اين موافقتنامه، گواهي بدهي و سفتهها، و نيز براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتههاداراي اجازه و اختيار صلاحيت قانوني كامل ميباشد و اين موافقتنامه و همچنين سفتهها به محض اين كه طبق اين موافقتنامه صادر شوند، تعهداتمعتبر والزامآور و قابل اجراي وام گيرنده را طبق شرايط مربوط به اين موافقتنامه و سفتهها تشكيل خواهند داد.
2 ـ وام گيرنده جهت كسب اجازه رسميبراي امضاء و مبادله اين موافقتنامه "گواهي بدهي" و سفتهها كليه اقداماتي را كه تحت قوانين و مقرراتسنگال و يا هر يك از سازمانهاي آن لازم است به عمل آورده است.
3 ـ كليه تعهدات وام گيرنده كه در اين موافقتنامه و "گواهي بدهي" منظور شده و تعهدات مندرج در سفتههايي كه به موجب اين موافقتنامه صادرگرديده، تعهدات مستقيم و بدون قيد و شرط وام گيرنده را تشكيل خواهند داد و وام گيرنده اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت و اجرايتعهدات مزبور قرار خواهد داد.
ماده 13 ـ
وام گيرنده تعهد مينمايد كه نظريههاي حقوقي، اختيارنامه، نمونه امضاهاي گواهي شده و ساير مدارك و اطلاعات لازم را كهوامدهنده ممكن است هر چند يك بار درخواست نمايد به وامدهنده تسليم نموده و يا موجبات تسليم آنها را فراهم سازد.
ماده 14 ـ
وام گيرنده اعلام مينمايد كه تعهدات ناشي از اين موافقتنامه و مفاد آن با ساير تعهدات وام گيرنده در گذشته و يا آينده برابر بوده وتعهدات وام گيرنده در موافقتنامههاي ديگر به علت تقدم امضاء و يا هر دليل ديگر نسبت به تعهدات موضوع اين موافقتنامه ارجح نخواهد بود.
ماده 15 ـ
وام گيرنده به عنوان انجام شرايط قبل از اولين استفاده از اعتبار موضوع اين موافقتنامه، مدارك زير را كه از نظر شكل و محتوي موردقبول وامدهنده باشد به وامدهنده تسليم نموده و يا موجبات تسليم آنها را فراهم خواهد ساخت:
1 ـ گواهي بدهي و سفتهها بر اساس مفاد مواد هشتم و نهم اين موافقتنامه.
2 ـ نظريه وزارت دادگستري وام گيرنده كه صحت مراتب زير را گواهي نمايد:
اول ـ تأييديهها، تضمينها و تعهدات وام گيرنده، مندرج در بندهاي 1 تا 3 ماده دوازدهم اين موافقتنامه، و
دوم ـ اصل مبلغ بدهي، موضوع اين موافقتنامه و بهره متعلقه بدون كسر هر گونه ماليات، حقوق، عوارض تضييقات يا هزينههاي ديگر كه بههر نوع درزمان حال يا آينده.
الف ـ به موجب قوانين وام گيرنده و يا قوانين جاري در قلمرو وام گيرنده، يا (ب) توسط وام گيرنده و يا هر مقام، اداره يا دستگاه مالياتي آن وضع شودپرداخت خواهد گرديد.
در نظريه يا نظريههاي حقوقي مذكور به كليه قوانين، احكام، آييننامهها، تصويبنامهها، تصميمات و ساير مدارك مربوط عطف خواهد گرديد.
3 ـ اختيارنامه شخص يا اشخاصي كه:
(اول) ـ اين موافقتنامه را از طرف وام گيرنده امضاء نمودهاند.
(دوم) ـ گواهي بدهي يا سفتهها را از طرف وام گيرنده امضاء مينمايند و
(سوم) ـ درخواست استفاده از اعتبار و ساير مدارك لازم يا مجاز موضوع اين موافقتنامه را بايد امضاء نمايند و يا در مورد اجراي اين موافقتنامه بهعنوان نماينده يا نمايندگان وام گيرنده اقدام مينمايد.
4 ـ نمونه امضاي گواهي شدههر يك از اشخاص مذكور در بند (3) بالا.
5 ـ گزارش توجيهي هر طرح.
ماده 16 ـ
تا زماني كه كليه پرداختهاي موضوع اعتبار اين موافقتنامه كاملاً پرداخت نگرديده است، وام گيرنده از تاريخ اين موافقتنامههر سهماه يك بار گزارش جامعي از پيشرفت كار در هر طرح در اختيار وامدهنده قرار خواهد داد. پس از بررسي اين گزارشها، وامدهنده ميتواند به منظور بهبودنحوه اجراي طرحها نظرات خود را به وام گيرنده اطلاع دهد.
وامدهنده حق خواهد داشت كه از طريق نماينده يا نمايندگان منتخب خود از طرحها نيز بازرسي نموده و كليه دفاتر، سوابق، حسابها، نقشهها ومشخصات مربوط به طرحها را بررسي نمايد. نماينده وامدهنده بايد بتواند در تمام اوقات لازم آزادانه امكان بازديد از محل اجراي طرحهاي فوق راداشته باشد.
ماده 17 ـ
چنانچه در هر زماني (1) هر يك از طرحهاي مندرج در پيوستالف متوقف يا معلق شود و يا به عهده تعويق افتد، به نحوي كه بهقضاوت وامدهنده مقاصد اعتبار به مخاطره افتد، يا (2) وام گيرندههر يك از تعهدات، تضمينها يا شرايط اين موافقتنامه را نقض نمايد، وامدهندهميتواند استفاده از اعتبار را معلق نموده و هيچ گونه تعهدي نسبت به انجام پرداختهاي آتي موضوع اين موافقتنامه تقبل ننمايد مگر اين كه وامدهندهمدركي دريافت كرده باشد كه بر اساس آن علت يا علل تعليق، به نحوي كه مورد قبول وامدهنده باشد، مرتفع يا اصلاح گرديده باشد.
هر گونه تعليق موضوع اين موافقتنامه، وام گيرنده را از تعهد پرداخت اصل و بهره موضوع اين موافقتنامه، ناشي از پرداختهاي وامدهنده كه قبل يا بعد ازتعليق مزبور صورت گرفته باشد، مبري نخواهد نمود.
ماده 18 ـ
در صورتي كه يك يا چند مورد از موارد زير بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 ـ قصور در پرداخت اصل يا بهره در تاريخ سررسيد موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها، يا
2 ـ قصور در اجراي هر تعهد يا موافقت ديگر موضوع اين موافقتنامه يا گواهي بدهي و يا سفتهها از طرف وام گيرنده و عدم رفع اين قصور ظرف سي(30) روز تقويمي، پس از اين كه وامدهنده مراتب را به اطلاع وام گيرنده برساند يا
3 ـ در صورتي كه در تعهدات و مدارك موضوع اين موافقتنامه مانند گواهينامه، اطلاعيه، گزارش، يا درخواست استفاده از اعتبار كه وام گيرنده بهوامدهنده تسليم مينمايد اشتباه مهمييافت شود و وام گيرنده آن را به نحوي كه مورد قبول وامدهنده باشد ظرف مدت سي (30) روز تقويمي، پس ازاين كه وامدهنده مراتب را به اطلاع وام گيرنده رسانيده باشد، اصلاح ننمايد،
تعهد وامدهنده مبني بر هر گونه پرداخت ديگر، بلادرنگ منقضي خواهد شد و يا در صورتي كه پرداختهايي بر اساس اين موافقتنامه صورت گرفته باشد،وامدهنده ميتواند با اخطار كتبي به وام گيرنده كل مبلغ اصل و بهره اعتبار موضوع اين موافقتنامه و هر سفته و سفتههايي را كه مستند اين پرداختهاباشد فوراً حال و قابل پرداخت نمايد. در نتيجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاريخ وقوع مورد يا موارد فوق حال وقابل پرداخت تلقي خواهد شد، بدون اين كه وام گيرنده عرضحال، درخواست، اعتراض يا هر گونه ادعاي ديگر اقامه كند.
وام گيرنده طبق اين موافقتنامه رسماً از اقامههر يك از موارد بالا صريحاً انصراف حاصل مينمايد و در صورتي كههر گونه تأخير در پرداخت هر قسطاصل يا بهره متعلقه روي دهد، وام گيرنده بهره اضافي به نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سال نسبت به مبلغ پرداختهاي تأخير شده و براي تعداد واقعيروزهايي كه در پرداخت مربوط تأخير شده است به وامدهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده 19 ـ
وامگيرنده تعهد مينمايد كه كليه مالياتها، حقوق، عوارض و هزينههاي ديگر را از هر قبيل كه احياناً در زمان حال يا در آينده به موجبقوانين وامگيرنده يا توسط هر اداره، دستگاه يا مقام مالياتي، يا مقام ديگر وامگيرنده در مورد و يا نسبت به امضاء، صدور مبادله يا ثبت اين موافقتنامه ياگواهي بدهي يا سفتهها يا نسبت به پرداخت هر مبلغ يا مبالغي كه طبق اين موافقتنامه بايد صورت گيرد وضع شود، پرداخت نموده و يا موجباتپرداخت آنها را فراهم نمايد، و كليه پرداختهاي بابت اصل و بهره كه سررسيد آنها طبق اين موافقتنامه يا سفتهها فرا رسيده بدون كسر هر گونه ماليات،حقوق، عوارض و ساير هزينهها انجام خواهد شد. در صورتي كه عليرغم شرايط اين ماده، ماليات، حقوق، عوارض يا هزينه ديگري در مورد يا نسبت بهاين موافقتنامه يا سفتهها وضع گردد، وامگيرنده معادل مبالغ مزبور را به وامدهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده 20 ـ
هر گونه اختلافي كه ممكن است از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي شود از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد گرديد.چنانچه طرفين اين موافقتنامه از طريق اين گونه مذاكرات به توافق نرسند، اختلاف مذكور از طريق دوستانه يا تحت مقررات داوري اتاق بازرگانيبينالمللي پاريس، فرانسه، توسط يك يا چند داور كه طبق مقررات فوقالذكر تعيين ميگردند حل و فصل خواهد شد. محل داوري شهر پاريس، فرانسه،يا هر محل ديگري كه ممكن است مورد توافق طرفين مذكور قرار گيرد خواهد بود. قضاوت درباره حكم صادر شده را ميتوان بههر دادگاه ذيصلاحيارجاع نمود يا اين كه ميتوان از چنين دادگاهي تنفيذ قانوني حكم مزبور و دستور اجراي آن را، بسته به مورد، درخواست كرد.
ماده 21 ـ
اين موافقتنامه در حكم قراردادي است كه تحت قوانين ايران منعقد گرديده است و قانون حاكم بر اين موافقتنامه و گواهي بدهيو هر يك از سفتهها كه به موجب اين موافقتنامه صادر گرديده قوانين ايران خواهد بود و اين موافقتنامه و گواهي بدهي و هر يك از سفتههاي مزبور طبققوانين ايران مورد تفسير قرار خواهند گرفت.
ماده 22 ـ
اين موافقتنامه پس از مبادله اسنادي بين طرفين، كه دلالت بر تصويب موافقتنامه مزبور توسط مقامات صلاحيتدار دو كشوربنمايد به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 23 ـ
كليه مكاتبات يا اطلاعيههاي مربوط به اين موافقتنامه به نشانيهاي زير خواهد بود:
1 ـ نشاني وامدهنده:
نشاني پستي:
وزارت امور اقتصادي و دارايي
تهرانـ ايران
نشاني تلگرافي:
وزارت امور اقتصادي و دارايي
تهران
2 ـ نشاني وام گيرنده:
نشاني پستي:
وزارت دارايي و امور اقتصادي
خيابان شارل لته داكار ـ سنگال
نشاني تلگرافي: ميني فينانس ـ داكار
ماده 24 ـ
اين موافقتنامه شامل بيست و چهار ماده و سه ضميمه به شرح زير ميباشد:
1 ـ پيوست (الف) جدول طرحهاي مشمول اعتبار.
2 ـ پيوست (ب) گواهي تشخيص بدهي وام گيرنده.
3 ـ پيوست (پ) نمونه سفته.
اين موافقتنامه در تاريخ 9 ژوئيه 1974 در دو نسخه به زبانهاي فارسي و فرانسه، كههر دو نسخه داراي اعتبار يكسان ميباشند، در تهران امضاءگرديد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري سنگال
>جدول: دوره 23 ـ جلد 12 ـ صفحه 6376< ص 228 كتاب
پيوست "ب"
دولت جمهوري سنگال
گواهي بدهي وامگيرنده
تاريخ:...... در مقابل ارزش دريافتي، دولت جمهوري سنگال (كه از اين پس "وامگيرنده" ناميده ميشود بدين وسيله تعهد ميكند كه بدون قيد و شرط بهحوالهكرد دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "وامدهنده" ناميده ميشود) مبلغ اصل هشت ميليون و پانصد هزار (8.500.000) دلار آمريكايي را بهاقساطي كه در زير تعيين شده است همراه با بهرهاي نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ اين گواهي بدهي به نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سالدر15 ژانويه و 15 ژوئيههر سال، كه از هر يك از اين دو تاريخ كه بلافاصله بعد از تاريخ موافقتنامه مورخ 9 ژوئيه 1974 منعقده بين وامگيرنده ووامدهنده شروع ميشود، بپردازد، اين بهره بر اساس تعداد واقعي روزها به مأخذ هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد.
مبلغ اصل و بهره به دلار آمريكايي و بدون هيچ گونه كسري بابت ماليات، حقوق، عوارض يا هزينههاي ديگري كه در زمان حال يا آينده نسبت به اينگواهي بدهي توسط دولت جمهوري سنگال يا در داخل آن كشور يا توسط هر يك از تقسيمات سياسي يا دستگاه مالياتي واقع در آن وضع گرددپرداخت خواهد شد.
اصل مبلغ اين گواهي بدهي در بيست و چهار (24) قسط متساوي متوالي ششماهه كه سررسيد اولين قسط 15 ژوئيه 1978 و سررسيد بيست و سه(23) قسط بقيههر شش ماه يك بار پس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد.
در صورت قصور وامگيرنده در پرداخت كامل و به موقع هر يك از اقساط اصل يا بهره، يا در صورت بروز هر يك از موارد ديگر كه در موافقتنامه مورخ 9ژوئيه 1974 منعقده بين وامدهنده و وامگيرنده درج گرديده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده اين گواهي بدهي و بهره متعلقه تا تاريخ پرداخت، بهاختيار و به درخواست وامدهنده بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد.
اين گواهي بدهي تعهد كلي وامگيرنده در مقابل وامدهنده ميباشد و وامگيرنده بدين وسيله اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ اينسفته و بهره متعلقه، كه بايد بر اساس شرايط موافقتنامه مورخ 9 ژوئيه 1974 صورت گيرد، قرار خواهد داد.
عدم استفاده وامدهنده از هر يك از حقوقي كه به موجب اين گواهي در هر مورد براي وي در نظر گرفته شده به منزله انصراف وامدهنده از استفاده ازحقوق مذكور، در آن مورد يا هر مورد ديگر تلقي نخواهد شد.
دولت جمهوري سنگال
توسط:......
سمت:......
پيوست "پ":
دولت جمهوري سنگال
وزارت دارايي و امور اقتصادي
داكار
سفته
مبلغ اصل......
مبلغ بهره......
جمع...... مبلغ به عدد......
بدين وسيله تعهد مينمايد كه......
مبلغ......
(مبلغ به حروف)......
در سررسيد...
به منظور بازپرداخت قسط واميكه طبق موافقتنامه مالي مورخ 9 ژوئيه 1974 به ما اعطاء گرديده است پرداخت شود.
داكار، تاريخ صدور
از طرف دولت جمهوري سنگال
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده و سه پيوست و دو نامه در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجيو بينالمللي پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.5.21، در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم مرداد ماه يك هزار وسيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي