دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "وامدهنده" ناميده ميشود) و دولت جمهوري اسلاميپاكستان (كه از اين پس "وامگيرنده" ناميده ميشود) نظربه علاقهاي كه به توسعه و پيشرفت روابط اقتصادي بين دو كشور دارند به شرح زير موافقت نمودند:
ماده 1 ـ
وامدهنده موافقت مينمايد كه بر اساس مفاد و شرايط اين.. و به منظور كمك در اجراي برنامههاي عمراني وامگيرنده تسهيلات اعتباري،به دلار آمريكايي، حداكثر تا مبلغ پانصد و هشتاد ميليون (580000000) دلار آمريكايي در اختيار وامگيرنده قرار دهد.
ماده 2 ـ
وامگيرنده مبلغ اصل اعتبار را به مبلغ و طي مدتي كه در مقابل هر يك از اين مبالغ درج گرديده است مورد استفاده قرار خواهد داد:
از اول ژوئيه 1974 تا 30 ژوئن 1975 ـ 250000000. دلار آمريكايي
از اول ژوئيه 1975 تا 30 ژوئن 1976 ـ 180000000. دلار آمريكايي
از اول ژوئيه 1976 تا 30 ژوئن 1977 ـ 150000000 دلار آمريكايي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع 580000000 دلار آمريكايي
استفاده از اعتبار در هر روز كه بانكها و بازارهاي ارز واقع در ايران و نيويورك براي كار مفتوح باشد از طريق ارسال اطلاعيه تلگرافي يا تلكس قبلي بهوامدهنده كه مدت آن از ده روز كمتر نباشد صورت خواهد گرفت.
ماده 3 ـ
وامگيرنده جمع كل مبالغي را كه وامدهنده پرداخت نموده است در ده قسط متساوي و متوالي ششماهه به دلار آمريكايي بازپرداختخواهد نمود. سررسيد بازپرداخت اولين قسط 30 دسامبر 1977 و سررسيد بازپرداخت آخرين قسط 30 ژوئن 1982 خواهد بود.
ماده 4 ـ
وامگيرنده نسبت به جمع مانده بازپرداخت نشده اعتبار، بهرهاي به نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سال به دلار آمريكايي به وامدهندهپرداخت خواهد كرد. اين بهره از تاريخهاي مربوط به استفاده از اعتبار تا بازپرداخت واقعي آن محاسبه و از تاريخ 30 دسامبر 1974 هر شش ماه يك بارپرداخت خواهد شد. كليه پرداختهاي مربوط به بهره بر اساس هر سال 360 روز و تعداد واقعي روزهاي طي شده محاسبه خواهد شد.
ماده 5 ـ
به منظور تأييد تعهد وامگيرنده داير بر پرداخت مبالغي كه در مواد 3 و 4 اين موافقتنامه تصريح گرديده است، وامگيرنده به عنوان يكي ازشرايط قبل از اولين استفاده از اعتبار، سفتهاي كه به حوالهكرد وامدهنده قابل پرداخت باشد طبق نمونه "الف" منضم به اين موافقتنامه صادر و بهوامدهنده تسليم خواهد نمود.
(منظور از واژه "سفته" يا "سفتهها" كه در اين موافقتنامه به كار برده شده عبارت است از سفته يا سفتههايي كه، بسته به مورد، توسط وامگيرنده طبق اينموافقتنامه صادر و به وامدهنده تسليم ميگردد).
اصل مبلغ سفته بايد برابر با جمع تعهد وامدهنده يعني 580.000.000 دلار آمريكايي باشد و بر اساس شرايط ماده 3 اين موافقتنامه قابل بازپرداختبوده و متضمن بهرهاي بر اساس شرايط ماده 4 اين موافقتنامه باشد و به تاريخ روز صدور آن تاريخگذاري شده و به نمايندگي از طرف وامگيرنده توسطشخص يا اشخاص مجاز امضاء شده و از نظر شكل و محتوي مورد قبول وامدهنده باشد.
اگرچه سفته بايد به تاريخ صدور تاريخگذاري شود معهذا بهره فقط از تاريخ هر پرداخت كه در مقابل سفته صورت ميگيرد قابل پرداخت خواهد بود و باوجود آن كه مبلغي سفته برابر با جمع تعهد وامدهنده ميباشد ليكن تعهدات وامگيرنده محدود به جمع مبالغ پرداختهايي است كه وامدهنده طبق اينموافقتنامه به عمل آورده است به مجرد اين كه وامگيرنده كليه مبالغي را كه طبق اين موافقتنامه و سفته صادره به وامدهنده بدهكار است به طور كاملپرداخت نمايد، سفته توسط دارنده آن باطل و به وامگيرنده عودت داده خواهد شد.
ماده 6 ـ
وامگيرنده به درخواست دارنده سفته كه در هر موقع و يا هر چند يك بار انجام گردد، در ازاي سفتهاي كه قبلاً به موجب اين موافقتنامهصادر نموده است، سفتههاي جديدي به حوالهكرد و به مبالغي كه دارنده مربوط ممكن است تعيين كند (مشروط بر اين كه مبلغ هر سفته از1.000.000. دلار آمريكايي كمتر نباشد) صادر و به دارنده مزبور تسليم خواهد كرد. سفتههاي جديد به تاريخي خواهد بود كه بهره مربوط به سفتههايمورد معاوضه تا آن تاريخ پرداخت گرديده و جمع مبلغ اصل آنها برابر خواهد بود با جمع مبلغ اصل سفتههاي مورد معاوضه منهاي جمع هر گونهبازپرداخت اصل كه بابت سفتههاي مورد معاوضه صورت گرفته است. سفتههاي جديد كه به موجب اين ماده صادر ميشود بايد منطبق با مفاد و شرايطماده 5 اين موافقتنامه باشد و اساساً طبق نمونه "الف" منضم به اين موافقتنامه تنظيم شود، به استثناي تغييراتي كه دارنده سفته ممكن است جهتاجراي هر يك از مقررات اين ماده تصريح نمايد.
ماده 7 ـ
كليه پرداختهاي موضوع اين موافقتنامه بايد توسط وامگيرنده به پول قانوني ايالات متحده آمريكا و از طريق اتحاديه پاياپاي نيويوركNewYork Clearing Hoese Funds (يا از طريق بانك فدرال رزرو نيويورك NewYork Federal Reserve Bank Funds در صورتيكه پس از تاريخ اين موافقتنامه روش معمول بانكهاي عضو اتحاديه پاياپاي نيويورك وجوه مزبور را براي تسويه پرداختهاي بينالمللي به دلار مقررنمايد) به بستانكار حساب بانك مركزي ايران، تهران نزد شركت منيوفكچررزهانور تراست، به نشاني شماره 350 خيابان پارك نيويورك، نيويورك،10022 ـ ايالات متحده آمريكا، يا بههر بانك ديگري كه وامدهندههر چند يك بار، از طريق اطلاعيه كتبي به وامگيرنده، تعيين نمايد به عمل آيد.
ماده 8 ـ
وامگيرنده به شرح زير تأييد و تضمين مينمايد:
1 ـ وامگيرنده براي تقبل بدهي و تعهدات ديگر موضوع اين موافقتنامه و سفتهها و نيز براي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها داراي اجازه واختيار و صلاحيت قانوني كامل ميباشد و اين موافقتنامه و همچنين سفتهها به محض اين كه طبق اين موافقتنامه صادر شوند تعهدات معتبر والزامآورو قابل اجراي وامگيرنده را طبق شرايط مربوط به اين موافقتنامه و سفتهها تشكيل خواهند داد.
2 ـ وامگيرنده جهت كسب اجازه رسميبراي امضاء و مبادله اين موافقتنامه و سفتهها كليه اقداماتي را كه تحت قوانين و مقررات خود يا هر يك ازسازمانهاي آن لازم است به عمل آورده است.
3 ـ كليه تعهدات وامگيرنده كه در اين موافقتنامه منظور شده و تعهدات مندرجه در سفتههايي كه به موجب اين موافقتنامه صادر گرديده تعهداتمستقيم و بدون قيد و شرط و وامگيرنده را تشكيل خواهند داد و وامگيرنده اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت و اجراي تعهدات مزبور قرارخواهد داد.
ماده 9 ـ
وامگيرنده تعهد و موافقت مينمايد كه نظريههاي حقوقي، اختيارنامه، نمونه امضاهاي گواهي شده و ساير مدارك و اطلاعات مربوط را كهوامدهنده ممكن است هر چند يك بار به طور معقول درخواست نمايد به وامدهنده تسليم نموده يا موجبات تسليم آنها را فراهم خواهد ساخت.
ماده 10 ـ
وامگيرنده موافقت مينمايد كه از تاريخ اين موافقتنامه و پس از آن تا زماني كههر مبلغي در مورد اين موافقتنامه و سفتهها پرداخت نشدهباشد، تعهدات وامگيرنده در قبال اين موافقتنامه و سفتهها با كليه بدهيهاي ديگر وامگيرنده براي هر گونه اعتباري كه تحصيل نموده و همچنين با تعهداتديگر وامگيرنده ناشي از ضمانتهاي مربوط به وجوهي كه استقراض نموده است، بدون اين كه به دليل اولويت تاريخ صدور يا وثيقه مربوط يا هر گونهشرايط و مقررات ديگر نسبت به تعهدات وامگيرنده در قبال وامدهنده تقدم داشته باشند، برابر خواهد بود.
ماده 11 ـ
وامگيرنده به عنوان انجام شرايط قبل از اولين استفاده از اعتبار موضوع اين موافقتنامه، مدارك زير را كه از نظر شكل و محتوي موردقبول وامدهنده باشد به وامدهنده تسليم نموده و يا موجبات تسليم آنها را فراهم خواهد ساخت:
1 ـ سفته بر اساس مفاد ماده 5 اين موافقتنامه.
2 ـ نظريه يا نظريههاي مشاور حقوقي دولتي مورد قبول وامدهنده كه صحت مراتب زير را گواهي نمايد:
اول ـ تأييديهها، تضمينها، و تعهدات وامگيرنده، مندرج در بندهاي 1 تا 3 مادههشتم اين موافقتنامه، و
دوم ـ اصل مبلغ بدهي موضوع اين موافقتنامه و بهره متعلقه بدون هر گونه كسري بابت كليه مالياتها، حقوق، عوارض، تضييقات يا هزينههاي ديگري كهبههر نوع در زمان حال يا آينده (الف) به موجب قوانين وامگيرنده يا قوانين جاري در قلمرو وامگيرنده، يا (ب) توسط وامگيرنده يا هر مقام، اداره يادستگاه مالياتي آن وضع شود پرداخت خواهد گرديد.
در نظريه يا نظريههاي حقوقي مذكور به كليه قوانين، احكام آييننامهها، تصويبنامهها، تصميمات و ساير مدارك مربوط عطف خواهد گرديد.
3 ـ اختيارنامه شخص يا اشخاصي كه:
اول ـ اين موافقتنامه را از طرف وامگيرنده امضاء نمودهاند.
دوم ـ سفته يا سفتهها را از طرف وامگيرنده امضاء نمايند، و
سوم ـ درخواست استفاده از اعتبار و ساير مدارك لازم يا مجاز موضوع اين موافقتنامه را بايد امضاء نمايند و يا در مورد اجراي اين موافقتنامه به عنواننماينده يا نمايندگان وامگيرنده اقدام مينمايند.
4 ـ نمونه امضاي گواهي شدههر يك از اشخاص مذكور در بند (3) بالا.
ماده 12 ـ
در صورتي كه يك يا چند مورد از موارد زير بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1 ـ قصور در پرداخت اصل يا بهره در تاريخ سررسيد موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها، يا
2 ـ قصور در اجراي هر تعهد يا موافقت ديگر موضوع اين موافقتنامه يا سفتهها از طرف وامگيرنده و عدم رفع اين قصور ظرف سي (30) روز تقويميپس از اين كه وامدهنده مراتب را به اطلاع وامگيرنده برساند، يا
3 ـ در هر تأييديه يا تضمين يا اظهاريهاي كه به وسيله وامگيرنده در اين موافقتنامه و سفتهها ابراز گرديده، يا در صورتي كه در هر گواهينامه اطلاعيه،گزارش يا درخواست استفاده از اعتبار كه وامگيرنده به وامدهنده تسليم مينمايد اشتباه مهمييافت شود و وامگيرنده ظرف مدت سي (30) روز تقويميپس از اين كه وامدهنده مراتب را به اطلاع وامگيرنده برساند، به نحوي كه مورد قبول وامدهنده باشد آن را اصلاح ننمايد تعهد وامدهنده مبني بر هر گونهپرداخت ديگر، در هر مورد و در كليه موارد، بلادرنگ منقضي خواهد شد و يا در صورتي كه پرداختها به موجب ماده (2) اين موافقتنامه صورت گرفتهباشد وامدهنده ميتواند با اخطار كتبي به وامگيرنده كل مبلغ اصل اعتبار موضوع اين موافقتنامه و هر سفته يا سفتههايي را كه مستند اين پرداختها باشدفوراً حال و يا قابل پرداخت اعلام نمايد. در نتيجه اصل مبلغ مانده بازپرداخت نشده اعتبار همراه با بهره متعلقه در تاريخ وقوع مورد يا موارد فوق حال ويا قابل پرداخت تلقي خواهد شد، بدون اين كه وامگيرنده عرضحال درخواست، اعتراض يا هر گونه ادعاي ديگري اقامه نمايد. وامگيرنده به موجب اينموافقتنامه از اقامههر يك از موارد اخير صريحاً انصراف حاصل نموده است.
در صورتي كههر گونه تأخير در پرداخت هر قسط اصل يا بهره متعلقه روي دهد، وامگيرنده بهره اضافي به نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سال نسبت بهپرداختهاي تأخير شده و بر اساس تعداد واقعي روزهايي كه در پرداخت مربوط تأخير شده است به وامدهنده پرداخت خواهد نمود.
ماده 13 ـ
وامگيرنده موافقت مينمايد كه كليه مالياتها، حقوق، عوارض و هزينههاي ديگر را از هر قبيل كه احياناً در زمان حال يا در آينده بهموجب قوانين وامگيرنده يا توسط هر اداره، دستگاه يا مقام مالياتي، يا مقام ديگر وامگيرنده در مورد و يا نسبت به امضاء، صدور مبادله يا ثبت اينموافقتنامه يا سفتهها يا نسبت به پرداخت هر مبلغ يا مبالغي كه طبق اين موافقتنامه و سفتهها بايد صورت گيرد، وضع شود پرداخت نموده يا موجباتپرداخت آنها را فراهم نمايد، و كليه پرداختهاي بابت اصل و بهره كه سررسيد آنها طبق اين موافقتنامه يا سفتهها فرا رسيده بدون هيچ گونه كسري ازبابت اين گونه مالياتها، حقوق، عوارض و ساير هزينهها انجام خواهد شد. در صورتي كه عليرغم شرايط اين ماده سيزدهم" ماليات، حقوق، عوارض ياهزينه ديگري در مورد يا نسبت به اين موافقتنامه يا سفتهها وضع گردد، وامگيرنده بهرهاي اضافي به مبلغي برابر با اين گونه مالياتها، حقوق، عوارض ياهزينههاي ديگر به وامدهنده پرداخت خواهد كرد.
ماده 14 ـ
هر گونه اختلافي كه ممكن است از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ناشي شود از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد گرديد.چنانچه طرفين اين موافقتنامه از طريق اين گونه مذاكرات به توافق نرسند، اختلاف مذكور تحت مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسطيك يا چند داور كه طبق مقررات فوقالذكر تعيين ميگردند حل و فصل خواهد شد. محل داوري شهر پاريس، فرانسه يا هر محل ديگري كه ممكن استمورد توافق طرفين مذكور قرار گيرد خواهد بود. قضاوت درباره حكم صادر شده را ميتوان بههر محكمه ذيصلاحي ارجاع نمود يا اين كه ميتوان ازچنين محكمهاي تنفيذ قانوني حكم مزبور و دستور اجراي آن را، بسته به مورد درخواست نمود.
ماده 15 ـ
اين موافقتنامه در حكم قراردادي است كه تحت قوانين ايران منعقد گرديده است و قانون حاكم بر اين موافقتنامه و هر يك از سفتههاكه به موجب اين موافقتنامه صادر گرديده قوانين ايران خواهد بود و اين موافقتنامه و هر يك از سفتههاي مزبور طبق قوانين ايران مورد تفسير قرارخواهند گرفت.
ماده 16 ـ
اين موافقتنامه پس از مبادله اسنادي بين طرفين موافقتنامه كه دلالت بر تصويب موافقتنامه توسط مقامات صلاحيتدار دو كشوربنمايد به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 17 ـ
ماده 17 ـ كليه مكاتبات يا اطلاعيههاي مربوط به اين موافقتنامه به نشانيهاي زير خواهد بود.
1 ـ نشاني وامدهنده
نشاني پستي:
وزارت امور اقتصادي و دارايي
تهران ـ ايران
نشاني تلگرافي:
وزارت امور اقتصادي و دارايي
تهران
2 ـ نشاني وامگيرنده:
نشاني پستي:
وزارت دارايي و برنامهريزي و عمران دولت
جمهوري اسلاميپاكستان
اسلامآباد ـ پاكستان
نشاني تلگرافي:
اكونوميك ـ اسلامآباد
اين موافقتنامه در تاريخ 12 ژوئن 1974، در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كههر دو نسخه داراي اعتبار يكسان ميباشد در تهران امضاء گرديد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري اسلاميپاكستان
نمونه الف
دولت جمهوري اسلاميپاكستان
سفته
تاريخ: 580.000.000 دلار آمريكايي
در مقابل ارزش دريافتي، دولت جمهوري اسلاميپاكستان (كه از اين پس "وامگيرنده" ناميده ميشود بدين وسيله تعهد ميكند كه بدون قيد و شرط بهحوالهكرد دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "وامدهنده" ناميده ميشود) مبلغ اصل پانصد و هشتاد ميليون (580.000.000) دلار آمريكايي بهاقساطي كه در زير تعيين شده است همراه با بهرهاي نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل مبلغ اين سفته به نرخ دو و نيم درصد (2.5%) در سال درپايان هر شش ماه از تاريخ اين موافقتنامه، كه در 12 ژوئن 1974 بين وامگيرنده و وامدهنده منعقد گرديده است بپردازد. اين بهره بر اساس تعداد واقعيروزها به مأخذ هر سال 360 روز محاسبه خواهد شد. مبلغ اصل و بهره اين سفته به دلار آمريكايي و بدون هيچ گونه كسري بابت ماليات، حقوق، عوارض و يا هزينههاي ديگري كه در زمان حال يا آيندهنسبت به اين سفته يا وجوه مربوط يا دارنده اين سفته توسط جمهوري اسلاميپاكستان يا در داخل آن كشور و يا توسط هر يك از تقسيمات سياسي يادستگاه مالياتي واقع در آن وضع گردد پرداخت خواهد شد. اصل اين سفته در ده (10) قسط متساوي متوالي ششماهه كه سررسيد اولين قسط 30 دسامبر 1977 و سررسيد نه (9) قسط بقيههر شش ماه يك بارپس از آن خواهد بود پرداخت خواهد شد. در صورت قصور وامگيرنده در پرداخت كامل و به موقع هر يك از اقساط اصل يا بهره اين سفته، يا در صورت بروز هر يك از موارد ديگر كه درموافقتنامه مورخ 12 ژوئن 1974 منعقده بين وامدهنده و وامگيرنده درج گرديده، جمع مانده اصل بازپرداخت نشده اين سفته و بهره متعلقه تا تاريخپرداخت، به اختيار و به درخواست دارنده اين سفته بلادرنگ حال و قابل پرداخت خواهد شد. اين سفته تعهد كلي وامگيرنده ميباشد و وامگيرنده بدين وسيله اعتبار و اعتقاد كامل خود را ضامن پرداخت اصل مبلغ اين سفته و بهره متعلقه كه بايد براساس شرايط اين سفته صورت گيرد، قرار خواهد داد. عدم استفاده از دارنده اين سفته از هر يك از حقوقي كه به موجب اين سفته در هر مورد براي ويدر نظر گرفته شده به منزله انصراف دارنده سفته از استفاده از حقوق مذكور، در آن مورد يا هر مورد ديگر، تلقي نخواهد شد.
دولت جمهوري اسلاميپاكستان
توسط......
سمت......
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده و يك نمونهالف در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجي و بينالملليپس از تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.5.21، در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد وپنجاه و سه شمسي به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي