به پيروي از منويات عاليه رهبران دو كشور مبني بر بسط و توسعههمكاري اقتصادي و فني بين دو كشور و با توجه به اولويتي كه دولت شاهنشاهيايران و دولت پادشاهي مغرب براي طرحهاي كشاورزي قائلند. و نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران مايل است كه در تأمين هزينه ارزي طرحهاي مذكور شركت نمايد، بنا بر اين، طرفين اين موافقتنامه به شرح زيرتوافق مينمايند:
ماده 1 ـ
تعاريف
1 ـ وام: يعني مبلغ 30 (سي) ميليون دلار كه دولت شاهنشاهي ايران طبق شرايط اين موافقتنامه براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي مندرج دراين موافقتنامه در اختيار دولت پادشاهي مغرب قرار خواهد داد.
2 ـ وامدهنده: يعني دولت شاهنشاهي ايران.
3 ـ وامگيرنده: يعني دولت پادشاهي مغرب.
4 ـ موافقتنامه: يعني موافقتنامه حاضر كه بين وامدهنده و وامگيرنده منعقد شده است.
5 ـ طرحها: يعني پرداخت وام به كشاورزان از طريق صندوق ملي اعتبارات كشاورزي مغرب براي:
الف ـ دامداري: خريد دام ـ جايگاه براي دام.
ب ـ تأسيسات زيربنايي: اصلاحات ارضي ـ حفر چاه و آبياري.
ج ـ لوازم و ماشينالات: خريد ماشينالات كوچك كشاورزي و موتور پمپ.
كه طرحهاي آن جداگانه توسط وامگيرنده ارائه شده و مجموع هزينه ارزي آنها در حدود سي (30) ميليون دلار ميباشد.
6 ـ تاريخ استفاده از وام: يعني تاريخهايي كه وام به حساب وامگيرنده در بانك مغرب در رباط پرداخت ميشود.
7 ـ صندوق: يعني صندوق ملي اعتبار كشاورزي وابسته به وزارت كشاورزي و اصلاحات ارضي مغرب.
ماده 2 ـ
مبلغ و نحوه استفاده از وام
وامدهنده موافقت ميكند كه واميحداكثر تا ميزان سي (30) ميليون دلار طبق شرايط مندرج در موافقتنامه براي تأمين هزينه ارزي طرحها در اختياروامگيرنده قرار دهد.
وامگيرنده تعهد مينمايد كه وجوه دريافتي از محل وام را منحصراً به مصرف هزينه طرحها برساند.
وامگيرنده از طريق صندوق (يا دستگاه ديگري كه كتباً از طرف وامگيرنده معرفي گردد) درخواست استفاده از وام درخواستي متضمن مبلغ و مورد ياموارد استفاده از وام را براي وامدهنده ارسال خواهد داشت. وامدهنده ميتواند اسناد و مدارك ديگري را براي توجيه موارد درخواستي از وامگيرندهمطالبه كند.
وامگيرنده موافقت مينمايد تا تاريخهاي مندرج در ستون 1 جدول پيوست (ضميمه شماره يك) بيش از مبالغ مربوطه مندرج در ستون 2 آن جدولاستفاده ننمايد.
وامدهنده درخواست وام و اسناد و مدارك ضميمه آن را بررسي و در صورتي كه موضوع وام درخواستي با شرايط اين موافقتنامه منطبق باشد مبلغدرخواستي را به حساب وامگيرنده پرداخت خواهد كرد.
مبالغي كه از محل وام به وامگيرنده پرداخت ميشود در حساب مخصوصي كه در بانك مغرب در رباط براي اين وام به نام وامگيرنده افتتاح ميشودمنظور ميگردد.
مدت استفاده از وام پنج سال از تاريخ امضاي موافقتنامه است.
ماده 3 ـ
نرخ بهره و شرايط بازپرداخت وام
اصل مبلغ وام بايد در بيست و چهار (24) قسط متساوي و متوالي ششماهه به وامدهنده بازپرداخت شود. اولين قسط وام شش سال پس از امضاءموافقتنامه بازپرداخت خواهد شد.
به مانده بازپرداخت نشده وام بهرهاي به نرخ چهار درصد در سال تعلق ميگيرد. بهره مذكور از تاريخ استفاده از وام احتساب گرديده و هر شش ماه يكبار (از تاريخ امضاء موافقتنامه) پرداخت خواهد شد. محاسبه بهره بر اساس تعداد واقعي روزها و به مأخذ 360 روز در سال ميباشد.
بازپرداخت مربوط به اصل و پرداخت بهره مربوط به دوره بازپرداخت به وسيله سفتههايي كه طبق فرم ضميمه شماره 2 موافقتنامه توسط وامگيرنده بهنفع وامدهنده صادر خواهد شد به عمل خواهد آمد.
بهره مربوط به مبالغ استفاده شده از وام از تاريخ اولين استفاده تا تاريخ اولين بازپرداخت اصل وام هر شش ماه يك بار از تاريخ انعقاد موافقتنامه نقداً ازطرف وامگيرنده به وامدهنده پرداخت خواهد شد.
ماده 4 ـ
ارز قابل پرداخت
وامگيرنده تعهد مينمايد كه اقساط اصل و بهره وام را در سررسيدهاي مقرر به دلار آمريكايي به حساب وامدهنده در بانك مركزي ايران واريز نمايد.
ماده 5 ـ
بهره ديركرد
در صورتي كه در بازپرداخت اصل وام و پرداخت بهره و يا هر دو تأخيري روي دهد، وامدهنده ميتواند پس از انقضاي سي روز از تاريخ ارسال اعلاميهتأخيريه وامگيرنده براي مبالغي كه در پرداخت آنها از تاريخ سررسيد تأخير حاصل شده و براي مدت تأخير، هشت درصد بهره اضافي از وامگيرنده مطالبهنمايد و وامگيرنده تعهد مينمايد كه بهره ديركرد مربوط را پرداخت نمايد.
ماده 6 ـ
موارد تعليق
وامدهنده ميتواند در موارد زير پرداخت وام را معلق گذارد:
1 ـ در صورت عدم استفاده از وام براي اجراي طرحهاي منظور در اين موافقتنامه.
2 ـ در صورتي كه تعهدات ناشي از اين موافقتنامه از طرف وامگيرنده انجام نگردد.
3 ـ در صورتي كه به علل پيشبيني نشده در اين موافقتنامه اجراي طرحها متوقف گردد. و يا به مخاطره افتد.
4 ـ در صورتي كه وامگيرنده از پرداخت بهره وام طي دوره استفاده از وام خودداري كند.
ماده 7 ـ
موارد فسخ
در صورتي كههر يك از موارد مندرج در ماده ششم فوق رخ دهد و وامگيرنده ظرف سي روز از تاريخ وقوع نسبت به رفع آن اقدام ننمايد و يا در صورتيكه وامگيرندههر يك از اقساط اصل و بهره وام را در سررسيد بازپرداخت ننمايد، وامدهنده ميتواند موافقتنامه را فسخ نموده و پرداخت كليه مطالباتموضوع اين موافقتنامه را به طور يكجا مطالبه كند.
ماده 8 ـ
نظارت در اجراي طرحها
وامگيرنده تعهد مينمايد كههر شش ماه يك بار، از تاريخ امضاي موافقتنامه تا تاريخ استفاده كامل وام، گزارش جامعي از پيشرفت كارهاي مربوط بهطرحها را براي وامدهنده ارسال دارد.
وامدهنده ميتواند پس از بررسي گزارشهاي فوق پيشنهادهاي خود را در مورد بهبود نحوه اجراي طرحها به اطلاع وامگيرنده برساند و در صورت لزومنمايندگان خود را براي تبادل نظر و بررسيهاي لازم به محل اجراي طرحها اعزام دارد.
وامگيرنده تعهد مينمايد كه كليه اطلاعات و اسناد و مداركي را كه براي بررسيهاي فوق لازم باشد در اختيار نمايندگان وامدهنده قرار دهد و توافقهايي راكه بدين ترتيب بين نمايندگان طرفين حاصل ميگردد به موقع اجرا بگذارد.
ماده 9 ـ
ماليات و عوارض
پرداخت هر گونههزينه از قبيل ماليات و عوارض، هزينه ثبت و حق تمبر كه در كشور وامگيرنده به اين موافقتنامه و پرداختهاي مربوط به آن تعلقگيرد به عهده وامگيرنده ميباشد.
وامگيرنده تعهد مينمايد كه اقساط اصل و بهره وام را بدون كسر هيچ گونه مبلغي پرداخت نمايد.
ماده 10 ـ
عدم تبعيض
وامگيرنده تعهد مينمايد كه تعهدات وامگيرنده در قراردادهاي ديگر به علت وجود شرايط خاص در آنها و يا تصميم خاصي و يا به علت تقدم امضاء و ياهر دليل ديگر نسبت به تعهدات وامگيرنده در اين موافقتنامه ارجح نخواهد بود.
ماده 11 ـ
ارائه مدارك حقوقي
وامگيرنده بايد قبل از شروع استفاده از وام مدارك زير را براي وامدهنده ارسال دارد:
الف ـ مداركي كه به امضاي مقامات صلاحيتدار وامگيرنده مبني بر اين كه موافقتنامه و سفتههاي مربوط طبق قانون اساسي و ساير قوانين ومقررات جاري وامگيرنده از طرف وامگيرنده امضاء شده و تعهدات منظور در آن طبق قوانين و مقررات فوق براي وامگيرنده معتبر والزامآور ميباشد.
ب ـ مداركي دال بر اين كه امضاءكننده موافقتنامه به استناد اختياراتي كه طبق قوانين جاري كشور وامگيرنده به وي تفويض گرديده موافقتنامه را بهنمايندگي از طرف وامگيرنده امضاء نموده است.
ج ـ نمونه امضاي مصدق مقاميكه درخواستهاي استفاده از وام و اسناد و مدارك مربوط به استفاده از وام را از طرف وامگيرنده امضاء خواهد كرد.
د ـ سفتههاي موضوع ماده سوم موافقتنامه.
ماده 12 ـ
قانون حاكم
اين موافقتنامه طبق قوانين ايران منعقد شده و تابع قوانين ايران ميباشد.
ماده 13 ـ
داوري
هر نوع اختلافي كه در مورد اجراي موافقتنامه يا تفسير شرايط آن به وجود آيد از طريق مذاكرات دوستانه حل و فصل خواهد شد.
در صورتي كه اين مذاكرات به نتيجه نرسد، مورد اختلاف بايد براي داوري به اتاق بازرگاني بينالمللي ژنو ارجاع شود. رأي اتاق بازرگاني مزبور برايطرفين موافقتنامه قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 14 ـ
نشاني طرفين
كليه اطلاعيهها و مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه و اجراي آن به نشانيهاي ذيل ارسال خواهد شد مگر هر يك از طرفين نشاني ديگري را تعيين و كتباًبه طرف ديگر اعلام نمايد:
1 ـ در مورد وامگيرنده:
الف ـ نشاني پستي: اداره خزانهداري ـ وزارت دارايي ـ رباط.
ب ـ نشاني تلگرافي: اداره خزانهداري ـ وزارت دارايي ـ رباط.
2 ـ در مورد وامدهنده:
الف ـ نشاني پستي: وزارت دارايي ـ خيابان ناصرخسرو ـ تهران.
ب ـ نشاني تلگرافي: وزارت دارايي ـ تهران
ماده 15 ـ
لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشت بين طرفين داير بر انجام تشريفات قانوني در هر يك از كشورهاي طرفين موافقتنامه قابل اجراء خواهد بود.
اين موافقتنامه در تاريخ 29 ارديبهشت ماه 1353 در دو نسخه اصلي فارسي و فرانسه در تهران امضاء گرديد و هر دو متن داراي اعتبار يكسان ميباشد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت پادشاهي مغرب
ضميمه 1
ضمبمه شماره یک |
ستون 1
تاریخهای استفاده |
ستون 2
مبالغ استفاده (بههزار دلار) |
تا پایان سال 1353
" " 1354
" " 1355
" " 1356
" " 1357 |
8000
15000
22000
29000
30000 |
ضميمه شماره 2 ـ نمونه سفته
دولت پادشاهي مغرب
رباط
سفته
شماره سري...
تاريخ صدور...
محل صدور...
مبلغ
(به رقم)
تعهد ميكنيم در برابر اين سفته مبلغ... دلار (به حروف) بابت وجه دريافتي. به دولت شاهنشاهي ايران يا به حواله كرد در تاريخ... بپردازيم.
محل پرداخت بانك مركزي ايران ـ خيابان فردوسي ـ تهران
از طرف:دولت پادشاهي مغرب
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده و دو ضميمه در اجراي قانون اعطاي وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي پس ازتصويب كميسيون دارايي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.5.21 در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه وسه شمسي به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي