دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "طرف ايراني" ناميده ميشود) و دولت جمهوري دموكراتيك سودان (كه از اين پس "طرف سوداني" ناميدهميشود) نظر به علاقهاي كه نسبت به پيشبرد و توسعه روابط اقتصادي فيمابين دارند و با توجه به پروتكل نخستين اجلاسيه كميسيون مشترك ايران وسودان در زمينههمكاريهاي بازرگاني و اقتصادي مورخ 14 مارس 1974 به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ
طرف ايراني اعتباري به دلار آمريكايي در اختيار طرف سوداني قرار ميدهد تا تسهيلات لازم را براي خريدهايي كه ظرف يك سال ازتاريخ اول آوريل 1974 طرف سوداني در زمينه نفت خام ايران از صادركنندگان سنتي خود به عمل ميآورد فراهم سازد. خريدهاي مذكور از يكصد هزارتن متر مكعب يك نفت خام ايران در هر ماه تجاوز نخواهد كرد.
ماده 2 ـ
اعتبار مذكور در ماده اول فوق، هيچ گاه نبايد از دو سوم ارزش فوب هر محموله نفت خام ايران كه از اول آوريل 1974 توسط سودانخريداري ميشود تجاوز نمايد.
يكسوم باقيمانده ارزش فوب هر محموله، توسط سودان از محل منابع خود كه خارج از اين موافقتنامه ميباشد پرداخت خواهد گرديد.
ماده 3 ـ
به اعتبار مذكور بهرهاي به نرخ پنج درصد (5%) در سال نسبت به مانده بازپرداخت نشده اعتبار تعلق خواهد گرفت كه از اول آوريل1975 ساليانه توسط طرف سوداني به دلار آمريكايي پرداخت خواهد شد.
ماده 4 ـ
بازپرداخت مبلغ اصل اعتبار مذكور در فوق داراي يك دوره مهلت سهساله خواهد بود و به دلار آمريكايي در شش قسط مساويمتوالي ساليانه كه سررسيد اولين قسط اول آوريل 1978 و سررسيد آخرين قسط آن اول آوريل 1983 ميباشد انجام خواهد گرفت، مگر اين كه قبل ازبازپرداخت هر قسط تمام يا قسمتي از مبلغي كه بايد بازپرداخت شود به وسيله ترتيباتي كه بين طرفين موافقتنامه داده خواهد شد به وسيله طرف ايرانيبه مصرف خريد كالاهاي طرف سوداني برسد.
ماده 5 ـ
كليه قراردادها، صورتحسابها، اعتبارات اسنادي و ساير مدارك مربوط به اين موافقتنامه به دلار آمريكايي خواهد بود.
ماده 6 ـ
بانك مركزي ايران، كه به عنوان عامل طرف ايراني عمل مينمايد، در دفاتر خود يك حساب اعتبار به نام "حساب اعتبار دولتجمهوري دموكراتيك سودان" افتتاح و نگهداري خواهد كرد. بانك سودان، كه به عنوان عامل طرف سوداني عمل مينمايد از اين حساب استفادهخواهد كرد. وجوهي كه در اجراي پرداختهاي مورد درخواست بانك سودان به بدهكار اين حساب ريخته ميشود مؤيد پرداختهايي است كه طبق اينموافقتنامه توسط طرف ايراني به عمل ميآيد.
بانك مركزي ايران مبلغ هر يك از اين پرداختها را با بهره متعلقه به حساب بدهكار و هر يك از پرداختهاي بابت اصل و بهره متعلقه مربوط را به تفكيكواريزهاي مربوط به حساب بستانكار خواهد گذارد.
ماده 7 ـ
چنانچه طرف سوداني در هر يك از پرداختهاي بابت اصل يا بهره حساب اعتبار كه در ماده ششم اين موافقتنامه تعريف شده است،ظرف شصت (60) روز پس از اين كه سررسيد مربوطه فرا رسيد قصور نمايد، طرف ايراني به اختيار خود ميتواند از طريق اخطار كتبي به طرف سودانيجمع مبلغ اصل بازپرداخت نشده اعتبار را همراه با بهره متعلقه فوراً حال و قابل پرداخت اعلام نمايد.
ماده 8 ـ
پرداخت هر يك از هزينهها يا تمام آنها از جملههر گونه حق ثبت، ماليات، عوارض، عوارض گمركي، كسور يا كسور ذخيرهشونده كهدر حال حاضر يا بعداً توسط هر مقام مركزي يا محلي سودان در مورد اين موافقتنامه وضع شود به عهده طرف سوداني خواهد بود به طوري كه كليهمبالغي كه به موجب اين موافقتنامه به طرف ايراني قابل پرداخت ميباشد به صورت كامل و معاف از هر گونه كسوري پرداخت شود.
ماده 9 ـ
طرف سوداني موافقت مينمايد كه از تاريخ تنفيذ اين موافقتنامه و تا زماني كههر مبلغ موضوع اين موافقتنامه پرداخت نشده باشدتعهدات طرف سوداني در قبال اين موافقتنامه با كليه بدهيهاي ديگر طرف سوداني براي هر گونه اعتباري كه تحصيل نموده و همچنين با تعهدات ديگرطرف سوداني ناشي از ضمانتهاي مربوط به پولهايي كه استقراض نموده است، بدون اين كه به دليل اولويت تاريخ صدور يا وثيقه مربوطه يا هر گونهشرايط ديگري نسبت به يكديگر امتياز داشته باشند برابر خواهد بود.
ماده 10 ـ
هر گونه اختلافي كه احياناً از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد به طور دوستانه از طريق مذاكره مستقيم حل و فصل خواهد شد.چنانچه طرفهاي مربوط از طريق چنين مذاكرهاي به نتيجه نرسند اين اختلاف تحت مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسط يك يا چندداور كه طبق مقررات مذكور تعيين ميشوند حل و فصل خواهد گرديد.
محل داوري پاريس، فرانسه يا هر مكان ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد خواهد بود. قضاوت درباره اين حكم را ميتواند بههر محكمهذيصلاحي ارجاع نمود يا اين كه ميتوان از چنين محكمهاي پذيرش حكم مزبور و صدور دستور اجراي آن را (بسته به مورد) درخواست نمود.
ماده 11 ـ
اين موافقتنامه و حقوق و تعهدات عاقدان اين موافقتنامه تابع قوانين ايران بوده و بر اساس قوانين مورد استنباط و تفسير قرار خواهدگرفت.
ماده 12 ـ
بانك مركزي ايران و بانك سودان به منظور اجراي اين موافقتنامه به اتخاذ يك روش فني بانكي موافقت دارند.
ماده 13 ـ
اين موافقتنامه پس از مبادله اسنادي بين طرفين موافقتنامه دال بر تصويب موافقتنامه توسط مقامات صلاحيتدار دو كشور، به مرحلهاجراء گذارده خواهد شد.
ماده 14 ـ
كليه مكاتبات مربوط به اين موافقتنامه به نشانيهاي زير خواهد بود:
1 ـ نشاني طرف ايراني:
وزارت دارايي
تهران ـ ايران
نشاني تلگرافي:
وزارت داراييـ تهران
2 ـ نشاني طرف سوداني:
وزارت دارايي و اقتصاد كشور.
خارطوم، سودان
نشاني تلگرافي:
ماليسودان ـ خارطوم
اين موافقتنامه در تهران در دو نسخه به زبان انگليسي كههر دو نسخه داراي اعتبار يكسان ميباشد امضاء گرديد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري دموكراتيك سودان
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي پس از تصويبكميسيون دارايي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.5.21، در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سهشمسي به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي