نظر به تصميم دولت شاهنشاهي ايران و دولت اردنهاشميدر خصوص توسعه و تقويت همكاري بين دو كشور و با توجه به اولويتي كه در برنامهسهساله اردنهاشميبه پروژههاي توسعه مندرج در پيوستالف اين موافقتنامه داده شده است و نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران مصمم است درتأمين مالي اين پروژهها شركت نمايد اكنون طرفين اين قرارداد به شرح زير موافقت ميكنند:
ماده 1 ـ
تعريف
عباراتي كه در اين قرارداد آمده است و مفاهيم خاص دارد ذيلاً شرح داده ميشود:
اعتبار: يعني واميبه مبلغ پنج ميليون دلار آمريكايي كه از طرف دولت ايران به منظور تأمين مالي قسمتي از تمام هزينه اين پروژه داده شده است.
وامگيرنده: يعني دولت اردنهاشمي.
وامدهنده: يعني دولت شاهنشاهي ايران:
موافقتنامه: يعني موافقتنامه حاضر كه به امضاء نمايندگان مجاز وامگيرنده و وامدهنده رسيده است.
پروژهها: يعني پروژههاي مندرج در ضميمهالف اين قرارداد.
ماده 2 ـ
اجراي پروژهها
كليه عمليات اجراي اين پروژه طبق قوانين و مقررات موضوعه اردن و طبق شرائط رقابت بينالمللي انجام خواهد شد. در صورتي كه وامگيرنده تصميمبگيرد هر يك يا كليه اين عمليات را به طريقي غير از مناقصه بينالمللي انجام دهد وامگيرنده موظف است موافقت كتبي وامدهنده را تحصيل نمايد.
ماده 3 ـ
مشروط به شرايط مندرج در ذيل وامدهنده موافقت ميكند كه واميمعادل پنج ميليون دلار آمريكايي براي مصرف در تأمين مالي قسمتي ازكل هزينه پروژهها در اختيار وامگيرنده قرار دهد، مشروط بر اين كه تأمين مالي قسمت باقيمانده كل هزينه از طرف وامگيرنده تأمين گردد.
ماده 4 ـ
طرز استفاده از اعتبار
اعتبار بر حسب دلار آمريكايي در اختيار وامگيرنده قرار خواهد گرفت (كه شاخص نسبت مورد قبول اعتبار بر حسب دلار آمريكايي به كل هزينه پروژهبه دينار اردني به قرار نرخ رسميتبديل پولهاي دو كشور در موقع امضاء قرارداد ميباشد) بر اساس 50 درصد كل مبلغ هر فاكتور تنظيميتوسط پيمانكاركه به گواهي شوراي ملي برنامهريزي اردن و لديالاقتضاء مهندس مشاور مربوطه رسيده باشد مشروط بر اين كههر پرداخت كمتر از دههزار دلارآمريكايي نباشد به استثناء آخرين پرداخت. در صورتي كه كل هزينه پروژهها يا نرخ تبديل دلار آمريكايي به دينار اردني در موقع پرداخت هر فاكتور تغييركند، درصد فوقالذكر از همان قرار تغيير خواهد يافت به طوري كه مبلغ كل اعتبار هميشه به ميزان پنج ميليون دلار آمريكايي باقي بماند. از طرف ديگردر صورتي كه كل هزينههر پروژه كمتر از مبلغ تخصيص يافته به آن درالحاقيهالف باشد، مبلغ صرفهجويي شده با توافق دو جانبه نمايندگان طرفينقرارداد بههر پروژه ديگر مندرج درالحاقيه تخصيص خواهد يافت.
پرداختها به وسيله وامدهنده از طريق انتقال وجه به حسابي كه به اين منظور نزد بانك مركزي اردن به نام شوراي ملي برنامهريزي اردن باز شده انجامخواهد شد.
ماده 5 ـ
شرايط اعتبار
اعتبار براي مدت 20 سال از تاريخ امضاي اين موافقتنامه اعطاء خواهد شد، 3 سال اول اين مدت به عنوان ضربالاجل تلقي خواهد شد. اصل مبلغ در35 قسط مساوي ششماهه متوالي بازپرداخت خواهد شد. بهره متعلقه در سال نسبت به پرداختهايي كه از محل اعتبار صورت ميگيرد از قرار 2 درصدخواهد بود و از تاريخ دريافت هر پرداخت بانك مركزي ايران (از طرف وامدهنده)به بانك مركزي اردن محاسبه خواهد شد.
سررسيد بهره6 ماه يك بار از تاريخ امضاي اين موافقتنامه بر اساس تعداد روزها با در نظر گرفتن 365 روز براي سال خواهد بود.
ماده 6 ـ
بازپرداخت و صندوق مخصوص
وامگيرنده بازپرداخت اصل و پرداخت بهره را در تاريخهاي مربوطه به صندوق مخصوص كه توسط نمايندگان وامدهنده و وامگيرنده اداره ميشود تعهدميكند. اين پرداختها به دلار آمريكايي كه به دينار اردني به نرخ رسميدر تاريخهاي مربوطه تبديل شده است انجام خواهد شد.
مبالغ پرداختي، به صندوق مخصوص براي تأمين مالي دانشگاه و ساير پروژههاي فرهنگي، پروژههاي شهري و روستايي و پروژههاي ديگري كه موردموافقت طرفين اين قرارداد واقع گردد به مصرف خواهد رسيد. مبالغي كه از محل صندوق مخصوص به اين ترتيب مورد استفاده قرار ميگيرد به عنواناعانه خواهد بود.
در صورتي كه در پايان 23 سال پس از امضاء اين قرارداد وجهي در صندوق مخصوص بلا مصرف باقي بماند وجه مزبور بر حسب دلار آمريكايي بهوامدهنده انتقال خواهد يافت.
مقررات حاكم بر اداره صندوق مخصوص به پيوست اين موافقتنامه ميباشد و جزء لايتجزاي اين موافقتنامه محسوب ميشود.
ماده 7 ـ
بهره متعلقه به پرداختهاي معوقه:
در صورت تأخير در بازپرداخت اصل و يا پرداخت بهره اعتبار، وامدهنده ميتواند سي روز پس از ارسال اخطاريه مربوط به اين تأخير نزد وامگيرندهمبالغ معوقه را با بهره اضافي 4 درصد در سال نسبت به اين قبيل مبالغ ادعا كند. وامگيرنده تعهد ميكند كه اين بهره اضافي را در صورت ادعاي وامدهندهبپردازد.
ماده 8 ـ
تعليق پرداخت اعتبار
در صورتي كههر يك از تعهدات مندرج در اين موافقتنامه از طرف وامگيرنده رعايت نشود وامدهنده ميتواند از پرداخت اعتبار خودداري كند.
ماده 9 ـ
كنترل در اجراي پروژهها
وامگيرنده تعهد ميكند كههر 3 ماه يك بار يك گزارش جامع پيشرفت كار در هر پروژه نزد وامدهنده ارسال دارد. پس از بررسي اين گزارشات، وامدهندهميتواند وامگيرنده را از پيشنهادات خود به منظور بهبود طرز اجراي پروژهها آگاه سازد. وامدهنده ميتواند نمايندگان خود را به منظور بازرسي و تبادلنظر به محل كار اعزام دارد. وامگيرنده تعهد ميكند ترتيباتي را كه مورد توافق نمايندگان طرفين قرارداد واقع شده است اجرا نمايد.
ماده 10 ـ
حق ثبت و ساير مخارج
پرداخت كليه مخارج حق ثبت، عوارض تمبر يا ساير مالياتهاي موضوعه اردن در ارتباط با اين موافقتنامه به وسيله وامگيرنده انجام خواهد گرفت.وامگيرنده تعهد ميكند كه در تاريخهاي مربوطه مبالغ اقساط اصل و بهره را بدون هيچ نوع كسوري بههر علت پرداخت نمايد.
ماده 11 ـ
عدم اولويت Pari Passu
وامگيرنده اعلام ميكند كه تعهدات مندرج در اين موافقتنامه نسبت به ساير تعهدات گذشته و تعهداتي كه ممكن است در آينده مورد قرارداد واقع شودهمرتبه بوده و تعهدات وامگيرنده در ساير موافقتنامهها نسبت به تعهدات مندرج در اين قرارداد به علت اولويت امضاء يا هر علت ديگر ترجيح نخواهدداشت.
ماده 12 ـ
تشريفات قبل از اعطاء وام
قبل از پرداخت اعتبار وامگيرنده مدارك زير را در اختيار وامدهنده خواهد گذاشت:
الف ـ نظريه حقوقي وزارت دادگستري وامگيرنده دائر بر اين كه قرارداد مجاز يا مورد تصويب و اجراء وامگيرنده بوده و براي وامگيرنده تعهدي معتبر واز نظر حقوقي طبق شرايط مندرج در آن لازمالاجراء به شمار ميرود.
ب ـ نام شخصي كه به عنوان نماينده وامگيرنده عمل ميكند و نمونه امضاء نامبرده كه صحت آن گواهي واقع شده باشد و تعيين حدود و گواهي اختيارنامبرده.
ماده 13 ـ
حكميت
هر نوع اختلاف حاصل از تفسير يا اجراي اين قرارداد از طريق مذاكرات مستقيم حل و فصل خواهد شد. در صورتي كه طرفين قرارداد مذاكره به توافقنرسند، مورد اختلاف به اتاق بازرگاني بينالمللي پاريس به منظور حكميت ارجاع خواهد شد. رأي صادره از طرف اتاق مذكور نهايي و لازمالاجراء برايهر دو طرف اين قرارداد خواهد بود و طبق مقررات پيشبيني شده در قانون ايران نسبت به آن اقدام خواهد شد.
ماده 14 ـ
محل اقامت
كليه مكاتبات مربوط به اين قرارداد و همچنين مكاتبات مربوط به اجراي آن به نشانيهاي زير فرستاده خواهد شد:
براي دولت شاهنشاهي ايران
وزارت امور خارجه
خيابان فروغي
تهران نشاني تلگرافي: اكستريور (Exterieur) ـ تهران
براي دولت اردنهاشمي
شوراي ملي برنامهريزي
عمان
نشاني تلگرافي: ن پ س (N. P. C) عمان
تنفيذ اين موافقتنامه منوط به تبادل مدارك مبني بر تصويب خواهد بود.
عمان روز يكشنبه 16 دسامبر 1973
اين موافقتنامه به زبان انگليسي در 2 نسخه اصل تهيه شده كههر دو نسخه صحيح و معتبر ميباشد.
از طرف و براي دولت شاهنشاهي ايران از طرف و براي دولت اردنهاشمي
الحاقيهالف
فهرست پروژههاي تصويب شده (1)
پروژهها |
کل هزینه برآورد شده |
سهم واقعی ایران |
برآورد سهم اردن |
1ـ سیستم اطلاعاتی (مرکز RSS کامپیوتر در مرحله اول) |
2000000 |
1000000 |
1000000 |
2ـکالجالشهید فیصل مرحله اول |
3000000 |
1500000 |
1500000 |
3ـمدارس حرفه ای برای |
|
|
|
الف: پسران |
750000 |
375000 |
375000 |
ب: دختران |
250000 |
125000 |
125000 |
4ـصندوق وام شهری و روستایی |
2000000 |
1000000 |
1000000 |
5ـدانشگاه اردن |
|
|
|
الف: ساختمان دانشکده کشاورزی |
1000000 |
500000 |
500000 |
ب: خوابگاهها |
500000 |
250000 |
250000 |
ج: ساختمان اصلی اتحادیه دانشجویان |
500000 |
250000 |
250000 |
جمع |
10000000 |
5000000 |
5000000 |
1ـشرح مفصل هر پروژه از طرف وام گیرنده به وام دهنده قبل از 31 ژانویه 1974 تسلیم خواهد شد.
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده و يكالحاقيه در اجراي قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجي و بينالملليپس از تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 53.5.21، در جلسه روز سهشنبه بيست و دوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاهو سه شمسي به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي