ماده 1 ـ
به منظور ايجاد شرايط لازم براي حمايت مصرفكنندگان از نوسانات قيمتها و تغيير هزينههاي توليد در بازارهاي خارجي و داخلي وهمچنين حمايت معقول توليدكننده، صندوقي به نام صندوق حمايت مصرفكننده تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
كالاهاي مشمول اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت صنايع و معادن و تصويبهيأت وزيران تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 3 ـ
وزارت بازرگاني در هر مورد بهاي فروش كالاهاي مشمول اين قانون را براي مصرفكننده تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران براي اطلاععامه آگهي و به صندوق ابلاغ خواهد كرد و صندوق تفاوت بين قيمتهاي اعلام شده براي مصرفكننده و نرخهاي مصوب مركز بررسي قيمتها را حسبمورد از توليدكنندگان داخلي و يا واردكنندگان آن كالاها دريافت و يا به آنان پرداخت خواهد كرد.
ماده 4 ـ
اركان صندوق به شرح زير است:
شوراي عالي و مدير عامل.
ماده 5 ـ
شوراي عالي صندوق مركب است از:
1 ـ وزير بازرگاني يا معاون او كه سمت رياست شورا را عهدهدار خواهد بود.
2 ـ معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي.
3 ـ معاون وزارت صنايع و معادن.
4 ـ معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
5 ـ معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6 ـ معاون سازمان برنامه و بودجه.
وظايف و اختيارات شوراي عالي در آييننامه اجراي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 6 ـ
مدير عامل صندوق به انتخاب وزير بازرگاني تعيين و منصوب خواهد شد.
ماده 7 ـ
مابهالتفاوت دريافتها و پرداختهاي صندوق حسب مورد به حساب درآمد عموميمنتقل يا از محل اعتباري كههمهساله به عنوان كمك دربودجه كل كشور منظور ميشود به صندوق پرداخت خواهد شد.
ماده 8 ـ
صندوق ميتواند با تصويب شوراي عالي صندوق از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي وام دريافت دارد.
ماده 9 ـ
آييننامه اجرايي صندوق بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر نه ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوقالعاده روز يكشنبه ششم مرداد ماه 1353 در جلسه فوقالعاده روز شنبهدوازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي