ماده 1 ـ
به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چهارچوب سياستهاي اقتصادي كشور، وزارت صنايع و معادنبا وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي زير تشكيل ميشود:
الف ـ تنظيم سياستها، خط مشي و برنامههاي صنعتي و معدني كشور.
ب ـ اجزاي برنامههاي خاص صنعتي و معدني در بخش دولتي.
ج ـ نظارت بر فعاليتهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي در جهت اجراي برنامههاي صنعتي و معدني.
د ـ ارشاد و راهنمايي سرمايهگذاران داخلي و خارجي و فراهم آوردن تسهيلات لازم به منظور ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني.
ه ـ تنظيم ضوابط و اجراي مقررات لازم به منظور تشويق و حمايت سرمايهگذاران و صاحبان صنايع و معادن غير دولتي.
و ـ گسترش و نوسازي و افزايش بهرهوري صنايع و معادن كشور از طريق بررسيهاي علميو فني و تهيه و تربيت كادر مديريت صنعتي و مشاركتدر ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني مورد نياز كشور.
ز ـ اعطاي كمك و ارائه راهنماييهاي فني به واحدهاي صنعتي و معدني كشور.
ح ـ نظارت بر فعاليتهاي مؤسسات اعتباري و سازمانهاي صلاحيتدار دولتي تخصصي كه كمكهاي اعتباري صنعتي و معدني بودجه عمراني ازطريق آنها داده ميشود و نيز بانكهاي تخصصي صنعتي و معدني در زمينه نحوه كاربرد اعتبارات بودجه عمراني.
ط ـ تنظيم برنامه و نحوه كمكهاي اعتباري بودجه عمراني دولت به توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي از طريق بانكها ومؤسسات اعتباري تخصصي صنعتي و معدني و سازمانهاي صلاحيتدار دولتي.
ي ـ توسعه كميو بهبود كيفي صنايع دستي و صنايع كوچك و اعطاي كمكهاي لازم براي اين منظور.
ك ـ انجام بررسيهاي زمينشناسي و اكتشافي و مطالعه ذخائر معدني به منظور بهرهبرداري صحيح و مؤثر از ذخائر معدني كشور.
ل ـ انجام تحقيقات صنعتي و معدني و تعيين استانداردهاي انواع توليدات به ويژه محصولات صنعتي و معدني و تعيين انواع معيارها برايتوليدات داخلي كشور از طريق تشكيل كميتههاي ملي استاندارد.
م ـ نظارت در امر مديريت و بهرهبرداري مؤثر از معادن و كارخانهها و واحدهاي صنعتي و معدني دولتي و توسعه و ترميم آنها به منظور افزايشبازدهي و بهرهوري.
ن ـ مشاركت در مؤسسات سرمايهگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي صنعتي و معدني به مردم از طريق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س ـ مشاركت در ايجاد شهرهاي صنعتي به طور مستقيم يا از طريق سازمانهاي وابسته به منظور ايجاد زيربناي لازم و ضروري جهت توسعه سريعو مؤثر فعاليتهاي صنعتي كشور و كمك به سياستهاي توسعه منطقهاي.
ع ـ صدور پروانه اكتشاف و بهرهبرداري از معادن و نظارت بر امر اكتشاف و بهرهبرداري، همچنين تشخيص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف ـ ارزيابي طرحها و برنامههاي صنعتي و معدني اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمانهاي دولتي و غير دولتي.
ص ـ جمعآوري آمارها و اطلاعات اختصاصي صنعتي و معدني.
ق ـ قبول عضويت و شركت در سازمانهاي و مجامع بينالمللي مربوط به امور صنعتي و معدني.
ماده 2 ـ
ضوابط و شرايط مربوط به ايجاد و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني هر سال با توجه به رشتهها و مناطق مختلف كشور از طرفوزارت صنايع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده 3 ـ
شركت ملي ذوبآهن ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت سهاميمعادن مس سرچشمه كرمان، شركت ملي صنايعفولاد ايران، سازمان زمينشناسي كشور، شركت سهاميكل معادن و ذوب فلزات ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان صنايعكوچك و نواحي صنعتي ايران، بانك اعتبارات صنعتي، شركت سهاميعام نساجي مازندران، شركت سهاميفروشگاه مركز صنايع دستي ايران وشركت سهاميكارخانجات ايران به وزارت صنايع و معادن وابسته ميشود. كليه وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي وزير و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذكور در اين ماده به وزير و وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد.
ماده 4 ـ
وزارت صنايع و معادن مكلف است سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تأييد سازمانامور اداري و استخداميكشور به موقع اجراء بگذارد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 1353.4.24، در جلسه فوقالعاده روزسهشنبه اول مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي