ماده 1 ـ
به منظور فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهي و همچنين ايجاد هماهنگي و نظام مطلوب و اعمال نظارت و راهنمايي نسبت به اينقبيل فعاليتها وزارت رفاه اجتماعي براي انجام وظايف زير تشكيل ميگردد:
الف ـ تأمين بيمه درماني همگاني.
ب ـ فراهم نمودن تأمينهاي اجتماعي از قبيل بيمههاي اجتماعي و اعطاي انواع كمكها به افراد و خانوادههاي نيازمند و ايجاد و گسترشصندوقهاي حمايت و برقراري مستمريهاي به استثناي صندوقهاي بازنشستگي كل كشور و مؤسسات و شركتهاي دولتي.
ج ـ تأمين خدمات رفاهي براي كليه گروههاي سني و خانوادهها از طريق ايجاد و تعميم مراكز رفاه خانواده، مهدهاي كودك، خانهها و باشگاههايجوانان و پيران.
د ـ تأمين خدمات توانبخشي نسبت به معلولين جسميو رواني و اجتماعي.
ه ـ نظارت بر سازمانهاي رفاهي غير دولتي و تعيين ضوابط و برنامهها و روشهاي دستگاههاي مزبور و آموزش و راهنمايي لازم.
و ـ درمان معتادان به مواد مخدر والكل و توانبخشي آنان.
ز ـ عضويت در سازمانهاي بينالمللي و شركت در كنفرانسها و مجامع بينالمللي كه در امور مربوط به مسائل فوق تشكيل ميشود.
ح ـ اجراي ساير خدمات رفاهي كه بنا به تصويب شوراي عالي رفاه اجتماعي به وزارت رفاه اجتماعي محول ميگردد.
تبصره 1 ـ تأمين خدمات موضوع بند ج اين ماده در روستاها با وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود.
تبصره 2 ـ اساميسازمانهاي مذكور در بند ه اين ماده به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 3 ـ مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول اين قانون مستثني بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بودولي حق استفاده از امكانات و اقدامات رفاهي وزارت رفاه اجتماعي شامل كليه افسران، همافران، درجهداران و افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي وهمرديفان آنان و غير نظاميان (رسميـ پيماني ـ روزمزد) و افزارمندان و عائله تحت تكفل آنان اعم از شاغل، بازنشسته و مستمريبگير مانند ساير افرادكشور خواهد بود.
ماده 2 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون مؤسسات و واحدها و امور زير:
الف ـ سازمان بيمههاي اجتماعي با واحدهاي مربوط (از وزارت كار و امور اجتماعي).
ب ـ بانك رفاه كارگران (از وزارت كار و امور اجتماعي).
ج ـ سازمان بيمههاي اجتماعي روستاييان (از وزارت تعاون و امور روستاها).
د ـ سازمان تأمين خدمات درماني (از وزارت بهداري).
ه ـ انجمن توانبخشي (از وزارت كار و امور اجتماعي).
و ـ اجراي قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت (از وزارت كار و امور اجتماعي).
ز ـ امور مربوط درمان و توانبخشي معتادان و واحدهاي درماني مربوط (از وزارت بهداري).
ح ـ امور مربوط به درمان و توانبخشي بيماران رواني و واحدهاي درماني مربوط (از وزارت بهداري).
حسب مورد با بودجه، دارايي، كاركنان، اركان و شوراهاي قانوني از وزارتخانههاي مربوط منتزع و به وزارت رفاه اجتماعي وابسته و يا منتقل خواهندگرديد و يا تحت نظارت وزارت رفاه اجتماعي انجام وظيفه خواهند كرد.
مسئوليت و اختيارات هر يك از وزراء و وزارتخانهها موضوع اين ماده طبق قوانين و مقررات مربوط در هر مورد عيناً به وزير و وزارت رفاه اجتماعيمنتقل ميشود.
تبصره 1 ـ ساير تكاليف و خدمات در زمينههاي رفاهي كه به وسيله وزارتخانهها و مؤسسات و دستگاههاي دولتي انجام ميگردد به پيشنهادوزارت رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران با كاركنان و اعتبارات مربوط به آنها به اين وزارت منتقل ميشود و كليه اختيارات و مسئوليتهايي كه برطبق قوانين و مقررات مختلف به وزارتخانه يا وزير مربوط محول بوده عيناً به وزارت و وزير رفاه اجتماعي محول ميگردد.
مدت لازم براي اجراي اين تبصره يك سال از تاريخ تصويب اين قانون خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزارت رفاه اجتماعي مجاز است تأمين خدمات درماني سرپايي بيمهشدگان بيمههاي اجتماعي روستاييان را به وزارت بهداري محولنمايد و واحدهاي درماني ايجاد شده در روستاها را با كليه اموال منقول و غير منقول و پرسنل مربوط به وزارت بهداري منتقل كند.
در هر منطقه كه وزارت رفاه اجتماعي تأمين خدمات درماني را به وزارت بهداري واگذار ميكند مراكز مسئول درماني را به وسائل مقتضي به اطلاعبيمهشدگان ميرساند.
ماده 3 ـ
ايجاد هماهنگي در مورد فعاليت سازمانهاي رفاهي غير دولتي به عهده شوراي عالي رفاه اجتماعي است.
ماده 4 ـ
شوراي عالي رفاه اجتماعي از:
وزير رفاه اجتماعي.
وزير بهداري.
وزير آموزش و پرورش.
وزير كشور.
وزير تعاون و امور روستاها.
وزير كار و امور اجتماعي.
وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.
وزير علوم و آموزش عالي.
مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران.
مدير عامل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي.
تشكيل ميگردد و اساسنامه آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 ـ
وزارت رفاه اجتماعي مكلف است تسهيلات و كمكهاي لازم را براي ايجاد و ادامه فعاليت مؤسسات رفاهي بخش غير دولتي فراهم سازد واين گونه مؤسسات بايد ضوابط و مقررات تعيين شده از طرف وزارت رفاه اجتماعي را رعايت نمايند.
تبصره 1 ـ وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ضوابط عموميبراي ايجاد مؤسسات رفاهي را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراءبگذارد.
تبصره 2 ـ وزارت رفاه اجتماعي موظف است از ادامه فعاليت مؤسساتي كه از اجراي ضوابط و مقررات تعيين شده خودداري كنند جلوگيري نمايد.
ماده 6 ـ
وزارت رفاه اجتماعي در اجراي تكاليف و وظائف مربوط ميتواند با تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور و تصويب كميسيونهايمربوط مجلسين مؤسسات مستقل وابسته به خود تشكيل دهد و همچنين تغييرات لازم را در مقررات و تشكيلات و وظائف سازمانها و مؤسساتموجود به عمل آورد.
ماده 7 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون توسط وزارت رفاه اجتماعي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع به اجراء گذارده ميشود.
ماده 8 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات كه با اين قانون مغاير است ملغي ميباشد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 1353.4.24، در جلسه فوقالعاده روزسهشنبه اول مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي