ماده 1 ـ
به منظور اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور و توسعه، تجهيز، گسترش، نگاهداري و ايجاد تأسيسات زيربنايي آن با توجهبه مقتضيات توسعه اجتماعي، اقتصادي و عمراني و دفاع ملي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از تاريخ تصويب اين قانون نام "وزارت راه" به"وزارت راه و ترابري" تغيير مييابد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت راه به وزير و وزارت راه و ترابري واگذار ميگردد.
تبصره 1 ـ منظور از عبارت "ترابري كشور" مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني و دريايي است.
تبصره 2 ـ امور مربوط به ترابري هوايي و بهرهبرداري هوايي تابع قانون و مقررات هواپيمايي كشوري و ساير مقررات خاص خود خواهد بود.
ماده 2 ـ
سازمان بنادر و كشتيراني با كليه كاركنان، تشكيلات، بودجه و اعتبار و دارايي و تعهد و وظايف آن از وزارت دارايي منتزع و به صورتسازمان وابسته به وزارت راه و ترابري منتقل ميگردد.
تبصره 1 ـ مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني سمت معاونت وزارت راه و ترابري را خواهد داشت.
تبصره 2 ـ كليه اختيارات و وظايف وزير دارايي در سازمان بنادر و كشتيراني و شوراي عالي آن به وزير راه و ترابري واگذار ميگردد. وزير دارايي يامعاون او عضويت شوراي عالي سازمان بنادر و كشتيراني را خواهد داشت.
ماده 3 ـ
واحد مطالعههماهنگي حمل و نقل در كشور به صورت سازمان هماهنگي ترابري كشور با كليه كاركنان، تشكيلات، بودجه، اعتبارات ودارايي و تعهدات در وزارت راه و ترابري متمركز ميگردد.
ماده 4 ـ
اداره كل هواپيمايي كشوري با كليه كاركنان، تشكيلات، بودجه اعتبارات دارايي، تعهدات و وظايف آن از وزارت راه منتزع و به نام سازمانهواپيمايي كشوري به صورت سازمان وابسته به وزارت جنگ منتقل ميگردد.
تبصره 1 ـ كليه اختيارات و وظايف وزير و وزارت راه به نحوه مذكور در قوانين و مقررات مربوط بههواپيمايي كشوري به وزير و وزارت جنگواگذار ميشود.
تبصره 2 ـ رييس سازمان هواپيمايي كشوري سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.
تبصره 3 ـ يك نفر از معاونان وزارت راه و ترابري به انتخاب وزير راه و ترابري عضويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري را خواهد داشت.
تبصره 4 ـ واحد پليس مأمور در هواپيمايي كشوري و فرودگاهها (موضوع قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظاميراهآهن و هواپيمايي كشوري واداره انتظاميو نگهباني گمركات به شهرباني كشور مصوب هشتم خرداد ماه 1346) از تاريخ تصويب اين قانون كلاً با كليه كارمندان و افسران ودرجهداران و افراد ابوابجمعي و اسلحه و مهمات خود از اداره پليس راهآهن و هواپيمايي كشوري منتزع و مستقلاً به نام اداره پليس انتظاميهواپيماييكشوري وظايف محوله را به صورت يكي از واحدهاي تابعه شهرباني كشور در سازمان هواپيمايي كشوري انجام خواهد داد وظايف اختصاصي پليسمزبور و اختيارات سازمان هواپيمايي كشوري و شهرباني كشور درباره افسران و كارمندان پليس هواپيمايي كشوري به موجب آييننامهاي خواهد بود كهبا هماهنگي شهرباني كشور و سازمان هواپيمايي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. تا زماني كه آييننامه مورد نظر به تصويب نرسيده واحدمزبور وظائف محول را كماكان انجام خواهد داد و قسمت ديگر با كارمندان و افسران و درجهداران و افراد ابوابجمعي و اسلحه و مهمات خود به ناماداره پليس انتظاميراهآهن انجام وظيفه خواهد كرد.
ماده 5 ـ
به منظور گسترش فعاليت هواشناسي در سطح مملكت و امكان رفع نيازهاي هواشناسي كشاورزي و بهسازي محيط زيست و آبياري وارتباطات دريايي و هوايي و تربيت نيروي انساني مورد احتياج در سطوح مختلف همچنين رفع احتياجات بخش خصوصي در مورد فوق به استثناينيروي هوايي شاهنشاهي كه به طور مستقل عمل خواهد كرد اداره كل هواشناسي به سازمان هواشناسي كشور تبديل و با كليه كاركنان و تشكيلات،بودجه، اعتبارات، دارايي و تعهدات و وظايف از وزارت راه منتزع و به وزارت جنگ منتقل ميشود.
رييس سازمان هواشناسي كشور سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد داشت.
ماده 6 ـ
سازمان هواشناسي كشور به منظور هماهنگي فعاليتهاي فني و تخصص هواشناسي و تعيين نيازهاي مذكور در اين قانون داراي شوراييخواهد بود مركب از:
1 ـ وزير جنگ.
2 ـ معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
3 ـ معاون وزارت راه و ترابري به انتخاب وزير راه و ترابري.
4 ـ معاون سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رييس سازمان برنامه و بودجه.
5 ـ معاون وزارت آب و برق به انتخاب وزير آب و برق.
6 ـ معاون وزارت بهداري به انتخاب وزير بهداري.
7 ـ مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني.
8 ـ رييس سازمان هواپيمايي كشوري.
9 ـ رييس سازمان هواشناسي كشور.
10 ـ نماينده نيروي هوايي شاهنشاهي.
آييننامه مربوط به وظايف و طرز كار شوراي مذكور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت جنگ تهيه و پس از تصويب هيأت وزيرانبه موقع اجراء گذارده خواهد شد.
رياست شورا با وزير جنگ ميباشد و رييس سازمان هواشناسي كشور سمت دبير شورا را خواهد داشت.
ماده 7 ـ
وظايف وزارت راه و ترابري به شرح زير است:
ماده 8 ـ
وزارت راه و ترابري مجاز است با نظر سازمان امور اداري و استخداميكشور به منظور تربيت و تجهيز نيروي انساني ماهر براي اجرايوظائف خود برنامههاي آموزشي لازم را تهيه و رأساً يا با همكاري مؤسسات مربوط به مرحله اجراء درآورد.
ماده 9 ـ
به وزير راه و ترابري اختيار داده ميشود كه تشكيلات هر يك از سازمانها و مؤسسات و واحدهاي تابع يا وابسته آن وزارت را در صورتيكه لازم تشخيص دهد ادغام يا منحل نموده و تشكيلاتي بر اساس وظائف مذكور در اين قانون و ساير قوانين با تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور تنظيم كرده و به موقع اجراء بگذارد.
ماده 10 ـ
به موجب اين قانون شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در وزارت راه و ترابري تشكيل ميگردد وزارت راه و ترابري مكلف است ظرفسه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آييننامه مربوط به تركيب و وظايف و اختيارات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور را تهيه و پس از تصويبكميسيونهاي مربوط مجلسين به موقع به اجرا بگذارد.
ماده 11 ـ
وزارت راه و ترابري براي اجراي قسمتي از وظائف خود و سازمانهاي وابسته ميتواند با موافقت شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور وبا رعايت شرايطي كه شوراي عالي مذكور تعيين خواهد كرد شركت تشكيل دهد و يا با بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي همچنين وزارتخانههاو مؤسسات دولتي ايراني مشاركت نمايد. اساسنامههاي شركتهاي مزبور كه به موجب اين قانون تأسيس خواهد شد بر طبق مقررات مربوط به شركتهايدولتي تهيه و با تأييد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و تصويب كميسيونهاي راه و دارايي و استخدام مجلسين به موقع به اجراء گذارده ميشود.
ماده 12 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها مكلفند طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه شهرها و مراكزفعاليتهاي اجتماعي و صنعتي و كشاورزي را از لحاظ استفاده از تأسيسات ترابري به اطلاع وزارت راه و ترابري برسانند.
ماده 13 ـ
وزارت راه و ترابري مجاز است آن قسمت از راهها، ايستگاههاي راهآهن، محوطههاي بارانداز بنادر و نظائر آنها را كه مورد استفاده نيستپس از روشن شدن وضعيت ثبتي با رعايت مقررات به فروش برساند و وجوه حاصل را در عرض يك سال به مصرف خريد اراضي و مستحدثات موردنياز برساند.
ماده 14 ـ
به دولت اجازه داده ميشود به منظور انجام خدمات باربري، تخليه و بارگيري (به استثناي خدمات فرودگاهي) و انبارداري در گمركاتكشور رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي اعم از داخلي و يا خارجي شركت و يا شركتهايي تشكيل دهد.
اين شركتهاي به موجب اساسنامههاي خاص خود زير نظر شورايي مركب از معاون هماهنگي ترابري وزارت راه و ترابري، رييس كل گمرك ايران، مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني، رييس سازمان هواپيمايي كشوري، رييس كل راهآهن دولتي ايران انجام وظيفه خواهد نمود.
اساسنامه اين شركت يا شركتها با رعايت مفاد فوق پس از تصويب كميسيونهاي راه و دارايي و استخدام مجلسين به موقع به مرحله اجراء گذارده خواهدشد.
ماده 15 ـ
وزارت راه و ترابري به منظور تأمين مواد اوليه ساختماني از قبيل سنگ، شن، ماسه و خاك كه براي ساختمان و نگاهداري تأسيساتزيربنايي راه و ترابري كشور مورد نياز ميباشد ميتواند با رعايت مقررات قانوني و موافقت سازمان مربوط آييننامه نحوه استفاده و بهرهبرداري وزارتراه و ترابري را از مواد مذكور تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء بگذارد.
ماده 16 ـ
به منظور نظارت بر اجراي مقررات ترابري به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود گارد ترابري تشكيل دهد. حدود وظائف و تشكيلاتآن به موجب آييننامهاي كه به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد تعيين ميگردد.
تبصره 1 ـ گارد بنادر و گمركات كه به موجب قانون اختيارات مالي و استخداميسازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوبتير ماه 1348 تشكيل شده است به دو واحد جداگانه گارد گمرك و گارد بنادر و كشتيراني تقسيم و بر اساس نيازمنديهاي گمرك ايران و سازمان بنادر وكشتيراني با توافق وزارتخانهها دارايي و راه و ترابري تقسيم ميگردد و با صلاحيت و اختيارات و بودجه و كاركنان مربوط از وزارت دارايي منتزع و بهگمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني منتقل ميگردد.
تبصره 2 ـ گارد بنادر و كشتيراني جزو تشكيلات گارد ترابري خواهد بود و علاوه بر وظايف و اختيارات و صلاحيت فعلي وظائف حفاظتكشتيراني در آبهاي ايران را نيز به عهده خواهد داشت. تا زماني كه گارد بنادر و گمركات به ترتيب فوق تقسيم نشده است وظائف و اختيارات خود راكماكان دارا خواهد بود و اداره پليس انتظاميراهآهن در گارد ترابري متمركز ميگردد.
ماده 17 ـ
آييننامههاي لازم در اجراي مفاد اين قانون در مورد اجراي امور مربوط به ترابري كشور جز در مواردي كه مرجع ديگري براي تصويب آندر اين قانون پيشبيني شده است به وسيله وزارت راه و ترابري و درباره امور مربوط بههواپيمايي كشوري و حمل و نقل هوايي و بهرهبرداري هوايي وهواشناسي از طريق وزارت جنگ تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته خواهد شد و تا زماني كه اساسنامهها و آييننامههاياجرايي مذكور در اين قانون به تصويب نرسيده است اساسنامه و آييننامههاي فعلي معتبر و لازمالاجراء خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يازده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تير ماه 1353 در جلسه فوقالعاده روزدوشنبه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي