ماده 1 ـ
به منظور توسعه و پيشبرد امور بازرگاني داخلي و خارجي در چهارچوب سياستهاي اقتصادي كشور، وزارت بازرگاني براي انجام وظايفزير تشكيل ميشود:
الف ـ تنظيم و اجراي سياستها، خط مشيها و مقررات بازرگاني كشور.
ب ـ تهيه و اجراي برنامهها و طرحهاي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي.
ج ـ انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، با رعايت مقررات مربوط.
د ـ تهيه و تدوين نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجراي آن با توجه به سياست حمايت از توليدات داخلي و حمايت از مصرفكننده.
ه ـ نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور و بررسي شرايط توليد و توزيع تا مرحله مصرف.
و ـ ايجاد تسهيلات و تهيه تجهيزات لازم براي واردات و توسعه صادرات و ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي وخارجي كشور.
ز ـ تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي كشور.
ح ـ اقدام با بازاريابي و تشكيل نمايشگاههاي داخلي و بينالمللي.
ط ـ قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بينالمللي مربوط به امور بازرگاني.
ي ـ تنظيم ضوابط و اجراي مقررات مربوط به تشويق صادرات.
ماده 2 ـ
مركز توسعه صادرات ايران، شركت سهاميمعاملات خارجي، شركت سهاميفرش ايران، شركت سهامينمايشگاههاي بينالمللي ايران وصندوق ضمانت صادرات به وزارت بازرگاني وابسته ميشود و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي وزير و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذكوردر اين ماده به وزير و وزارت بازرگاني منتقل ميگردد.
تبصره ـ شركت حمل و نقل ايران و شوروي به وزارت راه و ترابري وابسته ميگردد.
ماده 3 ـ
اختيارات و تكاليفي كه طبق اساسنامه قانوني شركت سهاميبيمه ايران به عهده وزير دارايي بوده به وزير بازرگاني محول ميگردد.
تبصره ـ بانك بيمه ايران كماكان وابسته به شركت سهاميبيمه ايران خواهد بود.
ماده 4 ـ
سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور با كليه وظائف، تشكيلات، كاركنان، اعتبار، دارايي و تعهدات از وزارت تعاون و امور روستاهامنتزع و به وزارت بازرگاني وابسته ميشود.
مسئوليتها و اختيارات وزير و وزارت تعاون و امور روستاها در مورد سازمان مذكور به وزير و وزارت بازرگاني محول ميگردد. مدير عامل و رييس هيأتمديره اين سازمان سمت معاونت وزارت بازرگاني را خواهد داشت.
تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف است ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون در اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور تجديد نظر لازمنموده و اساسنامههاي جديدي براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم دارد.
هر گونه تغيير و تجديد نظر در اساسنامههاي مذكور نيز پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5 ـ
به منظور بررسي و تعديل و تعيين قيمت توليدات داخلي و كالاهاي وارداتي مركز بررسي قيمتها وابسته به وزارت بازرگاني تشكيلميشود. وزارت بازرگاني مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه اين مركز را تنظيم و با تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين به موقع اجراء بگذارد.
ماده 6 ـ
كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت كشور در مورد قانون نظام صنفي مصوب خرداد ماه 1350 به وزير و وزارت بازرگاني واگذارميشود. همچنين رياست هيأت عالي نظارت بر اتاقهاي اصناف با وزير بازرگاني خواهد بود.
رياست كميسيون نظارت در شهرستانها را رييس اداره بازرگاني عهدهدار ميشود و در نقاطي كه اداره بازرگاني نباشد يكي از مقامات دولتي محل بهپيشنهاد وزير بازرگاني و تأييد وزير مربوط اين وظيفه را به عهده خواهد گرفت
تبصره ـ امور مربوط به انتخابات اتحاديههاي صنفي كماكان طبق ماده 54 قانون نظام صنفي بر مبناي آييننامه تدويني از طرف وزارت كشورخواهد بود.
ماده 7 ـ
وزارت بازرگاني ميتواند به منظور تأمين خدمات بازرگاني، شركت يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد. اساسنامهاين شركتها پس از تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
وزارت بازرگاني همچنين ميتواند در اجراي وظايف قانوني خود در مؤسسات و شركتهايي كه خدمات بازرگاني انجام ميدهند سرمايهگذاري يامشاركت نمايد.
ماده 8 ـ
وزارت بازرگاني مكلف است سازمان تفصيلي خود را طبق تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداريو استخداميكشور به موقع به اجراء بگذارد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تير ماه 1353 در جلسه فوقالعاده روزدوشنبه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي