ماده 1 ـ
به منظور تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياستهاي مالي و تنظيم و اجراي برنامههمكاريهاي اقتصادي و سرمايهگذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و امور دارايي تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
كليه وظائف، اختيارات، مسئوليتهاي وزير و وزارت دارايي، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت دارايي به وزير و وزارتامور اقتصادي و دارايي واگذار ميشود.
ماده 3 ـ
وظايف، اختيارات وزير و وزارت اقتصاد، سازمان، كاركنان، اعتبارات، دارايي و تعهدات وزارت اقتصاد در مركز و واحدهاي استاني وشهرستاني با توجه بههدفهاي قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني طرف شش ماه از تاريخ تصويب اينقانون بين وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تقسيم ميشود. در مورد وظايف و اختيارات وزير و وزارت اقتصادمندرج در ساير قوانين و مقررات مملكتي نيز بههمين ترتيب عمل خواهد شد.
ماده 4 ـ
عضويت وزراي اقتصاد و دارايي در هيأتهاي امناء و مجامع عموميشركتها و سازمانهاي دولتي و شوراهاي قانوني و با توجه به اين قانونو قوانين تشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيأت وزيران حسب مورد به عهده يكي ازوزراي امور اقتصادي و دارايي يا وزير صنايع و معادن و يا وزير بازرگاني واگذار ميشود.
ماده 5 ـ
مركز جلب و حمايت سرمايههاي خارجي با نام سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي ودارايي خواهد بود. كليه امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران و سرمايهگذاريهاي ايران در خارج و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي دراين سازمان متمركز ميشود.
ماده 6 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه نموده، پس از تأييد سازمانامور اداري و استخداميكشور به موقع به اجراء ميگذارد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16 تير ماه 1353 در جلسه فوقالعاده روزدوشنبه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي