ماده 1 ـ
سازمان انرژي اتميايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود براي استفاده از اشعه و انرژي اتميدر صنايع و كشاورزي و خدمات وايجاد نيروگاههاي اتميو كارخانههاي شيرين كردن آب شور و توليد مواد اوليه مورد نياز صنايع اتميو ايجاد زير بناي علميو فني لازم براي اجرايطرحهاي مزبور و همچنين برقراري هماهنگي و نظارت بر كليه امور مربوط به انرژي اتميدر كشور تأسيس ميگردد.
ماده 2 ـ
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و منحصراً تابع مقررات اين قانون و اساسنامه مربوط و آييننامههاي استخداميومالي و اداري مخصوص به خود ميباشد، مگر آن كه در قانوني صراحتاً از "سازمان انرژي اتميايران" نام برده شده باشد.
ماده 3 ـ
وظايف سازمان به قرار زير است:
الف ـ توسعه و گسترش علوم و فنون اتميدر كشور و ايجاد زيربناي علميو فني لازم براي استفاده از علوم و فنون اتميدر برنامههاي توسعه وتحول كشور.
ب ـ انجام مطالعات و تحقيقات لازم در زمينههاي مربوط به علوم و فنون اتمي.
ج ـ اهتمام در كاربرد علوم و فنون اتميدر صنايع و كشاورزي و خدمات.
د ـ ايجاد خدمات فني مورد نياز كشور در زمينه علوم و فنون اتمي.
ه ـ انجام بررسيها و عمليات اكتشافي براي تعيين منابع مواد اوليه صنايع اتمياز قبيل سوخت اتميو مواد راديواكتيو و بهرهبرداري از از اين منابعاز طريق استخراج و تخليص و استفاده از مواد مزبور در صنايع و نيروگاهها و كارخانهها و تأسيسات مختلف اتميكشور.
سازمان موظف است اهتمام خود را براي تأمين سوخت اتميو ساير مواد اصلي مورد نياز صنايع اتميكشور با توجه به نيازهاي آينده به كار ببرد.
و ـ ايجاد نيروگاههاي اتميو بهرهبرداري از آنها براي كمك به تأمين نيروي برق مورد نياز كشور.
ز ـ ايجاد تأسيسات شيرين كردن آب شور و بهرهبرداري از آنها براي كمك به تأمين آب مورد نياز كشور.
ح ـ توليد و توزيع راديو ايزوتوپها و ساير مواد و تجهيزات مورد نياز براي كاربرد علوم و فنون اتميدر كشور.
ط ـ ايجاد هماهنگي و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون اتميدر كشور كه به وسيله ساير مؤسسات اعم از دولتي و يا وابسته به دولت و ياغير دولتي انجام ميشود و تنظيم مقررات و ضوابط و آييننامههاي مربوط و پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاح قانوني براي تصويب.
ي ـ ايجاد ارتباط با مراجع بينالمللي و يا كشورهاي خارج در زمينه علوم و فنون و صنايع اتميبه نام دولت ايران. نمايندگي دولت ايران در آژانسبينالمللي انرژي اتميبه عهده سازمان خواهد بود.
ك ـ انجام تحقيقات مربوط به استفاده از منابع انرژي موجود در طبيعت كه مورد بهرهبرداري قرار نگرفتهاند و اهتمام در استفاده از تجربيات سايركشورها در اين زمينه از طريق ايجاد ارتباط لازم.
ماده 4 ـ
براي انجام وظايف مذكور در ماده 3 سازمان داراي حقوق و اختيارات زير ميباشد:
الف ـ سازمان ميتواند آن قسمت از تشكيلات و ادارات و سازمانهاي داخلي يا رشتههاي فعاليتهاي خود را كه مقتضي بداند به صورت مؤسساتتابع يا شركت اداره كند و يا در شركتهاي ديگر دولتي و يا خصوصي سرمايهگذاري و مشاركت كرده و يا مشاركت و سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و ياحقوقي را در شركتهايي كه تشكيل ميدهد بپذيرد.
ب ـ سازمان مجاز است دولتها و يا مؤسسات دولتي و يا خصوصي خارجي را در سرمايهگذاريهاي علميـ فني ـ صنعتي، معدني و يا بازرگانيمشاركت دهد.
تبصره ـ مشاركت و سرمايهگذاري دولتها و يا مؤسسات دولتي خارجي در طرحهاي مورد نياز سازمان منوط به تصويب هيأت دولت و رعايت مفادماده 7 قانون تشكيل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ميباشد.
ج ـ سازمان براي انجام وظايف خود ميتواند در خارج از كشور در طرحهاي علميـ فني ـ صنعتي ـ معدني و يا بازرگاني سرمايهگذاري و يامشاركت كند و شعبه يا نمايندگي در خارج از كشور ايجاد نمايد.
د ـ سازمان ميتواند با اشخاص و مؤسسات در داخل يا خارج از كشور قراردادهاي همكاري منعقد نمايد و يا اتباع خارجي را كه داراي تخصص ويا مهارت مورد نياز باشند استخدام كند.
ه ـ سازمان ميتواند براي سرمايهگذاري و خريد ماشينالات و خدمات و تنخواهگردان از منابع داخلي و يا خارجي در حدود اعتبارات مصوببرنامههاي اتميكشور وام و يا اعتبار اخذ كند.
و ـ سازمان ميتواند براي تربيت نيروي انساني فني و تخصصي مورد نياز خود در داخل و يا خارج از كشور بههر صورت مقتضي بداند عملنمايد و مؤسسات و دورههاي آموزشي و يا كارآموزي لازم را ايجاد نمايد.
ز ـ سازمان ميتواند براي تسهيل در انجام وظايف خود به مؤسسات علميو يا آموزشي كشور به صورت نقدي و يا جنسي كمك كند.
ماده 5 ـ
بهرهبرداري از منابع سوخت اتميو يا مواد راديواكتيو همچنين توليد فرآوردههاي راديواكتيو در سرتاسر كشور و وارد كردن سوخت اتميويا مواد راديواكتيو به كشور و توزيع اين مواد در كشور براي استفادههاي مختلف در انحصار سازمان ميباشد.
تبصره ـ سازمان ميتواند با تصويب كميته انرژي اتميموضوع ماده 10 اين قانون اجازه فعاليت در زمينههاي موضوع اين ماده را به سازمانهايدولتي و يا وابسته به دولت و يا مؤسسات خصوصي بدهد.
ماده 6 ـ
اركان سازمان به قرار زير است:
الف ـ شوراي انرژي اتمي.
ب ـ كميته انرژي اتمي.
ج ـ رييس سازمان.
ماده 7 ـ
شوراي انرژي اتميمركب از پانزده عضو به شرح زير است:
نخستوزير كه سمت رياست شورا را عهدهدار ميباشد.
وزير آب و برق.
وزير دارايي.
وزير علوم و آموزش عالي.
وزير اقتصاد.
وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
وزير بهداري.
وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.
يك وزير ديگر به انتخاب نخستوزير.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست.
رييس سازمان انرژي اتميايران كه سمت دبير شورا را دارد.
چهار نفر از متخصصان و كارشناسان كه به پيشنهاد كميته انرژي اتميو به فرمان همايوني براي مدت سه سال به عضويت شوراي انرژي اتميمنصوبميشوند.
ماده 8 ـ
جلسات شورا به دعوت رييس شورا تشكيل ميشود و تصميمات شورا با موافقت حداقل هشت نفر از اعضاء شورا قابل اجراء ميباشد.
تبصره ـ نايب رييس شورا از بين اعضاي شورا به وسيله نخستوزير تعيين و در غياب وي وظائف رييس شورا را انجام خواهد داد.
ماده 9 ـ
وظايف و اختيارات شوراي انرژي اتميبه شرح زير است:
الف ـ تصويب سياست و برنامههاي كلي كشور در زمينه امور مربوط به علوم و فنون اتمي.
ب ـ تصويب مقررات و صدور دستورالعملهاي لازم براي حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتميدر كشور.
ج ـ تصويب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتميو هستهاي و تعيين طرز نظارت در اين زمينه.
د ـ صدور اجازه ايجاد تأسيسات اتميدر نقاط مختلف كشور، با توجه به ضوابط و شرايط ايمني تأسيسات مزبور.
ه ـ تصويب سياست ارتباط و مبادله اطلاعات و همكاريهاي علميو فني و صنعتي و بازرگاني با كشورهاي خارجي در زمينه امور مربوط.
تبصره 1 ـ برنامهها و گزارشها و پيشنهادها به وسيله سازمان تهيه و از طريق دبير شورا براي طرح در شورا تسليم ميگردد.
تبصره 2 ـ شوراي انرژي اتميميتواند براي بررسي امور مربوط كميسيونهاي ويژهاي تشكيل دهد. اعضاي اين كميسيونها از بين اعضاي شورا و يامسئولين مملكتي و يا متخصصان و كارشناسان مربوط به وسيله شورا انتخاب و با حكم نخستوزير به عضويت كميسيونها منصوب ميشوند.
ماده 10 ـ
كميته انرژي اتميداراي سه عضو به شرح زير ميباشد:
وزير آب و برق كه سمت رياست كميته را دارا خواهد بود.
وزير دارايي.
وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه.
رييس سازمان، سمت دبير كميته را دارا ميباشد و بدون داشتن حق رأي در جلسات كميته شركت خواهد نمود.
ماده 11 ـ
وظايف و اختيارات كميته انرژي اتميبه شرح زير است:
الف ـ تصويب برنامههاي اجرايي سازمان و مؤسسات تابع و يا وابسته موضوع ماده 4 اين قانون.
ب ـ تصويب بودجه و آييننامههاي استخداميو مالي و معاملات سازمان.
ج ـ تعيين حدود اختيارات رييس سازمان در مورد خريد و يا فروش سهام شركتهاي صنعتي و يا معدني و يا خدماتي و اخذ وام از منابع داخلي ويا خارجي و استخدام اتباع خارجي در سازمان.
د ـ تصويب تأسيس مؤسسات و يا شركتهاي علميو يا خدماتي و يا توليدي كه از طرف رييس سازمان پيشنهاد ميشود و تصويب اساسنامه اينمؤسسات يا شركتها همچنين ميزان سرمايهگذاري در اين مؤسسات يا شركتها.
ه ـ تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه سازمان كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب سازمان در سال مربوط ميباشد.
و ـ انتخاب حسابرس براي تهيه حساب درآمد و هزينه سالانه سازمان.
ماده 12 ـ
رييس سازمان به پيشنهاد نخستوزير و با فرمان همايوني به رياست سازمان منصوب ميشود.
ماده 13 ـ
رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان و مسئول اداره كليه امور سازمان و مؤسسات تابع و يا وابسته و نماينده سازمان در كليهمراجع ميباشد. در حدود مصوبات شوراي انرژي اتميو كميته انرژي اتميتعيين تشكيلات سازمان و استخدام و نصب و عزل مسئولان و كاركنانسازمان و صدور دستور انجام هزينهها و پرداختها و تهيه برنامه فعاليتهاي سازمان در كليه زمينههاي مربوط و تهيه آييننامه و مقررات داخلي سازمان وعقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و انتخاب وكيل با حق توكيل و پايان دادن به دعاوي از طريق سازش، همچنين ارجاع به داوري و اخذ هر نوعتصميم و صدور دستورات لازم براي نيل بههدفهاي سازمان و حسن انجام امور و تهيه و ارائه گزارش عملكرد سالانه سازمان به عهده رييس سازمانميباشد.
ماده 14 ـ
دولت هر سال به تناسب نيازمنديهاي سازمان اعتبارات لازم را به عنوان كمك در بودجه كل كشور منظور خواهد نمود.
ماده 15 ـ
سازمان ميتواند مواد و ماشينالات و ابزار و وسائل كار مورد نياز خود را مشروط بر اين كه به تشخيص سازمان اجناس و مواد مشابه باكيفيت مورد نظر در داخل كشور وجود نداشته باشد بدون تحصيل هيچ گونه پروانه از خارج وارد كند. به مواد و ماشينالات و ابزار و وسائلي كهسازمان براي خود و يا سازمانها و مؤسسات تابع وارد كشور ميكند حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني تعلق نميگيرد.
ماده 16 ـ
سازمان ميتواند براي انجام وظايف خود اراضي و ابنيه و مستحدثات مورد لزوم را طبق ماده 16 قانون سازمان برق ايران خريدارينمايد.
ماده 17 ـ
سازمان مشمول قانون مجازات اخلالگران در صنايع ميباشد.
ماده 18 ـ
مركز اتميدانشگاه تهران با كاركنان به استثناء اعضاء هيأت علميهمچنين با كليه اموال و تأسيسات اعم از منقول و غير منقول و داراييو تعهدات و بودجه مربوط حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون به سازمان منتقل ميشود.
ماده 19 ـ
به سازمان اجازه داده ميشود مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري را با رعايت مقررات مربوط به سازمان منتقل نمايد. حقوق ومزاياي اين افراد طبق آييننامه استخداميسازمان پرداخت ميشود.
ماده 20 ـ
اساسنامه سازمان بنا بر پيشنهاد كميته انرژي اتميو تأييد هيأت دولت پس از تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي و استخداممجلسين به موقع اجراء گذارده خواهد شد و نسبت به تغييرات بعدي اساسنامه نيز به ترتيب فوق اقدام ميگردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 1353.4.3، در جلسه روز يكشنبهشانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي