ماده 1 ـ
به منظور نظارت و هدايت امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعي در جهت تأمين مصالح ملي و شناساندن بيشتر پيشرفتها و تحولات وتمدن كشور به جهانيان و اشاعه و تحكيم مباني ارزشهاي ملي در شئون سياسي، اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و بالا بردن سطح دانش و بينش عموميو آمادهسازي جامعه ايراني براي قبول مسئوليتهاي فردي و جمعي بيشتر و نيز توسعه صنعت جهانگردي وزارت اطلاعات و جهانگردي با وظائف زيرتشكيل ميشود:
ماده 2 ـ
به منظور كمك به پيشبرد هدفهاي مذكور در ماده يك و تمركز امور، توسعه و ايجاد خانههاي ايران در خارج از كشور، مركز خانههاي ايرانوابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردي تشكيل ميگردد كه به صورت شركت سهامياداره خواهد شد. كليه اموال، دارايي، ديون و تعهدات خانههايموجود نيز عيناً به آن شركت منتقل ميگردد.
ماده 3 ـ
به منظور تعيين و ترسيم و نظارت بر سياست اطلاعاتي و جهانگردي كشور و نحوه گردش كار مركز خانههاي ايران شورايي به نام "شورايعالي اطلاعات و جهانگردي، تشكيل ميگردد.
تبصره ـ اساسنامه مربوط به وظايف و اختيارات شوراي عالي اطلاعات و جهانگردي با تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين به مورد اجراءگذارده ميشود.
ماده 4 ـ
وزارت اطلاعات و جهانگردي مجاز است با تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور و با تصويب هيأت وزيران براي توسعه و اجرايخدمات مطبوعاتي و انتشاراتي و خبري و پژوهشي و انجام امور مربوط به صنعت جهانگردي سازمان يا شركتهايي طبق اصول بازرگاني تشكيل دهد ويا با ساير مؤسسات دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي مشاركت نمايد.
ماده 5 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد لغو ميشود، و وزارت اطلاعات و جهانگردي جانشينوزارت اطلاعات و سازمان جلب سياحان خواهد شد و كليه كاركنان و بودجه و دارايي و ديون و تعهدات دو دستگاه مذكور و سازمانها و شركتهايوابستههمچنين كليه اختيارات و مسئوليتهاي قانوني وزير و وزارت اطلاعات، سرپرست و سازمان جلب سياحان و مديران سازمانها و شركتهاي وابستهبه آنها به ترتيب به وزير و وزارت اطلاعات و جهانگردي و مديران سازمانها و شركتهاي وابسته به اين وزارت منتقل ميشود.
ماده 6 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود. تا زمانيكه آييننامههاي مربوط به تصويب نرسيده است مقررات و آييننامههاي كنوني وزارت اطلاعات و سازمان جلب سياحان لازمالاجراء است.
ماده 7 ـ
سازمان تفصيلي وزارت اطلاعات و جهانگردي بر اساس قانون استخدام كشوري به تأييد سازمان امور اداري و استخداميكشور خواهدرسيد و تا زماني كه به تأييد نرسيده است سازمان تفصيلي مصوب وزارت اطلاعات و سازمان جلب سياحان معتبر است.
ماده 8 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 26 خرداد ماه 1353 در جلسه فوقالعاده روزدوشنبه سوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي