ماده 1 ـ
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرفمهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتي كه كالاي ضروري درجهيك باشد به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم ميشود.هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عموميكشور بوده مجازات او اعدام است.
تبصره 1 ـ دولت در هر موقع و براي هر مدت كه لازم بداند صورت كالاهاي ضروري درجه يك و دو مورد احتياج عامههمچنين مدت و ميزانمجاز نگاهداري براي هر كالا را با توجه به گردش كار و قدرت توليد و ساير عوامل تعيين و به طريق مقتضي به اطلاع عموميميرساند.
تبصره 2 ـ تعيين تكليف كالا پس از كشف و ضبط به موجب آييننامهاي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 2 ـ
دولت ميتواند در موارد لزوم از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا نمايد رسيدگي به جرائم مذكور در ماده يك اين قانون در هرنقطه از نقاط كشور و بههر مدت كه مقتضي باشد با تصويب معظمله به دادگاههاي نظاميواگذار گردد.
ماده 3 ـ
كشاورزان و مديران عامل شركتهاي سهاميزراعي و تعاونيهاي توليد و تعاونيهاي روستايي كشور كه بر اساس قراردادهاي مربوط توليداتمورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مركزي تعاون روستايي و يا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قيمتهاي اعلام شده از طرف دولتنفروشند به حبس جنحهاي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.
كليه سازمانها و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود يا اكثريت سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند احتياجاتخود را از مواد توليدي شركتها و كشاورزان نامبرده بالا وسيله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و يا سازمان مركزي تعاوني روستايي ايران خريدارينمايند.
هر گاه امكانات دو سازمان اخيرالذكر كافي براي تأمين احتياج سازمانها و دستگاههاي درخواستكننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا بههرترتيب كه ميسر باشد نسبت به تهيه و تأمين بقيه مواد مورد احتياج خود از بازارهاي داخل يا خارج از كشور رأساً اقدام نمايند.
ماده 4 ـ
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا مصنوعات يا فرآوردههاي خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و يا اجرت و يا دستمزد خدمات را زائدبر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولي معامله كرده ولي عملاً وجه بيشتري دريافت نمايد و يا به كار بردن موادي از نوعي كه ازلحاظ كيفيت نامرغوب و پايينتر است مشخصات كالا و يا مصنوعات و يا فرآوردهها و يا ارزش خدمات را پايين بياورد و يا از حيث وزن و يا مقدار كمترتحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي بكار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد همچنين هر فرد صنفي كه از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يافرآوردهها خودداري كند به حبس جنحهاي از سه ماه تا سه سال و يا به جزاي نقدي از دههزار ريال تا پانصد هزار ريال و يا بههر دو مجازات محكومميشود. به علاوه دادگاه ميتواند حسب اهميت موضوع پروانه كسب متخلف را لغو و يا محل كسب او را تا يك سال تعطيل كند.
تبصره 1 ـ دولت مجاز است از محلهاي كسبي كه طبق اين ماده تعطيل ميشود براي توزيع همان كالا يا كالاهاي ضروري ديگر بدون پرداخت حقكسب و پيشه در مدت تعطيل استفاده نمايد. بهاي كالاهاي متعلق به متخلف كه در محل كسب باقي مانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آنپرداخت خواهد شد و هر گاه محل كسب استيجاري باشد مالالاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ نرخ كالاها و مصنوعات و فرآوردهها، همچنين اجرت يا دستمزد خدمات از طرف دولت يا سازمانهاي تعيين شده به وسيله دولت تعيينو آگهي ميشود.
توليدكنندگان يا واردكنندگان يا فروشندگان مكلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قيمتها را كه به منظور بررسي و تعيين قيمت تمام شده كالا يا كنترل قيمتهامورد نياز باشد به طور صحيح در اختيار مرجعي كه دولت تعيين مينمايد يا مأمورين رسميقرار دهند.
در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنكف به حبس جنحهاي از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و به علاوهدولت رأساً اقدام به تعيين نرخ كالا خواهد كرد.
ماده 5 ـ
دولت ميتواند در موارد لزوم از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا نمايد رسيدگي به جرائم مندرج در ماده چهار اين قانون درتمام كشور يا در هر منطقه از مناطق كشور و بههر مدت كه مقتضي باشد با تصويب معظمله به دادگاههاي بدوي و تجديد نظر كه به تعداد لازم براي اينمنظور در نيروهاي مسلح شاهنشاهي تشكيل ميشود واگذار گردد.
تبصره ـ دولت، منطقه يا مناطق مشمول اجراء اين ماده را قبلاً براي اطلاع عامه آگهي خواهد كرد.
ماده 6 ـ
دادگاه بدوي از يك نفر و دادگاه تجديد نظر از سه نفر از افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي تشكيل ميشود. رسيدگي در دادگاههاي مذكوربدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد و براي هر دادگاه كه به طور ثابت يا سيار تشكيل ميشود به تعداد مورد لزوم كارمند اداريتعيين ميگردد.
تبصره ـ ترتيب انتخاب دادرسان و كارمندان اداري و حوزه صلاحيت و طرز رسيدگي دادگاهها و نحوه اجراي احكام و تشكيلات سازمان نظارت بهموجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت جنگ تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 7 ـ
به منظور نظارت و مراقبت در امور و احكام دادگاههاي مذكور در ماده 6 براي يك يا چند منطقه سازماني از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران بهنام سازمان نظارت تشكيل خواهد شد و دادگاههاي نامبرده مكلفند يك نسخه از احكام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمايند.
ماده 8 ـ
رييس دادگاه بدوي در صورت مشاهده يا دريافت شكايت يا حصول اطلاع از گرانفروشي و يا ساير تخلفات مندرج در ماده 4 اين قانون پساز انجام تحقيقات لازم به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
تبصره ـ احكام محكوميت صادر از دادگاههاي بدوي بلافاصله به موقع اجراء گذارده ميشود. هر گاه محكوميت زائد بر سه ماه حبس و يا پنجاههزار ريال جزاي نقدي و يا تعطيل محل كسب بيش از يك ماه باشد محكومعليه حق دارد پس از ابلاغ حكم بلافاصله تقاضاي تجديد نظر نمايد.
ماده 9 ـ
در كليه موارد مذكور در اين قانون هر گاه مرتكب، شخص حقوقي باشد مسئول، مدير عامل و يا كساني هستند كه تصدي امور شخصحقوقي را به عهده دارند و در مورد شخص حقيقي حسب مورد مسئول صاحب پروانه يا مباشر عمل است.
ماده 10 ـ
در صورت انقضاء مدت اجراي اين قانون در نيروهاي مسلح شاهنشاهي پروندههايي كه به صدور حكم قطعي منتهي نشده است بهمراجع صالح جهت رسيدگي ارسال ميگردد.
ماده 11 ـ
دولت در هر موقع كه اجراي تمام يا هر يك از مقررات موضوع مواد 1 و 3 و4 اين قانون را ضروري تشخيص دهد مراتب را ضمن تعيينمنطقه يا مناطق مشمول اجراي اين مقررات و مدت اجراي آن براي اطلاع عامه آگهي خواهد كرد، در نقاطي كههر يك از مقررات اين قانون اجراءميشود قوانين و مقررات مغاير موقوفالاجراء خواهد ماند و در ساير نقاط همچنين در پايان مدت اجراي اين قانون در نقاط اعلام شده قوانين ومقررات موجود كماكان اجراء ميشود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 10 ارديبهشت ماه 1353 در جلسه روزدوشنبه بيست و سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريفامامي