نظر اداره حقوقي مورخ 5/10/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 6/7/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 2/9/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 19/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 10/7/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 4/10/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 18/10/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 9/4/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 30/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 18/6/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 1/7/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 18/12/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 18/6/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 1/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 12/8/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 11/9/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 22/2/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 25/1/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 15/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 8/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 31/5/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 14/10/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 21/1/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 20/5/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 22/2/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 21/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 1/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 16/5/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 13/4/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 13/6/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 5/4/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 13/6/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 27/6/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 20/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 25/6/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 4/2/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 1/4/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 14/3/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 18/10/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 11/8/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 9/7/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 6/4/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 11/1/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 24/1/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 14/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 23/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 3/4/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 21/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 27/9/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 3/12/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 30/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 30/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 12/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 19/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 29/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 6/4/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 23/10/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 15/3/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 16/5/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 3/12/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 21/11/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 4/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 21/1/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 24/9/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 29/3/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 15/11/1353
نظر اداره حقوقي
نظر اداره حقوقي مورخ 25/10/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 29/2/1353
نظر اداره حقوقي مورخ 28/10/1353
نظريه ب. ش. ـ 14/12/1353 اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظريّه ب. ش. ـ 19/1/1353 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
تصفيه تركه بازرگانان در گذشته و خسارت تأخير تأديه
نظريّه بدون شماره ـ 30/11/1353 اداره كل حقوقي قوّه قضائيه
نقص دادخواست، شمول مرور زمان در دادخواست اعتراض بر ثبت
ضرورت اعاده نسخه دوم اعلاميه اي كه به در اقامتگاه خوانده الصاق ميشود
مفقودالاثر شدن خواهان در جريان رسيدگي، اقامه دعوي عليه غايب مفقودالاثر، اقامه دعوي درباره مطالبات غايب مفقودالاثر
فوت يكي از خواهانها در جريان رسيدگي
ارزش دلايل منعكس در صورت مجلس تأمين دلايل
نيابت قضائي براي استماع توضيحات اطراف دعوي
پژوهش از حكمي كه درباره دو موضوع يكي قطعي و ديگري قابل پژوهش صادر گرديده
تكليف مستحدثات در ملك مورد حكم رفع تصرف عدواني
تكليف اجرا در مورد وصول وجه پرداخت شده به بستانكار مقدم از محكوم عليه اجرائي
وكالت براي بستگان در دادگاه بخش
اسقاط حق عزل وكيل
وكالت كارگشا نزد جانشين بازپرس
نظريه بدون شماره ـ 2/9/1353 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
فوق العاده روزانه قضات و كارمندان اداري دادگاههاي مدني، فوق العاده روزانه اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي در امور مدني
419- مدعي خصوصي (گذشت مدعي خصوصي) - نقص عضو
نظريه 2101/7 ـ 15/5/1353 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
وصيّتنامه تنظيم شده در كنسولگري جزء اسناد رسمي محسوب نميشود ولي از نظر اينكه تمام آن برطبق گواهي معاون كنسولگري ايران در ژنو به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ و امضاء او است بهموجب ماده 278 قانون مزبور خودنوشت محسوب است.
اصلاحي بخشنامه ثبتي 17659/2 ـ 29/6/1353:
تعيين محل دفترخانه اعم از تأسيس و انتقال با توجه به ماده 4 قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1354 و بند «يك» ماده (30) آييننامه همان قانون بهعمل خواهد آمد و از نظر حسن جريان امور دفاتر مزبور لازم است حتيالمقدور سعي شود فاصله دفاتر اسنادرسمي و ازدواج و طلاق كمتر از سيصدمتر نباشد. بديهي است ادارات و واحدهاي ثبتي در انتخاب محل بايد به تراكم جمعيت و نياز اهالي توجه فرمايند.
قانون حقوق و مزاياي پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانههاي كشور
قانون مجازات اخلالگران در صنايع
قانون واگذاري چهل هكتار زمين از منابع ملي شده به سازمان آب و فاضلاب اصفهان
مقررات مربوط به پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين رسميهيأت آموزشي و پژوهشي مؤسسات عالي علميدولتي
قانون اصلاح تبصره ماده واحده قانون مربوط به تعميم قانون تبديل درجهداران فني نيروي هوايي نسبت به ناو استوار يكمهايرستههاي مخصوص نيروي دريايي
قانون شمول مقررات استخداميهيأت علميدانشگاه تهران بههيأت آموزشي دانشگاه سابق شيراز كه طبق قانون تأسيسدانشگاه پهلوي به دانشگاه مزبور منتقل شدهاند
اجازه تأمين اعتبار جهت خريد تجهيزات مراكز ترانزيت تلهتايپالكترونيكي
قانون اصلاح قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهرهبرداري هوايي كشوري
قانون اصلاح بندهايالف و ب قانون تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز
الحاقيههاي شماره 1 و 2 قرارداد شماره 3 مورخ 1350.5.25 منعقد بين تراكتورسازي ايران (شركت سهاميخاص) وشركت دولتي بازرگاني خارجي اوزين اكسپورت ايمپورت روماني
قانون پرداخت پاداش ماهانه به سرهنگهاي پزشك
قانون مجازات اخلالكنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت
قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و كارمندان ارتششاهنشاهي و ژاندارمري كشور و شهرباني كشور
قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت مزاياي ويژه افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهي به افسران و درجهدارانژاندارمري كشور
قانون اصلاح تبصره ماده 15 و بندهاي (ب) و (ج) ماده 16 قانون تشكيل دادگاه عالي انتظاميقضات ارتش
قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان
قانون واگذاري اراضي مورد نياز شهرداري قم از اراضي ملي شده شهرستان مذكور براي احداث گورستان
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه
قانون كار كشاورزي
قانون اجازه عضويت سازمان امور اداري و استخداميكشور در انجمن بينالمللي مديريت امور استخداميايالات متحدهآمريكا
قانون اصلاح بند "هـ" ماده 21 قانون بيمههاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاهها و كارخانجات ارتش والحاق دو ماده به قانون مزبور
قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا
قانون موافقتنامههمكاري بلندمدت اقتصادي فني و علميبين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم بلغارستان
قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب 1339.3.12
قانون اصلاح ماده 87 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون موافقتنامههمكاري جهانگردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري لبنان
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه
قانون پرداخت مستمري به آقاي عبدالخالق رومانفسكي دوبچا
قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمهگري
قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم مغولستان
قانون تأسيس صندوق پسانداز ثابت افسران و درجهداران و افراد كادر ثابت و همرديفان ژاندارمري كشور و شهربانيكشور
قانون بنياد شاهنشاهي فرهنگستانهاي ايران
قانون پروتكل منعقد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
قانون معافيت اجناس وارداتي سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از پرداخت حقوق و عوارضگمركي و ساير عوارض
قانونالحاق يك ماده به قانون تأسيس صندوق پسانداز ثابت افسران و همافران و درجهداران كادر ثابت ارتششاهنشاهي
قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
قانون پروتكل همكاري فني راجع به عكسبرداري هوايي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه
قانون واگذاري اراضي مورد نياز از منابع ملي شده به شهرداري حبيبآباد اصفهان
اجازه تعيين اعتبار مورد نياز طرح ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات نيروي زميني شاهنشاهي براي سالهاي 1354 و 1355
«مبالغ بههزار ريال»
شماره طبقه بندی طرح |
عنوان طرح |
موضوع مورد تعهد |
اعتبار مورد نیاز برای انجام تعهد (قسمتی از اعتبار طرح) برای سالهای آتی |
1354 |
1355 |
جمع |
11103201 |
ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات نیروی زمینی شاهنشاهی |
قرارداد پروژه چاه بهار |
2000000 |
1839423 |
3839423 |
قانون سازمان انرژي اتميايران
صورت اعتبارات مورد تياز براي انجام تعهدات طرحهاي عمراني موضوع تبصره 2 ماده 20 قانون برنامه و بودجه
صورت اعتبارات مورد تياز براي انجام تعهدات طرحهاي عمراني موضوع تبصره 2 ماده 20 قانون برنامه و بودجه که در جلسات روز شنبههشتم و سه شنبههيجدهم تير ماه 1353 شمسي بتصويب کميسيونهاي برنامه و بودجه مجلسين رسيده و طي نامه شماره 2930 مورخ 22/4/1353مجلس سنا واصل گرديده به پيوست ابلاغ مي گردد.
وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزيرـ عزتاله يزدان پناه
قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون اعطاي يك پايه ترفيع و تمديد مهلت اصلاح قانون استخدام كشوري
قانون تشكيل وزارت بازرگاني
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن
قانون تغيير نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابري" و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن
اعتبار مورد نياز براي انجام تعهد جهت سالهاي آتي
اعتبار مورد نياز براي انجام تعهد جهت سالهاي آتي که در جلسه روز دوشنبه سي و يکم تيرماه يکهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است و طي نامه شماره 35827 مورخ 7/5/1353 مجلس مزبور واصل گرديده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزيرـعزتاله يزدان پناه
قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چاهبهار به شهرداري چاهبهار
قانون اجازه اعطاي وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجي و بينالمللي
قانون اصلاح ماده 92 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اجازه تعهد اضافي براي تسريع در اجراي برنامههاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها
قانون نفت
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك والحاق چند ماده به قانون مزبور
قانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي
قانون تأمين اعتبارات عمراني براي آباداني شهرها و روستاهاي كشور
قانون اجازه تضمين وامهاي دريافتي شركتهاي كشتيراني ايراني
قانونالحاق يك تبصره به قانونالحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح بند سه ماده دو قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني
قانون استخدام سربازان وظيفه به صورت پيماني براي خدمت در مشاغل فني و تخصصي مورد نياز نيروهاي مسلحشاهنشاهي
قانون اصلاح ماده 3 قانون مجازات استفاده از پلاكهاي تقلبي وسائط نقليه مصوب آذر ماه 1345
قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن
قانون تعميم تبصره 19 قانون متمم بودجه سال 1351 كل كشور به افزارمندان ارتش شاهنشاهي
قانون ترميم حقوق وظيفه يا مستمري وظيفهبگيران و مستمريبگيران
قانون لغو تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و تبصره ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اصلاح قانون امور گمركي
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم
قانون اصلاح تبصره 2 ماده يك قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت
قانون تأسيس صندوق حمايت مصرفكننده
قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون هيأتهاي امناي مؤسسات عالي علميدولتي
قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي
قانونالحاق يك تبصره به قانون تشديد مجازات كبوترپراني مصوب خرداد ماه 1351
قانون اصلاح ماده 116 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون برقراري حقوق بازنشستگي كارمندان رسميارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور وسيله صندوق بازنشستگي بانكسپه و تعميم مقررات قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث
اعتبار مورد نياز براي انجام تعهد جهت سالهاي آتي
اعتبار مورد نياز براي انجام تعهد جهت سالهاي آتي که در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه بيست و سوم امرداد يکهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيد و طي نامه شماره 36467 مورخ 24/5/1353 مجلس مزبور واصل گرديده بپيوست ابلاغ ميگردد.
وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزيرـعزتاله يزدان پناه
(ارقام بهزار ريال)
شماره |
عنوان طرح |
موضوع مورد تعهد |
اعتبار مورد نیاز برای انجام تعهد در سالهای آتی |
طبقه بندی طرح |
1354 |
1355 |
جمع |
41101205 |
احداث برج دوم هتل آریا شرایتون |
عقد قرارداد با پیمانکار |
220000 |
210000 |
430000 |
قانون اصلاح جدول منضم به قانون امور گمركي مصوب سيام خرداد ماه 1350
ترجمه موافقتنامه منعقده فيمابين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اردنهاشمي
نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران و دولت اردنهاشميعلاقهمند به بسط و توسعه روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور ميباشند دولتهاي طرفاين قرارداد به شرح زير موافقت كردهاند:
موافقتنامه مالي منعقده فيمابين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اردنهاشمي
نظر به تصميم دولت شاهنشاهي ايران و دولت اردنهاشميدر خصوص توسعه و تقويت همكاري بين دو كشور و با توجه به اولويتي كه در برنامهسهساله اردنهاشميبه پروژههاي توسعه مندرج در پيوستالف اين موافقتنامه داده شده است و نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران مصمم است درتأمين مالي اين پروژهها شركت نمايد اكنون طرفين اين قرارداد به شرح زير موافقت ميكنند:
موافقتنامه اعتبار بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سودان
دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "طرف ايراني" ناميده ميشود) و دولت جمهوري دموكراتيك سودان (كه از اين پس "طرف سوداني" ناميدهميشود) نظر به علاقهاي كه نسبت به پيشبرد و توسعه روابط اقتصادي فيمابين دارند و با توجه به پروتكل نخستين اجلاسيه كميسيون مشترك ايران وسودان در زمينههمكاريهاي بازرگاني و اقتصادي مورخ 14 مارس 1974 به شرح زير توافق نمودند:
موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مغرب
به پيروي از منويات عاليه رهبران دو كشور مبني بر بسط و توسعههمكاري اقتصادي و فني بين دو كشور و با توجه به اولويتي كه دولت شاهنشاهيايران و دولت پادشاهي مغرب براي طرحهاي كشاورزي قائلند. و نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران مايل است كه در تأمين هزينه ارزي طرحهاي مذكور شركت نمايد، بنا بر اين، طرفين اين موافقتنامه به شرح زيرتوافق مينمايند:
موافقتنامه اعتبار بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اسلاميپاكستان
دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "وامدهنده" ناميده ميشود) و دولت جمهوري اسلاميپاكستان (كه از اين پس "وامگيرنده" ناميده ميشود) نظربه علاقهاي كه به توسعه و پيشرفت روابط اقتصادي بين دو كشور دارند به شرح زير موافقت نمودند:
موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه
اين موافقتنامه در تاريخ 27 ژوئيه 1974 بين دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس "ايران" ناميده ميشود) و دولت جمهوري فرانسه (كه از اين پس"فرانسه" ناميده ميشود) امضاء شد. نظر به اين كه مقاولهنامهاي در تاريخ 27 ژوئن 1974 بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه به منظور تسهيل در اجراي موافقتنامههمكاري علميو صنعتي و فني براي استفاده صلحآميز از نيروي هستهاي و ساير موافقتنامههايي كه امكان دارد در آينده بين دولتين نامبرده جهت خريدكالاها و خدمات توسط ايران از فرانسه منعقد شود امضاء شد، و نظر به اين كه طبق ماده 1 مقاولهنامه مذكور ايران موافقت كرده است يك حساب سپرده دلاري (دلار امريكايي) نزد بانك دوفرانس از طرف خزانهداريفرانسه باز كند و مبلغي كلاً به ميزان 1.000.000.000 ـ (يك ميليارد) دلار آمريكايي به حساب مذكور بريزد،و نظر به اين كه طبق ماده 6 مقاولهنامه مذكور قرار شد موافقتنامهاي كه شامل توافقهاي حاصل شده فيمابين باشد بين دولتين مربوط منعقد شود، اينك موافقتنامه مالي حاضر بين ايران و فرانسه با مفاد و شرايط زير امضاء ميشود:
موافقتنامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال
دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال نظر به علاقهاي كه به توسعه و پيشرفت روابط اقتصادي بين دو كشور دارند، با توجه به اولويتي كه به اجراي طرحهاي عمراني در سنگال، به نحو مندرجدر پيوستالف اين موافقتنامه داده شده، و همچنين با توجه به اين كه دولت شاهنشاهي ايران تصميم گرفته است كه در تأمين اعتبار اين طرحهامشاركت نمايد، به شرح زير موافقت نمودند:
موافقتنامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس
نظر به اين كه رهبران هر دو كشور تصميم به توسعه بيشتر همكاري بين دو كشور گرفتهاند، و با توجه به اهميتي كه به طرح ساختمان سد سيديسالم دربرنامه عمراني تونس داده شده است، و نظر به اين كه دولت شاهنشاهي ايران تصميم به شركت در اجراي طرح مذكور گرفته است، اينك طرفين اين موافقتنامه به شرح زير توافق مينمايند:
قانون ادامه اجراي مقررات سازمان صنايع نظاميو سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون اضافه شدن يك تبصره به قانون اجازه پرداخت مزاياي ويژه به افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهي
نحوه توزيع سي ميليارد (30000000000) ريال موضوع قسمت اخير ماده واحده قانون اجازه تعهد اضافي براي تسريع در جزاي برنامههاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها
(ارقام به ميليون ريال)
ردیف |
شرح |
اجزاء اعتبارات در قالب 30 میلیارد ريال |
جاری |
ثابت |
جمع |
1 |
کشاورزی و منابع طبیعی: |
342 |
6108 |
6450 |
شامل طرحها و فعالیتهای کشت و صنعت، افزایش تولید گندم و برنج و علوفه، مرکز تحقیقات در بلوچستان، مبارزه با بروسلوز و طاعون گاوی شرکتهای تعاونی صیادی، افزایش سرمایه بانک توسعه کشاورزی و طرحهای نظارت شده و پرواربندی و اجرای تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و سایر طرحها |
2 |
آموزش و پرورش: |
7655 |
800 |
8455 |
شامل طرحها و فعالیتهای مربوط به اجرای فرامین آموزشی و کمبود اعتبار دانشگاه پهلوی و کمک به دانشپاه و پروژه مدارس نمونه (تربیت معلم و مربی) |
|
بهداشت، درمان و تغذیه: |
1500 |
ـ |
1500 |
3 |
شامل بهداشت رایگان در اجرای فرمان |
|
مسکن: |
ـ |
1000 |
1000 |
4 |
شامل ساختمان برای کپرنشینان چالوس آپارتمانهای مسکونی مجموعه ورزشی آریامهر و تعمیر کاخ سلطنتی فرح آباد و افزایش سرمایه بانک رهنی |
5 |
مخابرات: |
200 |
500 |
700 |
شامل تکنولوژی آموزشی و توسعه تلویزیون |
|
نفت و گاز: |
ـ |
60 |
60 |
6 |
افزایش مربوط به طرحهای لوله کشی نفت و گاز |
|
برق: |
ـ |
600 |
600 |
7 |
شامل تامین مولدهای دیزلی و بعضی طرحهای تولیدی |
8 |
صنایع: |
ـ |
5100 |
5100 |
شامل ذوب آهن آریامهرـ کشتی سازی – توسعه کود شیمیایی و افزایش سرمایه سازمان صنایع نظامی |
9 |
آب: |
ـ |
1000 |
1000 |
شامل آبرسانی بوشهر و شبکه مغان و سایر طرحهای آب |
10 |
اعتبار برای وزارتخانههای جدید |
50 |
ـ |
50 |
11 |
اعتبار دولت |
2278 |
ـ |
2278 |
12 |
سایر اعتبارات مورد نیاز: |
207 |
ـ |
207 |
شامل سازمان انرژی اتمی ایران – کمک به دانشگاههای جرج واشنگتن و سنت آنتونی و خدمات مربوط به سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور |
13 |
کمبود اعتبار تبصره 39 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور |
2600 |
ـ |
2600 |
|
جمع |
14832 |
15168 |
30000 |
قانون اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي
قانون يكنواخت ساختن بهاي فروش فرآوردههاي نفتي به شركتهاي هواپيمايي ايران
تعهد اعتبار سنوات آتي طرح 41001201 "تجهيزات تلفن" و تعهد اعتبار سنوات آتي طرح 41001202 "كابلهاي محليو ارتباطي"
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زير تصويب نمود.
تغيير تعهد اعتبار سنوات آتي طرح 30703201 تأسيسات فاضلاب اصفهان به منظور خريد ماشينالات
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زير تصويب نمود.
سال 1354 250000000 ريال
سال 1355 250000000 ريال
سال 1356 200000000 ريال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع 700000000 ريال
تعهد اعتبار سنوات آتي طرحهاي شماره 30706000 و 30703201 و 30703202 و 30902201 و 11103201
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زير تصويب كرد:
قانون اصلاح ماده 10 قانون گذرنامه
قانون موافقتنامههمكاري در امر تسليحات بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فدرالالمان
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك سودان
قانون احتساب دوره خدمت سپاهيگري جزء سوابق خدمت دولتي
قانون اصلاح قانون سازمان ملي پيشاهنگي ايران
قانونالحاق ايران به كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي
قانون موافقتنامههمكاري فرهنگي و علميو فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال
قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان
قانونالحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون تأسيس كميسيون بينالمللي پرورش كرم ابريشم
قانون اصلاح قانون خدمات اجتماعي زنان
قانونالحاق ايران به كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان
قانون اصلاح قانون شكار و صيد
اصلاح قسمت چهارم تعهد اعتبار سنوات آتي طرحهاي شماره 30706000 و 30703201 و 30703202 و 30902201و 11103201
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داد و با اصلاح عنوان مندرج در قسمت چهارم "ساختمانهاو تأسيسات نيروي هوايي شاهنشاهي" به "ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني شاهنشاهي، موافقت كرد.
قانون حمايت خانواده
قانون تشكيل صندوق امداد روستاييان
تعهد قسمتي از اعتبار مورد نياز سنوات آتي (ساختمانها و تأسيسات نيروي هوايي شاهنشاهي)
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زير تصويب نمود.
مبالغ بهزار ريال
عنوان طرح |
موضوع مورد تعهد |
اعتبار مورد نیاز برای انجام تعهد در سالهای آتی |
1355 |
1356 |
جمع |
ساختمانها و تاسیسات نیروی هوایی شاهنشاهی |
قراردادهای ساختمانی و تاسیسات |
33093728 |
12418345 |
45512073 |
قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
قانون مركز آمار ايران
قانون واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري پايتخت
قانون افزايش مجدد سهميه كشور شاهنشاهي ايران در سرمايه مؤسسه بينالمللي توسعه
قانون افزايش مجموع حقوق و فوقالعاده سختي خدمت چتربازي افراد وظيفه چترباز يكانهاي هوابرد
قانون اصلاح ماده 17 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت والحاق يك تبصره به ماده مزبور
قانون موافقتنامه جهانگردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
قانون تأسيس وزارت نيرو
قانون اصلاح ماده 8 قانون تشديد مجازات رانندگان
قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي
قانون تفسير ماده يك شمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب تير ماه 1344
اجازه استفاده از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده در رديف 51104000 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را مورد رسيدگي قرارداد و بشرح زير تصويب نمود:
تعهد قسمتي از اعتبار سال 1355 طرح شماره 11103201 "ساختمان و تأسيسات و تجهيزات نيروي زميني شاهنشاهي"
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه كشور را مورد رسيدگي قرار داد و با تعهد قسمتي از اعتبار سال 1355 طرح شماره11103201 "ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات نيروي زميني شاهنشاهي" مربوط به قرارداد احداث ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات چاهبهار باكنسرسيوم ارك ـ پيروز به مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و نه ميليون (3779000000) ريال موافقت نمود.
قانون واگذاري اراضي مورد نياز اداره كل هواپيمايي كشوري از منابع ملي شده در شهرستان كرمان
تعهد قسمتي از اعتبار مورد نياز سنوات آتي طرح "توسعه تصفيهخانه و تأسيسات لولهكشي آب اهواز"
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي سازمان برنامه و بودجه را مورد رسيدگي قرار داد و به شرح زير تصويب نمود:
مبالغ بهزار ريال
عنوان طرح
موضوع مورد تعهد
اعتبار مورد نياز براي انجام تعهد در سالهاي آتي
1355
1356
جمع
توسعه تصفيه خانه و تاسيسات لوله کشي آب اهواز
اجراي مرحله اول توسعه تصفيه خانه آب اهواز بظرفيت 150 هزار متر مکعب آب در روز
750000000
780000000
1530000000
قانون پروتكل تعيين تاريخ اجراي كنوانسيونهاي بينالمللي حمل و نقل كالا به وسيله راهآهن و حمل و نقل مسافر و توشهبه وسيله راهآهن و پروتكل مربوط به افزايش حداكثر نرخ بر حسب كيلومتر در مورد حقالسهمهاي دول متعاهد درهزينههاي دفتر مركزي
قانونالحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي مأموريتهاي مخصوص
قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري كره
قانون موافقتنامههمكاري جهانگردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال
قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري افغانستان
قانون تبديل قبوض اقساطي خردهمالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و ملحقاتآن به اوراق قرضه
قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي
افزايش حقوق موضوع تبصره 83 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
1 ـ در اجراي بند (الف) تبصره 83 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانوناستخدام كشوري از شصت ريال بههفتاد ريال افزايش مييابد و تفاوت حاصل از اين تغيير ضريب كه به حقوق مستخدمين رسمياضافه ميشودپرداخت ميگردد.
2 ـ در اجراي بند (ب) تبصره 83 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور از اول سال 1354 به حقوق دارندگان پايههاي قضايي يك ششم افزودهميشود.
3 ـ در اجراي بند (ج) تبصره 83 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي ووظيفه وراث مشمولين بند مذكور به ميزان يك ششم افزوده ميشود.
4 ـ در اجراي بند (د) تبصره 73 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي ووظيفه وراث دارندگان پايههاي قضايي به ميزان يك ششم افزوده ميشود.
قانونالحاق تبصرهاي به ماده 27 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون نحوه اجراي مقررات قانون پولي و بانكي كشور در بانك سپه
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي
قانون اصلاح ماده 76 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي
قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص
اجازه استفاده از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده در رديف 51104000 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور
کميسيون بودجه مجلس شورايملي تقاضاي دولت را مورد رسيدگي قرار داد و تصويب کرد که مبلغ نوزده ميليون و دويست و شصت و سههزار و سيصدو بيست و هفت (19263327) ريال از محل اعتبار هزينههاي پيش بيني نشده منظور در رديف (51104000) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور بشرح زير:
1- وزارت فرهنگ و هنر – هزینههای جاری دانشگاه فارابی (کمک) چهار میلیون ريال |
4000000 ريال |
2- شرکت سهامی حسابرسی – حقالزحنه حسابرسی کارهای ارجاع شده (کمک) سه میلیون ريال |
3000000 ريال |
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی – هزینه پروژه آبرسانی باشگاه کارکنان نه میلیون ريال |
9000000 ريال |
4- جمعیت حمایت کودکان کر و لال (کمک) دویست و پنجاههزار ريال |
250000 ريال |
5 – جمعیت کمک به جذامیان (اعانه) دویست و پنجاههزار ريال |
250000 ريال |
6 – بیمارستان روانی رازی (کمک) دویست و پنجاههزار ريال |
250000 ريال |
7ـ آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی (کمک) دویست و پنجاههزار ريال |
250000 ريال |
8 – سازمان خیریه کمکهای بهداشتی و درمانی کشور (کمک) دویست و پنجاههزار ريال |
250000 ريال |
9 – بیمارستان کودکان وابسته به بنیاد نیکوکاری والا حضرت شاهدخت شمس پهلوی (کمک) ششصد هزار ريال |
600000 ريال |
10 – کانون بهبود و پرورش معلولین (کمک) دویست هزار ريال |
200000 ريال |
11 – سازمان سرپرستی کودکان وابسته به وزارت دادگستری (کمک) یکصد هزار ريال |
100000 ريال |
12 – انجمن حمایت زندانیان (کمک) یکصد هزار ريال |
100000 ريال |
13 – کانون کارآموزی کشور (کمک) دویست و پنجاههزار ريال |
250000 ريال |
14 – وزارت امور اقتصادی و دارایی – جبران نقصان و تفریط در ابوابجمعی جمعداران نقدی موضوع ماده 63 قانون محاسبات عمومی طبق آراء صادره از دیوان محاسبات پانزدههزار و سیصد و بیست و هفت ريال |
15327 ريال |
جمع |
19263327 ريال |
در اختيار وزارتخانهها و موسسات مذکور گذاشته شود تا طبق مقررات مربوط بخود بمصرف برسانند.
ضابطه پرداخت مطالبه اشخاص بابت بهاي اراضي فرودگاهها
1 ـ مطالبات اشخاصي كه به موجب حكم نهايي محاكم و مراجع ذيصلاح قانوني قطعي والزامآور است.
2 ـ مطالبات اشخاصي كه مبلغ طلب آنها زايد بر مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار ريال نباشد.
3 ـ ضوابط فوق درباره طلبكاراني ملحوظ خواهد شد كه پرونده آنها تكميل و تا تاريخ اول آبان ماه 1353 آماده انجام معامله شده باشد.
4 ـ به طلبكاران مندرج در بند 2 وسيله اخطار كتبي و انتشار آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اعلام ميشود كه در ضربالاجل معين برايانجام معامله به دفتر خانه اسناد رسميتعيين شده مراجعه نمايند. در صورتي كه بستانكاران مذكور در مدت مقرر مراجعه ننمايند اعتبار باقيمانده بارعايت حق تقدم به ساير طلبكاراني كه مبلغ مورد مطالبه آنان كمتر از ديگران است پرداخت خواهد شد.
دومين جدول معافيتهاي معدني
سومين جدول معافيتهاي صنعتي
اصلاح بودجه سال 1353 وزارت جنگ
کميسيون بودجه مجلس شورايملي در قبال تقاضاي دولت اصلاح بودجه سال 1353 وزارت جنگ را بشرح زير تصويب نمود:
تغيير در اعتبار مواد هزينه
کسر ميشود:
1- از اعتبار ماده 3 (هزينه سفر، ماموريت، حمل و نقل و ارتباطات)
51049351 ريال
2- از اعتبار ماده 9 (مطالعه براي ساختمان وتاسيسات)
110846000 ريال
3- از اعتبار ماده 11 (ساختمان)
430047543 ريال
4- از اعتبار ماده 16 (کمک و اعانه بخش عمومي)
3279500 ريال
5- از اعتبار ماده 20 (ديون بلامحل)
73150904 ريال
جمع
688373298 ريال
اضافه ميشود:
1- به اعتبار ماده 1 (حقوق و دستمزد)
140297798 ريال
2- به اعتبار ماده 8 (هزينههاي سري)
548075500 ريال
جمع
688373298 ريال
تغيير در اعتبار برنامهها:
کسر ميشود:
1- از برنامه چهارم (اموال غير منقول و ساختمان)
544999100 ريال
اضافه ميشود:
1- به اعتبار برنامه يکم (پرسنل نظامي)
140297798 ريال
2- به اعتبار برنامه پنجم (فعاليتهاي مخصوص)
144999100 ريال
جمع
544999100 ريال
اعتبار سنوات آتي (موزه پاسارگاد) مربوط به طرح تكميل و تجهيز موزهها" و طرح "ساختمان و تجهيز چاپخانه وزارتفرهنگ و هنر" و "ساختمان كارگاهها" مربوط به طرح "توسعه تكميل كارگاههاي هنري"
كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي تقاضاي دولت را مورد رسيدگي قرارداد و به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ تعهد اعتبار سنواتي آتي "موزه پاسارگاد" مربوط به طرح "تكميل و تجهيز موزهها" به شماره 30203203 به منظور عقد قرارداد با پيمانكار به شرحزير:
سال 1355 180 ميليون ريال
سال 1356 70 ميليون ريال
ــــــــــــــــــــــــــ
جمع 290 ميليون ريال
2 ـ تعهد اعتبار سنوات آتي عمليات ساختماني مربوط به طرح "ساختمان و تجهيز چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر" به شماره 30202204 به منظور عقدقرارداد با پيمانكار به شرح زير:
سال 1355 140 ميليون ريال
سال 1356 210 ميليون ريال
ـــــــــــــــــــــــــــ
جمع 210 ميليون ريال
3 ـ تعهد اعتبار سنواتي آتي "ساختمان و كارگاهها" مربوط به طرح "توسعه و تكميل و كارگاههاي هنري" به شماره 30201206 جهت عقد قرارداد باپيمانكار به شرح زير:
سال 1355 280 ميليون ريال
سال 1356 178 ميليون ريال
ـــــــــــــــــــــــــــ
جمع 458 ميليون ريال
قانون اصلاح تبصره 3 ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي
قانون اصلاح ماده 1 قانون تعديل و تثبيت و اجارهبها مصوب بهمن ماه 1352
قانون تشكيل انجمن ده و دهباني
سازمان تأمين خدمات رفاهي
قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست
اصلاح پارهاي از مواد قانون استخدام كشوري
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مجازات مرتكبين قاچاق والحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور
قانون تحديد حدود بخشي از فلات قاره بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت امارات عربي متحده
قانون تشكيل صندوق پسانداز مستخدمان رسميكشوري
قانون موافقتنامه تحديد حدود فلات قاره بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت سلطنتي عمان
قانون اضافه شدن يك تبصره به قانون اجازه پرداخت مزاياي ويژه به افسران و درجهداران ارتش شاهنشاهي
«مصوب 2/2/1353»
قانون ادامه اجراي مقررات سازمان صنايع نظاميو سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي
«مصوب 13/3/1353»
نحوه توزيع سي ميليارد (30000000000) ريال موضوع قسمت اخير ماده واحده قانون اجازه تعهد اضافي براي تسريعدر اجراي برنامههاي عمراني و جاري و بازپرداخت وامها
«مصوب 27/5/1353»
(كميسيونهاي پارلماني مجلسين)
>جدول: دوره 23 ـ جلد 12 ـ صفحه 6406الي 6408<
قانون يكنواخت ساختن بهاي فروش فرآوردههاي نفتي به شركتهاي هواپيمايي ايران
«مصوب 13/8/1353»
تفريغ بودجه سال 1352 مجلس شوراي ملي
«مصوب 1/10/1353»
بودجه سال 1354 مجلس شوراي ملي
«مصوب 22/11/1353»
اضافه تبصره به ماده 15 آئين نامه اموال دولتي
باستناد ماده 81 قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه 1349 تبصره زير به ماده 15 آئين نامه اموال دولتي شماره 14/7951 ـ 6/7/50 اضافه ميشود: (تبصره: در مواقه فوري و ضروري ممکن است بجاي دادستان شهرستان يا نماينده او نماينده منتخب وزارتخانه در کميسيون شرکت نمايد)
آئين نامه مربوط به تعيين بستر و حريم رودخانهها وانهار و مسيلها وشبكههاي آبياري و زهكشي
اصلاح ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/53 بنا به پيشنهاد شماره 52/32429/262652 مورخ 20/12/1352 وزرات کشور و موافقت شماره 8168/7 مورخ 9/12/1352 وزارت دادگستري باستناد ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 و قانون اصلاح ماده 4 قانون مزبور مصوب 31/2/1352 تصويب نمودند ماده 2 آئيننامه اجرايي ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي بشرح زير اصلاح شود:
تبصره اصلاحي ماده 193 آئين نامه راهنمايي و رانندگي
با اختيار حاصل از ماده 276 قانون مجازات عمومي و تبصره ماده 193 اصلاح آئيننامه راهنمايي و رانندگي بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ د ادگاه مکلف است پس از صدور حکم محک.ميت رانندگاني که بعلت ارتکاب تخلفاتي مستي حين رانندگيـانحراف بچپـسرعت غير مجاز ـ سبقت غير مجازـعبور از چراغ قرمزـعبور از منطقه ممنوعهـعدم رعايت حق تقدم ـ امتناع تاکسيها از سوار کردن ـ سوار کردن مسافر با وجود مسافر قبلي ـ نرساندن مسافر بمقصد ـ عدم استفاده از تاکسيمتر با داشتن مسافر و هر نوع تخلف ديگر منجر بتصادف محکوم شده اند مراتب محکوميت و نوع تخلف را به اداره راهنمايي و رانندگي اعلام نمايد تا اداره مزبور نوع محکوميت و تخلف را در سوابق مربوط به راننده متخلف درج و گواهينامه او را به علامت وجود سابقه محکوميت منگنه کند نسبت باين قبيل رانندگان برابر تبصره 3 ذيل ماده يک قانون راجع باعطاي اختيار به افسران شهرباني براي وصول جرائم رانندگي مصوب 1326 عمل خواهد شد.
آئيننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان تنقيح وتدوين قوانين و مقررات كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/53 باستناد تبصره ماده واحده قانون تشکيل سازمان تنقيح وتدوين قوانين و مقررات کشور مصوب 29/12/50 آئين نامه اجرايي قانون مذکور را به شرح زير تصويب نمودند:
مصوبات جلسه روز يكشنبه 19/3/1353 شورايعالي كار
1 ـ حداقل مزد مناطق و صنايع که از اول فروردين ماه سال جاري قابل اجرا خواهدبود بشرح زير موردنصويب قرار گرفت:
الف ـ حداقل مزد مناطق:
1- منطقه يک 105 ريال
2- منطقه دو 95 ريال
تاثيرتغييرات حداقل مزد در ساير سطوح مزدي طبق فرمول زير عمل خواهد شد: 7 + 11/1 × مزد دريافتي در اسفند ماه 1352 = مزد دريافتي (ناشي از تغييرات)
ب ـ حداقل مزد صنايع:
1 ـ حداقل مزد صنايع قند و روغن نباتي:
منطقه يک 120ريال
منطقه دو 109 ريال
منطقه سه 98 ريال
2 ـ حداقل مزد سيمان و راديو تلويزيون:
منطقه يک 114 ريال
منطقه دو 102 ريال
منطقه سه 96 ريال
تاثيرتغييرات حداقل مزد در ساير سطوح مزدي صنايع مذکور در بند ب، طبق فرمول زير عمل خواهد شد:
10 + 1/1 × مزد دريافتي در اسفند ماه 1352 = مزد دريافتي (ناشي از تغييرات)
3 ـ حداقل مزد صنعت اتومبيل سازي و لاستيک سازي:
کليه مناطق کشور 150 ريال
تاثيرتغييرات حداقل مزد در ساير سطوح مزدي صنايع مذکور در بند 3، طبق فرمول زير عمل خواهد شد:
13 + 1/1 × مزد دريافتي در اسفند ماه 1352 = مزد دريافتي (ناشي از تغييرات) 2 ـ از اين پس در مورد تغييرات شاخص هزينه زندگي در مزد کارگاهها فقط مصوبات شورايعالي کار قابل عمل و استناد بوده و مقررات جداگانه اي که در اين زمينه در آئين نامه اجرايي طرحهاي طبقه بندي مشاغل کارگاههاي پيش بيني شده است لغو و بلااثر ميباشد.
3ـحداقل مزد تعيين شده براي هر صنعت، نسبت به فعاليتهاي جنبي و فرعي نيز قابل اجرا خواهد بود.
اصلاح آئين نامه دادرسي اداري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/53 ينا به پيشنهاد شماره 25943 مورخ 12/9/52 سازمان امور اداري و استخدامي کشور باستناد تبصره يک ماده 58 لايحه قانوني استخدام کشوري اصلاحات آئين نامه دادرسي اداري را بشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه تكميل آييننامه اجرايي تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور
اصلاح ماده 1 فصل چهارم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
به ماده يك فصل چهارم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي بندهاي زير اضافه ميگردد:
ز ـ به فرماندهان يكانهاي شناور رزمي.
1 ـ فرماندهان ناوچه تا 120 تن ماهانه 3000 ريال.
2 ـ فرماندهان ناوهاي از 120 تن تا 400 تن ماهانه 5000 ريال.
3 ـ فرماندهان ناوهاي از 400 تن تا 1200 تن ماهانه 6000 ريال.
4 ـ فرماندهان ناوهاي 1200 تن به بالا ماهانه 9000 ريال.
ر ـ به فرماندهان يكانهاي شناور لجستيكي.
فرماندهان ناوهاي لجستيكي تا 1200 تن ماهانه 3000 ريال.
فرماندهان ناوهاي لجستيكي از 1200 تن به بالا ماهانه 6000 ريال.
آئين نامه اتومبيلهاي ويژه دانش آموزان مدارس
باستناد ماده 276 قانون مجازات عمومي، آئين نامه اتومبيلهاي ويژه دانش آموزان مدارس بشرح زير تصويب ميشود:
مقررات بازنشستگي و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداري پايتخت و مؤسسات وابسته
اصلاح بند د ماده 10 آييننامه قانون بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري كشور
اصلاح فصل اول آئين نامه ترتيب مصرف درآمد حاصل از بيمارستانها و باشگاههاي ژاندارمري كشور و شهرباني كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخه 5/5/1353 بنا به پيشنهاد شماره 52/6692 ـ 55186 مورخ 26/3/1353 وزارت كشور و موافقت شماره 24/2854 مورخ 13/3/1353 وزارت دارائي و به استناد قانون اصلاح قانون تعيين مصرف درآمد حاصل از بيمارستانها و باشگاههاي ژاندارمري كشور و شهرباني كشور مصوب 3/2/1352 اصلاح فصل اول آيين نامه ترتيب مصرف درآمد حاصل از بيمارستانها و باشگاههاي ژاندارمري كشور و شهرباني كشور را بشرح پيوست تصويب نمودند اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
آئين نامه اجرايي ماده 5 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1353 بنا به پيشنهاد شماره 4128/ع ش 11703 مورخ 17/9/1352 سازمان برنامه و بودجه باستناد ماده 5 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران آئين نامه اجرايي قانون مذکور را بشرح زير تصويب نمودند:
آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب ارديبهشت 1353
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1353 بنا به پيشنهاد شماره 583558/145/40202/ب مورخ 19/5/53 وزارت جنگ باستناد ماده شش قانون تنظيم توزيع کالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان آئين نامه اجرايي ماده شش قانون مذکور را بشرح زير تصويب نمودند:
اصلاح آئين نامه راهنمايي و رانندگي
با اختيار حاصل از ماده 276 قانون مجازات عمومي مواد 22 و 23 آئين نامه راهنمايي و رانندگي بشرح زير اصلاح و ماده 29 آئين نامه مذکور لغو ميشود:
آئين نامههاي مربوط به قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و قطع بي رويه درخت در محدوده شهرها و حريم قانوني آنها
آئيننامه اجرايي تبصره 88 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور
اصلاح مواد 2 و 3 و 4و 5 و 6 و 7 آئيننامه مربوط بپرداخت حقالكشف كاشفين مواد مخدر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1353 بنا به پيشنهاد شماره 4098/م مورخ 4/6/1353 وزارت امور اقتصادي و دارايي و باستناد تبصره 25 قانون بودجه سال 1350 کل کشور تصويب نمودند مواد 2 و 3 و 4و 5 و 6 و 7 آئيننامه مربوط بپرداخت حقالکشف کاشفين مواد مخدر و پاداش مامورين موضوع تصويبنامههاي شماره 4/2765 مورخ 24/5/1350 و 4/3749 مورخه 13/7/1350 بشرح زير اصلاح گرديد:
آييننامه تسويه قروض تنزيلي زارعين
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1353 بنا به پيشنهاد شماره 16966 مورخ 17/6/1353 وزارت تعاون و امور روستاها و باستناد تبصره 21 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و آئيننامه تسويه قروض تنزيلي زارعين را بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه اجرائي قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها
اصلاح تبصره يك ماده 3 آئيننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا مصوب 28/9/1322
تبصره 1 ـ در صورتيكه بنظر اداره ثبت بجهتي از جهات قانوني اشكالي در صدور اجرائيه باشد از اصدار آن خودداري و در منطقه مركز از سازمان ثبت و در ساير نقاط از مدير كل ثبت منطقه مربوط كسب دستور مينمايد.
اصلاح ماده 193 آئيننامه راهنمائي و رانندگي
به استناد ماده 276 قانون مجازات عموميعبارت «ماده 29» مذكور در ماده 193 آئيننامه راهنمائي و رانندگي حذف و قبل از عدد 28 عبارت «و تبصره 2 ماده 22 و مواد» اضافه ميشود.
اصلاح جدول موضوع ماده 2 آئيننامه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1353 بنا به پيشنهاد شماره 5/1/12335/102913 مورخ 22/5/1353 وزارت كشور و موافقت وزارت دادگستري به استناد ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 اصلاح جدول موضوع ماده 2 آئيننامه قانون مذكور مصوب 9/5/1350 را بشرح زير تصويب نمودند:
الف ـ رديف 5 از جرائم يكصد ريالي حذف و موارد زير به جرائم دويست ريالي اضافه ميشود:
1 ـ سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز در وسايل نقليه شخصي.
2 ـ سوار كردن مسافر اضافه بر ظرفيت مجاز در وسايل نقليه عموميبه ازاي هر يك نفر مسافر اضافي.
ب ـ رديف 14 از جرائم يكهزار ريالي بشرح زير اصلاح ميشود:
«توقف وسائل نقليه روي سطح اسفالت جاده جز در موارد اظطراري».
ج ـ موارد زير به جرائم يكهزار ريالي اضافه ميشود:
1 ـ همراه نبودن كارت شناسائي با راننده اتوبوس.
2 ـ نداشتن كارت بيمه سرنشين وسائل نقليه عموميحمل مسافر در خارج از شهر.
3 ـ حمل بار تجارتي توسط وسائل نقليه عموميحمل مسافر.
آئيننامه سازمانهاي كارگري
آئيننامه انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف
اصلاح ماده 11 آييننامه فوقالعاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي شاهنشاهي
ماده 11 ـ افسران، همافران و درجهداران (به استثناي مشمولان مقررات ماده 7 آييننامه) كه به منظور تحصيل يا مأموريت به داخل يا خارج از كشوراعزام ميگردند و بههمين علت اجراي پرواز مقرر يا خدمت در رشته تخصصي مربوط براي آنان مقدور نميباشد در مدت تحصيل و مأموريت كماكان ازآخرين فوقالعاده سختي خدمت هوايي استفاده مينمايند.
آئين نامه تأسيس نگارخانه
باستناد بند چهارم از ماده ششم قانون اصلاح قانون تأسيس شورايعالي فرهنگ و هنر بموجب اختيار حاصل از مادههشتم آن قانون آئين نامه اجازه تأسيس نگارخانه كه در جلسه مورخ 30/7/1353 شوراي عالي فرهنگ و هنر بتصويب رسيده است براي اطلاع عموم آگهي ميشود.
اصلاح بند ث ماده 1 فصل چهارم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي
بند ث ماده 1 فصل چهارم آييننامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي به شرح زير اصلاح ميگردد:
ث ـ به شاغلين مقامات سپهبدي (4). (3) (سه ربع) حقوق ارتشبدي.
اصلاحيه ماده 18 آئين نامه قانون ثبت اسناد
قسمت اول ماده 18 آئين نامه قانون ثبت املاك مصوب 17 /8/1317 والحاقي آن در سال 1322 و 1339 بشرح ذيل اصلاح ميشوند:
(ملاك اخذ حقالثبت قيمت منطقه بندي مذكور در ماده 23 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 21/12/1345 و تبصره آن است، مگر اينكه قيمت اظهار شده مالك بيشتر باشد).
ماده واحدهالحاقي به آئين نامه خلافي طيور يا چارپايان اهلي
نظر به اختيار حاصل از ماده 267 قانون مجازات عموميماده ذيل تصويب ميشئد:
اصلاح ماده 29 آييننامه فوقالعاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي
آئيننامه استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه مسكن از محل مانده وامهاي مسكن
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پيشنهاد شماره 4297/7 مورخ 27/6/1353 وزارت دادگستري به استناد تبصره ماده 7 قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه سازي آئيننامه استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه مسكن را از محل مانده وامهاي مسكن به شرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها و به استناد ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت ضوابط اجراي ماده مذكور را در روستاها بشرح زير تصويب نمودند:
آئيننامه تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورداحتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پيشنهاد شماره 6003/7 مورخ 16/8/1353 وزارت دادگستري آئيننامه تبصره 2 ماده يك قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان را بشرح زير تصويب نمودند:
طرح اصلاحيي تبصره يك ماده 22 آئين نامه راهنمائي و رانندگي
باستناد ماده 276 قانون مجازات عموميتبصره يك ماده 22 آئيننامه راهنمائي و رانندگي بشرح زير اصلاح ميگردد:
كسانيكه سن آنان از 25 سال تمام كمتر نباشد براي اخذ هرگونه گواهينامه رانندگي از شرط سواد معاف ميباشند.
اصلاح آئين نامه بيمارستان وزارت دادگستري
اصلاح آئين نامه اجراي قانون تملك آپارتمان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1353 بنابه پيشنهاد شماره 33043 مورخ 17/7/1353 وزارت مسكن و شهرسازي و باستناد ماده 11 قانون تملك آپارتمان اصلاح آئين نامه اجرائي قانون مذكور را بشرح زير تصويب نمودند:
آييننامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا
آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي دولتي
هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/10/1353 بنا به پيشنهاد 1445/م ح مورخ 3/9/1353 سازمان امور اداري و استخداميكشور باستناد ماده 71 مقررات استخداميشركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري آئين نامه دارسي اداري شركتهاي مذكور را بشرح زير تصويب نمودند:
اصلاحيه ماده 20 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسميلازمالاجراء
با اختيار حاصل از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسميمصوب 27 شهريورماه 1322 ماده 20 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسميلازمالاجراء و رسيدگي بشكايت بر طرز عمل و اقدامات اجرائي بشرح زير اصلاح ميشود:
هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و بآن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهد له ميتواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اينصورت رئيس اجراء در مركز يا مدير ثبت در خارج از مركز بهاي مزبور را بوسيله كارشناس تعيين و از متعهد خواهد گرفت مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفيت مقرر باشد كه طبق آن عمل ميشود.
آئين نامه اجرائي تبصره 2 ماده قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح
در اجراي تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح بدينوسيله انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري را بشرح زير اعلام ميدارد:
الف ـ انواع اسلح سرد جنگي:
1 ـ انواع سرنيزههاي قابل نصب به تفنگ.
2 ـ انواع كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا مشابه آنها.
ب ـ انواع اسلحه شكاري:
1 ـ انواع تفنگهاي ساچمه زني.
2 ـ انواع تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران.
3 ـ انواع تفنگهاي مخصوص شكار حيوانات آبزي
آئين نامه حداقل مزد يا حقوق كارگر شاهنشاهي (موضوع ماده 15 قانون كار كشاورزي)
آئين نامه داخلي شورايعالي كار كشاورزي
آئين نامه مربوط به تعطيل هفتگي در مشاغل كشاورزي و نحوه استفاده از آن و ميزان دستمزد يا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون كاركشاورزي)
اصلاح آئين نامه نحوههمكاري و كمك دولت بمؤسسات تعاوني مستخدمين رسمي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/11/53 بنا به پيشنهاد شماره 1313/4 مورخ 7/10/53 سازمان امور اداري و استخداميكشور باستناد ماده 52 قانون استخدام كشوري تصويب نمودند آئين نامه نحوههمكاري و كمك دولت بمؤسسات تعاوني مستخدمين رسميموضوع تصويبنامه شماره 32050 مورخ 8/11/51 بشرح زير اصلاح شود:
اصلاح تبصره 1 ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك
نظر به اجازه حاصل از ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب اسفندماه 1310 تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك بشرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1 ـ در موارديكه مالك بعلت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت تقاضاي صدورالمثناي سند مالكيت مينمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند را كتباً باداره ثبت محل اعلام و استشعاديهاي (كه نمونه آنرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل بدرخواست كننده داده ميشود) مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كههويت و امضاي آنها به گواهي كلانتري يا ژاندارمري محل يا يكي از دفاتر اسناد رسميرسيده باشد ضميمه نمايد.
اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد بايد نخست آنرا ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس در محلهائي كه ماشين كامپيوتر وجود دارد موضوع را به متصدي ماشين مزبور ابلاغ و در محلهاي ديگر طي بخشنامه اي بدفاتر اسناد رسمياعلام كند و پس از آن ظرف يك هفته بههزينه درخواست كننده مراتب را دو نوبت بفاصله اي كه كمتر از ده روز نباشد در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامههائيكه آگهيهاي ثبتي در آن درج ميشود آگهي كند در صورتيكه تا ده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت خواهد نمود.
هرگاه ارزش ملكي كه سند مالكيت آن از بين رفته يا گم شده است بنا به اظهار مالك در هنگام درخواست بيش از يكصد هزار ريال نباشد ملك بههزينه مالك ارزيابي ميشود و چنانچه طبق نظر ارزياب ثبت ارزش ملك بيش از مبلغ مزبور نباشد اداره ثبت بدون انتشار آگهي مذكور در فوق پس از احراز از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت اقدام بصدورالمثني خواهد نمود.در آگهي كه روزنامه منتشر ميشود بايد مطالب زير قيد شود:
1 ـ نام و نام خانوادگي مالك
2 ـ شماره پلاك و محل وقوع ملك
3 ـ خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت
4 ـ معاملاتي كه بحكايت سند ثبتي و اظهار ذمالك در سند مالكيت نوشته شده است.
5 ـ تذكر باينكههركس نسبت بملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در قسمت 4 ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد بايد تا ده روز پس از انتشار آخرين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبتالمثناي سند مالكيت را طبق مقررات صادر و بمتقاضي تسليم خواهد كرد (در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورتمجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن بمتقاضيالمثني تسليم واصل سند به ارائه دهنده مسترد ميشود).
آئين نامه اجرائي تعيين وظايف وزارت مسكن و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/11/1353 بنا به پيشنهاد شماره 29800 مورخ 22/6/53 وزارت مسكن و شهرسازي و در اجراي مقررات قسمت اخير ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن آئين نامه زير را تصويب نمودند:
اضافه شدن يك تبصره بماده 26 آئين نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمير گاهها و گاراژهاي عمومي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/11/53 بنا به پيشنهاد شماره 52 ـ 18331 ـ 21811 مورخ 1/10/53 وزارت كشور و موافقت وزارت دادگستري و باستناد ماده 5 قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمير گاههاي اتومبيل و گاراژهاي عموميتصويب نمودند تبصره زير بماده 26 آئين نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمير گاهها و گاراژهاي عمومياضافه شود.
تبصره ـ مدير مسئول بنگاه مكلف است براي مسافران بين راه به تعداد لازم بليط سفيد ممهور به مهر بنگاه در اختيار راننده قرار دهد. رانندگان اتوبوس و ميني بوس موظفند طبق مفاد اين ماده براي مسافران بين راه بليط صادر و تسليم نمايند.
اصلاح ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/11/53 بنا به پيشنهاد شماره 53 ـ 183315 ـ 21811 مورخ 1/10/1353 وزارت كشور و موافقت وزارت دادگستري به استناد ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي تصويب نمودند: در جدول موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مورد زير به رديف جرائم دويست ريالي اضافه شود.
«سوار كردن هر نفر مسافر بدون بليط توسط راننده اتوبوس يا ميني بوس»
اصلاح مواد 81 و 82 و 83 آئين نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمير گاهها
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1353 بنا به پيشنهاد شماره 2339/7 مورخ 23/3/1353 وزارت دادگستري و موافقت شماره 5/5735/51395 مورخ 15/3/1353 وزارت كشور با اختيار حاصل از ماده 5 قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمير گاههاي اتومبيل و گاراژهاي عموميو به استناد ماده 12 قانون مجازات عموميمصوب خرداد 1352 اصلاح مواد 81 و 82 و 83 آئين نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاههاي اتومبيل و گاراژهاي عموميمصوب 24/4/1346 را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 81 ـ متخلفين از مواد 18 ـ 22 ـ 26 و 78 به 200 ريال تا 2000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 82 ـ متخلفين از مواد 5 ـ 7 ـ 10 ـ 11 ـ 21 ـ 24 ـ 27 ـ 28 ـ 31 ـ 33 ـ 38 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 51 ـ 62 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ 71 و 73 به 500 ريال تا 3500 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 83 ـ متخلفين از مواد 8 ـ 9 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 23 ـ 25 ـ 34 ـ 35 ـ 39 ـ 40 ـ 46 ـ 47 ـ 52 ـ 54 ـ 58 ـ 61 ـ 64 ـ 67 ـ 70 ـ 72 ـ 74 ـ 77 و 79 به 1000 ريال تا 5000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
اصلاح ماده 17 آئين نامه اجرائي كانون اصلاح و تربيت
بموجب پيشنهاد مورخ 15/11/1353 ادارة خدمات اجتماعي وزارت دادگستري ماده 17 آئين نامه اجرائي كانون اصلاح و تربيت بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 17 ـ بمنظور حفظ نظم، اجراي اقدامات تربيتي، مراقبت و راهنمائي اطفال در كانون اصلاح و تربيت، مأمورين مخصوصي بنام مراقبت تربيتي و انتظاميدر هر يك از قسمتهاي كانون انجام وظيفه خواهند كرد.
مراقبت انتظاميداخل بوسيله مراقبين تربيتي داخلي و مراقبت خارج آن بوسيله مراقبين انتظاميخارجي كانون بعمل خواهد آمد. سن مراقبين تربيتي و انتظاميداخل كانون در بدو استخدام نبايد از بيست سال كمتر باشد بعلاوه مراقبين تربيتي داخلي بايد متأهل بوده و حداقل داراي گواهينامه كامل متوسطه باشند و از نظر اخلاق و سلامتي جسماني و رواني صلاحيت آنها محرز شده باشد. براي مراقبت خارجي كانون اصلاح و تربيت و بدرقه اطفال در صورت لزوم ممكن است از افراد كادر پليس عمومياستفاده شود كسانيكه دوره اختصاصي پليس اطفال را ديده باشند حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 1 ـ مراقبين تربيتي و انتظاميموظف هستند كه قبل از شروع خدمت در كانونهاي اصلاح و تربيت يك دوره آموزش تخصصي و كارآموزي عملي را كه چگونگي آن از طرف وزارت دادگستري تعيين خواهد شد بگذرانند.
آئين نامه ايمني كار روي خطوط و تجهيزات برقدار
مقدمه نظر باينكه احتياج صنايع و تأسيسات ديگر (مانند بيمارستانها و غيره) به استفاده از نيروي برق مطمئن و مداوم، روز افزون بوده و قطع برق ممكن است باعث ايجاد خسارات مالي و خطرات جاني شود، لذا تغييرات و اصلاحات و تعميرات بايدالزاماً بر روي خطوط و تجعيزات برقدار عملي گردد. هدف از تدوين اين آئين نامه بيان مقررات و شرايطي است كه در صورت پيروي از آن انجام عمليات مربوط به تغيير و تبديل و اصلاح و تعمير بر روي خطوط و تجهيزات برقدار توأم با ايمني افراد امكان پذير باشد.
اجراي ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در همدان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1353 بنا به پيشنهاد شماره 19ـ 100ـ40108 مورخ 22/11/1353 وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها و باستناد ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت تصويب نمودند مقررات قانون مزبور از تاريخ انتشار آگهي در حومه شهر همدان تا شعاع سي كيلومتر از محدوده شهر مزبور با رعايت مفاد آئيننامه ضوابط قطع درخت در روستاها مصوب 7/10/1353 اجرا شود.
الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 6 آييننامه اجراي استفاده از اتومبيلهاي دولتي موضوع تبصره 68 قانونبودجه سال 1344 كل كشور
تبصره 3 ـ وزارت امور خارجه ميتواند دو دستگاه اتومبيل سواري اختصاصي ديگر براي امور تشريفاتي در اختيار داشته باشد.
آييننامه اصلاحي آييننامه فوقالعاده سختي خدمت چتربازي پرسنل چترباز نيروي زميني شاهنشاهي
تصويب ماده 2 آئين نامه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1353 بنا به پيشنهاد شماره 52/24244/203526 مورخ 23/11/1353 وزارت كشور و موافقت شماره 7618/7 ـ 24/10/1353 وزارت دادگستري باستناد ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 اصلاح بند 9 جدول «د» موضوع ماده 2 آئين نامه قانون مذكور مصوب 9/5/1350 را بشرح زير تصويب نمودند:
«حركت تراكتورهاي زراعتي و حمل بار و مسافر و يدك در طول جادههاي اصلي باستثناء محورهائي كه پليس راه آزادي حركت تراكتور را بدون حمل بار و مسافر و يدك با نصب كليه علائم و چراغهاي ايمني در ساعات معيني مجاز اعلام مينمايد».
اصلاح بند ب ماده يك آئين نامههيئت تشخيص
نظر بماده 145الحاقي بقانون ثبت مصوب 18 ديماه 1351 رديف 1 بند ب ماده يك آيئن نامههيئت تشخيص بشرح زير اصلاح ميشود:
«1 ـ رئيس دادگستري و در غياب مشاراليه دادستان شهرستان و اگر در مركز فرمانداري كل دادگاه شهرستان تشكيل نشده باشد رئيس دادگاه بخش.»
فرمول مربوط به افزايش دستمزدها در مناطق و صنايع كشور مصوب جلسه روز دوشنبه 26/12/1353 شورايعالي كار
فرمول مربوط به افزايش دستمزدها در مناطق و صنايع كشور كه از اول فروردين ماه سال 1354 در كليه كارگاههاي كشور قابل اجراء ميباشد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
«12+13/1* مزد دريافتي روزانه (قانوني) در اسفند ماه 1353 = مزد روزانه در فروردين ماه 1354» با تأثير اين فرمول نبايد حداقلهاي جديد در هيچ كارگاهي از حداقلهاي مناطق و صنايع در زير كمتر باشد:
1 ـ حداقل مزد مناطق:
منطقه 1 131 ريال
منطقه 2 120 ريال
2 ـ حداقل مزد صنايع:
الف ـ قند و روغن نباتي منطقه1 148 ريال
قند و روغن نباتي منطقه 2 (2و3سابق) 135 ريال
ب: سيمان و راديو تلويزيون منطقه1 140 ريال
سيمان وراديو تلويزيون منطقه2 (2و3 سابق) 127 ريال
ج: لاستيك و اتومبيل در كليه مناطق 182 ريال
ضمناً در كليه كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل ميباشند و مزد كارگران بر اساس جدول طرح پرداخت ميشود فرمول فوق در كليه سطوح جدول تأثير خواهد نمود. اين فرمول در مورد كليه كسانيكه مشمول مقررات قانون كار هستند بايد بمورد اجراء گذارده شود. چگونگي تأثير فرمول مذكور بر روي دريافتي افرادي كه كل يا قسمتي از مزد آنان بصورت كارمزد، مقاطعه، پورسانت و ساير سيستمهاي پرداخت مزد ميباشد بوسيله شورايعالي كار تعيين خواهد شد.
اصلاح آييننامه شوراي عالي اوقاف
آييننامه استعمال اسلحه به وسيله افراد گارد صنعت نفت
آئين نامه نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده
آئين نامه واحدهاي اطلاعات و انتشارات و روابط عموميوزارتخانهها و مؤسسات دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به پيشنهاد شماره 11121/51/33496 مورخ 4/9/1353 وزارت اطلاعات و جهانگردي و باستناد بند هـ ماده يك قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي آئين نامه واحدهاي اطلاعات و انتشارات و روابط عموميوزارتخانهها و مؤسسات دولتي را بشرح زير تصويب نمودند:
آئين نامه طرز تشكيل و محل جلسات و حدود مناطق و ساير مقررات مربوط و نحوه رسيدگي شوراي حل اختلاف (موضوع ماده 25 قانون كار كشاورزي)
آئين نامه تعيين مأخذ محاسبه حقوق يا مزد براي ايام تعطيل و مرخصي در مورد كارگراني كه به تناسب كاركرد خود حقوق يا مزد دريافت ميدارند (موضوع ماده 11 قانون كاركشاورزي)
آئين نامه اجازه تأسيس و نظارت بر فعاليت انجمنهاي فرهنگي و هنري
باستناد بند چهارم از ماده ششم قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي فرهنگ و هنر در اجراي مادههشتم آن قانون اين آئيننامه بمنظور اجازه تأسيس نظارت بر فعاليت انجمنهاي فرهنگي در جلسه مورخ 25/9/53 شوراي عالي فرهنگ و هنر به تصويب رسيد.
اساسنامه شركت سهاميدارويي كشور
قانون اجازه اجراي اساسنامه شركت ملي نفت ايران
اساسنامه سازمان شهرسازي خوزستان
اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و كارمندان ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كشور وشهرباني كشور
اساسنامه شركت ملي نفت ايران
اساسنامه شركت صنايعالكترونيك ايران
اساسنامه سازمان توسعه كشاورزي و دامپروري ورامين و گرمسار
اساسنامه سازمان دامداران متحرك
اساسنامه شركت سهاميمجتمع صنعتي گوشت فارس
اساسنامه شركت سهاميكشت و صنعت و دامپروري مغان
اساسنامه شركت سهاميكشت صنعت جيرفت
تبديل فرمانداري كل ايلام به استان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1353 بنا به پيشنهاد شماره 277/م مورخ 17/1/1353 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 از ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه يکهزار و سيصد و شانزده تصويب نمودند که فرمانداريکل ايلام به استان تبديل گردد.
تعريف شيره ترياك
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/52 بنا به پيشنهاد شماره 414/م مورخ 18/10/1352 وزارت بهداري و باستناد ماده يک قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 پيرو تصويبنامه شماره 8694 مورخ 4/5/1338 تصويب نمودند تعريف شيره ترياک و ترياک مندرج در ماده پنج تصويبنامه شماره 8694 مورخ 4/5/1338بشرح زير اصلاح گردد:
«ترياک اطلاق ميشود بر ماده اي که از گرزه خشخاش بدست ميآيد اعم از اينکه بصورت شيره بوده يا منعقد و جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين.
ضوابط و شرايط واگذاري اختيارات نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1353 بنا به پيشنهاد شماره 1777/ب مورخ 24/2/1353 سازمان برنامه و بودجه و باستناد تبصره 72 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور ضوابط و شرايط واگذاري اختيارات نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي که بر اساس تبصره مزبور بر عهده لااقل سه نفر از وزيران قرار گرفته و بموجب آن ميتوانند قسمتي از اختيارات خود را جز در مورد خط مشي، تغيير سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به وزير وزارتخانه اي مه شرکت وابسته به آن است و بعنوان رئيس مجمع عمل خواهد کرد تفويض کنند بشرح زير تصويب نمودند:
تغيير نام شهرستان اصطهبانات به استهبان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1353 بنا به پيشنهاد شماره 6/1/136631 مورخ 14/7/1353 وزارت کشور تصويب نمودند نام شهرستان اصطهبانات به استهبان تغيير يابد.
انتزاع دهستان صيدون از بخش بهمئي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1353 بنا به پيشنهاد شماره 6/1/132453 مورخ 7/7/1353 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند دهستان صيدون واقع در بخش بهمئي شهرستان کهکيلويه با دهات و مزارع آن بشرح زير:
صيدون ـ منجوک ـ دره بنياب ـ رود ريز ـ بن شور ـ ماوي سفلي ـ ماوي عليا ـ اعلا ـ دوبنه ـ تنگ آب ـ چل دي رضا ـ غربتي ـ کديم کلاتو ـ چال پشه ـ رمي ـ رکه کون ـ زواب ـ شاهزاده عبداله ـ امامزاده بهزاد ـ بردل مونگار ـ دره رپه ـ تالک ـ زرگه ـ ناياب ـ برم شاهزاده عبداله ـ کله ـ بهدول و سروستان، از بخش بهمئي منتزع و به بخش جانکي شهرستان ايذه ملحق گردد.
فوقالعاده خارج از كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1353 بنا به پيشنهاد شماره 819/م ح مورخ 19/5/1353 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و موافقت شماره 4063/م مورخ 13/6/53 وزارت امور اقتصادي و دارايي و با توجه بمفاد ماده 3 آيين نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور موضوع تصويبنامه شماره 9172ـ12/5/1347 باستناد بند (ح) ماده 39 قانون استخدام کشوري تصويب نمودند:
وزارتخانهها و موسسات دولتي ميتوانند از اول شهريورماه 1353 فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمين خود را تا ميزان مقرر در جداول شماره 1 و 2 و تبصره آن منضم به تصويبنامه شماره 24150 مورخ 6/5/1353 افزايش دهند و در صورت مأخذ محاسبه ارز فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمين دولت شاهنشاهي ايران نرخ رسمي برابري ارزهاي خارجي مورد حواله به ريال در تاريخ 29 اسفندماه 1352 ميباشد و در صورتي که در برابر نرخ ارزهاي مذکور با ريال افزايش يا کاهش حاصل گردد ما بهالتفاوت هر سه ماه يکبار بعنوان تفوت تسعير از اعتبار مربوط پرداخت يا کسر خواهد شد، وزارتامور خارجه نيز ميزان ميزان فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مندرج در جداول شماره 1 و 2 و تبصره آن را طبق نر خ رسمي برابري ارزهاي خارجي با ريال در تاريخ 29 اسفندماه 1352 به ارزهاي خارجي تبديل و جداول ارزي جانشين جداول ريالي گردند.
تغيير نام كوس محله از توابع نور در استان مازندران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/11/1353 بنا به پيشنهاد شماره 613/201111/12296 مورخ 8/11/1353 وزارت کشور و بموجب تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند نام قريه «کوس محله» از توابع بخشداري بلده فرمانداري نور واقع در استان مازندران به «کوش محله» تغيير يابد.
تشكيل گارد بمنظور حفظ تاسيسات و اموال و اشياء هواپيمايي ملي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/11/1353 با توجه بنامه 1089/ح مورخ 27/7/53 شرکت هواپيمايي ملي ايران و پيشنهاد شماره 7987/م مورخ 15/10/53 وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل گارد بمنظور حفظ تاسيسات و اموال و اشياء هواپيمايي ملي ايران را بر اساس ماده 7 قانون مجازات اخلاگران در صنايع تصويب نمودند.
تصويبنامههيئت وزيران در مورد كشت محدود خشخاش در بهار سال 1354 در 10 شركت سهامي زراعي و تعاوني روستايي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1353 بنا به پيشنهاد شمراه 33409 مورخ 16/11/1353 وزارت تعاون و امور روستاها و باستناد ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب 13 اسفندماه 1347 تصويب نمودند:
وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است بر اساس مقررات اصلاح آيين نامه اجرايي ماده يک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور ترياک مصوب کميسيونهاي اصلاحات ارضي و دادگستري و بهداري مجلسين در بهار سال 1354 در مساحت دو هزار و پانصد (2500) هکتار در حوزه عمل شرکتهاي زراعي و تعاوني روستايي و همچنين شرکتهاي تعلوني روستايي در مناطق مشروحه زير بمساحت مصرحه اجازه کشت صادر نمايد:
1 ـ شرکتهاي تعاوني روستايي استان تهران يکهزار (1000) هکتار
2 ـ شرکتهاي تعاوني روستايي استان همدان هشتصد (800) هکتار
3 ـ شرکتهاي تعاوني روستايي استان لرستان چهارصد و پنجاه (450) هکتار
4 ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي استان اصفهان يکصدو بيست و پنج (125) هکتار
5 ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي استان کردستان پانرده (15) هکتار
6 ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي استان زنجان بيست (20) هکتار
7 ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي استان چهار محال و بختياري بيست و پنج (25) هکتار
8 ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي استان همدان سي و پنج (35) هکتار
9 ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي استان فارس بيست (20) هکتار
10 ـ شرکتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي استان ايلام ده (10) هکتار
جمع دو هزار و پانصد 2500 هکتار
ضمنا وزارت مذکور مجاز است کما فيالسابق از مقررات تصويبنامه شماره 43338 مورخ 16/12/1348 راجع به افزايش يا گاهش مساحت فوق در هر يک از مناطق استفاده نمايد مشروط بر آنکه جمع مساحت از ميزان مندرج در اين تصويبنامه تجاوز نکند.
معافيت مأمورين ثابت دولت از پرداخت سود بازرگاني وارد نمودن اتومبيل
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به تقاضاي شماره 10363/16 مورخ 12/8/1353 وزارت امور خارجه و پيشنهاد شماره 32579 مورخ 26/10/1353 وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب نمودند علاوه بر موارد مذکور در قانون معافيت اتومبيلهاي شخصي کارمندان وزارت امور خارجه مصوب فروردين ماه 1345 و قانون معافيت گمرکي اتومبيلهاي شخصي مأموران ثابت دولت مصوب 1349 مأمورين وزارت امور خارجه و همچنين مأمورين ساير وزارتخانهها و موسسات دولتي داراي گذرنامه سياسي، در صورتيکه قبل از پايان ماموريت ثابت احضار شوند، ميتوانند يکدستگاه اتومبيل شخصي خود را با معافيت از پرداخت سود بازرگاني و رعايت ساير مقررات ترخيص کنند.
تبديل بخشهاي گچساران و باشت به شهرستان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به پيشنهاد شماره 6/15000/م مورخ 14/12/1353 وزارت کشور باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند، بخشهاي گچساران و باشت از شهرستان کهکيلويه منتزع و به شهرستان تبديل گردد. نام شهرستان مذکور گچساران بمرکزيت دوگنبدان و بخشهاي آن بشرح زير است:
الف ـ بخش حومه بمرکزيت دوگنبدان شامل دهستانهاي گچساران و بوير احمد گرمسيري.
ب ـ بخش باشت بمرکزيت باشت شامل دهستان باشت و بابوئي.
شهرستان گچساران تابع فرمانداريکل بوير احمد و کهکيلويه ميباشد.
تأسيس بخش جم در استانداري بوشهر
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به پيشنهاد شماره 15240/م مورخ 24/12/1353 وزارت کشور باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات کشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند: در استانداري بوشهر دهستان جم از بخش کنگان و دهستان ريز از بخش کاکي منتزع گردد و در محدوده دهستانهاي مذکور يک بخش بنام «بخش جم» بمرکزيت قريه «ولايت» تأسيس شود.
اضافه شدن تبصره 4 بماده 3 آيين نامه اجرايي قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به پيشنهاد شماره 18/11409 مورخ 24/10/1353 وزارت امور خارجه تصويب نمودند تبصره زير به عنوان تبصره 4 بماده 3 آيين نامه اجرايي قانون ورورد و اقامت اتباع خارجه مصوب 12/3/1352الحاق شود:
تبصره 4ـ براي اتباع بيگانه ايکه در خدمت وزارتخانهها و موسسات دولتي ميباشند بنا بر درخواست سازمان مربوط، اجازه رفت و برگشت براي يک يا چند بار در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.
منتفي بودن تصويبنامههيأت وزيران راجع به نحوه پرداخت پاداش كارمندان اداري و خدمتگزاران و مأموريندادگستري
«مصوب 18/9/1353»
به منظور تسريع در گردش كارهاي دادگستري و بهبود جريان مقدماتي و امور اداري محاكم و دادسراها و ادارات، هيأت وزيران در جلسه مورخ42.4.22 بنا به پيشنهاد شماره 1.13583ـ42.4.22 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به نحوه پرداخت پاداش كارمندان اداري و مأمورينو خدمتگزاران وزارت دادگستري را به شرح زير تصويب نمودند و وزارت دادگستري مكلف است ماداميكه حقوق كارمندان اداري ترميم نگرديده ازاعتباري كه در بودجههر سال از محل وجوه حاصله از اضافه وصولي 50% درآمد اختصاصي ثبت و ماده 3 تصويبنامه قانوني شماره 275ـ42.2.24(موضوع (4).(1)سهم دادگستري به عنوان پاداش در بودجه منظور ميشود به ترتيب ذيل عنوان پاداش به كارمندان اداري ادارات و دادگاهها و دادسراهاو مأمورين و خدمتگزاران دادگستري پرداخت نمايد).
1 ـ در اول هر سال وزارت دادگستري سهم پاداش هر يك از ادارات و دادگستريها را با توجه به تعداد كارمندان و ميزان كار در نظر گرفته و به رؤسايادات و دادگستريهاي مزبور ابلاغ مينمايد.
2 ـ رؤساي دادگستريها و ادارات فهرست اساميكارمندان خود را كه به لحاظ علاقهمندي به كار و حسن خدمت و نظم و سرعت در كار استحقاقپاداش دارند هر سه ماه يك بار در حدود اعتبارات و سهميه به وزارت دادگستري ارسال ميدارند.
3 ـ وزارت دادگستري پس از بررسي پيشنهادات و ملاحظه آمار كار و توجه به گزارشهاي و اصل در صورتي كه پيشنهاد را به تصويب نمود دستورپرداخت پاداش را صادر خواهد كرد.
4 ـ وزارت دادگستري مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه اين تصويبنامه قانوني را تهيه و به مجلسين تقديم نمايد.
منتفي بودن تصويبنامههيأت وزيران راجع به اضافه حقوق معلم
«مصوب 18/9/1353» تصويبنامه شماره 3790ـ40.2.23 نظر به احترام و اهميت مقام معلم در اجتماع و وظيفه و مسئوليت سنگيني كه اين طبقه در تربيت و تعليم نسل جوان بر عهده دارد و انتظار خدمتصادقانه و حفظ شئون و احترامشان در جامعه مستلزم تأمين رفاه و معاش ايشان است و با توجه به اين كه دولت اميدوار است با انجام اقدامات مؤثر درزمينه تقليل هزينه زندگي كه پايه اصلي تأمين معيشت و آسايش عموم كارمندان دولت است يكي از مهمترين مواد برنامه خود را جامه عمل بپوشاندفعلاً براي اين كه وضع حقوق معلميني كه داراي حقوق كمتري هستند بهبود يابد با در نظر گرفتن ميزان كار و معلومات آنها و مخصوصاً با توجه بهمقدورات مالي دولت كه مضيقه آن بر احدي پوشيده نيست هيأت وزيران در جلسه پنجشنبه 21 ارديبهشت ماه 1340 مقررات زير را تصويب نمودند:
منتفي بودن تصويبنامههيأت وزيران راجع به پرداخت حقوق معلمين به مأخذ صد درصد اشل مقرر
«مصوب 18/9/1353» ضميمه لايحه شماره 32961ـ42.10.9 شماره 32728 ـ به تاريخ 1340.11.7 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1340.11.4 بنا به پيشنهاد شماره 17888ـ1340.8.24 وزارت فرهنگ و موافقتنامه شماره 35555.24 به تاريخ1340.11.4 وزارت دارايي در تعقيب تصويبنامه شماره.19660 ت ـ1340.7.1 به منظور پرداخت ترميم حقوق معلمين به مأخذ اشل مندرج درتصويبنامه شماره 3790 به تاريخ 1340.3.23 و تصويبنامههاي اصلاحي مربوط به آن و با توجه به ماده 11 تصويبنامه مزبور تصويب نمودند:
در مورد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل تعقيب جزائي در صورتي مجاز خواهد بود كه مقررات ماده 56 اجراء شده باشد.
رياست دادسراي استان خوزستان همراه بانامه شماره 14859 مورخ 23/10/1352 پروندههاي كلاسه 1/875/52 و 2/866/52 و 4/824/52 را ارسال و اشعار داشتهاند كه در مورد ماده (55) اصلاحي از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده است اينك با بررسي احكام موجود در پروندههاي ارسالي خلاصه جريان كار توصيف و احكام متهافت توجيه ميشود:
الف – به طوري كه پرونده 1/875/52 حكايت دارد كارگزاري منابع طبيعي بروجرد آقاي (م) و چند نفر ديگر را به عنوان تجاوز به مرتع غير مشجر آب برده دادسراي شهرستان بروجرد معرفي و در حدود ماده (55) اصلاحي از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها تعقيب آنان را تقاضا كرده است آقاي بازپرس بروجرد به استدلال اين كه (در مرتع ياد شده مقررات ماده (56) از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها اجرا نشده موضوع قابل تعقيب كيفري نيست) به منع تعقيب آقاي (م) و ديگران اظهارنظر نموده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسراي شهرستان رسيده است بر اثر پژوهشخواهي سازمان منابع طبيعي بروجرد از اين قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گرديده و اين دادگاه قرار آقاي بازپرس را خالي از منقصت تشخيص و عيناً استوار كرده است.
بـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/866/52 مأمورين جنگلداري بروجرد تقاضاي تعقيب آيا (ص) و عدهاي ديگر را به ادعاي تجاوز به مرتع بين راه بنداب برده از دادسراي شهرستان بروجرد كردهاند آقاي بازپرس به استدلال اين كه «به موجب نامه شماره 3762 مورخ 12/4/1352 سرجنگلداري لرستان مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهي موضوع قابل تعقيب نميباشد» به منع تعقيب مشتكي عنهم قرار داده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسرا رسيده است.
بر اثر پژوهشخواهي جنگلداري بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و اين دادگاه نظر آقاي بازپرس را استوار نموده است.
ج – به حكايت محتويات پرونده 4ـ824/52 جنگلداري بروجرد تقاضاي تعقيب آقاي حاج (ع) و عدهاي ديگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملي شده نموده است آقاي بازپرس بروجرد به استدلال اين كه (چون اداره منابع طبيعي صريحاً اعلام نموده كه مقررات ماده (56) از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها در مورد مرتع مورد دعوي تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذكور موضوع قابل تعقيب كيفري نيست) به منع تعقيب مشتكي عنهم اظهار نظر كرده و قرار آقاي بازپرس به موافقت دادسرا رسيده است.
بر اثر پژوهشخواهي از اين قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اين كه:
(با توجه به تعاريف مذكور در ماده (1) قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور به فرض صحت ادعاي اداره منابع طبيعي بروجرد موضوع منطبق با ماده (55) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها ميباشد) قرار آقاي بازپرس را فسخ و پرونده را براي رسيدگي به دادسراي شهرستان اعاده داده است.
به طوري كه ملاحظه ميشود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تأييد قرار بازپرس تعقيب كيفري را به موجب ماده (55) قانون حفاظت و بهرهبرداري موكول به اعمال ماده (56) از همين قانون دانسته در صورتي كه شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذكور را لازم ندانسته است.
لذا همان طور كه رياست دادسراي استان خوزستان اشعار داشتهاند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده (3) از مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري است اقتضا دارد هيأت عموميديوان عالي كشور نسبت به موضوع مختلف فيه اظهار رأي و نظر فرمايند.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 29/3/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب دادستان كل كشور مبني بر:
هر چند به موجب ماده (56) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1348 تشخيص منابع ملي شده با وزارت منابع طبيعي ميباشد ولي در همين ماده تصريح شده است به اين كه ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامههاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع ميتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمايند و كميسيون پيشبيني شده در آن ماده به آن اعتراضات رسيدگي كند و تصميم بگيرد لذا به حكم اين ماده مسلم است هر محلي كه وزارت منابع طبيعي تشخيص دهد از منابع ملي شده ميباشد بايد آگهي كند و پس از انتشار آگهيها و انجام ساير مقررات اين ماده و عدم اعتراض از طرف كسي و يا رسيدگي كميسيون در صورت وصول اعتراضنامه و اتخاذ تصميم كميسيون به اين كه محل مورد نظر از منابع ملي شده ميباشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتكب طبق ماده (55) آن قانون قابل تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود.
مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
اصدار چك از حساب مسدود موضوعاًاز شمول ماده 3 قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 خارج نيست.
آقاي (ن) به اتهام صادر كردن 7 فقره چك بيمحل در دادگاه جنحه بابل در 28/2/1348 به استناد ماده (4) قانون چك و ماده (2)الحاقي به آيين دادرسي كيفري با رعايت ماده (45) مكرر قانون مجازات عموميبههفت مرتبه حبس تأديبي و مبلغي غرامت و ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده است كه كيفر اشد دربارهاش اجرا گردد همچنين در 24/3/1348 براي سه فقره چك بي محل ديگر او را به استناد ماده (4) قانون چك و با رعايت ماده (2) ملحقه به آيين دادرسي كيفر و ماده (45) مكرر قانون مجازات عموميبه سه فقره شش ماه حبس تأديبي و جريمه قانوني بابت ربع وجه چكهاي محكوم نموده است كه با توجه به حكم 28/2/1348 فقط يك فقره از كيفرهاي شش ماه حبس و اشد جرايم دربارهاش اجرا شود نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز او را به مبلغي محكوم نموده است.
متهم از دو حكم مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و دادگاه استان مازندران در 3/6/1348 اجمالاً چنين رأي داده است (از ناحيه متهم اعتراض مؤثري به عمل نيامده و با توجه به محتويات پروندههاي كار و رونوشت ده فقره چك ضميمه كه به لحاظ عدم تكافوي موجود و انسداد حساب جاري از بانكهاي محال عليه و گواهينامههاي مربوط از شعب بانكها و شكايت شكات و اقارير صريح نامبرده به اصدار چكها از نظر كفايت ادله بر احراز بزهكاري متهم مصون از خدشه است ولي ايرادي كه متوجه است اين است كه اولاً دادگاه در مورد دو فقره چكهاي شماره... و... بدون احتساب ميزان موجودي متهم بانك وي را علاوه بر حبس به تأديه وجه مندرج در چكها محكوم نموده در صورتي كه مقتضي بوده جزاي نقدي به نسبت تفاوت بين محل موجود و مبلغ چك تعيين و مورد لحوق حكم قرار ميگرفت ثانياً با وجودي كه طبق گواهينامههاي صادره حين اصدار چكهاي... و... و... حساب جاري نامبرده در بانكها مسدود بوده و مشاراليه با علم و اطلاع به اين امر مبادرت به صدور چكها نموده است معالوصف دادگاه مورد با ماده (4) قانون چك تطبيق نموده در صورتي كه قضيه از مصاديق ماده (238) قانون كيفر عمومياست زيرا با توسل به وسايل متقلبانه يعني صدور چكها شاكيان را مغرور و از آنان كلاهبرداري نموده است. با كيفيت مرقوم آراي صادره مخدوش و با شمول عمل نسبت به چكهاي... و... و... و... و... دادگاه با رعايت ماده (2) ملحقه و 45 مكرر متهم را به ده فقره شش ماه حبس تأديبي و پرداخت 7 فقره جزاي نقدي محكوم مينمايد كه جزاي اشد يعني يك فقره شش ماه حبس تأديب و پرداخت مبلغي جزاي نقدي اجرا شود) و نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي دو حكم را صحيح دانسته است.
بر اثر فرجام خواستن دادسراي استان شعبه 12 ديوان كشور در 18/9/1348 چنين رأي داده است (ماحصل اعتراض دادسراي استان مازندران اين است كه سه فقره محكوميتهاي متهم كه به استناد ماده (238) قانون مجازات عموميدربارهاش تعيين مجازات شده است صحيح نميباشد. چه اعمال متهم در آن سه مورد هم از مصاديق ماده (4) قانون چك ميباشد اين اعتراض وارد و موجه نميباشد چه ماده (4) قانون چك تخلف از ماده (3) آن قانون را مستلزم مجازات مقرر در آن ماده دانسته است و تمام موارد مذكور در ماده (3) راجع است به موقعي كه صادر كننده چك در بانك محال عليه داراي حساب جاري باشد و در ما نحن فيه كه بنا به گواهي هنگام صدور سه فقره چك مورد بحث حساب صادر كننده مسدود بوده و حساب جاري در آن بانك نداشته است مورد قابل انطباق با ماده (4) قانون مذكور نيست و منطبق با ماده (238) قانون مجازات عموميميباشد و چون از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي و تطبيق اعمال متهم با قانون و تعيين كيفر هم اشكالي وارد نيست حكم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام ميگردد).
در پرونده ديگري آقاي حسين مسيحي براي صدور چك بيمحل در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي از لحاظ ورشكستگي متهم دادگاه رسيدگي را منوط به اقدام مدير تصفيه دانسته و در مورد اتهام او با رد ادعاي وكيل متهم به اين كه (با صدور حكم توقف موردي براي تعقيب كيفري نيست) بزهكاري او را ثابت دانسته و او را به 14 فقره دو سال حبسي تأديبي و پرداخت جرايم نقدي معادل ربع وجه چكها با كسر مابهالتفاوت موجود در بانك و قيد اجراي يك فقره كيفر اشد و پرداخت مبلغي جريمه نقدي محكوم نموده است.
متهم و يكي از مدعيان خصوصي (از جهت عدم صدور حكم ضرر وز زيان) پژوهش خواستهاند و در دادگاه استان در خلال رسيدگي عدهاي مدعيان خصوصي از شكايت خود صرفنظر نمودهاند و در مورد 11 فقره چك از لحاظ گذشت شاكي خصوصي اعلام نظر به ترك تعقيب شده و راجع به محكوميت متهم در مورد سه فقره چك كه حساب جاري متهم در بانك نسبت به يكي مسدود بوده و مشاراليه با علم به اين امر شاكي را مغرور و با توسل به وسايل متقلبانه از وي كلاهبرداري كرده نسبت به يك فقره چك طبق ماده (238) قانون مجازات عموميو در موضوع چك ديگر بهالتفات به ماده (6) قانون مجازات عموميقانون قديمالتصويب تطبيق گرديده (از لحاظ اين كه كيفر مذكور در ماده (4) قانون چك از كيفر مندرج در بند «الف» ماده 238 مكرر قانون مجازات عموميشديدتر است) و راجع به چك ديگر با گسيختن حكم بدوي بر طبق ماده (238) و بند «الف» ماده (238)مكرر قانون مجازات و ماده (4) قانون چك و رعايت ماده (2)الحاقي و ماده (45) مكرر در قسمت كلاهبرداري به مبلغي جزاي نقدي و در قسمت چك ديگر به مبلغي غرامت و در موضوع چك ديگر به شش ماه حبس تأديبي و مبلغي جزاي نقدي با قيد اجراي كيفر اشد محكوم شده است بر اثر فرجام خواستن متهم و دادسراي استان شعبه 2 ديوان كشور چنين رأي داده است (اعتراضات فرجاميبا ملاحظه محتويات پرونده و مستند استنباط دادگاه در مورد چك 43235 مورخ 4/11/1344 كه با وجود گذشت شاكي حكم بر محكوميت متهم صادر گرديده و مندرجات لايحه شماره 8537 مورخ 13/11/1348 وارد به دفتر ديوان عالي كشور از ناحيه آقاي ابراهيم صادقي مدير تصفيه امور ورشكستگي متهم فرجامخواه منضم به عين دو فقره چكهاي 476695 به مبلغ دويست هزار ريال و 462374 مورخ 1/4/1344 به مبلغ يكصد هزار ريال مورد لحوق حكم فرجام خواسته كه عين آن ضبط گرديده است و با توجه به گذشت شاكيان در مورد محكوميت متهم و شمول مورد به عمومات و مقررات ذيل ماده (7) قانون چك دادنامه فرجام خواسته از هر جهت نقض و تعقيب امر موقوف ميشود) بنا به مراتب مزبور در مورد مسدود بودن حساب جاري متهم شعبه 12 ديوان عالي كشور معتقد است كه عمل با ماده (238) قانون مجازات عموميانطباق دارد در صورتي كه شعبه 2 عقيده دارد كه موضوع با قانون صدور چك منطبق است و از لحاظ صدور دو نظر مغاير از دو شعبه ديوان عالي كشور در موضوع واحد بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رويه به منظور ايجاد وحدت رويه گزارش گرديد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 29/3/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
با توجه به ماده (310) قانون تجارت و مادتين (3 و 4) قانون چك اين موضوع قابل ترديد به نظر نميرسد كه تمام مقرراتي كه در قانون تجارت و قانون چك مصوب 1344 راجع به وصف چك و مجازات صدور چك بلامحل تدوين و ذكر گرديده ناظر به موردي است كه يك نفر در بانكي حساب جاري داشته و از آن حساب چك صادر كند ولي در صورتي كه حساب بانكي مسدود شده كه در اين صورت ديگر حسابي در بانك براي آن شخص وجود ندارد مع ذلك با علم به اين موضوع مبادرت به صدور چك كند اين عمل مشمول قانون و مقررات راجع به چك نميتواند باشد بلكه از مصاديق بارز كلاهبرداري و ماده (238) قانون مجازات عمومياست كه صادر كننده چك از حساب مسدود گيرنده را به داشتن اعتبار موهوم نزد بانك محال عليه مغرور كرده و ما به ازاي چك را برده است علي هذا به عقيده اينجانب رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور كه در مبناي اين استدلال صادر گريده است صحيح و منطبق با موازين قانوني ميباشد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش قابل پژوهش است.
ماده (16) قانون حمايت خانواده مقرر داشته است (تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد پژوهشپذير ميباشد:
1ـ صدور گواهي عدم امكان سازش
2ـ تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگهداري اطفال
3ـ....
نسبت به بند (1) ماده مزبور دو رأي متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زير صادر شده است:
الفـ (آقاي... به وكالت از آقاي... دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت بانو.... تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده كه رسيدگي به آن به شعبه 27 دادگاه مزبور ارجاع گرديده و شعبه مرجع رسيدگي به موجب دادنامه شماره 1127 مورخ 30/8/1347 رأي بر درخواست مزبور صادر كرده كه نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي شده و شعبه يازدهم دادگاه استان مركز نسبت به رأي مورد پژوهشي ماهيتاً رسيدگي و به موجب دادنامه مورخ 26/11/1347 به اين ترتيب رأي داده است (به نظردادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشكال بوده و در خور تأييد ميباشد زيرا علاوه بر اين كه به موجب ورقه مورخ 3/4/1347 كه تاريخ تنظيم آن يك روز قبل از تقديم دادخواست به دادگاه بدوي است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 15/11/1346 پژوهشخواه كه اصالت و اعتبار آن محل تأمل نيست آقاي.... بانو.... را با كمال رضا و رغبت به ايران روانه نموده و در چنين و ضعي اطلاق عنوان ترك خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحيح و صادق نخواهد بود و ثانياً به دلالت ورقه نكاحنامه آقاي پژوهشخواه در تاريخ.... با بانو.... ازدواج نموده و از تاريخ مزبورالي تاريخ تصويب قانون حمايت خانواده كه در حدود شانزده سال فاصله بوده ايشان باوجود اختيار مطلقي كه در مطلقه ساختن عيال خود داشته و او را طلاق نداده و بديهي است چنانچه رفتار و طرز سلوك زوجه به نحوي كه ادعا شده و يا شهود با اختلافاتي به آن اشاره كردهاند ميبود ظرف مدت طولاني مزبور نسبت به طلاق دادن عيال خود اقدام مينمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحيه زوج با واقع و حقيقت امر منطبق شناخته نميشود و عدم امكان قانوني توجه به اظهارات آنها در خور ترديد نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به اين كه وجود پسر و دختر 17 و 15 سالهاي كه در سنين مزبور به كمال مراقبت و سرپرستي اولياي خود احتياج دارند اجابت درخواست پژوهشخواه را به منع قانوني مقرون و متكي ميدارد و بالاخره نظر به اين كه اختلاف اخير هم كه نتيجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافي نيست كه ادامه زندگي زناشويي را غيرممكن سازد از اين جهت و به نظر اكثريت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتيجه بلااشكال ميباشد و بههمين لحاظ بر تأييد و استواري آن رأي صادر و اعلام ميگردد...)
بـ آقاي.... دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به طرفيت زوجه خود بانو.... تقديم دادگاه شهرستان اصفهان نموده كه دادگاه مزبور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 31/1/1348 رأي به بطلان آن داده است اين رأي مورد درخواست رسيدگي پژوهشي واقع گرديده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ 17/3/1348به اين ترتيب رأي داده است (چون تصميم در زمينه درخواست گواهي عدم امكان سازش به حكم ماده (16) قانون حمايت خانواده قطعي و غيرقابل پژوهش است) لذا قرار رد درخواست پژوهشي صادر و اعلام ميگردد.
لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري تقاضا دارم به موضوع رسيدگي تا نظر هيأت عموميديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه در اين مورد به محاكم دادگستري ابلاغ گردد.
به تاريخ روز چهارشنبه 15/3/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر (چون تصميم دادگاه حمايت خانواده بر رد درخواست صدور گواهينامه عدم سازش بين زوجين مشمول هيچ يك از شقوق پنجگانه مذكور در ماده (16) قانون حمايت خانواده نميباشد تصميم مذكور قابل شكايت و رسيدگي پژوهشي است) مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
ملاك تشخيص خلافي و يا جنحه اي بودن جرم قطع يا ريشه كن كردن و يا سوزاندن نهال جنگلي كه مورد هر جرم عليحده تجاوز يا عدم تجاوز حداكثر مجموع جزاي نقدي نسبي خواهد بود.
با بررسي احكام كيفري واصله از دادگاههاي تالي مشاهده شد كه در مورد استنباط از ماده (42) اصلاحي از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها راجع به نوع مجازات قطع نهالهاي جنگلي دادگاههاي مذكور رويههاي مختلف اتخاذ كردهاند كه موضوع پروندههاي مزبور و آراي صادر شده نسبت به آنها ذيلاً توصيف ميشود:
1ـ پرونده شماره 52/451 شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشيد گندزلو به اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال از جنگل گز تحت تعقيب دادسراي شهرستان اهواز قرار گرفته و به استناد ماده (42) از قانون اصلاح حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ارديبهشت سال 1348 براي مشاراليه درخواست مجازات گرديده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسيدگي نموده و به موجب دادنامه مورخ 30/4/1352 انتساب بزه را به متهم محرز دانسته و مشاراليه را با استناد به ماده (42) قانون فوقالاشعار به پرداخت مبلغي سي هزار ريال جزاي نقدي (به قرار هر اصله درخت بيست ريال) محكم نموده است از اين رأي متهم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و شعبه چهارم دادگاه استان ششم به موجب دادنامه مورخ 26/7/1352 نسبت به آن رسيدگي و به اين ترتيب رأي داده است (نظر به اين متهم جداً منكر بزه انتسابي است و صورتمجلس مأمورين حكايت از مشاهده متهم در حال ارتكاب بزه نداشته و شهود نيز رؤيت واقعه را تأييد نكردهاند و گواهي آنان اجمالي و براي احراز يقين كافي نيست علي هذا به علت فقد دليل كافي دادنامه پژوهش خواسته فسخ ميگردد و برائت متهم از بزه انتسابي اعلام ميشود...)
2ـ پرونده شماره 51/1731 شعبه اول دادگاه استان گيلان
سيد مرتضي افروز به اتهام قطع درختان و نهالهاي جنگلي مورد تعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان لاهيجان نسبت به اتهام مزبور رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 2172 مورخ 12/12/1351 به اين شرح رأي داده است (نظر به اين متهم بزه انتسابي را انكار كرده و دلايل و مندرجات پرونده بر بزهكاري نامبرده كفايت ندارد لذا دادگاه به لحاظ فقد دليل كافي حكم بر برائت متهم صادر و اعلام مينمايد) از اين رأي دادسراي شهرستان لاهيجان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و شعبه اول دادگاه استان گيلان به موجب دادنامه مورخ 19/4/1352 چنين رأي داده است (پژوهشخواهي دادسراي شهرستان لاهيجان از دادنامه شماره 2172 مورخ 12/12/1351 صادره از دادگاه شهرستان مذكور مبني بر برائت سيد مرتضي افروز از اتهام قطع اشجار جنگلي وارد و موجه نيست با توجه و با امعان نظر در محتويات پرونده دادنامه پژوهش خواسته صحيحاً و مستدلاً صادر و خالي از اشكال و منقصت قانوني است لذا عيناً تأييد و استوار ميگردد و در موقع قطع نهالهاي جنگلي به علت خلافي و قطعيت آن دادگاه اظهار نظر نمينمايد...)
3ـ پرونده شماره 2ـ188/52 شعبه اول دادگاه استان گيلان
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلي بدون داشتن پروانه مورد تعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرار گرفته كه در دادگاه جنحه بزه انتسابي به مشاراليه محرز تشخيص گرديده و محكوم شده است و از دادنامه مزبور متهم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده و شعبه اول دادگاه استان گيلان نسبت به آن رسيدگي و به اين ترتيب رأي داده است (چون مجازات تعيين شده براي مرتكبين قطع نهال جنگلي بدون پروانه طبق ماده (275) قانون آيين دادرسي كيفري خلافي بوده و قابل رسيدگي پژوهشي نيست علي هذا دادگاه قرار رد درخواست پژوهشي نصرت فلاح متهم پژوهشخواه را صادر و اعلام ميدارد.
بنا به مراتب فوق بين دو شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان گيلان در موضوع اين كه مجازات قطع نهالي جنگلي خلافي است با جنحهاي اختلاف نظر موجود است از هيأت عموميديوان عالي كشور تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته را دارم تا با ابلاغ به محاكم جنايي كشور رفع تشتت آرا در اين مورد بشود.
به تاريخ روز چهارشنبه 15/3/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر (ملاك تشخيص جنحهاي يا خلافي بودن جرم قطع يا ريشه كن يا سوزاندن نهال جنگلي تجاوز يا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزاي نقدي خواهد بود كه براساس حداكثر پنجاه ريال براي هر نهال واحد محاسبه جزاي نقدي مصرح در ماده (42) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع از طرف دادگاه قابليت تعيين دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع يا ريشه كن كردن يا سوزاندن تا يكصد عدد نهال جنگلي خلافي و بيش از آن جنحهاي ميباشد) مشاوره نمود به شرح زير بيان عقيده مينمايد:
اقامت اجباري قابل تخفيف نيست.
رياست دادسراي استان مركز به پيوست نامه شماره 20671 مورخ 24/8/1352 رونوشت مصدق احكام پژوهشي مورخ 28/7/1352 شعبه نهم دادگاه استان مركز و مورخ 13/8/1352 شعبه 16 دادگاه استان مركز را فرستاده و اعلام داشته كه بين اين دو شعبه از جهت استنباط از ماده (16) از قانون اصلاحي قانون مجازات عمومياختلاف ايجاد شده است توضيح آن كه شعبه نهم دادگاه استان مركز مجازات اقامت اجباري را مستنداً به ماده (16) فوقالاشعار قابل تخفيف دانسته است ولي شعبه شانزدهم به استناد همين ماده تخفيف را جايز ندانسته است ذيلاً احكام مزبور توصيف ميشود:
1ـ به موجب رأي مورخ 28/7/1352 شعبه نهم دادگاه استان مركز اكبر چراغي به اتهام ايراد جرح با چاقو تحت تعقيب دادسراي تهران قرار گرفته و شعبه 52 دادگاه جنحه تهران مرجع رسيدگي بدوي به موجب دادنامه مورخ 12/1/1352 متهم را به استناد تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عموميو رعايت ماده (45) همان قانون به دو ماه حبس تأديبي قابل خريداري به قرار روزي پنجاه ريال و شش ماه اقامت اجباري در نقطهاي كه وزارت دادگستري تعيين مينمايد محكوم نموده است متهم از اين دادنامه درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و شعبه نهم دادگاه استان مركز به موجب دادنامه مورخ 28/7/1352 نسبت به آن به اين ترتيب رأي داده است (از ناحيه متهم پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهش خواسته ايراد و اعتراض مؤثري نشده است تا مورد نظر قرار گيرد و با توجه به شكايت شاكي خصوصي و گزارش ژاندارمري و گواهينامههاي 76345/10 مورخ 8/12/1350 و 78250/10 مورخ 18/12/1350 پزشك قانوني و اظهارات بعضي از ناظرين قضيه و ساير محتويات پرونده بر دادنامه پژوخش خواسته از لحاظ احراز بزهكاري پژوهشخواه و رعايت ترتيبات قانوني ايراد و اشكالي وارد نيستالنهايه از نظر مجازات چون با توجه به اوضاع و احوال موجود متهم مستحق ارفاق بيشتري است لذا دادگاه با اجازه ماده (347) قانون آيين دادرسي كيفري و عنايتاً به ماده (6) قانون مجازات عموميو توجه به ماده (16) قانون مجازات عمومياصلاحي سال 1352 مدت اقامت اجباري محكوميت پژوهشخواه را به يك ماه تقليل ميدهد و از ساير جهات من جمله حبس تعيين شده دادنامه پژوهشخواسته را استوار مينمايد...)
2ـ موضوع رأي مورخ 7/8/1352 شعبه نهم دادگاه استان مركز، زكريا عاشوري به اتهام ايراد جرح با چاقو مورد تعقيب دادسراي شهرستان زنجان قرار گرفته و در دادگاه جنحه زنجان به دو ماه حبس تأديبي قابل خريداري به قرار روزي پنجاه ريال و شش ماه اقامت اجباري محكوم گرديده است متهم از اين رأي پژوهش خواسته و شعبه نهم دادگاه استان مركز مرجع رسيدگي پژوهشي به موجب دادنامه مورخ 7/8/1352 نسبت به آن به اين ترتيب رأي داده است (از ناحيه پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته ايراد و اعتراض مؤثري نشده است تا مورد نظر قرار گيرد با توجه به شكايت شاكي خصوصي و گزارش 431/75/401 مورخ 16/12/1351 پاسگاه ژاندارمري قرهبلاغ و گواهينامه مورخ 7/12/1351 بهداري كل زنجان و گواهي گواهان و ساير دلايل منعكس در رأي بدوي بر دادنامه پژوهش خواسته از لحاظ احراز بزهكاري پژوهشخواه و رعايت ترتيبات قانوني ايراد و اشكالي وارد نيستالنهايه چون متهم با توجه به اوضاع و احوال موجود مستحق ارفاق بيشتري به نظر ميرسد دادگاه با اجازه ماده (347) قانون آيين دادرسي كيفري عنايتاً به ماده (16) قانون مجازات عمومياصلاحي سال 1352 مدت اقامت اجباري مذكور در حكم پژوهش خواسته را به يك ماه تقليل ميدهد و از ساير جهات دادنامه پژوهش خواسته را تأييد مينمايد..)
3ـ موضوع رأي شماره 1166 مورخ 13/8/1352 شعبه 16 دادگاه استان مركز به موجب كيفر خواست شماره459 مورخ 13/6/1352 دادسراي شهرستان تهران محسن محمد حسيني به اتهام سه فقره ايراد جرح با چاقو تحت تعقيب واقع و به استناد تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عموميدرخواست مجازات او شده است ضمناً درخواست رعايت ماده (2) ملحقه به قانون آيين دادرسي كيفري نيز درباره نامبرده گرديده است شعبه 52 دادگاه جنحه تهران به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 949 مورخ 24/8/1352 به استناد شكايت شكات و نظريه پزشكي قانوني و اظهارات متهم و گواهي گواهان بزهكاري وي را محرز و با تطبيق مورد با تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عموميو تشخيص اتهامات فوق تحت عنوان بزه واصله و رعايت ماده (31) قانون مجازات عموميو ماده (46) قانون مزبور به علت گذشت شكات خصوصي نامبرده را به دو ماه و نيم حبس تأديبي و دو ماه اقامت اجباري در يك از نقاط كشور به تعيين وزارت دادگستري محكوم نموده است بر اثر پژوهشخواهي متهم شعبه 16 دادگاه استان مركز رسيدگي و به موجب دادنامه شماره 1166 مورخ 13/8/1352 به اين ترتيب رأي داده است (از طرف محكوم عليه پژوهشخواه ايراد و اعتراض موجه و مؤثري در اصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهش خواسته نشده است و با توجه به كليه مندرجات و دلايل پرونده در بزهكاري متهم نسبت به سه فقره ايراد جرح با چاقو نسبت به شكايت پرونده ترديدي نيستالنهايه از نظر استناد به مواد قانوني اين ايراد به حكم بدوي وارد است كه اولاً ايراد جرح با چاقو نسبت به سه نفر فعل واحد نبوده بلكه مشمول عنوان تعدد جرم ميباشد يعني ماده (32) قانون مجازات اصلاحي بايستي رعايت ميشد نه ماده (31) قانون جزا در ثاني ماده (45) قانون مجازات اصلاحي ذكر نشده ثالثاً حبس تأديبي قيد شده اشتباه است و صحيح آن حبس جنحهاي ميباشد رابعاً شش ماه اقامت اجباري در يكي از نقاط كشور را نميتوانسته با استفاده از ماده (16) به دو ماه اقامت اجباري تقليل دهد و در هر حال چون دادسراي شهرستان مبادرت به پژوهش خواهي ننموده دادگاه ضمن اصلاح حكم به شرح فوق و رد پژوهش خواهي محكوم عليه نتيجتاً دادنامه پژوهش خواسته را تأييد و استوار مينمايد...)
با توجه به مراتب فوق دو شعبه نهم و شانزدهم دادگاه استان مركز راجع به اين كه به موجب ماده (16) قانون مجازات عموميمصوب خرداد ماه 1352 آيا امكان دارد مجازات اقامت اجباري موضوع تبصره اصلاحي ماده (173) قانون مجازات عموميرا در مقام تخفيف به كمتر از شش ماه مورد حكم قرار داد يا خير اختلاف نظر و رويه موجود است لذا به موجب ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 از هيأت عموميديوان عالي كشور تقاضاي رسيدگي و صدور دادنامه را دارم تا با ابلاغ حكم به محاكم جزايي كشور رفع تشتت آرا در موضوع واحد بشود.
دادستان كل كشور ـ دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 15/3/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: (ماده 16 قانون مجازات عموميمصوب خردادماه 1352 با ماده (16) قانون سابق از لحاظ مدت اقامت اجباري اختلافي ندارد و در اين ماده صرفاً مدت اقامت اجباري كه برحسب موارد ممكن است در قوانين مختلف پيشبيني شود تعيين گرديده است كما اين كه در مادتين (8 و 9) مدت و ميزان و انواع هر يك از مجازاتهاي جنايي و جنحهاي تعيين شده است بنابراين ماده (16) يك ماده تخفيفي نميباشد و چون در ماده (46) قانون مجازات عموميكه در آن ترتيب تخفيف و مجازاتها معلوم گرديده ذكري از تخفيف مدت مجازات اقامت اجباري نشده است لذا تخفيف مدت اقامت اجباري مذكور در تبصره اصلاحي ذيل ماده (173) قانون مجازات عموميبا استناد به ماده (16) صحيح به نظر نميرسد، مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
رأي وحدت رويه 27 ـ 15/3/1353 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
آقاي دادرس عليالبدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 20/3/1351 رونوشت احكام شماره 61/570 مورخ 24/9/1350 و 554ـ50 دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذكر گرديده است كه به موجب احكام مذكور استنباط از قانون رويههاي مختلف اتخاذ گرديده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گرديد و اينك خلاصهاي از دو حكم ذيلاً ارائه ميشود:
الف – آقاي محمد طاهري دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستي به خواسته صدور حكم بر ابطال شناسنامه شماره و 8 والزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جديد به دادگاه شهرستان سبزوار تسليم و توضيح داده كه برادري به نام محمد متولد سال 1304 داشته كه قبل از تولد او در گذشته ولي پدرش واقعه فوت وي را ثبت نكرده و در سال 1315 كه او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفاي او براي وي استفاده كرده است و لذا صدور حكم بر ابطال شناسنامه والزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جديد تقاضا كرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس عليالبدل رسيدگي نموده و به استدلال اينكه ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جديد از وظايف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتي كه به موجب ماده (9) قانون ثبت احوال بايد مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد اشتباهاتي است كه از ناحيه اداره آمار واقع شده باشد خودداري و رسيدگي به موضوع دعوي را صالح ندانسته است بر اثر پژوهشخواهي از اين دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسيدگي كرده و به استدلال اين كه بين خواهان دعوي و اداره آمار در مورد اسناد سجلي اختلاف حادث شده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه دادگستري دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحيت رسيدگي به موضوع را به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع نموده است.
ب – به طوري كه دادنامه شماره 554ـ50 دادگاه شهرستان سبزوار حكايت دارد با نو فاطمه خسرو خسروي دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه احوال سزوار دادخواستي به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 والزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد عليه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسليم و توضيح داده كه خواهري به نام فاطمه داشته كه در سال 1316 متولد شده بود و اين خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده كه فوت شده و پدرش به علت بيسوادي واقعه فوت را ثبت نكرده و در سال 1322 كه او متولد شده او را به نام فاطمه ناميده و از شناسنامه خواهر متوفاي او براي وي استفاده كردهاند دادگاه شهرستان به اين دعوي رسيدگي كرده و به شرح دادنامه دعوي را وارد دانسته و حكم به ابطال شناسنامه والزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد صادر نموده است بر اثر پژوهشخواهي اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و اين شعبه به استدلال اين كه ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جديد در صلاحيت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحيت دادگاه را به اعتبار صلاحيت اداره آمار اعلام نموده است.
اينك با اعلام مراتب در موضوع مختلف فيه مستنداً به ماده (3) از مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري نظريه آن هيأت را خواستارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 15/3/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
چون خواهان مدعي است كه شناسنامه موجود متعلق به او نيست و اين ادعا مورد تأييد اداره آمار محل نميباشد دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و به موجب ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري ميباشد، مشاوره نموده چنين رأي ميدهند:
رأي وحدت رويه 72 ـ 4/9/1353 هيأت عمومي ديوانعالي کشور
هيئت عمومي ديوانعالي کشور
محترما آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622ـ14/7/53 اعلام نموده در پرونده کلاسه 347ـ53 موضوع پژوهشخواهي از راي شعبه اول دادگاه شهرستان مبني بر اعلام حجر آقاي حاج کريم نيک سير از طرف وکيل پژوهشخواهان ايراد ميشود که اولا چون دادخواست از طرف عيال حاج کريم نيک سير مستقيما بدادگاه تقديم گرديده دادگاه شهرستان بايستي آنرا نمي پذيرفتزيرا مطابق مواد 59 قانون امور حسبي و 1223 قانون مدني و 70 قانون سازمان قضائي تنها دادستان حق دارد پيشنهاد حجر را بنمايد ثانيا با آنکه بايد بلافاصله بعلت فوت موضوع را مختومه تلقي و پرونده امر را بايگاني نمايد. و بين دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم) بشرح زير اختلاف عقيده بوجود آمده است:
1 ـ آقاي رباني مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اينکه فوت حاج کريم نيک سير اعلام گرديده و فوت محرز و مسلم است، اصولا از مفاد ماده 70 اصول تشکيلات و ماده 1223 قانون مدني و مادتين 59 و 20 قانون امور حسبي چنين مستنبط است که پيشنهاد حجر از وظايف اختصاصي دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه بمراتب فوق بصدور راي مبادرت نموده است بايد دادنامه پژوهشخواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد.
2 ـ آقاي نيک قدم مستشار ديگر شعبه معتقدند بحکم ماده 59 قانون امور حسبي و 1223 قانون مدني و ماده 70 قانون سازمان قضائي دادستان شهرستان مکلف گرديده که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقيق قرارداده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعيين قيم را بنمايدليکن اين تکليف قانوني دادستان مانع رجوع مستقيم افراد ذينفع بدادگاه نيست زيرا دادگاه شهرستان مرجع عمومي افراد در دعاوي بوده و منع از مراجعه بآن محتاج دليل و نص خاص است بويژه آنکه بصراحت ماده 44 قانون امور حسبي افراد ذينفع ميتوانند بر تصميم دادگاهها در امور حسبي اعتراض نمايند و اين قرينه ايست قويه بر استدلال مزبور بنا بر اين ايراد وکيل پژوهشخواهان در اينمورد مردود است و اعلام فوت حاج کريم نيک سير، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وي در اين پرونده منتفي است زيرا هر جند اعلام حجر در تاريخ معين ممکن است از لحاظ جنبههاي مختلف منشأ آثاري باشد ليکن چون خواسته بدوي منحصرا صدور حکم حجر بوده بنا بر اين تسري دادن خواسته بجهاتي که مورد تقاضا واقع نشده صحيح نيست و اگر فرض شود تعيين تاريخ حجر ميت و اعلام آن از نظر آثاريکه ممکن است بر آن مترتب شود ضروريست صرفنظر از اينکه چنين تقاضائي بعما نيامده اصولا عنوان کردن اين درخواست و رسيدگي و احتمالا اثبات آن بعدا نيز مقدور و ممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کريم نيک سير و رعايت مفاد دادخواست بدوي صدور حکم در ماهيت قضيه (حجر) مورد نداشته بلحاظ انتفاء موضوع بايد دادنامه بدوي فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود.
3 ـ آقاي دادخواه رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقيده نموده اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانين و صغار تحقيقات لازمه را معمول و با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر بنمايد. اما اين تکليف قانوني مانع رجوع مستقيم افراد ذينفع بدادگاه نيست کما اينکه ماده 44 قانون امور حسبي صراحت دارد که افراد ذينفع ميتوانند بر تصميم دادگاهها در امور حسبي اعتراض نمايند. ليکن عنوان اينکه با مرگ او موضوع ادعاي حجر بکلي منتفي است وجاهت ندارد و دعوي حجر ميت در تاريخ معين از جهت آنکه منشأ آثاري است درخور پذيرش ميباشد و همانزور که آقاي دادستان استان درخواست نموده اند بايستي قرار توقيف دادرسي صادر گردد تا پس از تعيين کليه وراث پرونده بجريان گذارده شود. با اعلام نظرهاي مختلف بالا، آقاي دادخواه رئيس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان باستناد ما ده 42 قانون امور حسبي کسب نظر هيئت ديوانعالي کشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نمايد. بنا بر اين مراتب درخواست مزبور اعلام ميگردد تا هر نظري اتخاذ فرمايند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد.
دادستان کل
بتاريخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و سههيئت عمومي ديوانعالي کشور برياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست کل ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح و بررسي پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر:
بنظر اينجانب 1ـ وظيفه دادستان باعلام حجر کسي بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذينفع بهمين منظور بدادگاه نيست.
2ـ اگر دادستان اعلام حجر کسي را بدادگاه اعلام کرده باشد که اي عمل براي تعيين تکليف وضع اجتماعي آن شخص و احيانا در صورت صدور حکم حجر براي تعيين قيم باشد با فوت آن شخص در جريان رسيدگي چون موضوع مورد نظر دادستان منتفي است ادامه رسيدگي هم کوضوعا منتفي خواهد بود ولي اگر اشخاص ذينفع بمنظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتي که آن شخص انجام داده بدادگاه مراجعه کرده باشد چنانچه در جريان رسيدگي فوت کند اين تمر مانع ادامه رسيدگي دادگاه نخواهد بود.
كارگران سازمان بنادر و كشتيراني كه واجد وصف مقرر در ماده 137 قانون اصلاحي قانون استخدام كشوري هستند مي توانند از مقررات آن ماده استفاده كنند.
الف – به شرح پرونده كلاسه 4/1323 آقاي هوشنگ احتشاميكارگر سازمان بنادر و كشتيراني شكايتي به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشوري تقديم و اشعار داشته كه به موجب قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و اصلاحيه مورخ 12/8/1349 آن ميبايستي وضع استخداميوي تغيير و تبديل به رسميشود و چون سازمان متبوعش از عمل به اين تكليف خودداري نموده است تقاضا كرده كه به موضوع رسيدگي و حكم به استحقاق وي صادر شود سازمان طرف شكايت (به استناد ماده (2) قانون اختيارات مالي و استخداميسازمان بنادر و كشتيراتي مصوب 26/4/1348 و آييننامه استخداميكاركنان خود مصوب 6/5/1349 و با توجه به ماده (137) قانون استخدام كشوري كه تبديل وضع كاركنان را منوط به وجود پست سازماني كرده است تقاضا را مردود اعلام و انجام آن را غيرمقدور تلقي نموده است).
موضوع در هيأت دوم رسيدگي به شكايات استخداميمطرح و دادنامه شماره 2/8665 مورخ 12/10/1350 به شرح زير صادر گرديده است (چون طبق محتويات پرونده شاكي كارگر روز مزد و مشمول قانون كار و بيمههاي اجتماعي بوده لذا از تاريخ اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري 12/11/1347 تا تاريخ تصويب اصلاحيه اخير آن مجوزي جهت تبديل وضع استخدامياو از غيررسميبه رسميدر دست تهيه است و چون به موجب مواد (1 و 2) قانون اختيارات مالي و استخدام سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كادر بنادر و گمركات سازمان مزبور از تاريخ 26/4/1348 از شمول قانون استخدام خارج گرديده است)لذا ناميرده مشمول مقررات اصلاحيه مصوب 12/8/1349 نيز نميباشد و عدم تبديل وضع مشاراليه به مستخدم رسميبه موجب مقررات قانون استخدام كشوري محمول بر تخلف از مقررات نيست و شكايت رد ميشود. رأي صادره مورد شكايت در ديوان عالي كشور قرار گرفته و شعبههفتم ديوان مزبور پس از رسيدگي در تاريخ 21/5/1352 چنين رأي داده است:
درست است كه تا تاريخ تصويب اصلاحيه لايحه استخدام مصوب 12/8/1349 تغيير وضع استخداميشاكي از كارگري مجوزي نداشته و تاريخ تصويب آيين نامه استخداميسازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده (137) لايحه مزبور است ولي چون ملاك تبديل استخداميكارگران در ماده (137) اصلاحي اشتغال آنان به مشاغل غيركارگري در تاريخ 31/3/1345 است و طبق محتويات پرونده و اظهارات نماينده طرف شكايت به شرح صورتجلسه مورخ 8/3/1351 شاكي در تاريخ 31/3/1345 به شغل غيركارگري اشتغال داشته است تصويب آيين نامه بنادر در تاريخ مقدم بر اصلاح ماده (137) مسقط حق مكتسب شاكي نبوده است لذا رأي شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشور فسخ و شكايت وارد تشخيص ميشود.
بـ متعاقب آن در تاريخ 26/7/1351 آقاي تراب عشرتي زرآبادي شكايتي به عنوان تبديل عنوان خود از روزمزدي به رسميبه طرفيت سازمان بنادر و كشتيراني به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشور تسليم و به علت امتناع سازمان متبوع از انجام تقاضا درخواست رسيدگي و احقاق حق نموده است.
هيأت اول رسيدگي با انجام تشريفات قانوني دادنامه شماره 1/12933 مورخ 10/1/1351 را به شرح زير صادر كرده است. نظر به اين كه موضوع شكايت و خواسته شاكي تبدل وضع استخداميبه استناد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 ميباشد كه انجام آن با توجه به ماده (8) لايحه قانوني مزبور و تبصرههاي سه گانه آن و ماده (137) و تبصره (1) اين ماده و مقررات آيين نامه اجرايي مرحله اول تبديل وضع استخداميمستخدمين غيررسميمصوب 22/7/1347 هيأت وزيران داراي مواعد و مراحل و شرايطي بوده است كه قبل از اجراي آن مجوزي براي انجام تقاضاي شاكي وجود نداشته و از طرفي به موجب مواد (1 و 2) قانون اختيارات مالي و استخداميسازمان بنادر و كشتيراني و تشخيص كادر بنادر وگمركات سازمان مزبور از تاريخ 26/4/1348 از شمول قانون استخدام خارج گرديده است لذا نامبرده مشمول مقررات اصلاحيه مصوب 12/8/1349 نيز نميباشد و عدم تبديل وضع استخداميمشاراليه به مستخدم رسميبه موجب مقررات قانون استخدام كشوري محمول بر تخلف از مقررات نيست و شكايت رد ميشود).
متقاضي از رأي صادره به ديوان عالي كشور شكايت نموده و دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي(در مرحله تجديد نظر استخدامي) پس از رسيدگي در تاريخ 5/9/1352 چنين رأي داده است:
(از طرف شاكي نسبت به قرار مورد شكايت اعتراض موجهي به عمل نيامده و اشكالي هم به نظر نميرسد و تأييد ميگردد) به شرح مراتب بالا چون در مورد مشابه از طرف شعبه 7 ديوان عالي كشور و دادگاه عالي تجديدنظر استخداميرويههاي مختلف اتخاذ گرديده است مراتب به استناد ماده واحده قانوني وحدت رويه قضايي مصوب 1328 جهت بررسي موضوع مختلف فيه و اتخاذنظر نسبت به آن اعلام ميگردد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 20/9/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: «با توجه به مفاد و مستنبط از رأي وحدت رويههيأت عموميديوان عالي كشور كه در اسفند ماه 1351 راجع به كارگران مؤسسه دخانيات صادر گرديده است و اين كه وضع كارگران سازمان بنادر و كشتيراني هم از لحاظ انطباق با موازين قانوني نظير آنها ميباشد عقيده دارم كارگران سازمان بنادر و كشتيراني كه واجد وصف مقرر در ماده (137) قانون اصلاحي قانون استخدام كشور باشند ميتوانند از مقررات آن ماده استفاده كنند».
قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت.
1ـ در رسيدگي فرجاميبه دعواي مالك و مستأجر به شرح پرونده 8/515 شعبه پنجم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 3/8/1352 در خصوص اعتراض فرجامخواه به اين خلاصه كه (دادگاه به مادتين 7 و 8 قانون رابطه مالك و مستأجر استناد كرده در صورتي كه قانون رابطه مالك و مستأجر از تاريخ 21/10/1347 در درهگز اجرا شده و اقامه دعوي قبل از اين تاريخ بوده و قانون عطف بماسبق نميشود). چنين رأي داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر ميرسد زيرا فرجامخواه در تاريخ 20/6/1347 به استناد مقررات قانون مدني دعوي تخليه اقامه كرده و اجراي قانون رابطه مالك و مستأجر در تاريخ مؤخر تأثير نداشته و حكم دادگاه كه بدون توجه به اين موضوع صادر گرديده مخدوش است و طبق ماده (559) قانون آيين دادرسي مدني شكسته ميشود..).
2ـ در موضوع مشابه شعبههفتم ديوان عالي كشور در پرونده فرجامي17/5727 ح به شرح دادنامه مورخ 6/3/1353 چنين رأي داده است (چون اجراي قانون مالك و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از تاريخ 20/11/1351) در محل آگهي شده و صدور حكم فرجام خواسته بعد از آگهي مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومياست اقتضا داشته كه دادگاه صادر كننده حكم پژوهشي با رعايت و براساس مقررات لازمالرعايه قانون مزبور به اصدار رأي مبادرت نمايد و با عدم رعايت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجويز مواد (558 و 562) قانون آيين دادرسي مدني نقض....) به قرار فوق تهافت بين آراي دو شعبه ديوان عالي كشور در موضوع قابليت يا عدم قابليت اجراي قانون مالك و مستأجر در موردي كه قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن آن قانون در محلي طبق موازين قانون مدني اقامه دعوي شده بود محرز ميباشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فيه رسيدگي و اظهارنظر فرمايند. يك نسخه از هر يك از دو رأي متهافت مورد بحث و پروندههاي مربوط به آن پيوست است.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 29/8/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي مجري باشد نسبت به دعاوي كه قبلاٌ طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت و بالنتيجه رأي شعبههفتم ديوان عالي منطبق با موازين قانوني صادر شده و مورد تأييد ميباشد.
حكم غيابي دادگاه بخش در مورد خواسته كمتر از بيست هزار ريال قابل اعتراض است.
دو شعبه 17 و 23 دادگاه بخش تهران در موضوع قطعيت و يا قابل اعتراض بودن احكام غيابي در دعوايي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال باشد رويههاي مختلفي اتخاذ كردهاند به اين شرح كه:
شعبه 23 دادگاه بخش تهران حكم غيابي صادره بشماره 584 مورخ 1/7/1350 خود را در دعوايي به خواسته بيست هزار ريال قطعي و غيرقابل اعتراض تلقي و بر مبناي آن اجراييه صادر كرده است. و شعبه 17 دادگاه مزبور حكم غيابي شماره 711 مورخ 13/8/1350 خود را در دعوايي به خواسته كمتر از بيست هزار ريال غير قطعي و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محكوم عليه رسيدگي كرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده (174) قانون آيين دادرسي مدني در قسمت راجع به اعتراض به حكم غيابي در موردي كه خواسته كمتر از بيست هزار ريال باشد بين دو شعبه مذكور رويههاي مختلفي اتخاذ شده است لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 به منظور ايجاد رويه واحد در موضوع مورد بحث تقاضاي رسيدگي و اظهار نظر مينمايم.
يك نسخه از هر يك از دو حكم فوقالذكر پيوست است.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 20/9/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: در دعاوي كه خواسته آن تا بيست هزار ريال است حكم غيابي دادگاه بخش با رعايت قسمت اخير ماده (174) قانون آيين دادرسي مدني قابل اعتراض ميباشد.
رأي وحدت رويه 90 ـ 4/10/1353 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در موضوع تعلق خسارت تأخير تأديه به ارز خارجي در دو شعبه ديوان عالي كشور دو رأي متهافت به كيفيت زير صادر گرديده است:
1ـ شعبه دهم ديوان عالي كشور ضمن رأي شماره 874 مورخ 27/12/1352 در رسيدگي فرجاميبه پرونده شماره 8/5450 كه خواسته دعوي مطالبه 21515 دلار وجه يك فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اكثريت آرا) حكم پژوهشي صادر از شعبههشتم دادگاه استان مركز مبني بر تأييد حكم بدوي مشعر بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه را از دو جهت نقض نموده كه يكي از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخير تأديه بوده است عبارت رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور در اين قسمت چنين است:
(طبق مواد 719 و 712 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخير تأديه بدون اين كه محتاج به اثبات باشد به آن تعلق ميگيرد و در مورد دلار كه وجه غير رايج و پول خارجي است و بهاي آن به نرخ رسميبايد معلوم شود خسارت تأخير تأديه به كيفيتي كه بهاي ريال قانوناً تعيين شده تعلق نميگيرد بلكه خسارتي كه از تأخير در پرداخت دلارحاصل ميشود محتايج به رسيدگي و اثبات است...)
2ـ شعبه پنجم ديوان عالي كشور در رأي شماره 2 مورخ 18/1/1353 در رسيدگي فرجاميبه پرونده شماره 9/5638 كه موضوع دعوي مطالبه مبلغ 11/21735 دلار وجه يك برگ برات بوده (به اكثريت) دادنامه پژوهشي شعبههشتم دادگاه استان مركز را متضمن اين كه:
(در مورد خسارت تأخير تأديه به توجه به اين كه موضوع دعوي مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (252) قانون تجارت و ماده (719) قانون آيين دادرسي مدني مطالبه اين قسمت منع قانوني نداشته و لذا حكم بدوي در اين قسمت... تأييد ميشود) بلااشكال شناخته و ابرام كرده است.
ملاحظه ميشود كه شعبه دهم ديوان عالي كشور ارز خارجي را وجه غير رايج در كشور دانسته كه خسارت تأخير تأديه به كيفيت مذكور در ماده (719) قانون آيين دادرسي مدني به آن تعلق نميگيرد بلكه حصول وصول خسارت تأخير تأديه آن – طبق عمومات مربوط به ديون و تعهدات – محتاج به رسيدگي و اثبات است در صورتي كه شعبه پنجم ديوان عالي كشور ارز خارجي را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخير تأديه را به آن طبق ماده (719) مذكور يعني به مأخذ 12% صحيح تلقي كرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رأي مزبور از دو شعبه ديوان عالي كشور محرز است طبق قانون وحدت رويه قضايي (مصوب 1328) از آن هيأت عالي تقاضاي بررسي و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد.
به تاريخ روز چهارشنبه 4/10/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: با توجه به اين كه از ماده (719) قانون آيين دادرسي مدني عبارت (وجه نقد)ذكر شده است و در ماده (87) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوي پول خارجي باشد) ذكر گرديده چنين بر ميآيد كه ارز همان پول خارجي است و عنوان (وجه نقد) مذكور در ماده (719) بر آن نيز صادق است (منتها وجه نقد خارجي) بنابراين مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ريال بايد مورد لحوق حكم واقع شود.
استعفاء مستخدم از خدمت اداري و انتصاب او، به خدمت قضائي هر چند مدت خدمت وظيفه او در دستگاه اداري براي ارتقاء پايه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفيع قضائي بلااشكال است.
آقاي حسين كازراني رئيس شعبه 2 دادگاه شهرستان قم درخواست يك پايه ترفيع از وزارت دادگستري نموده كه كميسيون ترفيع ضمن تأييد استحقاق وي پرونده را به دادگاه عالي انتظاميفرستاده است و ليكن دادگاه عالي انتظاميبه استدلال زير درخواست او را رد كرده است: (چون طبق مندرجات پرونده كارگزيني مدت خدمت نظام آقاي حسين كازراني در ترفيع قبلي وي در وزارت آموزش و پرورش احتساب شده و احتساب مجدد آن براي ترفيع قضايي مجوزي ندارد و با اين ترتيب مدت دو سال كافي براي ترفيع نيست به لحاظ عدم تكافوي مدت درخواست مزبور رد ميشود). بر اثر تقاضاي تجديدنظر از طرف آقاي كازراني موضوع در جلسه 27/2/1351 هيأت تجديد نظر مطرح و رأي هيأت به شرح آتي صادر گرديده است: (آقاي حسين كازراني در موقع انتقال از وزارت آموزش و پرورش مانند افرادي كه با داشتن ليسانس حقوق و بدون سابقه وارد خدمت دادگستري ميشوند با رتبه 4 قضايي به خدمت خارج از مركز منصوب شده است و با اين حال ولو اين كه مدت خدمت زير پرچم وي در وزارت آموزش و پرورش منظور شده باشد احتساب آن در ترفيع قضايي اشكالي ندارد و چنان كه در كميسيون مقدماتي نيز با آن موافقت شده است و چون از جهات ديگر هم مانعي به نظر نميرسد ترفيع مشاراليه از پايه 8 به پايه 9 قضايي كه ضمن صورت ارسالي پيوست نامه وزارت دادگستري ثبت و پيشنهاد شده است تصويب ميشود).
آقاي نصرت ا... شهياري رئيس شعبه شهرستان تهران نيز تقاضاي ترفيع پايه از 8 به 9 قضايي نموده و كميسيون مقدماتي با تأييد استحقاق وي پرونده را به دادگاه عالي انتظاميارسال نموده كه دادگاه عالي انتظاميبا استدلال مشابه در مورد آقاي حسين كازراني به شرح زير: (نظر به اين كه با ملاحظه پرونده استخداميآقاي نصرت ا... شهياري معلوم ميشود هنگام خدمت قاضي نامبرده در وزارت آموزش و پرورش مدت خدمت زير پرچم او جزءمدت توقف درپايه سابق محسوب و طبق ابلاغ شماره... وزارت نامبرده به پايه بالاتر ارتقا حاصل كرده است و نظر به اين كه تبصره (2) ماده (5) قانون نظام وظيفه عموميمصوب سال 1317 مجوز استفاده يك بار از مدت خدمت مزبور است و براي استفاده مكرر مجوز قانوني وجود ندارد و نظر به اين كه مدت توقف آقاي نصرت ا... شهياري در پايه 8 كافي براي ترفيع نيست درخواست او موجه نبوده و رد ميشود). اين رأي در مرحله تجديدنظر نيز به شرح آتي تأييد گرديده است:(از طرف متقاضي تجديدنظر اعتراض موجهي نسبت به حكم صادره از دادگاه عالي انتظاميبه عمل نيامده و همان طوري كه در رأي دادگاه ذكر گرديده استفاده مجدد از سوابق خدمت زير پرچم مجوز نداشته و خلاصه اشكالي نسبت به حكم صادره دادگاه عالي انتظاميبه نظر نميرسد و تأييد ميگردد).
به طوري كه ملاحظه ميشود از طرف دادگاه عالي تجديدنظر انتظاميدر دو مورد مشابه (كه اكثريت اعضاي آن تغيير كرده بودهاند) رويههاي مختلف اتخاذ شده است زيرا بر طبق اولين ابلاغ آقاي نصرا... شهياري (كه رونوشت مصدق آن ضميمه است) مشاراليه نيز كارمند منتقل از وزارت فرهنگ بوده و با پايه 4 قضايي نظير آقاي حسين كازراني وارد خدمت قضايي گرديده است. بناء علي هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1338 طرح موضوع مختلف فيه و بررسي و اتخاذ نظر نسبت به آن مورد تقاضاست.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 4/10/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: مدت خدمت زير پرچم قضايي كه قبلاٌ در سازمانهاي اداري خدمت ميكردند بر فرض كه در خدمت اداري براي ترفيع منظور شده باشد در صورت استعفا از خدمت اداري ورود به خدمت قضايي چنين كساني كه ابتدا وارد خدمت قضايي شدهاند در ترفيع قضايي بايد ملحوظ شود.
خدمت نظام وظيفه قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است.
از شعبههفتم ديوان عالي كشور و از هيأت رسيدگي تجديدنظر استخداميدر ديوان عالي دو دادنامه متهافت در دو مورد مشابه در امر استخدامي(از لحاظ احتساب خدمت زير پرچم جزء سوابق خدمت اداري) صادر گرديده كه ذيلاً توصيف ميگردد:
1ـ دادنامه شماره 142ـ3/2/1348 صادر از شعبههفتم ديوان عالي كشور مربوط به آقاي علي مهدوي طوسي است و موضوع آن اين است كه نامبرده به شوراي سازمان امور اداري و استخداميكشور شكايت نموده و خواسته است كه وزارت بهداري خدمت زير پرچم او را جز سابقه خدمت رسمياو احتساب نمايد شوراي سازمان در مورد شكايت چنين رأي داده است:
(نظر به اين كه به حكايت محتويات پرونده شاكي به موجب ابلاغ 63217/4 مورخ 19/2/1347 به خدمت رسميدولت پذيرفته شده و خدمت زير پرچم را در سال 1340 و قبل از ورود به خدمت رسميانجام داده و با توجه به بند «ج»ماده (124) لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 كه در توضيحات حالات مختلف استخداميحال خدمت زير پرچم را وضع مستخدميميداند كه به خدمت زير پرچم مشغول است و همچنين ماده (125) همان قانون كه مقرر ميدارد (در صورتي كه مستخدم رسميبه خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب ميشود) و مستفاد از دو ماده مذكور اين است كه دولت فقط مدت خدمت زير پرچم مستخدميرا كه براي انجام خدمت نظام وظيفه احضار شده جز سابقه خدمت محسوب ميدارد و نسبت به كساني كه قبل از ورود به استخدام دولت مطابق مقررات لايحه قانوني فوقالذكر خدمت زير پرچم را انجام دادهاند از نظر احتساب دولت مطابق مقررات لايحه قانوني فوقالذكر خدمت زير پرچم را انجام دادهاند از نظر احتساب مدت مزبور قانوناٌ تعهدي ندارد و چون ماده (148) قانون نامبرده مقررات و قوانين مغاير با اين قانون را از تاريخ تصويب ملغيالاثر دانسته است بنابراين از طرف وزارت طرف شكايت عملي برخلاف مقررات انجام نگرفته و به رد شكايت اظهار نظر ميشود).
دادخواست تجديد نظر شاكي نسبت به رأي مزبور پس از طي تشريفات قانوني در تاريخ 26/1/1348 در شعبههفتم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و طبق دادنامه مورد گفتگو چنين رأي داده شده است:
«اعتراضات متقاضي تجديدنظر با توجه به جهاني كه مبناي رأي شوراي سازمان امور اداري قرار گرفته غري وارد تشخيص و حكم صادره به اتفاق آرا تأييد ميگردد».
2ـ دادنامه شماره 1086 مورخ 26/9/1351 از هيأت رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي راجع به آقاي فرج ا... ضميري موضوعاَ اين است كه نامبرده به شوراي سازمان امور ادراي و استخداميكشور شكايت كرده كه در تاريخ 10/12/1345 به خدمت وزارت بهداري درآمده و او را در گوره 2 قرار دادهاند در حالي كه ميبايد در گروه 4 قرار گيرد ولي علاوه بر تقاضاي ارتقا به گوره (4) احتساب مدت خدمت زير پرچم خود را كه به حساب نياوردهاند خواسته است هيأت ناميرده رسيدگي، شكايت او را در مورد گروه شغلي وارد ندانسته براي احتساب مدت خدمت زير پرچم نامبردههم جواز قانوني موجود نديده و در نتيجه شكايت را مردود اعلام داشته است. در پي شكايت شاكي از رأي هيأت مزبور هيأت رسيدگي تجديدنظر در ديوان عالي كشور به موضوع رسيدگي كرده و طبق دادنامه شماره بالا شكايت شاكي را در مورد خدمت وظيفه بدين عبارت وارد دانسته است. (تبصره 2 از ماده (2)قانون متمم دو دوازدهم آذر و دي 1323 راجع به احتساب خدمت نظام وظيفه در مقام اجرا با مقررات لايحه قانوني استخدام كشوري مغاير به نظر نميرسد و شكايت در حدود تبصره مزبور وارد است)
متن تبصره مورد استناد هيأت تجديد نظر چنين است:
(مدت خدمت وظيفه كليه كارمندان به طور كلي جزء سابقه و براي ارتقاي آنها محسوب ميشود). (در مورد ديگر شكايت درباره گروه شغلي هيأت تجديدنظر رد شكايت شاكي را بلااشكال شناخته و تأييد نموده است).
چنان كه ملاحظه ميشود تهافت و تخالف دو رأي صادره از ديوان عالي كشور در دو مورد مشابه آشكار است، شعبههفتم ديوان عالي كشور احتساب خدمت زير پرچم قبل از ورود به خدمت دولت را در سابقه خدمت مغاير با مقررات قانون استخدام كشوري دانسته است. در صورتي كههيأت رسيدگي تجديدنظر اجراي تبصره (2) از ماده (2) قانون متمم قانون دو دوازدهم آذر و دي ماه 1323 را در احتساب خدمت زير پرچم جزء سابقه مدت دولتي به طور مطلق و كلي، مغاير با قانون استخدام كشوري نشناخته است.
بنا به مراتب بالا و با توجه به قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 اقتضا دارد هيأت عموميديوان عالي كشور به رأي اتخاذ رويه واحد نسبت به موضوع اظهرا نظر فرمايند.
به تاريخ روز چهارشنبه 4/10/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست كل ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: با اطلاق و عموم تبصره (2) از ماده دوم قانون دو دوازدهم آذر و دي ماه 1323 مدت خدمت زير پرچم قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است.
ايراد صدمه بدني موضوع ماده 4 قانون تشديد مجازات رانندگان با جهات مذكور در ماده 11 قانون مذكور قابل گذشت خواهد بود.
براثر وصول نامه شماره 7742 مورخ 27/8/1353 دادسراي استان كرمان و مطالعه پروندههاي پيوست آن معلوم شد در دو مورد مشابه دو رأي متهافت كه به شرح زير توصيف ميگردد از ديوان عالي كشور صادر شده است:
1ـ در پرونده فرجاميشماره 8623 شعبه نهم ديوان عالي كشور موضوع اين بوده است كه از دادسراي شهرستان يزد كيفرخواستي عليه رمضان صابري به اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي به ديگري كه منجر به شكستگي و نقص عضو گرديده در اثر بياحتياطي در رانندگي با نداشتن گواهينامه رانندگي، صادر و به استناد ماده (5) ناظر به ماده (11) قانون تشديد مجازات رانندگان تعيين كيفر متهم خواسته شده است. دادگاه جنحه يزد با احراز بزهكاري متهم مورد را منطبق با ماده (5) قانون تشديد مجازات رانندگان دانسته و با رعايت ماده (345) قانون مجازات عمومياو را به دو ماه حس تأديبي قابل خريد و سههزار ريال غرامت محكوم كرده و از لحاظ پروانه رانندگي او را با داشتن پروانه بينالمللي فاقد پروانه نشناخته است تا ماده (11) استنادي دادسرا دربارهاش صدق نمايد در نتيجه برائت او در اين مورد اعلام شده. متهم و دادسراي شهرستان يزد از حكم پژوهشخواهي كردهاند و شعبه دوم دادگاه استان كرمان در رسيدگي پژوهشي نسبت به موضوع طبق دادنامه شماره 373ـ374ـ49 چنين رأي داده است:
(نظر به پژوهشخواهي دادسراي شهرستان يزد و رمضان صابري متهم از دادنامه پژوهش خواسته شماره 145 مورخ 7/2/1349 صادره از دادگاه جنحه يزد و نظربه اين كه حسب اعلام صريح اداره راهنمايي و رانندگي يزد با استناد به ماده (33) آيين نامه راهنمايي و رانندگي گواهينامه رانندگي متهم فاقد اعتبار و ارزش قانوني ميباشد و اين كه به موجب گواهينامههاي صادره پزشكي صدمه وارده به مصدوم منجر به از كار افتادن و يا تغيير شكل دائم پاي نامبرده نشده است بلكه فقط حركات تا شدن زانوي او تا اندازهاي محدود گرديده و پاي مشاراليه از كار نيفتاده است به نظر دادگاه عمل انتسابي به متهم از مصاديق ماده (5) قانون تشديد مجازات رانندگان به نظر نرسيده بلكه با توجه به نداشتن گواهينامه رانندگي و محتويات پرونده، عمل مشاراليه منطبق با ماده (11) ناظر به ماده (4) قانون مذكور ميباشد. علي هذا دادگاه به جهات نامبرده دادنامه پژوهش خواسته را فسخ نمود با توجه به مراتب مذكور و گزارش كلانتري و اظهارات خود متهم با تطبيق عمل وي بر مواد اخيرالذكر و رعايت ماده (45) مكرر قانون مجازات عموميبه لحاظ گذشت شاكي و اين كه متهم فاقد پيشينه محروميت كيفري است و با رد پژوهشخواهي متهم، نامبرده را به سه ماه حبس تأديبي و تأديه مبلغ دو هزار ريال جزاي نقدي با كسر و احتساب ايام بازداشت گذشته محكوم مينمايد...).
متهم از رأي پژوهشي فرجام خواسته و شعبه نهم ديوان عاي كشور طبق حكم شماره 1484 به تاريخ 7/11/1352 چنين رأي داده است:
(از ناحيه فرجامخواه اعتراض موجهي به عمل نيامده است دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتويات پرونده صحيح قانوني تشخيص و دادنامه ابرام ميگردد).
2ـ در پرونده فرجاميشماره 9409 شعبه اول ديوان عالي كشور موضوع اين بوده است كه محمد ضياءالدين به اتهام ايراد صدمه غيرعمدي در اثر رانندگي اتومبيل بدون داشتن گواهينامه رانندگي تحت تعقيب قرار گرفته دادسراي شهرستان كرمان با صدور كيفر خواست به استناد ماده (11 و 5) قانون تشديد مجازات رانندگان تعيين مجازات او را خواسته است. دادگاه جنحه كرمان با احراز بزهكاري متهم طبق ماده استنادي دادسرا و رعايت ماده (45) قانون مجازات عموميو ماده (5) قانون تشديد مجازات رانندگان او را به يك ماه حبس تأديبي قابل خريد و پرداخت سههزار يال جزاي نقدي محكوم نموده، دادسرا از قلت مجازات پژوهشخواهي كرد و شعبه اول دادگاه استان كرمان در حكم پژوهشي خود چنين آورده است:
(.. دادگاه اوليه با اين كه متهم فاقد پروانه رانندگي بوده و طبق ماده (11) قانون تشديد مجازات رانندگان ميبايست به حداكثر مجازات مندرج در ماده (5) محكوم شود معالوصف در موقع استفاده از تخفيف به جاي ماده(45) مكرر از ماده (45) اصلي استفاده و برخلاف اصول مشاراليه را به يك ماه حبس تأديبي محكوم كرده است از اين نظر رأي پژوهش خواسته مخدوش و با توجه به مراتب و احراز بزهكاري وي به شرح ادله توضيح شده فوق و توجه به نظريههاي پزشكي حاكي است دست شاكي كه يكي از وظايف ضروري انساني را انجام ميدهد تغيير شكل يافته و به ميان 10الي 20% نقص عضو ايجاد گرديده است و شمول عمل به ماده(5) قانون تشديد مجازات رانندگان و رعايت ماده (11) همان قانون از نظر نداشتن پروانه رانندگي و رعايت تخفيف و استفاده از ماده (45) مكرر به لحاظ گذشت شاكي و ضمن فسخ رأي صادره دادگاه مشاراليه را به شش ماه حبس تأديبي با احتساب ايام بازداشت قبلي و تأديه سههزار ريال جزاي نقدي محكوم مينمايد...)متهم نسبت به رأي پژوهشي رسيدگي فرجاميخواسته و شعبه اول ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 674 به تاريخ 25/6/1353 چنين رأي داده است:
(چون عمل انتسابي طبق محتويات پرونده با ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان انطباق دارد و شاكي هم گذشت كرده لذا با نقض حكم فرجام خواسته قرار موقوفي تعقيب متهم فرجامخواه صادر ميشود).
چنان كه ملاحظه ميشود دو رأي توصيف شده كه از دو شعبه نهم و اول و ديوان عالي كشور در مورد مشابه (كه مصداق ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان ناظر به ماده (11) آن قانون شناخته شده و گذشت شاكي خصوصي نسبت به آن اعلام شده) صادر گرديد با يكديگر متغير و متهافت است، شعبه نهم حكم محروميت پژوهشي را در موردي كه از مصاديق ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان تشخيص داده شده و شاكي گذشت خود را اعلام كرده، ابرام نموده است و در نتيجه گذشت شاكي را موجب موقوف شدن تعقيب مجرم ندانسته است در صورتي كه شعبه اول ديوان عالي كشور در موردي نظير آن (كه خود برخلاف رأي پژوهشي فرجام خواسته منطبق بر ماده (4) قانون تشديد مجازات رانندگان شناخته) به استناد گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر كرده است.
بنا به مراتب بالا و با اجازه ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي براي اتخاذ رويه واحد از آن هيأت محترم تقاضاي رسيدگي به موضوع و صدور رأي شايسته را دارد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 16/11/1353 هيأت عموميديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي گزارش و اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر بزه مذكور در ماده(4) قانون تشديد مجازات رانندگان به صراحت ماده مرقوم از جرايم قابل گذشت است و مقرون بودن به علل مشدده مغير ماهيت آن نميباشد. بنابراين با وجود مقرون بودن جرم به علل مشدد مذكور در ماده (11) با گذشت مصدوم متهم قابل تعقيب كيفري نميباشد.
نظريه اداره حقوقي
مصوبات جلسه روز يکشنبه 19/3/1353 شورايعالي کار
1 ـ حداقل مزد مناطق و صنایع که از اول فروردین ماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
الف ـ حداقل مزد مناطق:
1 ـ منطقه یک 105ريال
2 ـ منطقه دو 95 ريال
تاثیرتغییرات حداقل مزد در سایر سطوح مزدی طبق فرمول زیر عمل خواهد شد:
7 + 11/1 × مزد دریافتی در اسفند ماه 1352 = مزد دریافتی (ناشی از تغییرات)
بـ حداقل مزد صنایع:
1 ـ حداقل مزد صنایع قند و روغن نباتی:
منطقه یک 120ريال
منطقه دو 109 ريال
منطقه سه 98يال
2 ـ حداقل مزد سیمان و رادیو تلویزیون::
منطقه یک 114 ريال
منطقه دو 102 ريال
منطقه سه 96 ريال
تاثیرتغییرات حداقل مزد در سایر سطوح مزدی صنایع مذکور در بند ب، طبق فرمول زیر عمل خواهد شد:
10 + 1/1 × مزد دریافتی در اسفند ماه 1352 = مزد دریافتی (ناشی از تغییرات)
1 ـ حداقل مزد صنعت اتومبیل سازی و لاستیک سازی:
کلیه مناطق کشور 150 ريال
تاثیرتغییرات حداقل مزد در سایر سطوح مزدی صنایع مذکور در بند 3، طبق فرمول زیر عمل خواهد شد:
13 + 1/1 × مزد دریافتی در اسفند ماه 1352 = مزد دریافتی (ناشی از تغییرات)
توضیح: بهرحال حداکثر مبلغ اضافی ناشی از تأثیر تغییرات حداقل دستمزد از 62 ريال در روز تجاوز نخواهد کرد.
1 ـ «از این پس در مورد تأثیر تغییرات هزینه شاخص هزینه زندگی در مزد کارگاهها فقط مصوبات شورایعالی کار قابل عمل و استناد بوده و مقررات جداگانه ای که در این زمینه در آئین نامه اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگاهها پیش بینی شده است لغو و بلا اثر میگردد».
2 ـ حداقل مزد تععین شده برای هر صنعت، نسبت به قعالیتهای جنبی فرعی همان صنعت نیز قابل اجرا خواهد بود.
طرح اصلاحي ماده 193 آئين نامه راهنمائي و رانندگي
با اختيار حاصل از ماده 276 قانون مجازات عمومي عبارت «تبصره 3 ذيل ماده يك قانون راجع به اعطاي اختيار به افسران شهرباني براي وصول جرايم رانندگي مصوب 1339 » مندرج در تبصره اصلاحي ماده 193 آئين نامه راهنمائي و رانندگي به عبارت « ماده 9 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 » اصلاح و تبديل مي شود.