ماده 15 ـ
مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است:
1 ـ محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي.
2 ـ اقامت اجباري در محل معين.
3 ـ ممنوعيت از اقامت در محل معين.
4 ـ محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين.
5 ـ بستن مؤسسه.
6 ـ محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت.
اين مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانوناً و بدون قيد در حكم دادگاه باشدتبعي است.
تبصره 1 ـ مجازاتها و اقدامات مذكور ممكن است به موجب قانون مستقلاً نيز مورد حكم واقع شود در اين صورت جرم از درجه جنحهمحسوب است.
تبصره 2 ـ محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است:
1 ـ محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه.
2 ـ محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاء آن به موجب قانون بايد با رأي مردم انتخاب شوند.
3 ـ محروميت از عضويت در هيأت منصفه و هيأت امناء.
4 ـ محروميت از اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامهنگاري.
5 ـ محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي وادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي.
6 ـ محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
7 ـ محروميت از انتخابشدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
8 ـ محروميت از انتخابشدن به سمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوفات عام.
9 ـ محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري.
ماده 16 ـ
مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين كمتر از يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود.
ماده 17 ـ
مدت كليه حبسها از روزي شروع ميشود كه محكومعليه به موجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد ليكن اگر محكومعليهقبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جاي حبس يا جزاي نقدي مندرج درحكم احتساب ميشود.
ماده 18 ـ
ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مقرر است و آييننامههايلازم به تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد.
ماده 19 ـ
هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به حبس جنايي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبسجنايي تبديل گردد تبعاً از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد به علاوه دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكومعليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتيكه از سه سال تجاوز نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور باشد. مدتي كه محكومعليه به علت عدم پرداختجزاي نقدي يا ديون خود پس از اجراي مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين احتساب خواهدشد.
تبصره 1 ـ هر كس به علت ارتكاب يكي از جنحههاي زير يا به علت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحهاي محكوم گرددمدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانهها يا شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهاي مملكتيو سازمانهاي مأمور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه ميتواندمجرم را به محروميت از يك يا بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتي كه از پنج سال تجاوز نكند محكوم نمايد.
جنحههاي مذكور عبارتند از:
1 ـ كليه جنحههاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيشبيني شده يا جنحههايي كه از اين حيث مشابه آنها است و بهموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است.
2 ـ سرقتهاي جنحهاي.
3 ـ كلاهبرداري و يا جنحهاي كه به موجب قانون در حكم كلاهبرداري است.
4 ـ خيانت در امانت يا جنحهاي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت است.
تبصره 2 ـ مقصود از سازمانهاي مملكتي تشكيلات و مؤسسات غير دولتي است كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي درسطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مينمايند از قبيل شهرداريها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهاي استان و شهرستان و شهر وبهداري و غيره.
تبصره 3 ـ هر يك از مستخدمان وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا سازمانهاي مملكتي يا سازمانهاي مأمور به خدمات عموميكه متهم به ارتكاب جنايت عمدي يا يكي از جنحههاي مذكور در تبصره 1 اين ماده بشوند و عليه او كيفرخواست صادر گردد از تاريخ اعلامكيفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق ميگردد.
جز در مورد اتهاماتي كه به مناسبت شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام به جنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باشد متهم ميتواند از تعليقخود به دادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند دادگاه در جلسه اداري و فوقالعاده به موضوع رسيدگي كرده و در صورتي كه ادامه خدمت متهم را منافي بامصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص ندهد حكم به رفع تعليق متهم خواهد داد.
رأي دادگاه در اين مورد قطعي است به هر حال در صورتي كه متهم به موجب حكم قطعي برائت حاصل كند و يا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان يافوت متهم قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق يا مقرري مدتي را كه به علت تعليق نگرفته دريافت خواهدكرد.
تبصره 4 ـ در تمام موارد فوق دادسراها مكلفند حسب مورد صدور كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق مستخدم را به وزارتخانهها ياقسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره 5 ـ كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه معينمجبور هستند و همچنين كساني كه به محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلاً يا به طور تكميلي محكوم ميشوند در صورتي كهحين اجراي حكم يا آثار تبعي آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم ميتواند مدت ممنوعيتاز اقامت يا اجبار به اقامت يا محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازاتها و اقدامات تأميني مزبور راموقوفالاجرا نمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است.