به استناد ماده 149 قانون استخدام كشوري مواد و تبصرههاي زير از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 اصلاح يا حذف و مواد و تبصرههايي به شرح زير به آن اضافه ميگردد.
1 ـ
تبصره 2 ماده 8 حذف و تبصره 3 ماده مزبور به شرح زير اصلاح و به عنوان تبصره 2 ماده مزبور خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پستهاي ثابت سازماني كليه واحدهاي تابعخود تهيه و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است بعد از دريافت طرح سازمانهاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانهها يا سازمانهاي دولتي اعلام كند.
هرنوع تغييرات در سازمان تفصيلي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود.
در صورت بروز اختلاف نظر در اين مورد بين وزارتخانه يا مؤسسه مربوط يا سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيأت وزيران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
2 ـ
بند (ب) ماده 11 به شرح زير اصلاح ميشود:
ب ـ اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانهها و مؤسساتي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران ميرسد و همچنين اعزام بهسازمانهاي بينالمللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند.
3 ـ
تبصره ماده 12 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ آييننامه نحوه اجراي مواد 11 و 12 همچنين ترتيب اعزام مستخدم رسمي مشمول قانون استخدام كشوري براي اشتغال در پستهاي ثابت سازماني خارج از كشور و تعيين مدت آن به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
4 ـ
تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 13 اضافه ميشود و عنوان تبصره 2 به تبصره 3 تغيير مييابد.
تبصره 2 ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري ميتوانند مستخدمين پيماني را كه در تاريخ تصويب اين اصلاحيه در استخدام دارند با رعايت مقررات مربوط از طريق امتحان به طور رسمي استخدام كنند.
5 ـ
بند (ج) ماده 14 به شرح زير اصلاح ميشود:
ج ـ حداقل داشتن گواهينامه پايان دوره ابتدايي.
6 ـ
تبصرهاي به شرح زير به عنوان تبصره 2 به ماده 14 اضافه ميشود و عنوان تبصره اين ماده به تبصره (1) تغيير مييابد.
تبصره 2 ـ حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در مورد افرادي كه داوطلب استخدام در مشاغل تخصصي عالي از گروه هشت به بالا هستند 45 سالتمام ميباشد.
7 ـ
جدول ماده 32 قانون استخدام كشوري در گروههاي 9 و 10 و 11 و 12 به نسبت مقرر در هر گروه به شرح زير اصلاح ميشود:
گروه نه 619 به عنوان پايه پانزده
گروه ده 685 به عنوان پايه پانزده
گروه يازده 752 و 780 به عنوان پايههاي چهارده و پانزده
گروه دوازده 828 و 863 به عنوان پايههاي دوازده و سيزده
8 ـ
تبصرهاي به شرح زير به ماده 33 اضافه ميشود:
تبصره ـ به منظور استقرار نظام هماهنگ در تعيين حقوق و مزاياي مستخدمين دولت شوراي حقوق و دستمزد از وزير دارايي و يكي از وزراء بهانتخاب نخست وزير و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل ميشود.
وزارتخانهها و كليه مؤسسات دولتي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند همچنين مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 مكلفند قبل ازهر نوع تغيير ميزان حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين خود قبلاً موافقت شوراي مذكور را كسب كنند.
كليه مؤسسات دولتي كه به موجب قانون خاص خود شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آن مؤسسات در قانون مربوط ميباشد با تصويب هيأت وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود و قوانين و مقررات كليه مؤسسات دولتي در مواردي كه با مقررات اين تبصره مغاير است ملغي خواهد بود.
وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. آييننامه اجرايي اين تبصره به وسيله شوراي مذكور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
9 ـ
تبصره ماده 36 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ مستخدميني كه ارتقاء گروه مييابند در پايهاي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوق دو پايه بالاتر از حقوق پايهاي كه مستخدم در گروه قبلي دارا بوده است نزديكتر باشد.
در صورتي كه مستخدم در پايه ما قبل آخر يا آخرين پايه گروه شغل خود باشد و ارتقاء گروه يابد دو پايه در گروه جديد بعد از پايهاي كه حقوق آن با تقريب اضافي به حقوق پايه گروه قبلي نزديكتر است اعطا ميشود.
10 ـ
تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 36 اضافه و عنوان تبصره ماده به تبصره (1) تبديل ميشود.
تبصره 2 ـ در صورت ضرورت و يا رضايت مستخدم ميتوان پستي در گروه پايينتر به او ارجاع كرد در اين صورت مستخدم در پايهاي از گروه جديدقرار ميگيرد كه در گروه قبلي داشته است ولي تفاوت حقوق پايه گروه قبلي را به اضافه ترفيعات گروه جديد به شرط آنكه مجموع آن از آخرين پايه بالاترين گروهي كه داشته است تجاوز نكند دريافت خواهد كرد. و در تعيين حقوق آمادگي به خدمت و حقوق بازنشستگي و وظيفه او مبناي محاسبه قرار ميگيرد و در غير اين صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد.
ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه به ترتيب فوق در گروه پايينتر منصوب ميشود تا بالاترين گروهي كه قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر دربند (پ) اين ماده مجاز است و در اين صورت در پايهاي از گروه بالاتر قرار ميگيرد كه در گروه پايينتر داشته است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه از بابت تفاوت حقوق مذكور در فوق محسوب خواهد شد.
مستخدمين رسمي كه از حقوق مقامات مذكور در تبصره ماده 32 استفاده ميكنند چنانچه پس از تصدي آن مقامات به يكي از مشاغل گروههايدوازدهگانه منصوب شوند حقوق مقام مربوط كماكان به آنان پرداخت خواهد شد و در تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان مبناي محاسبه قرارميگيرد.
11 ـ
بند (ب) ماده 39 حذف و بندهاي ب و پ و ت به شرح زير بهماده 39 اضافه و عنوان بندهاي پ و ت و ث و ج ماده مزبور به ترتيب بهبندهاي ث و ج و چ و ح تبديل مييابد.
ب ـ فوقالعاده بدي آب و هوا به مستخدميني كه در نقاط بد آب و هوا انجام وظيفه ميكنند قابل پرداخت است.
پ ـ فوقالعاده محروميت از تسهيلات زندگي به مستخدميني كه در نقاطي خدمت ميكنند كه فاقد تسهيلات لازم زندگي است قابل پرداخت است.
ت ـ فوقالعاده محل خدمت كه فقط به مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير ميكند حداكثر به مدت پنج سال در هر محل قابل پرداختاست.
12 ـ
تبصره زير به ماده 39 اضافه ميشود:
تبصره ـ حداكثر مدتي كه مستخدم در طول خدمت خود در يك نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد كرد نبايد از پنج سال تجاوز كند مگر با رضايت مستخدم كه در هر حال فوقالعادههاي موضوع بندهاي ب و پ اين ماده طبق مقررات مربوط به او پرداخت خواهد شد.
دولت مكلف است ترتيبات و ضوابطي براي تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدمين تعيين كند.
13 ـ
تبصره زير به ماده 45 اضافه ميشود:
تبصره ـ دوره تحصيلات عالي كه طبق برنامههاي رسمي به منظور خدمت در رشتههاي مربوط به رسته آموزشي وزارت آموزش و پرورش طي ميشوداز لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميگردد.
14 ـ
تبصره 2 ماده 49 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 2 ـ حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول خدمت خود ميتواند از مرخصي بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نمايد سه سالخواهد بود ولي براي ادامه تحصيلات عالي مستخدميني كه در رشتههاي مشاغل دبيري و آموزگاري خدمت ميكنند و فاقد دانشنامه ليسانس هستندهمچنين براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل مستخدم حداكثر اين مرخصي تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
ت ـ بركناري از خدمت از سه ماه تا يك سال.
15 ـ
بند زير به عنوان بند (ت) به ماده 59 اضافه و عنوان بندهاي ت و ث و ح ماده مزبور به بندهاي ث و ح و ج تبديل ميشود:
تبصره 2 ماده 59 به شرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 2 ـ وزراء و رؤساي مؤسسات دولتي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف ـ ب ـ پ وت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تابع خود معمول دارند.
در صدر تبصره 3 ماده 59 عبارت "شقوق ت ـ ث و ج" به عبارت "شقوق ث ـ ج و چ" تغيير مييابد.
در ذيل تبصره 4 ماده 59 عبارت "بندهاي ت يا ث يا ج" به عبارت "بندهاي ث يا ج يا چ" تغيير مييابد.
تبصرههاي زير به عنوان تبصره 6 و 7 به ماده 59 اضافه ميشود:
تبصره 6 ـ در مواردي كه مستخدم طبق بند (ت) اين ماده از خدمت بركنار ميشود وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در خاتمه مدت بركناري درصورت وجود پست سازماني بلامتصدي او را منصوب ميكند و اگر مستخدم مذكور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده 65 اين قانون با اورفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازماني بلا متصدي مستخدم مذكور به حال آماده به خدمت در ميآيد.
دوران بركناري از خدمت با پرداخت كسور مربوط به مأخذ تمام حقوق فقط ازلحاظ بازنشستگي وظيفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب ميشود.
حقوق دوران بركناري از خدمت به تشخيص وزير يا رييس مؤسسه دولتي از نصف حقوق دريافتي قبل از بركناري كمتر نخواهد بود ولي در مواردي كه مدت بركناري از خدمت بيش از شش ماه باشد براي مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت ميشود.
تبصره 7 ـ مستخدميني كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري بهمجازاتهاي مذكور در بندهاي ج و چ اين ماده محكوم شوند در صورتي كه در تاريخ محكوميت به سن پنجاه و پنجسالگي رسيده باشند از نصف حقوق بازنشستگي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
در مورد مستخدميني كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري بهمجازات مذكور در بند ج اين ماده محكوم شوند و به سن پنجاه و پنجسالگي نرسيده باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري به استخدام رسمي پذيرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب خواهد شد.
16 ـ
ماده 60 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 60 ـ مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري ميتوانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.
17 ـ
ماده 62 به شرح زير اصلاح و تبصرههاي آن كماكان به قوت خود باقي است.
ماده 62 ـ مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين مذكور در ماده 60 شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.
18 ـ
ماده 63 به شرح زير اصلاح ميگردد و تبصره آن به قوت خود باقي است.
ماده 63 ـ هرگاه رأي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قطعي و لازمالاجرا است و هرگاه شاكي به رأي صادره معترض باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند.
19 ـ
تبصرهاي به شرح زير به ماده 74 اضافه ميشود:
تبصره ـ مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري ميتوانند از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تا تنظيم لايحه نهايي قانون استخدام كشوري باداشتن بيست سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگي خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط خود تسليم كنند. اين درخواست به هيأت سهنفري مركب از يكي از معاونان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و رييس دادگاه تجديدنظر اداري و مديركل و يا مسئول امور كارگزيني كه به موجب حكموزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط منصوب ميشوند ارسال ميگردد. درخواست بازنشستگي طبق اين تبصره فقط براي يكبار قابل رسيدگي در هيأتمذكور است و اگر درخواست مستخدم پذيرفته نشود در هيچ حال مستخدم بر اساس مقررات اين تبصره بازنشسته نخواهد شد.
بازنشستگي اين مستخدمين پس از بررسي و تأييد هيأت مذكور با تصويب وزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط قابل اجرا است.
به مدت خدمت اين قبيل مستخدمين فقط در احتساب حقوق بازنشستگي حداكثر ده سال به شرط پرداخت كسور بازنشستگي افزوده ميشود و خدمت زائد بر سي سال قابل محاسبه نخواهد بود و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان به جاي متوسط حقوق آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار ميگيرد.
20 ـ
تبصرههاي 1 و 2 و 5 ماده 78 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1 ـ متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدم از سه سال كمتر باشد متوسط حقوق معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.
در مورد مستخدمي كه بر اساس حقوق گروه و پايه موضوع ماده 30 اين قانون بازنشسته شده يا ميشود در صورتي كه مدت استفاده از حقوق گروه و پايه مذكور از سه سال كمتر باشد معدل حقوق اين مدت متوسط حقوق محسوب ميشود. براي تعيين ميزان بدهي بازنشستگي موضوع تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور متوسط حقوق مبناي محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2 ـ تفاوت تطبيق حقوق (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) در احتساب متوسط حقوق به منظور برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه منظور و محسوب ميشود.
تبصره 5 ـ در تعيين حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه در دوران خدمت به نمايندگي يكي از مجلسين انتخاب يا منصوب شده و بشوند به ازاء هر دوره نمايندگي حقوق يك گروه بالاتر از حقوق پايه گروه مربوط به بالاترين شغلي كه قبل از نمايندگي تصدي آن راداشتهاند مبناي محاسبه قرار ميگيرد و مبناي مزبور به جاي متوسط حقوق موضوع تبصره يك اين ماده محسوب ميشود.
هرگاه مستخدمين مزبور مشمول حكم اين ماده يا تبصره 3 آن نيز باشند مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي مربوط استفاده كنند.
حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه برابر مدت يك دوره كامل قانونگذاري به رياست يكي از مجلسين انتخاب شده يا ميشوند اعم از شاغل يا بازنشسته بر اساس بند (ت) تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري و با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود.
21 ـ
ماده 85 و تبصرههاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 85 ـ سوابق خدمت دولتي مستخدمين غير رسمي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع يافته و مييابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ مستخدم غير رسمي موضوع اين ماده ميتواند وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نكند در اين صورت حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 او بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت غيررسمي به علاوه يك سيام متوسط حقوق ضربدر سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت ازخدمت غير رسمي مستخدم محاسبه ميشود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مستخدم كسور بازنشستگي مدت خدمت غير رسمي موضوع اين ماده را بر مبناي 8.5 درصد حقوق پايه رسمي كه در تاريخاول فروردين ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به او تعلق داشته است پرداخت كند سوابق مذكور از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت رسمي او محسوب خواهد شد.
تبصره 3 ـ سابقه خدمت مستخدمين در كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي در صورتي كه كسور بازنشستگي مربوط به اين خدمت طبق مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به صندوق بازنشستگي كشوري قابل انتقال باشد جزو خدمت رسمي محسوب و در غير اين صورت درحكم خدمت غير رسمي تلقي ميشود و تابع حكم اين ماده خواهد بود.
22 ـ
صدر ماده 86 به شرح زير اصلاح ميشود و بندهاي الف و ب و پ و ت و ث و ج آن كماكان به قوت خود باقي است.
"وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بودهاند همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بودهاند با دارا بودن شرايط زير:
23 ـ
تبصره ماده 89 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ مستخدم رسمي كه در مؤسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت ميكند ميتواند نسبت به مدت خدمت خود در مؤسسات مذكور از مقررات بازنشستگي و وظيفه همان مؤسسه استفاده كند و در اين صورت مشمول پرداخت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري نخواهد بود. حقوق بازنشستگي يا وظيفه چنين مستخدمي به تناسب ايام خدمت در هر يك از مؤسسات مشمول يا مؤسسات مستثني شده از اين قانون كه درآن خدمت كرده است طبق مقررات مربوط به آن مؤسسات پرداخت ميشود و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و بازخريد خدمت و امثال آن توأماً ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه اينگونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست.
24 ـ
ماده 91 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 91 ـ اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و عضويت هيأت عامل برنامه و رياست دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علمي دولتي و مؤسسات غيردولتي كه بيش از 25 درصد سرمايه يا بودجه سالانه آنها از محل درآمد عمومي و يا درآمد برنامه به تشخيص دولت تأمين ميشود همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان درمدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.
25 ـ
تبصره ماده 100 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ فوقالعادههاي موضوع بندهاي ب و پ و ت اصلاحي ماده 39 از تاريخ 1/1/1349 و فوقالعاده موضوع بند (ج) اصلاحي ماده مزبور از تاريخ اجراي مرحله اول قانون استخدام كشوري به مستثنيات مندرج در ماده 71 اضافه ميشود و تا زماني كه آييننامه اجرايي بندهاي ب و پ و ت اصلاحي ماده 39 به تصويب نرسيده است فوقالعاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا به ترتيبي كه در مقررات سابق پيشبيني شده است قابل پرداخت و مشمول معافيت موضوع اين تبصره خواهد بود.
26 ـ
بند (پ) ماده 108 به شرح زير اصلاح ميشود:
پ ـ رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي و مستخدمين مشمول مقررات استخدامي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري.
27 ـ
عبارت زير به آخر متن ماده 117 اضافه ميشود:
"و در هيچ مورد حقوق دوران آمادگي به خدمت از حقوق پايه يك گروه يك جدول حقوق ماده 32 كمتر نخواهد بود".
28 ـ
تبصره 2 ماده 117 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 2 ـ مستخدم رسمي كه به يكي از مقامات دولتي موضوع ماده 3 منصوب شده يا بشود اگر پس از تصدي مقام مذكور متصدي پستي نشود و يا پست ارجاعي را نپذيرد آماده به خدمت محسوب و در دوران آمادگي بهخدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدي استفاده خواهد كرد. و هرگاه پس ازتصدي پست ديگري نيز آماده به خدمت شد در هيچ مورد حقوق آمادگي به خدمت وي از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود.
29 ـ
تبصرههاي 3 و 4 به شرح زير به ماده 117 اضافه ميشود:
30 ـ
تبصره ماده 118 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پستهايي كه جديداً ايجاد ميشود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظرسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد. ولي در صورتي كه پست سازماني بلامتصدي در همان گروه يا گروه بالاتر براي ارجاع به وي موجود نباشد ميتوان با وي طبق تبصره 2 ماده 36 رفتار كرد.
31 ـ
بند (س) ماده 124 به شرح زير اصلاح ميشود:
س ـ حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد.
بند زير به عنوان بند (ش) به ماده 124 اضافه ميشود:
ش ـ حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.
32 ـ
ماده 130 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 130 ـ در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق و فوقالعادههاي مربوط به او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
33 ـ
تبصرههاي 1 و 2 و 3 ماده 133 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1 ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در موقع تغيير گروه موقت به گروه قطعي در صورتي كه شرايط احراز طبقه شغلي پست مورد تصدي را دارا باشند در پايهاي از گروه قطعي قرار ميگيرند كه در گروه موقت دارا بودهاند و چنانچه پايه مزبور در گروه قطعي وجود نداشته باشد آخرين پايه گروهجديد به آنان اعطا ميشود و هرگاه واجد شرايط طبقه شغلي پست مورد تصدي نباشند در گروه قطعي ابقاء ميشوند و پايه آنان به شرح زير تعيين ميگردد:
ابتدا گروه بالاترين طبقه شغلي در رشته مربوط يا رشتههاي مشابه كه مستخدم شرايط احراز آن را دارد تعيين و در اين گروه پايه مستخدم همان پايه او در گروه موقت در نظر گرفته ميشود سپس پايه مستخدم در گروه قطعي برابر يا تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به حقوق پايهاي تعيين ميشود كه به ترتيب مذكور مشخص شده است و تا پايهاي در گروه قطعي ترفيع مييابد كه حقوق آن با تقريب اضافي به حقوق آخرين پايه گروه طبقه شغلي كه مستخدم واجد شرايط آن است نزديكتر باشد.
تبصره 2 ـ سنوات خدمت غير رسمي مستخدمين رسمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصرههاي ماده 85 اين قانون جزو سابقه خدمت آنها منظور ميشود و در مورد مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در مرحله تطبيق فقط سوابق خدمت بلاانقطاع غيررسمي آنان براي تخصيص پايه محسوب ميشود.
تبصره 3 ـ مستخدمين رسمي كه به منظور اشتغال به مشاغل مديريت عامل يا بازرس (حسابرس) يا عضويت در هيأتهاي مديره و يا هيأتها وشوراهاي قانوني ديگر به طور موظف و تمام وقت به مؤسسات دولتي غيرمشمول مأمور ميشوند مشاغل مورد تصدي آنان با مشاغل گروههاي دوازدهگانه موضوع ماده 30 اين قانون تطبيق و گروه قطعي شغل آنان بر اين اساس تعيين ميشود.
تشخيص همطراز بودن مشاغل موضوع اين تبصره با مشاغل گروههاي دوازدهگانه اين قانون با شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.
34 ـ
در تبصره 4 ماده 137 بعد از عبارت "مابهالتفاوت به عنوان مزاياي موقت شغل" عبارت "تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد" اضافهميشود. حكم اين تبصره از تاريخ اجراي مرحله موقت قابل اجرا است.
در تبصره 6 ماده 137 عبارت "تفاوت تطبيق" به عبارت "مزاياي موقت شغل" تغيير مييابد.
35 ـ
تبصره ماده 143 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول بهاشتغال آنان در يكي از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون است.
هرگاه اينگونه مستخدمين قبل از اشتغال در يكي از سازمانهاي مشمول اين قانون بازنشسته يا ازكارافتاده يا فوت شوند آخرين شغل قبل از بازنشستگي يا ازكارافتادگي يا فوت آنها با مشاغل گروههاي دوازدهگانه اين قانون مقايسه و حقوق گروه و پايه تعيين شده بدون رعايت تبصره 1 ماده 78 مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفهاي كه به آنان يا وراث قانوني آنها تعلق ميگيرد خواهد بود.
تشخيص همطراز بودن شغل مورد تصدي چنين مستخدمي با مشاغل گروههاي دوازدهگانه قانون استخدام كشوري با شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.
36 ـ
ماده 144 و تبصره آن به شرح زير اصلاح و تبصرههايي به عنوان تبصره 2 و 3 به آن اضافه ميشود.
ماده 144 ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده يا مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 اين قانون به صورت رسمي استخدام شده و يا طبق مقررات قانوني مربوط بهآن مؤسسات منتقل شده يا بشوند به خدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و مدت خدمت اينگونه مستخدمين جزو سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله اول اجراي قانون استخدامكشوري تعيين ميشود و تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ مستخدمين موضوع اين ماده از نظر تعيين گروه و پايه جدول حقوق ماده 32 و بازنشستگي و وظيفه همچنين در هر مورد كه در مقررات استخدامي مؤسسه مربوط حكمي براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ گروه و پايه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده طبق مقررات استخدامي مؤسسات مربوط آنان كه از جدول حقوق ماده 32 و تغييرات بعدي آن تبعيت خواهند كرد بر اساس طبقهبندي مشاغل مقررات استخدامي مربوط كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده باشد تعيينخواهد شد.
تبصره 3 ـ مستخدم موضوع اين ماده در صورت تمايل ميتواند درخواست كند مشمول مقررات بازنشستگي مؤسسه محل خدمت خود شود كه در اين صورت صندوق بازنشستگي كشوري مكلف است كليه كسور بازنشستگي پرداختي مستخدم را به صندوق بازنشستگي مربوط واريز كند.
سوابق خدمت قابل احتساب چنين مستخدمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه در حكم سوابق خدمت در مؤسسه مربوط منظور ميشود و به شرط آنكه حقوق بازنشستگي از حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشوري تجاوز نكند مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه مؤسسه محلخدمت خواهد بود.
هرگاه صندوق بازنشستگي مؤسسه محل خدمت بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مربوط به اينگونه مستخدمين با كسري مواجه شود دولتكمبود آن را تأمين و پرداخت خواهد نمود.
[امضاء]
لايحه قانوني فوق مشتمل بر يك ماده و 36 بند به استناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون استخدام مجلس سنا درتاريخ روز يكشنبه 20/12/1351 در جلسه روز پنجشنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب كميسيون اموراستخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي