ماده 1ـ
در مورد مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از ديوان محاسبات دادستان ديوان محاسبات ميتواند بنا بر تقاضاي ذيحساب و با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي به مدت بيشتر در صورتي كه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول پيشنهاد دادستان ديوان محاسبات و موافقت وزارت دارايي ميباشد.
ماده 2 ـ
در مورد مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از دادگاههاي كيفري مربوط بهتكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي ميباشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سهماه يا تقسيط بدهي به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي به مدت بيشتر در صورتي كه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هرمورد موكول بهپيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارايي ميباشد.
ماده 3 ـ
در مورد مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از ساير اشخاص ناشي از احكام صادره از دادگاههاي حقوقي يا قراردادها و همچنين سايرمطالبات، وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار ميتواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار يا دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط طلب به مدت دوازده ماه موافقتكند. دادن مهلت يا تقسيط آن براي مدت بيشتر در صورتي كه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه بستانكار و موافقت وزارت دارايي ميباشد.
تبصره ـ در مورد دادن مهلت يا تقسيط مطالبات موضوع اين ماده در صورتي كه با توجه به نحوه ايجاد طلب و وضع بدهكار اخذ بهره مقتضي باشد مقامي كه با دادن مهلت يا تقسيط موافقت ميكند ميتواند دادن مهلت يا تقسيط را با اخذ بره كه در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد كرد موكول نمايد.
ماده 4 ـ
دادن مهلت يا تقسيط بدهي موضوع مواد 1 و 2 و 3 اين آييننامه با اخذ تضمين ملكي يا بانكي بايد انجام شود مگر آن كه بدهكار بهتشخيص مقامي كه با دادن مهلت يا تقسيط بدهي موافقت ميكند قادر به دادن تضمينهاي مذكور نباشد كه در اين صورت مقام مذكور با دريافت تضمين شخصي به هر نحو مصلحت بداند با رعايت صرفه و صلاح ترتيب مقتضي در اين خصوص خواهد داد.
ماده 5 ـ
در صورتي كه بدهي در پايان مهلت يا اقساط آن در سررسيد پرداخت نشود از تاريخ تأخير در پرداخت صدي دوازده در سال خسارت تأخيرتأديه تعلق خواهد گرفت.
ماده 6 ـ
در مورد دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع مواد 1 و 2 و 3 اين آييننامه كه به علت فوت بدهكار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات اين آييننامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده 7 ـ
در صورتي كه به نظر مقامي كه براي دادن مهلت يا تقسيط بدهي برطبق اين آييننامه تعيين گرديده انصراف از دريافت خسارت تأخير تأديهتعلق يافته مصلحت و مقتضي باشد در هر مورد بنا بر پيشنهاد مقام مذكور و موافقت ديوان محاسبات تمام يا قسمتي از خسارت تأخير تأديه بخشوده خواهد شد.
ماده 8 ـ
در مواردي كه براي دادن مهلت و تقسيط و اخذ بهره و خسارت تأخير تأديه مطالبات وزارتخانه و مؤسسات دولتي بر طبق مقررات مربوط تعيين تكليف شده يا بشود يا بر طبق احكام دادگاهها در مورد خسارت تأخير تأديه ترتيبي مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احكام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات اين آييننامه نخواهد بود.
ماده 9 ـ
هرگونه تغيير در اين آييننامه موكول به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي خواهد بود.
[امضاء]
آييننامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومي در تاريخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي