هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/5/51 بنا به پيشنهاد شماره 17996/5/13 مورخ 7/1/51 وزارت فرهنگ و هنر آئين نامه اجرائي قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذرماه 1337را با توجه به تبصره 2 از ماده 3 و تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور به شرح زير تصويب نمودند که به موقع اجرا گذارده شود.
ماده 1ـ
در مورد پرداخت حق کسب و پيشه موضوع تبصره 2 قانون مزبور در صورتيکه مطابق تدريج مندرج در ماده 2 قانون امکان توافق نسبت به حق کسب و پيشه فراهم باشد مطابق دستور همان ماده ميزان حق پيشه و کسب از طريق توافق تعيين خواهد شد.
تبصره 1ـ در موارد مذکور در ماده 2 قانون و همچنين در موارديکه مطابق ماده يک اين آئين نامه توافق حاصل ميشود وزارت فرهنگ و هنر مي تواند طبق توافق نامه اعم از اينکه رسمي يا عادي باشد مبلغ مورد توافق را در صندوق اداره ثبت اسناد و املاک هر محل و در صورتيکه اداره ثبت در محل وجود نداشته باشد در نزديکترين اداره ثبت اسناد و املاک بهنفع طرف توافق توديع نموده و مراتب را به ذينفع اعلام نمايد. سپس ملک مربوط را تصرف کند مشروط به اينکه نسبت به عرصه و اعيان ملک مورد نظر قبلا ماده 2 يا 3 قانون تعيين تکليف شده باشد.
تبصره 2ـ در موارد مذکور در اين ماده و تبصره يک آن در صورتيکه مالک پس از حصول توافق و توديع وجه درصندوق ثبت حاضر به انتقال رسمي ملک و انجام تشريفات ثبتي آن نشود به ترتيب مندرج در ماده 6 قانون نسبت به انتقال آن عمل خواهد شد.
ماده 2ـ
درصورتيکه نسبت به ميزان حق کسب و پيشه و امکان حصول توافق نباشد بنا به درخواست وزارت فرهنگ و هنر هيئت مذکور در ماده 3 قانون براي تعيين ميزان حق کسب و پيشه با توجه به نظر کارشناسان اقدام خواهد نمود. در اينصورت مطابق ترتيب مذکور در ماده يک اين آئين نامه و با درنظر گرفتن مفاد تبصره هاي يک و دو آن نسبت به تصرف و انجام تشريفات قانوني انتقال ملک اقدام خواهد شد.
ماده 3ـ
در موارد مذکور در تبصره ماده 6 قانون مزبور وزارت فرهنگ و هنر حق خواهد داشت علاوه بر انجام اقدامات و وظايفي که طبق قانون حفظ آثار عتيقه مصوب آبانماه 1309 و نظامنامه اجرايي آن و همچنين مقررات ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومي برعهده دارد اقدامات استحفاظي لازم را که ضروري بداند انجام دهد. مأمورين انتظامي مکلفند درکليه موارديکه به موجب قوانين و نظامات و مقررات فوق الذکر و همچنين مواردي که اقدامات استحفاظي مذکور در اين ماده به تشخيص وزير فرهنگ و هنر ضرورت دارد آن اقدامات به موقع اجرا بگذارند.
تبصره ـ درصورتيکه تصميمات و اقدامات استحفاظي مذکور در اين ماده موجب ورود خساراتي به مالکين ابنيه و اماکن و اراضي بشود وزارت فرهنگ و هنر بترتيب مندرج در قسمت اخير ماده نهم نظامنامه اجراي قانون حفظ آثار عتيقه نسبت به پرداخت خسارات به ذينفع اقذام خواهد کرد.